الامور ما زالت تراوح مكانها واتصالات العيد الانتخابية من دون بركة، والمشهد الانتخابي ما زال يحمل تعقيدات كثيرة، ابرز تجلياتها عدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم، لانه لا اهمية لاي نقاش حكومي خارج بند قانون الانتخابات، والمشكلة حسب مرجع نيابي ان كل الاطراف تريد تحديد النتائج وحصصها قبل القانون. ولذلك هو مسألة حياة او موت عند القيادات السياسية.
«المهل»« بدأت تضيق، ومر اسبوع على الشهر الذي حدده الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب ولم يتحقق اي شيء. وبالتالي، هناك سباق مع الوقت في ظل انقسام حاد بدأ يأخذ منحى طائفياً بغيضاً يشعر بخطورته كل الافرقاء السياسيين وهو موضع نقاش جدي ومسؤول.
الاتصالات على اعلى المستويات وبعيداً عن الاعلام، وتحديداً بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، وتوجت باتصال بين الرئيس ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتم التأكيد على التحالف الاستراتيجي بين التيار وحزب الله، كما ان الود في العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصرالله قادر على تجاوز كل التباينات في قانون الانتخابات، مع التوافق الشامل حول السياسة الدفاعية ودور المقاومة، والوحدة الوطنية، وهذا هو الاساس بعيداً عن التمايز في قانون الانتخاب.
وفي المعلومات، ان الاجتماعات ستتواصل خلال الايام المقبلة ثنائياً وثلاثياً ورباعياً بالتزامن مع اللجنة الوزارية للوصول الى صيغة قانون وتقديمها الى مجلس الوزراء وتحويلها الى مجلس النواب لاقرارها، وبالتالي فان الفترة التي تفصل عن 15 ايار ستشهد لقاءات على مستوى كبير، خصوصاً ان الرئيس عون ابلغ الجميع انه لن يوافق على التمديد ولا يستطيع ادارة الجمهورية كما يريد لعهده الا بقانون جديد وانتخابات نيابية ينتج عنها مجلس نيابي يجدد الحياة السياسية وهكذا وعد اللبنانيين، ولن يوافق على التمديد وسيطعن به امام المجلس الدستوري اذا حصل بالاضافة الى خيارات كثيرة يملكها الرئيس عون دستورياً لاسقاط التمديد، فيما حركة امل وحزب الله والاشتراكي وحتى تيار المستقبل يرفضون الفراغ وسيوافقون على التمديد. وبالتالي، فان النقاش سيتركز حول صيغة وسطية بين رفض الرئيس عون للتمديد وعدم الوصول الى الفراغ، فهل تنجح الاطراف السياسية بذلك وتنقذ الجمهورية ام تذهب الامور الى مواجهة مفتوحة الكل فيها خاسر وليس فيها من رابح.
الصورة الانتخابية على حالها حركة امل والاشتراكي نعيا مشروع جبران باسيل «التأهيلي» تيار المستقبل لديه ملاحظات عديدة يناقشها بهدوء وبطريقة مختلفة عن الاشتراكي وباقي الافرقاء، في ظل حرص الرئيس سعد الحريري على افضل العلاقات مع رئيس الجمهورية، وهذا ما دفع مصادر وسطية الى اتهام الحريري «بالضبابية» في مواقفه وعدم اخذ الامور بجدية وممارسة دوره كرئيس لمجلس الوزراء. اما حزب الله الذي اعطى موافقة «مبدئية» على التأهيلي يشير الى ان كل القوى بدأوا ينفضون ايديهم عن الاقتراح، حيث عاد النقاش الى النسبية الكاملة على اساس تقسيم الدوائر في حين ينقل عن  حزب الله معلومات عن تفهم لدى رئيس الجمهورية للنقاش بالنسبية الكاملة. فيما ملاحظات القوات اللبنانية لا تفسد بالود قضية مع التيار الوطني الحرّ في ظل توافق بين الطرفين عن عدم التنازل عن المناصفة، واعتماد كل الطرق للوصول الى هذا المبدأ وتصحيح الخلل الذي ساد البلاد منذ اتفاق الطائف، وصولاً الى قدرة المسيحيين على تحديد خياراتهم في البلاد النيابية والرئاسية،  والادارية وغيرها فيما يتعلق بالحصة المسيحية.
وبالمقابل، فان التيار الوطني الحرّ يؤكد ان التأهيلي ما زال المشروع الوحيد الخاضع للنقاش، رغم كل ما يقال ويسرب «ضده» في الوسائل الاعلامية عن دفنه، لكن رسائل ايجابية وصلتنا بالموافقة والقبول منذ ايام بالتأهيلي.
اتصالات ما بعد العيد  حسب مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير ستبدأ على انقاض اقتراح التأهيلي الاخير المقدم من الوزير جبران باسيل بعد سقوطه بفعل اعتراض اطراف عديدة عليه.
 

