ضبابية وتعطيل الصيغ في تناقض المواقف

 

المستقبل :

انقضى الفصح، وقانون الانتخاب لا يزال على درب الجلجلة ينتظر القيامة الموعودة. ومع انقضاء عطلة العيد وتناقص عطلة المجلس يوماً بعد آخر، عادت الحرارة إلى مختلف الخطوط الرئاسية والسياسية واضعةً ملف قانون الانتخاب على «صفيح ساخن» من الاتصالات والمشاورات البينية والمتقاطعة بحثاً عن «قطبة» الوفاق المخفية في حياكة المشاريع المطروحة على بساط التشاور، وسط تسليم كل الأطراف بحتمية التوصل إلى توافق جامع للنسيج الوطني كشرط لا مناص منه في سبيل ولادة القانون العتيد. وإذا كان رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري يعربان أمام زوارهما عن الاطمئنان إلى مآل المشاورات الجارية توصلاً إلى إقرار الحكومة «مشروع قانون انتخاب يريح اللبنانيين»، ويبدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ثقته بأنّ ساحة النجمة باتت محصّنة في مواجهة الفراغ، يبقى أنّ تتضافر الجهود على امتداد الخارطة الوطنية لوضع 

اللمسات التوافقية الأخيرة على القانون المنشود، وفق قناعة عابرة للأحزاب والكتل والطوائف بأنّ الكل مسؤول عن انتشاله من عنق الزجاجة الخانق للمهل.. قبل انقضاء آخرها في 15 أيار المقبل. 

وعلى هذا الأساس، تنشط اللقاءات والاتصالات في السراي الحكومي وعين التينة، بينما تفاعلت مواقف الكتل خلال الساعات الأخيرة على ذمة مشروع القانون التأهيلي المطروح للانتخابات. وفي هذا الإطار جدد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل تمسكه بهذا المشروع مؤكداً استكمال مروحة الاتصالات التي يجريها التيار بعدما أخذ «التأكيدات اللازمة من الأفرقاء الأساسيين في البلد» حياله، واضعاً هذه الاتصالات في إطار «كشف النوايا» ومشدداً على أنه «لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد» يؤمن شرط «الميثاقية». في حين لفتت الانتباه أمس زيارة الرئيس أمين الجميل إلى وزارة الخارجية حيث التقى باسيل وأبدى تأييده لوجهة نظره «المحقة» إزاء ملف القانون الانتخابي. أما على صعيد الموقف القواتي، فكان تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من السراي الحكومي، أكد فيه أنه تداول مع رئيس الحكومة «في بعض الأفكار والصيغ المتعلقة بقانون الانتخاب والتي قد توصل إلى حلول إيجابية في أقرب فرصة ممكنة»، مضيفاً: «العمل يجري بشكل حثيث للوصول الى نتيجة سريعة وعلينا الاستفادة من الوقت المعطى للحكومة من أجل الوصول الى مشروع قانون».

أما في عين التينة، حيث نقلت أوساط رئيس المجلس النيابي لـ«المستقبل» أنّه بدأ بتفعيل أنشطته ولقاءاته المتصلة بملف القانون الانتخابي بشكل تصاعدي في محاولة لتزخيم المشاورات الجارية بين الأفرقاء حيال هذا الملف، فبرزت سلسلة لقاءات عقدها بري خلال العطلة شملت كلاً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل، قبل أن يستأنفها أمس بلقاء كل من نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان وعضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي الذي شدد إثر اللقاء على كون المرحلة «مفصلية وخطيرة ينبغي معها التعاون للوصول جميعاً إلى توافق حول قانون انتخابات جديد نذهب على أساسه الى إجراء الانتخابات النيابية»، مع الإعراب عن التمسك بقانون يؤمن «التنوع والتعدد والشراكة» في مقابل نبذ «التحريض الطائفي والمذهبي والاستعلاء والاستقواء والعناد» في مقاربة هذا الملف. أما كتلة «المستقبل» النيابية فأبدت أملها أمس في أن تُفضي مهلة الشهر التي نتجت عن تأجيل انعقاد مجلس النواب إلى التوصل لاتفاق على قانون انتخاب جديد، مجددةً «رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسساتي».

وفي الغضون، برزت دعوة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الى «إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديموقراطية في لبنان»، مناشدةً في بيان «القادة اللبنانيين إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن» حول الملف الانتخابي.

دار الفتوى

تزامناً، شكّل المؤتمر الذي نظمته دار الفتوى أمس حول «دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عمليات السلام والحوار»، مناسبة لتوجيه رسالة روحية رعوية إلى الأفرقاء السياسيين «للتعاون مع الحكومة وإبقاء خلافاتهم في الرأي ضمن الأطر الموضوعية»، باعتبار أنّ «الوفاق الوطني هو صمام أمان اللبنانيين في وجه المخاطر والأحداث الجسام» حسبما لفت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مضيفاً خلال المؤتمر الذي انعقد بالتعاون مع مؤسسة بيرغهوف الألمانية وبمشاركة مفتي مصر ووكيل الأزهر الشريف وممثلين عن الطوائف الإسلامية وبحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية ونيابية وديبلوماسية: «المرحلة دقيقة وتتطلب حكمة وروية ووعياً (...) وينبغي مساعدة رئيس مجلس الوزراء لتعزيز وحدة الصف والتماسك الداخلي وتحصين الوحدة الوطنية وتوفير كل الطاقات والجهود في هذه المرحلة المصيرية لإيجاد قانون انتخابي جديد»، مع تأكيده على كونها مهمة تقع المسؤولية فيها على الجميع.

