قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: «لا بد في الوقت المتبقّي من ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، ويجب الّا نستسلم ونُجبَر على التمديد. ما زال الوقت متاحاً لقانون جديد، ومن المعيب علينا ان نعجز عن إيجاد هذا القانون الذي يجب ان يرضي كل شرائح المجتمع اللبناني، بصرف النظر عن أحجامها، سواء كانت صغيرة ام كبيرة.
من الآن نقول إننا لا يمكن ان نوافق على اي قانون لا يرضى عنه جميع الاطراف بلا استثناء، اي اننا لا نقبل بقانون يغلّب طرفاً على طرف، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى اي طائفة او فئة».
ورداً على سؤال قال بري: «لا احد يزايد عليّ بالتمديد، انا في الاساس وكما قلت، أتمنى الّا يحصل هذا التمديد، بل يجب ان نصل قبل ذلك الى قانون يجمع وليس الى قانون يفرّق. يجب أن نحفظ كل العائلات اللبنانية. امّا بالنسبة الى التمديد فيجب ان ينصَبّ البحث اولاً على ايجاد القانون.
اما اذا تعذّر فلا حول ولا...». وأضاف: «موقفي من التمديد معروف، لبنان حالياً بين الرمضاء والنار، وما بين الاثنين لا نستطيع الّا ان نمنع سقوط لبنان في النار. التمديد في حالة عدم الوصول الى قانون بما يؤدي الى الفراغ يصبح أحد الشرور التي لا بد منها، وبهذا التمديد أنا أطيل عمر لبنان وليس اكثر من ذلك».
ورداً على سؤال آخر قال بري: «من الغريب انّ البعض يبادر الى طرح مشاريع وافكار على انها مشاريع مُنزلة، وينزعج عندما يعبّر ايّ طرف عن تحفّظ عنها او رفضها، علماً انّ آخرين يقدمون مشاريع وافكاراً ويرفضها هذا البعض ولا احد يعترض او يُستفز. فلماذا هذا التوتر العالي؟».
وحول الصيَغ المطروحة لقانون الانتخاب قال بري: «حالياً احاول شخصياً البحث عن صيغة مثلى، انا سبق لي وقدّمت صيغة الـ64-64 ومع ذلك لم اعد متمسّكاً بها الآن علماً أنها تؤمّن ما يزيد عن 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحين.
كما انّ مشروع التأهيل برزت إزاءه اعتراضات حادة، خصوصاً من النائب وليد جنبلاط وكذلك «القوات اللبنانية» وغيرهما. حالياً كما قلت احاول ان ابحث عن صيغة مُثلى، الاخوان في حزب الله يدرسون افكاراً، وسبق لهم ان تقدموا بصيغ عدة تؤمن ما بين 49 و50 و52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. انا احاول أن آخذ من هذه الطروحات مدموجة بأفكار من عندي لعلنا نصل الى توافق حول صيغة معينة.