 بري: بدأنا البحث عن صيغة جديدة


وكشف الرئيس نبيه بري في هذا المجال امام  زواره مساء امس، انه بدأ مع حزب الله البحث عن صيغة تتضمن افكاراً مستمدة من الاقتراحات الستة التي كان قدمهاا لحزب  الى رئيس الجمهورية منذ اسبوعين بهدف التوصل الى توافق حول صيغة مدموجة معينة يمكن ان تؤدي الى المخرج من الوضع القائم.
وقال: ان الصيغ الست التي كانت قد قدمت كانت تؤمن للمسيحيين بين 49 و52 نائباً مسيحياً باصواتهم. 
واضاف: لقد قدمت سابقاً اقتراح قانون مختلط 64 على الاكثري و64 على النسبي وهو يؤمن على الاقل 50 نائباً مسيحياً باصوات المسيحيين، لكنني لا اسير به ولا اتمسك به الآن.
ورداً على سؤال قال: «موقفي معروف من التمديد» وسبق واعلنت هذا الموقف الرافض اكثر من مرة ولا احد يزايد عليّ في هذا الموضوع، واضاف: «لبنان حاليا بين الرمضاء والنار، فدعونا نجتهد جميعاً لعدم سقوط البلد بالنار».
واشار الى انه لن يوافق على قانون لا يرضي كل الاطراف من دون استثناء ولا يغلب احداً على احد، لا على مستوى الوطن ولا على مستوى الطائفة.
وقال رداً على سؤال «البعض يطرح مشاريع وافكار كأنها منزلة وينزعج اذا رفضها احد»، ونحن نطرح مشاريع ونرفض ولا يحصل شيئاً.. واستغرب هذا الضجيج والتوتر في هذا البلد.
اما التيار الوطني الحرّ فاكد انه بتنا في المرحلة الاخيرة من اقرار قانون الانتخابات، رغم الملاحظات على قانون الوزير جبران باسيل التأهيلي من ناحية تقسيم الدوائر ونقل بعض المقاعد النيابية والاجتماع الذي حصل اخيراً هو لمناقشة التعديلات وتقييم الاتصالات، واكد المصدر في التيار الوطني انه رغم الملاحظات فقد وصلتنا اكثر من اشارة ايجابية من اطراف سياسية بارزة على التأهيلي.
 

 اللقاء الديموقراطي يرفض التأهيلي


نائب في اللقاء الديموقراطي اكد ان التأهيلي لا يمر ولا يحظى بموافقة اي طرف. وهو اعلان لنتائج الانتخابات قبل حصولها، ويحرم الاقليات من التصويت، فمثلا يلغي الصوت السني في عاليه والصوت الدرزي في بيروت، ويعيد البلاد الى المتاريس الطائفية. فالنائب هو نائب الوطن كله وليس نائب الطائفة، المشكلة للاسف ان البعض يناقش بالنتائج والحصة قبل القانون والرئيس نبيه بري لن يسمح بهذه الامور وبضرب هيبة المجلس، ويعتقد النائب في اللقاء الديموقراطي ان النقاش عاد الى مشروع الرئيس نبيه بري 64 - 64، لكن الامور صعبة وليست سهلة في ظل الطريقة التي يناقش فيها قانون الانتخابات.
 

