أكد تورغوت أغلو، السياسي التركي المعارض، اليوم الثلاثاء 18 أبريل/نيسان، أن الاستفتاء الذي قام به أردوغان وحزبه لن يتم إلغاؤه، وسوف تكتمل المنظومة التي أرادها حزب العدالة والتنمية.
وقال تورغوت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن التزوير الذي حدث ليس إدعاءات من المعارضة، وإنما هو ثابت بتقارير رسمية محلية ودولية، كانت تتابع وتراقب عملية الاستفتاء عن قرب.
وأشار تورغوت إلى أنه تم توثيق ورصد كل الانتهاكات والتجاوزات، التي تم الكشف عنها فور إعلان النتائج.
وتابع المعارض التركي، رغم ثبوت عملية التزوير والانتقادات الدولية، إلا أن كل هذا لن يغير من الأمر شيء، ولن يتراجع أردوغان عن خطته لأنه يسيطر على المجلس الأعلى للانتخابات.
ومضى بقوله "بالتالي هناك ضمانات كبيرة لدى العدالة والتنمية بعدم إلغاء نتيجة الاستفتاء أو حتى التلويح بإعادته، وستمر الأمور بالشكل الذي أرادوه وليس ما يريده الشعب التركي".
وأضاف تورغوت، أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من القمع من جانب أردوغان وحزبه بحق الشعب التركي، كنوع من العقاب الجماعي نتيجة افتضاح عملية التزييف في الاستفتاء، كما ستشهد البلاد نوعاً جديداً من الاستبداد، وتكريس السلطوية وإحكام القبضة على كل مفاصل الدولة، وتراجع دعاوي الديموقراطية وحقوق الإنسان، وليس أدل على ذلك من التلويح بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي تم وقفها منذ عقود لتهديد المخالفين في الرأي، رغم الانتقادات الواسعة لتلك العقوبة محلياً وعالمياً.
ولفت تورغوت، إلى أن أردوغان سوف يستمر في عمليات استقطاب الأتراك بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة لتوطيد أركان حكمه، لكنه لن يرتاح أبداً لأن الشعب التركي، تتكشف له الحقائق يومياً حول أردوغان وحكومته، وأردوغان نفسه يعلم أن 60% من الأتراك لا يريدونه، في حالة ما إذا قام بحذف الأصوات المزيفة.
وكان أكبر أحزاب المعارضة التركية أنه سيقدم اعتراضه على نتائج الاستفتاء للجنة، فيما أكد اتحاد المحامين الأتراك على أن القرار باستخدام أوراق انتخابية غير مختومة في الاستفتاء يعد مخالفا للقانون.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا قد قال، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج استفتاء الدستور، وإنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر، وذلك في أعقاب قرار اتخذته اللجنة في آخر لحظة باحتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختمها.
كما قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت غير مختومة تشمل 3 ملايين ناخب أي أكثر من مثلي النسبة التي حقق بها الرئيس رجب طيب أردوغان النصر.
من جانبها، قالت نقابة المحامين إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة، ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة و"بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع "المسؤولون في مراكز الاقتراع"، ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب".
وفي نفس السياق، ذكرت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا أنه من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي، الذي انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية، التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد.