نشر موقع ستراتفور الاستخباراتي الأميركي تقريراً رأى فيه أنّ احتمالات إجراء انتخابات نيابية في لبنان أواخر أيّار المقبل قلّت بعدما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الأربعاء الفائت تعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، معتبراً أنّه أمِل بهذه الخطوة في أن يشتري وقتاً لإنهاء حالة الجمود التي تعيشها البلاد منذ مدة، ومحذّراً من أن تنهك جهوده الرامية إلى إرضاء الأفرقاء المتخاصمين شرعيتَه أكثر ومن أن تضع تحالفه مع حزب الله لضغوطات أكبر.
 

في تقريره، رأى الموقع أنّ عون بتطمينه اللبنانيين أنّ الانتخابات قائمة وأنّ العمل على قانون انتخابي جديد جارٍ، أكّد الوعود التي أطلقها عند انتخابه رئيساً، مشيراً إلى أنّ التنازلات التي تبدي الأطراف المتخاصمة نيتها تقديمها غير واضحة.

في السياق نفسه، لفت الموقع إلى أنّ انتخاب عون بموجب اتفاق مع "حزب الله" على تقاسم السلطة أعاد إلى اللبنانيين الأمل بملء الفراغ في السلطة، مستطرداً بالقول إنّ البلاد لا توشك بعد مرور أشهر على الاتفاق على قانون انتخابي جديد، على رغم من وصول قيادة جديدة إلى السلطة التنفيذية.

في شرحه، أوضح الموقع أنّ أبناء الطائفة المارونية، الذين يحاولون إعادة فرض وجودهم السياسي، لم يجدوا سوى العرقلة أداةً لتحقيق غايتهم، مستدركاً بالقول إنّهم يريدون تغيير القانون الانتخابي الأكثري الذي وُضع في العام 1960 والذي ينطبق على عدد من الدوائر الانتخابية، إذ يخشون عدم حصول مرشحيهم على دعم كاف يوصلهم إلى البرلمان في بعض المناطق ذات الأغلبية الشيعية، ناهيك عن أنّ المسيحيين يترشحون ضمن لوائح ذات أغلبية مسلمة.

ختاماً، اعتبر الموقع أنّ عون عطّل الأزمة السياسية المؤكدة التي كانت ستعصف بالبلاد بتعليقه العمل بالبرلمان، ملمحاً إلى أنّ قبضته على زمام السلطة ضعيفة، لأنّها لا تقرّب البلاد من التوصل إلى حلّ دائم لعقدة قانون الانتخاب.

 

 

("لبنان 24" - Stratfor)