في حين، شدد دريان في كلمته على رفض اتهام الإسلام بالإرهاب وقال: «نحن المسلمون في لبنان، نقدر حرية الرأي، ونعترف بالآخر ونحترمه، ونرفض أن يُوصف الإسلام بالإرهاب والتطرف»، مؤكداً في المقابل أنه «دين العدل والاعتدال والتسامح والتحاور»، وأنّ «المسؤولية الكبيرة على العلماء والقادة الدينيين لتجلية الصورة الحقيقية لثقافة الإسلام في العالم» بوصفه «قائماً على الرحمة والعفو والسلام»

 

الديار :

الامور ما زالت تراوح مكانها واتصالات العيد الانتخابية من دون بركة، والمشهد الانتخابي ما زال يحمل تعقيدات كثيرة، ابرز تجلياتها عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم، لانه لا اهمية لاي نقاش حكومي خارج بند قانون الانتخابات، والمشكلة حسب مرجع نيابي ان كل الاطراف تريد تحديد النتائج وحصصها قبل القانون. ولذلك هو مسألة حياة او موت عند القيادات السياسية.
«المهل»« بدأت تضيق، ومر اسبوع على الشهر الذي حدده الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب ولم يتحقق اي شيء. وبالتالي، هناك سباق مع الوقت في ظل انقسام حاد بدأ يأخذ منحى طائفياً بغيضاً يشعر بخطورته كل الافرقاء السياسيين وهو موضع نقاش جدي ومسؤول.
الاتصالات على اعلى المستويات وبعيداً عن الاعلام، وتحديداً بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، وتوجت باتصال بين الرئيس ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتم التأكيد على التحالف الاستراتيجي بين التيار وحزب الله، كما ان الود في العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصرالله قادر على تجاوز كل التباينات في قانون الانتخابات، مع التوافق الشامل حول السياسة الدفاعية ودور المقاومة، والوحدة الوطنية، وهذا هو الاساس بعيداً عن التمايز في قانون الانتخاب.
وفي المعلومات، ان الاجتماعات ستتواصل خلال الايام المقبلة ثنائياً وثلاثياً ورباعياً بالتزامن مع اللجنة الوزارية للوصول الى صيغة قانون وتقديمها الى مجلس الوزراء وتحويلها الى مجلس النواب لاقرارها، وبالتالي فان الفترة التي تفصل عن 15 ايار ستشهد لقاءات على مستوى كبير، خصوصاً ان الرئيس عون ابلغ الجميع انه لن يوافق على التمديد ولا يستطيع ادارة الجمهورية كما يريد لعهده الا بقانون جديد وانتخابات نيابية ينتج عنها مجلس نيابي يجدد الحياة السياسية وهكذا وعد اللبنانيين، ولن يوافق على التمديد وسيطعن به امام المجلس الدستوري اذا حصل بالاضافة الى خيارات كثيرة يملكها الرئيس عون دستورياً لاسقاط التمديد، فيما حركة امل وحزب الله والاشتراكي وحتى تيار المستقبل يرفضون الفراغ وسيوافقون على التمديد. وبالتالي، فان النقاش سيتركز حول صيغة وسطية بين رفض الرئيس عون للتمديد وعدم الوصول الى الفراغ، فهل تنجح الاطراف السياسية بذلك وتنقذ الجمهورية ام تذهب الامور الى مواجهة مفتوحة الكل فيها خاسر وليس فيها من رابح.
الصورة الانتخابية على حالها حركة امل والاشتراكي نعيا مشروع جبران باسيل «التأهيلي» تيار المستقبل لديه ملاحظات عديدة يناقشها بهدوء وبطريقة مختلفة عن الاشتراكي وباقي الافرقاء، في ظل حرص الرئيس سعد الحريري على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية، وهذا ما دفع مصادر وسطية الى اتهام الحريري «بالضبابية» في مواقفه وعدم اخذ الامور بجدية وممارسة دوره كرئيس لمجلس الوزراء. اما حزب الله الذي اعطى موافقة «مبدئية» على التأهيلي يشير الى ان كل القوى بدأوا ينفضون ايديهم عن الاقتراح، حيث عاد النقاش الى النسبية الكاملة على اساس تقسيم الدوائر في حين ينقل عن  حزب الله معلومات عن تفهم لدى رئيس الجمهورية للنقاش بالنسبية الكاملة. فيما ملاحظات القوات اللبنانية لا تفسد بالود قضية مع التيار الوطني الحرّ في ظل توافق بين الطرفين عن عدم التنازل عن المناصفة، واعتماد كل الطرق للوصول الى هذا المبدأ وتصحيح الخلل الذي ساد البلاد منذ اتفاق الطائف، وصولاً الى قدرة المسيحيين على تحديد خياراتهم في البلاد النيابية والرئاسية،  والادارية وغيرها فيما يتعلق بالحصة المسيحية.
وبالمقابل، فان التيار الوطني الحرّ يؤكد ان التأهيلي ما زال المشروع الوحيد الخاضع للنقاش، رغم كل ما يقال ويسرب «ضده» في الوسائل الاعلامية عن دفنه، لكن رسائل ايجابية وصلتنا بالموافقة والقبول منذ ايام بالتأهيلي.
اتصالات ما بعد العيد  حسب مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير ستبدأ على انقاض اقتراح التأهيلي الاخير المقدم من الوزير جبران باسيل بعد سقوطه بفعل اعتراض اطراف عديدة عليه.
 

