نقاشات حامية لدرء المخاطر المتوقعة إذا لم يقر القانون الانتخابي
المستقبل :
بخلاف ما يجسده هذا التاريخ الأسود في مخزون الذاكرة الوطنية، حلّ 13 نيسان برداً وسلاماً على اللبنانيين وبقيت ذكراه المشؤومة بعد 42 عاماً معلّقة على جدران الماضي عبرة لمن يعتبر من معابرها وصورها الموصومة بالاقتتال الأهلي وخطوط التماس المخزية بين أبناء الجلدة الوطنية نفسها. اليوم، وبعد كل التجارب في الداخل والمحيط، بات اللبنانيون بمعظمهم على يقين أكثر من أي يوم مضى أنهم إما رابحون جميعاً إذا ربح الوطن أو جميعهم خاسرون إن هُم خسروا الوطن. وعلى هذه القاعدة الذهبية ارتكز الحل الدستوري الذي أرجأ انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، مشرّعاً الأبواب أمام فرصة التفاهم على قانون انتخابي جديد بين الأفرقاء، وموصداً إياها أمام مخاطر الفراغ والانقسام والانزلاق إلى لعبة الشارع والشارع المضاد، وهو حلّ نجح في تأمين تقاطع تسووي للأزمة عمل على بلورة خطوطه الإنقاذية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بين قصر بعبدا وعين التينة، حيث شدد رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره أمس على محورية الدور الذي لعبه رئيس الحكومة في هذا المجال قائلاً: «القطوع مرق» والرئيس الحريري أنقذ البلد.
ونقل زوار بري لـ«المستقبل» إشادته بالجهود التي بذلها الحريري للتوصل إلى صيغة تأجيل انعقاد المجلس، مؤكداً أنه كان على تواصل دائم معه على مدار ساعات الأمس، وقال: «الله يعينو تعب كتير حتى وصلنا للحل، ودوره كان أساسياً في تطويق المشكل الكبير الذي كان يتهدد البلد». ورداً على استفسارات الزوار، لفت رئيس المجلس النيابي إلى أنه كان على علم مُسبق بالقرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجهّز سلفاً البيان الذي جرى تعميمه من عين التينة بعد دقائق من انتهاء كلام عون، مضيفاً في معرض تجديد التنويه بقرار رئيس الجمهورية: «جيد أنه استخدم الحق الذي يمنحه إياه الدستور قبل فوات الأوان (مع انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي) وإلا كانت الكارثة قد وقعت، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار تعليق جلسات البرلمان بل سبق أن استُعمل هذا الحق ثلاث مرات في زمن الانتداب أعوام 1933 و1934 و1936»، وأردف: «أما اليوم وبمعزل عن الآراء المتفاوتة بين أحقية الرئيس من عدمها في إصدار القرار الذي اتخذه، يبقى الأهم بالنسبة لي أنّ ما حصل أنقذ البلد من الفراغ»، كاشفاً أنه حين تلقى اتصال التنويه بموقفه من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لفت انتباه غبطته بالقول: «إذا على قانون اختلفنا هيك كيف لو صار فراغ؟ وإذا وصلنا إلى الفراغ وبتنا أمام مؤتمر تأسيسي جديد مَن سيدفع الثمن؟». ليخلص بري إلى الإعراب أمام زواره عن اطمئنانه إلى كون «البلد ربح في نهاية المطاف والحل الذي توصلنا إليه أخرجنا من النفق»، جازماً بأنّ «الفراغ في المجلس النيابي لن يحصل وسيتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد أكيد».
وبالحديث عن القانون العتيد، فقد برزت أمس جملة معطيات على خارطة المواقف السياسية من المشروع التأهيلي على أساس طائفي أكثري، أبرزها ما كشفته مصادر قواتية رفيعة لـ«المستقبل» لجهة تريث حزب «القوات اللبنانية» في الموافقة على هذا المشروع وفق الصيغة التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مشيرةً إلى أنّ التريث مردّه بالدرجة الأولى إلى كون القيادة القواتية لم تطلع بعد على هذه الصيغة إنما علمت بها بالتواتر، ثم أنّها وربطاً بما تنامى إليها حول مضامين المشروع تعتبر أنه يحتاج إلى بعض التعديلات سواء لناحية تقسيماته أو لجهة الشرط التأهيلي. في حين برز أمس موقف لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبّر فيه عن اعتقاده بأنّ مشروع التأهيل الطائفي المطروح لقانون الانتخاب «يُلغي الشراكة الوطنية»، موضحاً أنه «يفرز ويفرّق بدل أن يُقرّب ويجمع».
