أبدت حكومة الكويت تراجعا وصفه محللون "بالتكتيكي" عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها منذ أقل من عام ولقيت انتقادات واسعة في مجلس الأمة الذي يشكل المعارضون نحو نصف أعضائه.
وقال وزير المالية أنس الصالح مطلع الشهر الجاري "الإصلاح الاقتصادي لا تراجع عنه.. لكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هي أدوات يتم الآن تطويرها وتعديلها بالمشاركة مع "شركائنا" في مجلس الأمة بهدف رفع كفاءتها.
وتهدف الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق الموالي للحكومة في يونيو 2016 إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وكان أكثر جوانب الوثيقة إثارة للجدل رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات ورفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 10% من صافي أرباحها السنوية.
كما شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة، المكان المفضل لأكثر من 90% من القوى العاملة الكويتية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط.
وكان النائب عبد الكريم الكندري قال في تصريحات للصحفيين سابقاً إن وزير المالية أبلغه أن وزارة المالية "جمدت وثيقة الإصلاح الاقتصادي وأنها في طور إعداد وثيقة إصلاح اقتصادي جديدة".
وأضاف النائب المعارض للوثيقة "أي وثيقة إصلاح اقتصادي تهدف إلى مس جيوب المواطنين سوف تكون مرفوضة مثلما رفضنا وثيقة الإصلاح الاقتصادي السابقة.. نحن مع الإصلاح الاقتصادي الذي يبدأ من رأس الهرم وليس من القاعدة. مع الإصلاح الذي يبدأ من مصادر الإنفاق والهدر الحقيقية في الدولة وليس من جيوب المواطنين".