 بري: بدأنا البحث عن صيغة جديدة


وكشف الرئيس نبيه بري في هذا المجال امام  زواره مساء امس، انه بدأ مع حزب الله البحث عن صيغة تتضمن افكاراً مستمدة من الاقتراحات الستة التي كان قدمهاا لحزب  الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين بهدف التوصل الى توافق حول صيغة مدموجة معينة يمكن ان تؤدي الى المخرج من الوضع القائم.
وقال: ان الصيغ الست التي كانت قد قدمت كانت تؤمن للمسيحيين بين 49 و52 نائباً مسيحياً باصواتهم. 
واضاف: لقد قدمت سابقاً اقتراح قانون مختلط 64 على الاكثري و64 على النسبي وهو يؤمن على الاقل 50 نائباً مسيحياً باصوات المسيحيين، لكنني لا اسير به ولا اتمسك به الآن.
ورداً على سؤال قال: «موقفي معروف من التمديد» وسبق واعلنت هذا الموقف الرافض اكثر من مرة ولا احد يزايد عليّ في هذا الموضوع، واضاف: «لبنان حاليا بين الرمضاء والنار، فدعونا نجتهد جميعاً لعدم سقوط البلد بالنار».
واشار الى انه لن يوافق على قانون لا يرضي كل الاطراف من دون استثناء ولا يغلب احداً على احد، لا على مستوى الوطن ولا على مستوى الطائفة.
وقال رداً على سؤال «البعض يطرح مشاريع وافكار كأنها منزلة وينزعج اذا رفضها احد»، ونحن نطرح مشاريع ونرفض ولا يحصل شيئاً.. واستغرب هذا الضجيج والتوتر في هذا البلد.
اما التيار الوطني الحرّ فاكد انه بتنا في المرحلة الاخيرة من اقرار قانون الانتخابات، رغم الملاحظات على قانون الوزير جبران باسيل التأهيلي من ناحية تقسيم الدوائر ونقل بعض المقاعد النيابية والاجتماع الذي حصل اخيراً هو لمناقشة التعديلات وتقييم الاتصالات، واكد المصدر في التيار الوطني انه رغم الملاحظات فقد وصلتنا اكثر من اشارة ايجابية من اطراف سياسية بارزة على التأهيلي.
 

 اللقاء الديموقراطي يرفض التأهيلي


نائب في اللقاء الديموقراطي اكد ان التأهيلي لا يمر ولا يحظى بموافقة اي طرف. وهو اعلان لنتائج الانتخابات قبل حصولها، ويحرم الاقليات من التصويت، فمثلا يلغي الصوت السني في عاليه والصوت الدرزي في بيروت، ويعيد البلاد الى المتاريس الطائفية. فالنائب هو نائب الوطن كله وليس نائب الطائفة، المشكلة للاسف ان البعض يناقش بالنتائج والحصة قبل القانون والرئيس نبيه بري لن يسمح بهذه الامور وبضرب هيبة المجلس، ويعتقد النائب في اللقاء الديموقراطي ان النقاش عاد الى مشروع الرئيس نبيه بري 64 - 64، لكن الامور صعبة وليست سهلة في ظل الطريقة التي يناقش فيها قانون الانتخابات.
 

 8 آذار


وكشفت مصادر بارزة في 8 آذار، ان التأهيلي دفن، والمختلط «الله يرحمو»، وانهم تلقوا اشارات ايجابية من الرئيس ميشال عون بالسير بالنسبية الكاملة. رغم معارضة الوزير جبران باسيل وما تروج له محطة O.T.Vواشارت المصادر انه في حال عدم التوافق على قانون انتخابي فان الفراغ ممنوع، والتمديد لمدة سنة يصبح افضل الحلول واشارت المصادر «التمديد هو الحل اذا لم تنجح الحكومة بالوصول الى قانون انتخابي وكذلك الافرقاء السياسيين، وهذا الموقف ابلغه حزب الله الى المعنيين بانه يرفض الفراغ مهما كانت الاعتبارات والمبررات وانتقدت المصادر اصرار الوزير جبران باسيل على الحصول على الاكثرية النيابية للتحكم مستقبلاً بالحكومة والمجلس وبالاساس رئاسة الجمهورية.
 

 القوات اللبنانية علاقة متكاملة مع التيار


مصدر قيادي في القوات اللبنانية يؤكد انه لغاية اللحظة، التأهيلي ما زال الوحيد المطروح على الطاولة وقيد البحث رغم كل ما يقال. ولم تعرض علينا اي صيغة جديدة، وهو مادة النقاش حاليا بين كل القوى السياسية. ويؤكد القيادي القواتي على متانة العلاقة مع التيار الوطني الحر التي وصلت الى التطابق الكامل والتنسيق الشامل حول كل المواضيع. فملاحظاتنا على «التأهيلي» لا يعني وجود مشكلة جوهرية مع الوزير جبران باسيل او التيار الوطني. ونحن وافقنا على مشروعي الوزير باسيل السابقين، وملاحظاتنا للتحسين فقط وتحقيق المناصفة وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني ايضاً.
واشار الى ان هناك نقاشات حول العودة الى المختلط اي المزاوجة بين الاكثري والنسبي، والمسألة ما زالت في اطار الاخذ والرد.
نحن جاهزون للنقاش في هذا الملف، والرئيس ميشال عون  والحكومة يستكملون كل المعطيات قبل دعوة مجلس الوزراء لان الجلسة بالشكل لا تفيد فالاساس هو المضمون وصدور قرار عن الحكومة، لقد مر اسبوع على مهلة الشهر التي استخدمها الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب والمهلة بدأت تضيق ويجب ان نصل الى توافق قبل 15 ايار و الا دخلت البلاد في ازمة فعلية واشار المصدر القواتي الى ان هناك اعتراضات من قبل النائب وليد جنبلاط على التأهيلي، وحزب الله رغم ما قيل انه موافق على «التأهيلي» لكنه يريد تعديلات، نحن لا نقول بضرورة تجاوز الاعتراضات لكن علينا سريعاً الوصول الى قواسم مشتركة.
وثمن المصدر القواتي استمرار المساعي والاتصالات التي لم تتوقف من اجل الوصول الى قانون انتخابي، وهذه مسألة ايجابية وتعول على هذه الاتصالات. اما ملاحظات القوات على مشروع الوزير باسيل التأهيلي تتلخص بـ4:
- التأهيلي، يجب ان يكون للاول والثاني فقط.
- لسنا موافقين على حيازة المرشح 10% من الاصوات
- الصوت التفضيلي بالقضاء.
- اعادة توزيع للدوائر بما يفرض المناصفة لكن هذه الملاحظات نناقشها مع الوزير جبران باسيل، وعلاقاتنا اكثر من ممتازة، وما زال التأهيلي حتى هذه اللحظة هو المشروع المطروح للنقاش ولا بدائل.