الحريري
في الغضون، ولمناسبة حلول الذكرى الـ42 لاندلاع الحرب الأهلية، كانت لرئيس الحكومة سلسلة لقاءات وأنشطة ذات صلة بالذكرى أمس، شدد فيها على المسؤولية الجماعية واليومية لمنع أي منزلق يودي بالبلد إلى الحرب الأهلية، فقال في كلمة مصوّرة متوجهاً إلى اللبنانيين: «نقوم بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف، لكنني بحاجة لمساعدتكم لكي نوقف مخاطر عودة الحرب في اليوميات، بتربية أولادنا، بتوعية شبابنا وشاباتنا، هذا الجيل الذي لم يعرف الحرب الأهلية، ونلجم أنفسنا عن التصرفات والكلام الذي يغذي شبح الحرب من دون قصد».
ومساءً، أكد الحريري في كلمة ألقاها خلال افتتاحه العرض الأول لمسرحية «هنا بيروت»، على مسرح المدينة في الحمرا، بدعوة من جمعية «مارش» في ذكرى الحرب الأهلية، أنّ «الكلام وحده لا يكفي» لتجنّب العودة إلى الاقتتال الأهلي ونبذ العنصرية بكل أشكالها الطائفية والمناطقية والتهميش، وأضاف: «لذلك كانت كل جهودي في المرحلة السابقة التوصل لتسوية سياسية توقف انزلاق البلد نحو الكارثة من جديد لا سمح الله، وكل جهودي في المرحلة الحالية منصبة على منع عودة الانقسامات، وفي الوقت نفسه إعادة إطلاق الأمل خصوصاً للشباب بإيجاد فرص العمل، وتخفيف عبء إخواننا النازحين السوريين على الاقتصاد والخدمات العامة، لكي لا يستخدم أحد هذا العبء ذريعة لكي يعيد التعبئة عنصرياً وطائفياً في البلد».
الديار :
العرض مستمر «لمسرحية» قانون الانتخاب، لم يحدد بعد موعد «اسدال الستارة»، لا تزال كل الاحتمالات قائمة، ولم تحسم الامور بعد في ظل الاستهداف الممنهج للقانون التاهيلي... وبانتظار تظهير الصورة النهائية بعد عطلة الفصح، برز خطر امني داهم بفعل «لعبة الشارع» التي سبقت «المخرج» من بعبدا، وسط تقويمات سلبية من المؤسسات الامنية لحالة الاحتقان السياسي والطائفي، وقد رفعت توصيات بضرورة الانتباه من «دعسة ناقصة» تهز استقرار البلاد، في وقت جاءت الزيارات المتتالية لوفود اميركية الى بيروت في الايام القليلة الماضية، لتعيد طرح العديد من الاسئلة عما تريده واشنطن من لبنان في مرحلة التحولات الكبرى في المنطقة؟
هذه الزيارات التي تؤكد في العلن دعم الولايات المتحدة للبنان وللجيش اللبناني وللمؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، تحمل في طياتها مضامين اخرى متصلة بمناخات «مقلقة» حملتها الوفود الاميركية الى بيروت، مع عودة الحديث ليس فقط عن مرحلة ما بعد «داعش»، بل عودة «معزوفة» ما بعد الاسد في سوريا، وبحسب المعلومات، لا مطالب اميركية محددة من القيادات السياسية والامنية اللبنانية لكن الاسئلة كانت استطلاعية واستكشافية لبلورة دور للبنان في مرحلة التغييرات المنتظرة بفعل «استدارة» ادارة الرئيس الاميركي باتجاه تفعيل التدخل الاميركي في المنطقة.
