في حين تتّجه الأنظار إلى جلسةٍ يمكن أن تعقدها الحكومة في اليومين المقبلين لمناقشة قانون الانتخاب انطلاقاً من صيغة "التأهيل" التي اقترحها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، فإن أوساطاً سياسية رسمتْ لوحة معقدة لمسار قانون الانتخاب بعدما حملتْ "المواجهة التي أُرجئت" الاسبوع الماضي خلاصتيْن:
الاولى تثبيت الثنائي المسيحي أن التمديد لن يحصل بلا قانون، وان "بروفة الغضْبة" عشية جلسة 13 نيسان كافية لفرْملة اي اندفاعة في هذا الاتجاه. والثانية تأكيد الثنائي الشيعي، المتمسك بالنسبية الكاملة، ان الفراغ ممنوع وان التمديد أرجئ وسيحصل في 15 مايو سواء بقانون جديد إذا جرى الاتفاق عليه أو من دونه.
وحسب الأوساط، فإن كل فريق يعتقد أنه ثبّت انطلاقاً من "خطّ الدفاع الهجومي" قاعدة للتفاوض في المرحلة الفاصلة عن منتصف ايار، للوصول الى قانونٍ يريده الثنائي المسيحي مصحِّحاً للتمثيل ويضمن له كتلة وازنة في البرلمان وبإمكانها التحكّم بمسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يسعى الثنائي الشيعي الى ان يحمي "ورقته الرئاسية" الرئيسية اي النائب سليمان فرنجية وحلفاءه من الأحزاب الأخرى وذلك بما يَضمن له ولادة برلمانٍ لا يتمتع أي مكوّن طائفي فيه بأكثرية "معطّلة" كما يوفّر له قدرةً على إحكام الإمساك بزمام اللعبة السياسية الداخلية.
وبعدما كان هذا المسار حُكم بأن ينتهي في 15 ايار بواحد من نتيجتين: إما التمديد من ضمن قانون جديد او التمديد بلا قانون، فإن عودة التداول بقانون الستين الذي أُجريت على أساسه انتخابات 2009 والذي أَسقط رئيس الجمهورية المهل الدستورية التي تسمح بإنجاز الاستحقاق بموجبه قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران، يشي إما بأن الأمر هو في سياق لعبة "عض الأصابع" المستمرة، وإما انه فعلاً المَخرج الذي يمكن أن يشكل منْفذاً من المأزق.