 

 

الجمهورية :

لم يبرز بعد مفعول استعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور، إذ لم تظهر بعد ليونة جدية حيال قانون انتخاب جديد على رغم انّ اطرافاً عدة أبلغت الى قصر بعبدا أجوبة ايجابية من الناحية المبدئية، لا العملية والتفصيلية. وجاء المؤتمر الصحافي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس إثر اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» ليؤكد هذا الأمر. وفي المعلومات انّ المسألة تَخطّت وضع قانون جديد للانتخابات الى قضايا أبعد من ذلك ربما تظهر في الاسابيع المقبلة. لكنّ رئيس الجمهورية لا يزال يجهد للوصول الى قانون للانتخابات قبل نهاية التاريخ المحتوم، أي 15 ايار، لأنه بعد هذا التاريخ لا يستطيع اللجوء مرة جديدة الى المادة 59. واللافت انّ مجلس الوزراء لم يحدد جلسة له، وكأنّ المادة 59 تشمله ايضاً، ولا تقتصر فقط على انعقاد المجلس النيابي، علماً انّ رئيس الحكومة سعد الحريري يواصل اتصالاته مع جميع الاطراف بحثاً عن مخرج، ويفضّل حسب مصادره، أن يتريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ريثما يلمس إيجابية فعلية لا ظاهرية، كما هي الحال حتى الآن.

وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعيات دولية مهمة أبلغت مباشرة ومداورة الى الحكومة اللبنانية ضرورة وضع قانون انتخابي جديد او إجراء الانتخابات النيابية، إذ انّ المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بدولة تعيش لسنتين ونصف السنة في شغور رئاسي، وحين ينتخب رئيس لها تعجز عن وضع قانون انتخاب جديد ولا تستعيد دورتها الديموقراطية الطبيعية.

ومن هذه الزاوية يفترض النظر الى البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية التي شجّعت «القادة اللبنانيين» على «الاستفادة الى أقصى حد من الإطار الزمني الناتج لتكثيف جهودهم من أجل التوصّل إلى إطار انتخابي متفق عليه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور».

وجددت تأكيدها «أهمية إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان»، ودَعت القادة اللبنانيين «للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من خلال مشاورات سياسية».

كذلك لا بد من التوقف عند عدم شمول لبنان في الجولة التي بدأها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في المنطقة، علماً انّ لبنان هو من اكثر الدول التي تحصل على مساعدات للجيش.

الجدير ذكره انّ ماتيس سيركز في جولته التي تشمل أيضاً مصر وقطر وإسرائيل على استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في الحرب ضد تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى موقفها في شأن الوضع في سوريا.

بري «يُجوجل» صيغة

في هذا الوقت، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: «لا بد في الوقت المتبقّي من ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، ويجب الّا نستسلم ونُجبَر على التمديد. ما زال الوقت متاحاً لقانون جديد، ومن المعيب علينا ان نعجز عن إيجاد هذا القانون الذي يجب ان يرضي كل شرائح المجتمع اللبناني، بصرف النظر عن أحجامها، سواء كانت صغيرة ام كبيرة.

من الآن نقول إننا لا يمكن ان نوافق على اي قانون لا يرضى عنه جميع الاطراف بلا استثناء، اي اننا لا نقبل بقانون يغلّب طرفاً على طرف، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى اي طائفة او فئة».

ورداً على سؤال قال بري: «لا احد يزايد عليّ بالتمديد، انا في الاساس وكما قلت، أتمنى الّا يحصل هذا التمديد، بل يجب ان نصل قبل ذلك الى قانون يجمع وليس الى قانون يفرّق. يجب أن نحفظ كل العائلات اللبنانية. امّا بالنسبة الى التمديد فيجب ان ينصَبّ البحث اولاً على ايجاد القانون.

اما اذا تعذّر فلا حول ولا...». وأضاف: «موقفي من التمديد معروف، لبنان حالياً بين الرمضاء والنار، وما بين الاثنين لا نستطيع الّا ان نمنع سقوط لبنان في النار. التمديد في حالة عدم الوصول الى قانون بما يؤدي الى الفراغ يصبح أحد الشرور التي لا بد منها، وبهذا التمديد أنا أطيل عمر لبنان وليس اكثر من ذلك».

ورداً على سؤال آخر قال بري: «من الغريب انّ البعض يبادر الى طرح مشاريع وافكار على انها مشاريع مُنزلة، وينزعج عندما يعبّر ايّ طرف عن تحفّظ عنها او رفضها، علماً انّ آخرين يقدمون مشاريع وافكاراً ويرفضها هذا البعض ولا احد يعترض او يُستفز. فلماذا هذا التوتر العالي؟».

وحول الصيَغ المطروحة لقانون الانتخاب قال بري: «حالياً احاول شخصياً البحث عن صيغة مثلى، انا سبق لي وقدّمت صيغة الـ64-64 ومع ذلك لم اعد متمسّكاً بها الآن علماً أنها تؤمّن ما يزيد عن 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحين.

كما انّ مشروع التأهيل برزت إزاءه اعتراضات حادة، خصوصاً من النائب وليد جنبلاط وكذلك «القوات اللبنانية» وغيرهما. حالياً كما قلت احاول ان ابحث عن صيغة مُثلى، الاخوان في حزب الله يدرسون افكاراً، وسبق لهم ان تقدموا بصيغ عدة تؤمن ما بين 49 و50 و52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. انا احاول أن آخذ من هذه الطروحات مدموجة بأفكار من عندي لعلنا نصل الى توافق حول صيغة معينة.

