اصدر اللواء المتقاعد عصام ابو جمرة بيانا جاء فيه: "الى ابناء الستين...
من هو الفاسد؟ قانون الستين ام ابناؤه! منذ الف وتسعماية وستين وقانون الستين ينفذ للانتخابات النيابية مع تعديلات ادخلت عليه كان آخرها العام 2007، وقالوا بعدها انه بتعديلاته سينقذ المسيحيين، فانتج هؤلاء الابناء الذين تصدروا مناصبه.
واليوم بعد التمديد الثاني اعلن ابناء قانون الستين ...العصيان عليه والرفض لتطبيقه متهمينه بخلق الفساد الذي يجري في عروقهم والعلة التي تخرب البلاد، ولم يحاسب فاسدا، وعجزوا خلال 8 سنوات عن اصدار قانون بديل له من قصد ام من غير قصد، كما عجزت حكوماتهم عن اصدار قانون يرضي نهم من انتدبوهم وزراء، وكانهم وجدوا في التمديد للنواب مطية للتمديد لانفسهم ... واذ بالنواب يتجاوزوهم بالعودة الى نغمة التمديد لانفسهم سنة اخرى...ما دفع رئيس الجمهورية الى قرار ارجاء جلسة التمديد شهرا تنفيذا للمادة 59 من الدستور، فهللوا لهو كأن من عجز عن اصدار القانون طيلة الثماني سنوات سيأتيه الوحي ليقر ويصدر القانون خلال هذا الشهر الذي سيأتي التمديد بعده حكما.
ايها السادة اصحاب الفخامة، والدولة والمعالي والسعادة الحل سهل: وهو في ان تتركوا وضع القانون الى من ليس لهم مصلحة شخصية فيه،اتركوه لغيركم، اتركوه الى هيئة من الدستوريين الى المجلس الدستوري لينظم قانونا على اساس الدائرة الفردية، لكل نائب من ال 128 نائبا دائرة، فالدائرة الفردية معتمدة في معظم دول العالم المتعددة المذاهب والاحزاب الاقل طمعا من فلاسفتنا في تنظيم القوانين على هواهم لتلبي مصالحتهم.
ايها الابناء الابرار لقانون الستين، الذين يريدون ان ياتيهم القانون الجديد ب 65 نائبا، عليكم ان تستجلبوا الناخبين من اي مذهب كانوا لتحققوا الاكثرية التي تريدون لتحقق العيش المشترك بين المذاهب، اما النسبية المذهبية فستؤدي بكم الى عنصرية تقودكم الى حرب بين المذاهب لا تحمد عقباها.
ان التحايل لم ولن يؤدي بكم الى ما تريدون، والدوران بالحلقة المفرغة لن يوصلكم الى ما تبغون. فلستم وحدكم الاذكياء اتركوا اللعب بالقانون والتذاكي بتركيبه واعتمدوا على كفاءاتكم للوصول ضمن القانون، اي قانون تضعه هيئة من خارج صفوفكم، لان تفصيلكم القانون على قياسكم لن ينتهي قبل انتهاء الموسم".
الوكالة الوطنية للاعلام