في ظلّ العمليّات الإرهابيّة التي تجتاحُ مدن العالم خاصّة الغربيّة منها والتي طالت بغالبيّتها مطارات وأنفاق الميترو، ووسط الإجراءات المُكثّفة التي تتّخذها الدّول الكبرى في تشديد أجهزة المُراقبة والحماية الأمنيّة في المطارات، والتي تأتي في ضوء القانون الاميركي الذي أُقرَّ في عهد الرئيس الأميركيّ السّابق باراك أوباما لناحية تعزيز المُراقبة في مطاراتِ العالم للحدِّ من حركة الإرهابيين، لا يبدو أنَّ مطار بيروت بعيد عن هذا الجوّ انطلاقاً من اعتبارهِ أولويّةً بالنسبةِ إلى واشنطن.
وفي هذا الإطار، واستكمالاً للخُطط الأمنيّة الاستباقيّة ومشروع الهِبات العسكريّة الأميركيّة، تسلّم وزير الداخليّة نهاد المشنوق في مبنى الطيران المدني في مطار بيروت، ومعه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان بحضور سفيرة الولايات المتحدّة الأميركيّة إليزابيث ريتشارد، هِبَةً أميركيّةً تتمثّل بأجهزةِ تفتيشٍ حديثةٍ لتعزيزِ أمنِ المطار.
وعلمت مصادر، أنَّ "المعدّات الأميركيّة ستعزّز المُراقبة الأمنيّة على الحقائب والبضائع والمسافرين في المطار وهي عبارة عن جهاز ماسح أشعةٍ خاصٍّ بتفتيشِ المركبات، وستّة أنظمة مسحٍ للاستخدام من ضبّاطِ قِوى الأمن الداخلي، وستّة أنظمةٍ يدويّة ماسحةٍ للتفتيشِ عن أثرِ المتفجرات، وستّة ماسحات خاصّة بالسوائل المُوضّبة في أوعيةٍ مضغوطة".
مصادر متابعة تساءلت عبر عن سبب هذا الاهتمام الأميركيّ في مطارِ بيروت عن غيرهِ من مطارات المِنطقة خاصّةً الدّول التي تحصل فيها هجمات، متسائلة عن مضامين المَعداتِ المُرسَلة وغاياتها.
كذلك تساءلت المصادر عن احتمال تزويد المطار بأجهزةٍ إلكترونيّةٍ مختصّة بمراقبةِ المسافرين يمكن من خلالها الحصول على بياناتٍ شخصيّةٍ متعلّقة بهم، وعلى ذمّة المصادر، هناك حديث مصدره خبراء، إنَّ هذه الأجهزة مرتبطة ببواباتٍ إلكترونيّة تمكّن من وصول أجهزة مخابراتٍ محدّدة إليها بسهولة ما يُعرّض بيانات شخصيّة متعلّقة بمسافرين سياسيين، حزبييّن، عسكرييّن، رؤساء، ووزراء وغيرهم لانتهاكِ الخصوصيّة وانكشاف البيانات ما قد يؤدّي إلى استخدامها بطرقٍ ما، تحت ذريعة ملاحقة الإرهابيين وتوفر المظلة القانونيّة لذلك.
وكانت هذه الأجهزة قد أثارت موجة اعتراضات عارمةٍ في الولايات المتّحدة وعدد من بقاعِ العالم عندما جرى اعتمادها، ووجّهت اتّهامات بأنها تحدّ من حرية المسافرين وتنقض حريات الأفراد>
(LEBANON DEBATE)