وفيما حذّر «حزب الله» من انّ الفراغ «هو أسوأ الشرور من بين السيناريوهات المطروحة»، حضر قانون الانتخاب في عين التينة خلال لقاء بري مع كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب جورج عدوان، والنائب غازي العريضي. كذلك حضر في السراي الحكومي خلال لقاء الحريري مع الوزير غسان حاصباني الذي دعا الى «الاستفادة من الوقت المعطى للوصول الى قانون جديد». وأوضح انّ مجلس الوزراء لم يدع الى جلسة بعد «لأنّ العمل تحضيري في هذه الفترة لتكون الجلسة المقبلة مثمرة».

عند باسيل

وكان عُقد اجتماع ليل الإثنين - الثلثاء في منزل باسيل ضمّه الى الوزير ملحم الرياشي والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان لتقويم التطورات الأخيرة وحصيلة المشاورات الجارية حول قانون الإنتخاب.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ عدوان نقل الى المجتمعين الردود التي تلقّتها «القوات» على ملاحظاتها وحصيلة لقاءاته التي شملت بري. وعرض باسيل في المقابل للإتصالات التي شارك فيها على اكثر من مستوى وخصوصاً مع «المستقبل» و»حزب الله» بعيداً من الأضواء.

وفي سياق الحديث عن حقيقة المواقف تبلّغ المجتمعون ملاحظات بري التي نقلها عدوان حيال مشروع القانون الداعي الى الانتخابات على مرحلتين، الأولى تأهيلية على مستوى الأقضية، والثانية على أساس النسبية في الدوائر الكبرى والتي تبيّن انها تنسف المشروع برمّته تأسيساً على رفضه التأهيل على أساس مذهبي، كذلك بالنسبة الى عدد المؤهلين وعدم حصرها باثنين عن كل مقعد، بالإضافة الى تركيبة الدوائر، وهو ما أدى الى احتمال وقف البحث في هذا القانون نتيجة تشعّب الملاحظات من أكثر من مصدر «اشتراكي» و»مستقبلي» إذا ما أضيفت الى ملاحظات «القوات».

«التيار الوطني الحر»

وكان باسيل رفع بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» أمس 3 لاءات: «لا للستين، لا للفراغ، ولا للتمديد». وشدد على ان «لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد، فنحن لا نريد أن نترك حجة أو وسيلة، ونريد كشف كل النيّات لكي نعرف ما إذا كان ما نفعله يستهدف أحداً». وقال: «قدّمنا طرحاً رفضه فريق 8 آذار لا يضمن وصول أفرقاء من 8 آذار، ثم قدمنا قانوناً آخر رفضه «المستقبل»، وقدمنا طرحاً ثالثاً رُفض أيضاً.

وفي اليومين الأخيرين، عاد الحديث عن القانون التأهيلي». واضاف: «تابعنا الاتصالات حول الموضوع التأهيلي، وأخذنا التأكيدات اللازمة من الافرقاء الاساسيين في البلد، وهذا القانون ليس جديداً، فكل القوى السياسية على اطّلاع ولا سيما منها «القوات اللبنانية» التي نحرص على إطلاعها على كل التفاصيل». وقال: «هناك من يريد إيقاف خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط. واليوم يحصل الأمر نفسه مع قانون الانتخاب، يريدون إيقاف تحسين التمثيل في المعركة التي يقودها «التيار الوطني الحر»، ونحن لن نتراجع تحت ايّ ضغط».

«القوات»

وفي المواقف، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ المفاوضات الانتخابية دخلت بعد استخدام عون صلاحياته الدستورية «في مرحلة العد العكسي قبل انتهاء مدة الشهر التي أساساً «طَبقت» الأسبوع حتى اليوم، بمعنى انّ عامل الوقت سريع جداً ويتطلب حركة من الطبيعة نفسها لمواكبته بغية الخروج بالنتائج المرجوة وإلّا سيدخل البلد في أزمة وطنية ودستورية».

وشبهت المصادر مستوى التنسيق بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» في قانون الانتخاب «بالمستوى نفسه» إبّان الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت العلاقة بين الطرفين انّ «في الملفات اليومية والعادية والظرفية لدى كل طرف أولوياته، إنما في القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية، وتحديداً الميثاقية، التنسيق على أكمل وجه وعلى كل المستويات».

وذكّرت بأنّ «القوات» كانت أيّدت الاقتراح الأول لباسيل والثالث بلا تحفظات، ووفّرت كل الدعم اللازم لتحويل أحدهما القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، ولكن معلوم انّ «حزب الله» عمل على إسقاطهما الواحد تلو الآخر، فيما وضعت «القوات» ملاحظاتها على الاقتراح الثاني لباسيل الذي قال إنه ليس اقتراحه في الأساس ويتم البحث فيه اليوم وهو التأهيلي، وملاحظات «القوات» لم تهدف إلى نسفه كما حاول البعض الترويج بغية نقل المشكلة مع «التيار الحر» من حضن «حزب الله» إلى حضن «القوات»، بل كل الهدف كان تحسين شروط هذا الاقتراح بجعله يقترب من تحقيق المناصفة تطبيقاً لاتفاق الطائف، خصوصاً انّ الجانب التمثيلي فيه أقل من الاقتراحين السابقين لباسيل».

وكشفت المصادر نفسها انّ «القوات» هي «في حال استنفار سياسي - انتخابي، وانّ الاتصالات واللقاءات تتمّ على مدار الساعة منها المعلن وغير المعلن، خصوصاً انّ معظم الأفرقاء يدركون خطورة الوصول إلى 15 أيار من دون قانون انتخاب جديد»، ورأت انّ «من علامات المأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء الذي لا يستطيع ان يبحث في شيء خارج قانون الانتخاب، فيما انعقاده من دون أرضية مشتركة يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية»، واعتبرت «ان لا مفرّ من المختلط الذي ما زال يوفّر أوسع توافق ممكن».