لكن الملاحظات الاولية على الزيارة الاميركية الاستكشافية تشير بحسب اوساط ديبلوماسية مطلعة، الى ان الاهتمام الاميركي بلبنان ينطلق من محاولة استكشاف فرص الاستثمار في اعمار سوريا انطلاقا من الاراضي اللبناني، ثانيا ملف الاستثمار في الغاز المستكشف، ثالثا، تاثيرات حصول تقسيم واقعي في سوريا على الساحة اللبنانية في مرحلة ما بعد الاسد و«داعش»، ورابعا كيفية التعامل مع حزب الله في المرحلة المقبلة...
وتلفت تلك الاوساط، انه يصعب على الاميركيين ان يطلبوا من لبنان تغيير استراتيجيته الأمنية والعسكرية الان، لكنهم يبحثون عن خلق ارضية مناسبة «لمحاصرة» حزب الله عبر تحجيم نفوذه الاقليمي الذي تعزز في سوريا، رهانهم على اسقاط الرئيس الاسد واخراجه من المعادلة، وبحثهم عن صفقة مع الروس تجعلهم يتخلون عن التحالف القائم مع ايران، هو المدخل الاساسي لاضعاف حزب الله، واعادته الى «حجمه» الطبيعي في الداخل اللبناني...«الرسائل» الاميركية واضحة للحلفاء، «انتظار التبدلات الاقليمية المقبلة» «ليبنى على الشيء مقتضاه»...
ولفهم حقيقة ما تسعى اليه ادراة ترامب، تشير تلك الاوساط الى ان الوفود الاميركية التي تعرج بعد لبنان على الاردن وجدت هناك ترجمة عملية لما تريده الادارة الاميركية، وتدرك صعوبة الحصول عليه في لبنان الان، فخلال بضعة ايام انقلب المشهد الاردني راسا على عقب، من تعاون امني مع الدولة السورية الى «عدائية» مفرطة مع دمشق وطهران مواكبة للسيناريو اميركي جديد. الولايات المتحدة تحاول تشبيك العلاقة مع دول المنطقة في «خلطة» بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، البريطانيون ليسوا بعيدين عن المشهد، رئيسة الحكومة تيريزا ماي زارت عمان وركزت على الجنوب السوري وحرضت الاردنيين على التحرك عسكرياً وأمنياً في تلك المنطقة..
«تحريض سعودي»
وفي هذا السياق، تؤكد تلك الاوساط ان الوفود الاميركية الى بيروت سوف تتزايد في الاسابيع والاشهر المقبلة، فموقع لبنان استراتيجي في سياق اعمار سوريا، وفي هذه الاثناء يستعد الجميع لتقاسم حصته في مشروع «إعادة الإعمار«، الرئيس ترامب رجل المقايضات يتصرف على اساس استثماري، الأمر الذي يفسر اصلاً إستعانته بوزير خارجية متخصص باستثمارات البترول والغاز.. . وبحسب المعلومات، هو زار موسكو ليس لبحث «مستقبل الأسد» فقط، بل للتفاهم على «كعكعة» الاستثمارات بعد طي صفحة تنظيم «داعش»... الواضح ان إدارة ترامب إنتقلت لمستوى الإستثمار في «التقسيم» التي ترى واشنطن انها أصبحت واقعا في سوريا... القوات الأميركية التي يتم إنزالها في مناطق الاكراد شمالي سوريا ليست فقط قوة لوجستية موقتة بل قوة دائمة، الأميركيون يؤسسون لقاعدة عسكرية طويلة الامد في سوريا، وقد طلب الأميركيون من بعض الدول الاوروبية الاستعداد لمشاركتهم في عقود الإعمار، وطالبوا السعوديين بتمويل القوات العسكرية المزمع تسليمها تلك المنطقة وجلها من الاكراد.
وفي هذا الاطار، لا يبدو لبنان خارج الحسابات الاميركية، الثابت حتى الان ان دوره غير متقدم في مشروع ترامب السوري، ثمة تعقيدات يدركها الاميركيون، ويدركون ايضا ان الطرف الاخر يراقب تحركاتهم عن «كثب»، لكن الانطباع السائد لدى من التقوا الوفود الاميركية ان «عين» ادارة ترامب على حزب الله «حمراء»، وهو عاد على راس قائمة الاستهداف في المنطقة، بتحريض سعودي مباشر، ووفقا للمعلومات، فانه كان احد الملفات الاساسية التي حملها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الى واشنطن، وقد طرح الوفد السعودي تساؤلات حول امكانية توسيع «التحالف الدولي» عملياته الجوية في سوريا لتشمل كل التنظيمات المصنّفة ارهابية من الجانب الاميركي، وفي مقدمته حزب الله..
