يشير وزراء ونواب الى ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أخطأ في قراءة موقف «حزب الله» الذي لن يتهاون حيال أي مشروع لإعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان، إضافة إلى أن «المستقبل» وإن لم يسجل اعتراضه في العلن على بعض مضامين مشروعه، فإنه كان يبادر عبر قنوات الاتصال الثنائية إلى إحاطته بملاحظاته.
لماذا انتقل باسيل بسرعة من تأييده مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من دون تحفظ، والذي ينص على تقسيم لبنان 13 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات النيابية على أساس النظام النسبي، إلى طرح مشروع آخر وإن كان مطعّماً بروحية المشروع الأرثوذكسي وبالتأهيل في مرحلة أولى في القضاء، وتقسيم لبنان 10 دوائر انتخابية؟
ويقول النواب والوزراء في معرض تحليلهم أسباب تخلي باسيل عن مشروع ميقاتي، إنه استنتج من خلال تقديره النتائج المرجوة من اعتماد مثل هذا القانون أنها لن تحمل في صناديق الاقتراع ما يصبو إليه لجهة حصوله على مقاعد نيابية وازنة في تحالفه مع حزب «القوات اللبنانية» تؤمّن له على الأقل الثلث الضامن أو المعطل في البرلمان، والأكثرية ضمن هذا الثلث، بصرف النظر عن خريطة التحالفات التي سيصار إلى إبرامها مع أطراف أخرى.
ويلفت هؤلاء إلى أن قانون ميقاتي لقي في حينه تحفظاً من «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، في وقت لم يشارك في الحكومة «المستقبل» وحزبا «الكتائب» و «القوات»والمستقلون في «قوى 14 آذار». ويقولون إنه استدار على هذا القانون من دون أن يطيح النسبية التي أبقى عليها مع فارق كبير في التطبيق.