وقالت: «حتى اللحظة لا يمكن الكلام عن اتفاقات ولا عن مساحات مشتركة، ولكنّ الإيجابية الوحيدة تتمثّل في الخطوط المفتوحة بين معظم القوى السياسية، إنما حان الوقت لأن تترجم كل تلك الجهود في قانون انتخاب جديد يُصار على أساسه إلى تمديد تقني يؤدي إلى انفراج سياسي وتدخل معه البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية».

«الكتائب»

والى ذلك، حذّر مصدر كتائبي مسؤول من «محاولة بعض أركان السلطة الهروب من مواجهة الحملة على الفساد والرفض الشعبي العارم للصفقات المشبوهة باختلاق توترات ومواجهات سياسية طائفية ومذهبية بحجة قانون الانتخاب لتحويل أنظار الرأي العام اللبناني الناقم على ممارساتهم». واكد المصدر «انّ المشكلة في قانون الانتخاب ليست مشكلة طائفية ومذهبية بمقدار ما هي مشكلة سياسية تعانيها كل الطوائف.

فمصادرة التمثيل الشعبي ليست محصورة بطائفة واحدة، وإنما تشمل كل الطوائف ولو بأساليب مختلفة. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو تصحيح التمثيل الشعبي ليس فقط من خلال إسقاط قانون الستين، وإنما من خلال إسقاط كل مفاعيله لأنّ المشكلة ليست فقط في النص وإنما في الذهنيات التي تبحث عن نص جديد يؤدي الى النتيجة السياسية نفسها التي يؤدي اليها التمديد او قانون الستين لناحية السطو على التمثيل الشعبي ومصادرة قرار اللبنانيين وحقوقهم».

 

 

اللواء :