«لعبة الشارع»
وفي الملف الانتخابي، عُلمَ ان الامور لا تزال مفتوحة على كافة الخيارات، رغم الحديث عن تقدم القانون التأهيلي، لكن «الشيطان» لا يزال في التفاصيل، ولذلك فان احتمال التمديد لا يزال قائما، بعد ان نجح رئيس المجلس نبيه بري في سحب «الخرطوشة الاخيرة» من يد رئيس الجمهورية ميشال عون في تعطيل المجلس، وباتت «ورقة» الضغط بالفراغ التي طالما لوح بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحكم المنعدمة... اما اللجوء الى المجلس الدستوري فهي غير مكتملة الشروط بفعل تجارب الماضي التي اثبتت قدرة البعض على تعطيل المجلس واخراجه من «الخدمة»... اما مسالة التهديد بالشارع فهي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، وفي هذا السياق عُلم ان اتصالات سياسية وامنية عالية المستوى جرت في الساعات القليلة الماضية لتقويم حالة الاحتقان التي سادت الشارع بعد تحريض التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، والكتائب، الناس على النزول الى الشارع، وكانت نتائج التقويم شديدة السلبية بفعل حالة الارباك والتوترالتي سادت على الارض، وادت الى تاجيل زيارة قائد الجيش جوزيف عون الى صيدا الى يوم الخميس، بعد ان كانت مقررة بعد ظهر الاربعاء، وقد طرحت خلال الاجتماعات سلسلة من الاسئلة «الصعبة» حول كيفية تعامل الوحدات الامنية مع التظاهرات التي تم تحريضها على منع النواب من الوصول الى ساحة النجمة؟ وكانت الخلاصات واضحة لجهة ضرورة مراعاة الوضع الامني الحساس في البلاد في ظل مخاوف من حصول صدامات بين مؤيدي قرار التمديد ومعارضيه، خصوصا ان التحريض كان طائفيا... وثمة توصيات رفعتها بعض الجهات لضرورة التنبه الى حقيقة الوضع الامني الهش في البلاد، وضرورة التزام الحذر في «لعبة» الشارع..
«طبخة القانون»
وفي الخلاصة، القانون «المختلط» دفن، كما دفن قانون الستين قبله، وعُلم من اوساط تيار المستقبل ان لا «طبخة» جاهزة بعد لقانون الانتخابات، الاتصالات حول القانون التاهلي متقدمة، لكن اعتراضات القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لا تزال على حالها... النائب وليد جنبلاط عبر في تصريحاته وتغريداته عن اعتراض مبدئي على «شكل القانون» واعتبره يضرب الشراكة متهما من يسوق له بـ«العقل المريض»... اما القوات اللبنانية فلا تزال عند ملاحظاتها حول تقسيمات الدوائر العشر المقترحة، كما لا تزال عند رفضها «المبدئي» للنسبية الكاملة... واذا كان «الثنائي الشيعي» قد ابدى موافقته المبدئية على القانون دون ملاحظات اساسية، بعد تراجع باسيل عن ربطه بمجلس الشيوخ، عُلمَ ان تيار المستقبل لم يقدم جوابا نهائيا يشير الى انه تراجع عن مطالبته بتاهيل ثلاثة نواب لا نائب واحد في الدورة الاولى من الانتخابات التاهيلية، والامر ما يزال في اطار الدرس «الايجابي»... كما لا تزال بعض الاطراف تناقش مسألة الصوت التفضيلي، هل يكون على اساس القضاء ام على مستوى المحافظة؟ الاجوبة الحاسمة بعد عطلة عيد الفصح...