 8 آذار


وكشفت مصادر بارزة في 8 آذار، ان التأهيلي دفن، والمختلط «الله يرحمو»، وانهم تلقوا اشارات ايجابية من الرئيس ميشال عون بالسير بالنسبية الكاملة. رغم معارضة الوزير جبران باسيل وما تروج له محطة O.T.Vواشارت المصادر انه في حال عدم التوافق على قانون انتخابي فان الفراغ ممنوع، والتمديد لمدة سنة يصبح افضل الحلول واشارت المصادر «التمديد هو الحل اذا لم تنجح الحكومة بالوصول الى قانون انتخابي وكذلك الافرقاء السياسيين، وهذا الموقف ابلغه حزب الله الى المعنيين بانه يرفض الفراغ مهما كانت الاعتبارات والمبررات وانتقدت المصادر اصرار الوزير جبران باسيل على الحصول على الاكثرية النيابية للتحكم مستقبلاً بالحكومة والمجلس وبالاساس رئاسة الجمهورية.
 

 القوات اللبنانية علاقة متكاملة مع التيار


مصدر قيادي في القوات اللبنانية يؤكد انه لغاية اللحظة، التأهيلي ما زال الوحيد المطروح على الطاولة وقيد البحث رغم كل ما يقال. ولم تعرض علينا اي صيغة جديدة، وهو مادة النقاش حاليا بين كل القوى السياسية. ويؤكد القيادي القواتي على متانة العلاقة مع التيار الوطني الحر التي وصلت الى التطابق الكامل والتنسيق الشامل حول كل المواضيع. فملاحظاتنا على «التأهيلي» لا يعني وجود مشكلة جوهرية مع الوزير جبران باسيل او التيار الوطني. ونحن وافقنا على مشروعي الوزير باسيل السابقين، وملاحظاتنا للتحسين فقط وتحقيق المناصفة وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني ايضاً.
واشار الى ان هناك نقاشات حول العودة الى المختلط اي المزاوجة بين الاكثري والنسبي، والمسألة ما زالت في اطار الاخذ والرد.
نحن جاهزون للنقاش في هذا الملف، والرئيس ميشال عون  والحكومة يستكملون كل المعطيات قبل دعوة مجلس الوزراء لان الجلسة بالشكل لا تفيد فالاساس هو المضمون وصدور قرار عن الحكومة، لقد مر اسبوع على مهلة الشهر التي استخدمها الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب والمهلة بدأت تضيق ويجب ان نصل الى توافق قبل 15 ايار و الا دخلت البلاد في ازمة فعلية واشار المصدر القواتي الى ان هناك اعتراضات من قبل النائب وليد جنبلاط على التأهيلي، وحزب الله رغم ما قيل انه موافق على «التأهيلي» لكنه يريد تعديلات، نحن لا نقول بضرورة تجاوز الاعتراضات لكن علينا سريعاً الوصول الى قواسم مشتركة.
وثمن المصدر القواتي استمرار المساعي والاتصالات التي لم تتوقف من اجل الوصول الى قانون انتخابي، وهذه مسألة ايجابية وتعول على هذه الاتصالات. اما ملاحظات القوات على مشروع الوزير باسيل التأهيلي تتلخص بـ4:
- التأهيلي، يجب ان يكون للاول والثاني فقط.
- لسنا موافقين على حيازة المرشح 10% من الاصوات
- الصوت التفضيلي بالقضاء.
- اعادة توزيع للدوائر بما يفرض المناصفة لكن هذه الملاحظات نناقشها مع الوزير جبران باسيل، وعلاقاتنا اكثر من ممتازة، وما زال التأهيلي حتى هذه اللحظة هو المشروع المطروح للنقاش ولا بدائل.