انتهت عطلة عيد الفصح الطويلة، ولم تنته «دراما» الخلافات المستحكمة حول قانون الانتخاب، والتي أخذت في طريقها جلسة لمجلس الوزراء كان مفترض ان يدعى إليها قبل نهاية هذا الأسبوع، وحتى اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الصيغ الانتخابية المطروحة، لم تعقد، واقتصرت المشاورات الجانبية على بعض اللقاءات التي يُشارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل، والذي أدلى بمطالعة مطولة، بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، توزعت بين الاستعراض والتبرير، متنصلاً من مسؤوليته عن تعطيل السياق، والتي فاض من غالبيتها ضباب من التحريض والطائفية والمذهبية، والفرز والنحيب على التمثيل المسيحي باسم الميثاقية والشراكة.
نعى باسيل صيغته الأخيرة التي طرحها، وتبنى مشروع التأهيل والتفضيل الذي لم يقترحه فريقه، بل صدر من عند طرف آخر (في إشارة إلى الرئيس نبيه برّي).
وفي عودة إلى نغمة التعطيل، قال باسيل: «ليس هناك من أمر أهم من قانون الانتخاب، ومن إقراره، ولا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء، ولا أي أمر له الأولوية اليوم على قانون الانتخاب، لأننا نريد أن ننتهي من التمديد… وهذا الأمر لا يحتمل الانتظار شهراً».
وفيما كان باسيل يشرح عملية التأهيل على الأساس الطائفي والمذهبي، بحيث ينتخب عن كل مقعد شخصان، ثم تأتي المرحلة الثانية حيث ينتخب النائب على أساس النسبية، كانت المواقف تنهال تباعاً رفضاً لهذا المشروع الجديد – القديم، بدءاً من الحزب التقدمي الاشتراكي حيث رأى النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» غازي العريضي من عين التينة ان «التحريض والعناد لن يكرسا الشراكة»، واصفاً التحريض الطائفي والمذهبي وإثارة النعرات «بالجريمة الكبرى».
وقال: أخطر ما يمكن ان نواجهه ان نرى أي مسؤول في إدارة شأن عام يصبح أسير الموقف والكلمة على طريقة: «أنا قررت، أنا قلت».
وتوقفت كتلة «المستقبل» النيابية عند ما وصفته «بالاجواء المحتقنة التي عمل البعض على اشاعتها في البلاد، وهي تتناقض مع عيش اللبنانيين المشترك»، محذرة من «الفراغ المؤسساتي»، ومطالبة بصيغة وطنية لقانون الانتخاب تستند إلى اتفاق الطائف، أي الوصول إلى قانون يدفع باتجاه الوحدة الوطنية واحترام العيش المشترك، ويتجنب الانزلاق نحو صيغ تعيد البلد إلى الوراء، وتزيد من حدة الاحتقان، وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي الذي دمر لبنان».
وما لم تقله الكتلة، قاله مصدر نيابي فيها، إذ لاحظ رداً على سؤال لـ«اللواء»، فهو (أي البيان) كان واضحاً حيال مشروع التأهيلي، وإن لم يقل ذلك صراحة، فالكتلة ليست مع التأهيل المذهبي لأنه يؤسّس لفيدرالية الطوائف، وهذا ما نرفضه، معرباً عن اعتقاده بأن المشروع سيفرط مثلما فرطت المشاريع الأخرى قبله، لافتاً إلى ان اطرافاً أخرى سبق ان رفضت المشروع غير النائب وليد جنبلاط الذي كان موقفه منه واضحاً وصريحاً.
وبحسب المصدر فإن الوضع ما زال على حاله، بدليل ان مجلس الوزراء لم يدع إلى الاجتماع حتى الساعة، مما يؤشر إلى وجود خرق ما، وهذا لم يحصل.
الا ان مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» رأت ان الأجواء ليست مقفلة، وأن العمل يتواصل بغية التوصّل إلى نتائج.
وبنت هذه المصادر استنتاجاتها على انها لم تلمس من الوزير باسيل في اجتماع التكتل في الرابية بعد ظهر أمس، أية تعقيدات، وكشفت ان رئيس التيار أبلغ المجتمعين ان هناك أجوبة لم تصل بعد، وأن أجوبة جاءت بملاحظات مرفقة.
وكشف عضو التكتل النائب سليم سلهب لـ«اللواء» ان باسيل سيكثف اتصالاته لإنهاء التفاهم على صيغة قانون جديد في بحر أسبوع.
وأكد سلهب: لن ننتظر إلى حين انقضاء الشهر أو حتى اللحظة الأخيرة، ملوحاً بكشف من يعرقل، ووضع كل الحقائق امام الرأي العام، كاشفاً ان الصيغة المقترحة حول التأهيل ما زالت قابلة للبحث، وأن نتيجة الاتصالات الأولى تبدو مشجعة.
في المقابل، قال النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» هنري حلو لـ«اللواء» ان طرح باسيل رفض منذ البداية، وأن لا شيء جديداً في ملف قانون الانتخاب.
السراي
وفي السراي الكبير، تركز الاهتمام بجانب رئيسي على قانون الانتخاب، وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ضوء ما تمّ بحثه بين الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني الذي وإن قدم إلى السراي لبحث الملف الذي سيحمله إلى واشنطن حيث سيعقد البنك الدولي اجتماعاً يبحث فيه المساعدات للنازحين السوريين، الا انه كشف ان البحث تطرق أيضاً إلى قانون الانتخاب، متوقفاً عند بعض الأفكار المطروحة التي قد تؤدي إلى حلول إيجابية، داعياً إلى الاستفادة من الوقت المعطى للحكومة من أجل الوصول إلى مشروع قانون.
واليوم، تكتمل حلقة مرور اسبوع على رسالة الرئيس ميشال عون التي قضت، وفقا لمنطق المادة 59 من الدستور، بتعليق عمل المجلس شهراً كاملاً، لم يبق منه سوى 24 يوما، تفصل البلاد والعباد عن الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري في 15 ايار المقبل للتمديد للمجلس، في حال لم يتم التوصل الى مشروع قانون تحيله الحكومة الى هذا المجلس.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات تجري لعقد جلسة لمجلس الوزراء او للجنة الوزارية، وربطت هذه المصادر بين عدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وتعثر الاتفاق على الصيغ الانتخابية المطروحة.
ولاحظت هذه المصادر تباعداً في النقاشات الدائرة، معربة عن مخاوفها من تقطيع الوقت من دون التوصل الى اتفاق على صيغة لقانون انتخاب، على الرغم من تأكيد الرئيس عون في بكركي، بأنه سيكون للبنانيين قانون جديد للانتخاب.
المواقف مسيحياً وشيعياً
مسيحياً، وفيما لاحظ الرئيس امين الجميل انه ليس مهماً من يحصل على مقعد بالزائد او بالناقص بل تحصين الساحة لمواجهة كل المخاطر الداهمة والخطيرة، معرباً عن امله في انجاز قانون انتخاب في اسرع وقت، ترددت معلومات عن ان هناك صيغة ما يزال حزب «القوات اللبنانية» يتكتم عليها، بانتظار مصير المشروع التأهيلي الذي يتبناه الوزير باسيل ويروج له، والذي وضعت «القوات» ملاحظات عليه.
شيعياً، رددت اوسط عين التينة ان الرئيس بري يجري لقاءات مفتوحة مع الكتل والنواب والشخصيات لاستمزاج رأيهم حول الصيغ المطروحة.
وحذرت هذه الاوساط من مرور الوقت من دون انتاج اي شيء، فرئيس المجلس لا يمكن ان يقبل تحت اي اعتبار بالفراغ في المؤسسة الدستورية الأم وهو يحرص على عدم اضاعة الوقت في متاهات الصيغ التي تعزف على المذهبية والطائفية، مشيرة الى ان لا مانع من العودة الى بحث المختلط بشرط ان لا يتجاوز النسبية او يحدث خطوط تماس بين الطوائف.
اما بالنسبة لحزب الله، فقد لاحظت مصادر نيابية ان الحزب يجهد ما امكن الى ابقاء الخلاف مع «التيار الوطني الحر» داخل الجدران المقفلة وعدم تظهيره للعلن، وفي ضوء التباعد الحاصل بين قواعد طرفي تفاهم مار مخايل 2006.
وتنقل هذه المطلعين عن مطلعين على اجواء «حزب الله» انه ضاق ذرعاً باداء باسيل واقتراحاته، وهو يكتفي لغاية الآن بالرسائل النارية الاعلامية، سواء عبر كتاب او صحف محسوبة عليه، او هي على الاقل مطلعة على مواقفه، مشيرة الى ان الحزب وان كان بات اقرب الى خط تقديم تنازلات، منعاً لانفجار الازمة بعد 15 ايار، الا انه لن يقبل تحت اي اعتبار التعبئة المذهبية والطائفية.
دولياً، كشفت مجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان، انها اخذت علماً برسالة الرئيس عون تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب شهراً، واعلان رئيس المجلس عن انعقاد الجلسة المقبلة منتصف الشهر المقبل، ودعت القادة اللبنانيين للاستفادة من الفترة الزمنية، وتكثيف جهودها من اجل التوصل الى اطار انتخابي متفق عليه يسمح باجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور.
وشدد اعضاء المجموعة على اهمية اجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان.
مؤتمر دار الفتوى
ومن دار الفتوى، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى دعم الرئيس الحريري في جهوده لايجاد قانون انتخابي جديد.
وجاء موقف دريان، في كلمة لمناسبة انعقاد مؤتمر حول دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عملية السلام والحوار، بالتعاون مع مؤسسة بيرغهوف الالمانية.
وشارك في المؤتمر مفتي مصر الشيخ شوقي علام ومفتي الاردن الشيخ محمد الخلايله، ومثل النائب عمار حوري الرئيس الحريري، كما شارك الرئيس فؤاد السنيورة وممثلون عن الطوائف الاسلامية ووزراء ونواب وسفراء عرب واجانب.
واكدت الكلمات على ان اتهام الاسلام بالارهاب مردود، وان السلام الرسالة الاسمى لكل الاديان.
واكد المؤتمر على ثقافة الحوار والسلام، وشدد المفتي دريان على رفض وصف الاسلام بالارهاب والتطرف، ورأى انه لا ينكر سماحة الاسلام الا كل متجن ومفتر. 