الجمهورية :
يبدو أنّ قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوقف انعقاد مجلس النواب لشهر محلُّ ترحيب لدى مختلف القوى السياسية، خصوصاً وأنه نزَع فتيلاً هدَّد بانزلاق البلد إلى اشتباك سياسي مفتوح على شتّى الاحتمالات. وبدا من المواقف أنّ كلّ القوى متهيّبة من الدخول في أيّ اشتباك يؤدّي إلى توتير غير مبرّر للواقع الداخلي، خصوصاً أنّ لبنان ما زال ينعم بفترة أمان وبشكل استثنائي، خلافاً لكلّ المحيط المتفجّر من حوله.
إعتبَر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حديث إلى برنامج «كلام الناس» مع الزميل مرسيل غانم عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال، أنّ التمديد اغتصاب للسلطة.
وشكرَ البطريرك رئيس الجمهورية على مساعيه لإنقاذ الوضع في لبنان. وإذ أكّد «أنّنا لن نقبل بالتمديد، وهذا اغتصاب للسلطة»، معتبراً أن «لا سببَ للتمديد مجدّداً ولا ظرفَ استثنائياً في هذه المرحلة، وهذا جرم في حال وقعَ الأمر، وسنأخذ موقفاً منه»، وأعلن «أنّنا نقبل بالتمديد التقني ولو سَنة وأكثر إذا ارتبط بقانون جديد».
وقال: «لا أرضى بإلغاء المسيحيّين المستقلّين، وهذا يتحمّله الجميع وليس الثنائية المسيحية»، مشيراً إلى «أنّنا نريد قانوناً انتخابياً يحافظ على الجميع ويُبعِد الإلغاء والإقصاء، ونتخوّف من عدم التوصل إلى قانون هذا الشهر، لذلك نُناشد الجميع التحرّك»، سائلاً: «إذا كنّا لم نشهد ولادةَ هذا القانون خلال 12 عاماً، فهل يمكن ولادته خلال شهر؟».
ولاحَظ أنّ «القانون النافذ هو الستّين، ومَن أطلق النيران عليه هم أنفسُهم الذين يريدون التمديد، وفي هذه الحال يجب العودة إليه»، مضيفاً: «بين الفراغ والستّين، فلتتمّ الانتخابات على أساس الستّين».
تهيُّب الاشتباك
إلى ذلك، قالت مراجع سياسية لـ«الجمهورية» إنّ خطوة عون، معطوفةً على التهيّبِ السياسي من الاشتباك، عزَّزت المسؤولية نحو الذهاب الحتمي إلى قانون تحت عنوان «مضى الذي مضى، والآن ممنوع إضاعة الوقت».
وتوقّعت «أن يُصار قريباً، وربّما خلال ساعات، إلى إطلاق ورشة اتّصالات مفتوحة بعد عيد الفصح تأخذ أشكالاً ثنائية وثلاثية أو موسّعة للبحث في قانون الانتخاب بدءاً من المشروع التأهيلي بانتخاب مذهبي على أساس القضاء ومن ثمّ انتخاب نسبي بعد أسبوعين على أساس المحافظات العشر».
لكنّ المراجع مع المتابعين للملفّ الانتخابي لا تُوافق القائلين بالحسم المسبَق لشكل القانون التأهيلي، خصوصاً وأنّ آراء الاطراف ليست متطابقة حوله، ولا سيّما لناحية حجم التأهيل وماهيته، أي أوّل فائز يتأهل أو أول فائزين أو أول ثلاثة فائزين.
حتى الآن هذه النقطة لا يبدو أنّها محلّ توافق. إضافةً الى أنه لم يُعرف ما إذا كان سيحسم اعتماد الصوت التفضيلي أو عدمه في المشروع الذي سيكون قيد الدرس، ما يعني انّ المشاورات قد لا تكون بالسهولة التي يمكن أن تُيسّر ولادة قانون قريباً كما يتمنّى الجميع.
علماً أنّ مواقف اعتراضية صدرَت على عجَل رفضاً لهذا القانون، وهنا يسجَّل اعتراض جنبلاط الذي غرّد بالقول: «إثنان وأربعون عاماً لاحقا يا له من عقل مريض يطلّ علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرّق بدل أن يقرّب ويَجمع».
وأتبَع تغريدته بإيفاد النائب وائل ابو فاعور الى عين التينة، حيث اجتمع مع الوزير علي حسن خليل، ثمّ التقى بري ناقلاً رفضَ السيرِ بهذا القانون التأهيلي «المخالف للدستور»، على حدّ تعبير جنبلاط. كذلك نقلَ تحفّظ «القوات» على هذا القانون، وهو كان محلّ مشاورات قواتية – قواتية، وكذلك بين نواب «القوات» ونواب من كتَل حليفة، بالإضافة الى ما بين «القوات» و«التيار الوطني الحر».
ثمن التأجيل
وقالت مصادر نيابية معنية بالملف الانتخابي لـ«الجمهورية» إنّ عملاً جدّياً سيَحصل للوصول الى قانون انتخاب خلال شهر، وكما أنّ الوصول الى قانون ممكن، كذلك عدم الوصول، لأسباب عدة وأهمّها موقف جنبلاط الذي اعلنَ رفضَه التأهيل، وكذلك «القوات» التي ترفض النسبية الكاملة، وهناك ايضاً تيار «المستقبل» الذي يبحث في الصوت التفضيلي للتأهيل (أوّل فائزَين أو أول 3 فائزين).
وقالت المصادر إنّ عون «أثبتَ أنه قويّ ومستعد لاستعمال صلاحياته، وقد منع أربعة أمور: الفراغ والتمديد والستّين والشارع. لكن حتى الآن الشارع موجود خلف الستار، والتمديد حاصل حتماً، لكن بإخراج صدور قانون انتخاب جديد، وقانون الستّين لا يزال احتياطاً في حال فشلَ المعنيون في التوصل الى قانون انتخابي جديد، أمّا الفراغ فهو الوحيد الذي تمّ القضاء عليه حالياً».
إلّا أنّ المصادر دعت في المقابل الى وجوب تقدير موقف بري الذي نزَع صاعقَ التحدّي واعتبَر خطوةَ عون ممارسة ديموقراطية والتزَم بالتأجيل، وقالت: على رغمِ تقدّمِ المشروع التأهيلي فإنّ ذلك لا يلغي السؤال: ماذا سيكون ثمنُ التأجيل؟ هل قانون المختلط المعدّل أم النسبية الكاملة معدّلة الدوائر؟
برّي
وقال بري الذي تلقّى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أمام زوّاره: ما حصَل يفترض أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الوصول الى قانون في أقرب وقت ممكن. أضاف: «هذا الشهر يفترض ان يكون شهر الحسم بموضوع الوصول إلى قانون.
الآن هناك صيغة تتقدّم على غيرها في التأهيل، وهذا الأمر من الطبيعي أن يخضع للنقاش. ينتهي بتُّه خلال هذا الشهر ويكون قطفُ الثمار في جلسة 15 أيار المقبل.
ما قبل قرار عون
وشكّلت الساعات السابقة لإعلان عون خطوتَه الأخيرة ما يُشبه خلية نحلٍ لتدارُك حصولِ الاشتباك السياسي وعدمِ انزلاق البلد إلى الأسوأ، ويسجَّل في هذا السياق جهدٌ كبير بَذله رئيس الحكومة سعد الحريري مع القوى السياسية، بدءاً برئيس الجمهورية وكذلك مع بري وأيضاً مع جنبلاط.
الدافع لهذا التحرّك هو بروز تأكيدات مسبَقة بأنّ عون جدّي في استخدام حقّه المنصوص عليه في المادة 59 من الدستور. وبرَزت في هذا السياق ايضاً، مشاورات مكثّفة بين «حزب الله» والتيار الوطني الحر وعلى مستويات رفيعة.
وفي المعلومات أنّ الحريري اتّصل ببري ظهر يومِ الأربعاء وعرَض معه الوضع المستجدّ، مشيراً إلى أنه يبذل كلّ الجهد للوصول الى قانون يطفئ فتيلَ التوتّر السياسي القائم (خصوصاً أنّ البلد في هذا الوضع كان يَغلي في ظلّ التحضيرات الشارعية التي أعدّ لها «التيار الحر» و«القوات»). وتمنّى الحريري على بري وجوبَ أن يساعده في تليين موقفِ جنبلاط حيال قانون الانتخاب، فيما بري أكّد أنه بموضوع جنبلاط واضح.