 

الاخبار :

انتهت عُطلة الأعياد، ولم تنتهِ معها ضراوة الخلاف السياسي حيال قانون الانتخابات العتيد. مع كلّ يوم يُشطب من شهر «الفرصة» الأخيرة للاتفاق على قانون، يزداد خطر خروج المأزق عن السيطرة. فخيار الذهاب إلى التمديد، والتهديد بصدام في الشارع، لا يزال مطروحاً بقوة، إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات.

أما الكلام عن إعادة إحياء مشاريع قديمة، فقد حسمه رئيس تكتّل التغيير والإصلاح الوزير جبران باسيل أمس بقوله إنه «لا يُوجد ولا أي صيغة ماشية، لا النسبية ولا المختلط ولا الدائرة الفردية ولا القانون الأرثوذكسي». وبالتالي، فإن الأيام الفاصلة عن تاريخ 15 أيار ستشهد إمّا انفراجاً باتفاق على قانون جديد، وإما... الانفجار!
لم يبقَ أمام الحكومة التي أخذت على عاتقها موضوع قانون الانتخابات سوى وقت قصير، وإلّا إقرار التمديد الثالث لمجلس النوّاب بعدما استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورقته الدستورية. وهذا الخيار من شأنه أن يجدّد الأجواء المتوترة في الشارع، بعد التحذيرات بالإضراب العام الذي كان يُحضّر له، ومن منع النواب من الوصول إلى جلسة التمديد بأي شكل من الأشكال. ويُمكن القول إن الأسبوعين المقبلين هما من أخطر الأسابيع التي تمُر على لبنان منذ سنوات.


 
أمس، عادت الماكينات السياسية إلى العمل. لا جديد حتى الساعة، باستثناء أن الجميع يسلّمون بسقوط مشروع باسيل ــ 2 المبني على «التأهيل الطائفي» للمرشحين. حتى باسيل نفسه بدا أمس كمن يتبرّأ منه، حين قال إن فكرة المشروع ليست فكرته، بل إنه تبنّاها وطوّرها. لكنّ الآخرين يغلّفون رفضهم المُطلق ببعض الملاحظات على الدوائر والصوت التفضيلي، فيما لم يبلغ الرئيس نبيه برّي العونيين موقفه بعد. وحده النائب وليد جنبلاط رفض وبالصوت العالي مبدأ «التصويت الطائفي»، فيما أبلغ حزب الله باسيل قبوله باقتراحه. أما القوات اللبنانية، فتتمسّك برفض مشروع باسيل، من خلال تقديم ملاحظات تنسفه من أساسه. بدورها، أبلغت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل «الأخبار» أن «قضية قانون الانتخابات ليست في ملاحظات على قانون ما، بل في تحديد الصيغة المقبولة، وبعدها تأتي الملاحظات. ولا يبدو أن صيغة التأهيلي مقبولة». وجزمت المصادر بأن المهلة الفاصلة عن 15 أيار ستشهد اتفاقاً على قانون جديد للانتخابات، «لن يكون وفق التأهيلي». ورداً على سؤال، قالت المصادر إن صيغة النسبية في 15 دائرة (المشروع الذي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي قبل 4 سنوات) مرفوضة من المستقبل، قائلة إن «مشروع النسبية في 6 دوائر قد يكون هو الحل». وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عون أبلغ وفد حزب الله الذي زاره قبل نحو 10 أيام موافقته على هذه الصيغة (النسبية الكاملة في 6 دوائر). وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن عون كرر تمسّكه بخيار النسبية الكاملة. وقد أبلغ موقفه هذا لزواره في الأيام الماضية.
من جهتها، أكدت مصادر سياسية مطّلعة على سير المداولات «أننا ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة التي تُطيح الصيغة تلوَ الأخرى»، والدليل على ذلك «عدم دعوة مجلس الوزراء حتى الساعة إلى الانعقاد، مع أن وظيفة الحكومة في هذه المرحلة هي الانكباب على دراسة القانون». وأشارت المصادر إلى أن «كلّ القوى يتلطى بعضها خلف البعض الآخر حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل». أما المشكلة الأكبر، بحسب المصادر، فهي «في عدم التوافق حتى على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل، لتشكّل معبراً لأي تمديد محتمل.
وقال باسيل أمس، في كلمة له بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح»: «اللبنانيون ينتظرون منا: إما أن ننجز لهم قانون انتخاب، وإما نقول لهم إننا غير متفقين. ليس هناك من أمر أهم من إقرار قانون انتخابي، لا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء، لأننا نريد أن ننتهي من التمديد»، فيما عبّرت كتلة «المستقبل» النيابية عن رفض مشروع باسيل من دون أن تسميه، مشددة على «تجنّب الانزلاق نحو طروح وصيَغ تُعيد البلاد الى الوراء، وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمّر لبنان». أما النائب غازي العريضي فلفت، بعد لقائه الرئيس برّي، إلى أن «أخطر ما يُمكن أن نواجهه هو مغامرات مبنية على رهانات أو أوهام أو تمنيات تضعنا في وجه بعضنا البعض، وهذا أمر سبق أن كلف لبنان الكثير، ويبدو أن ثمّة من لا يريد أن يتعلّم من تجارب الماضي».