بعد ذلك مباشرةً لوحِظت حركة اتصالات «مدروسة» لبعض المراجع الحكومية السابقة مع مراجع وقوى سياسية أثارت فيها موضوع إشراك رئيس الحكومة في التوقيع الى جانب توقيع رئيس الجمهورية على كتاب وقفِ انعقاد مجلس النواب متسلّحةً بالمادة 54 من الدستور.
وتَردَّد في هذا السياق أنّ جانباً من زيارة الحريري إلى بعبدا صبَّ في هذا الاتّجاه، لكن ما بدا واضحاً أنّ عون لم يكن مع هذا الرأي، بل أصرّ على أنّ هذا الأمر من صلاحياته، ومِن هنا بَعث بكتاب وقفِ الانعقاد الى بري مذيَّلاً بتوقيعه وحدَه فقط. استناداً إلى ما تنص عليه المادة 59 التي تحصر هذا الحق به وحده.
وقرابة الثالثة بعد الظهر، وبعدما تيقَّن بري بأنّ عون عازم على المنعِ، عكفَ على إعداد بيانه الذي تلقّفَ فيه «إيجاباً» موقفَ عون. وانتظر الى ما بعد رسالته.
في هذه الأثناء وبعد وقتٍ قصير تلقّى بري اتصالاً من وفد تكتّل «الإصلاح والتغيير» برئاسة النائب ابراهيم كنعان يطلب فيه موعداً للقائه في سياق الجولة التي قام بها. إلّا أنّ بري كان في هذا الوقت يَرأس اجتماعاً سياسياً موسّعاً لحركة «أمل»، الأمر الذي حال دون إتمام هذا الموعد.
وبعد الاجتماع انتقل بري إلى منزله في عين التينة لأخذِ استراحة قصيرة، منتظراً صدورَ موقف عون، الذي ما إن انتهى حتى سارَع رئيس المجلس إلى ملاقاته بتوزيع بيانه وتحديد موعد الجلسة في 15 أيار المقبل. وما إن أعلِنَ بيان بري حتى اتّصل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي هنّأه على موقفه وتداوَلا بالشأن الانتخابي.
وتوجَّه الراعي إلى بري بالقول: «أنا لم أنتظر من دولتك إلّا خطوات لمصلحة لبنان دائماً». وفي معرض الحديث ايضاً عن القانون توجّه بري إلى الراعي قائلاً: «يا غبطة البطريرك، إذا كان قانون الانتخاب لن نستطيع أن نصل إليه في وضعِنا الحالي فكيف هو الحال إذا دخلنا في الفراغ، وكيف يمكن أن نصل إلى دستور جديد في حال الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي»؟
الجدير بالذكر أنّ المشروع التأهيلي ليس طرحاً جديداً، إنّما هو من الطروحات التي سبقَ لـ«التيار الحر» وبري أن اتّفقا عليه منذ فترة بعيدة، إلّا أنّ هذا المشروع وكما يقول أحد المراجع لم يعُد كما كان نتيجة ما تعرّضَ له من أخذٍ وردّ وتباينات، إذ إنّه عندما طرِح للنقاش كان كـ«المقانق»، إلّا أنّ بعضهم جعلوه خنزيراً.
«الكتائب»
وفي المواقف، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ الحزب لم ولن يغيّر ثوابته من موضوع قانون الانتخاب، فهو سيَحكم على أيّ قانون بالاستناد إلى عاملين:
1- وحدة المعايير على صعيدَي الناخبين والمرشحين
٢- صحّة التمثيل وشموليته وضمان التعددية على المستويَين الوطني والطائفي».
وأضاف المصدر «إنّ الحزب ينظر إلى حصته النيابية من خلال هاتين القاعدتين وليس من خلال أيّ صفقة سياسية جانبية، وهو يَعتبر أنّ حقوقه تتأمّن من خلال وحدة المعايير والقواعد الضامنة لصحّة التمثيل، وبعد ذلك فإنه كفيل بأنّ صدقيتَه في التعاطي مع الرأي العام وأداءَه الشفّاف وتنظيمه الحزبي وتحالفاته وتعاونَه مع المجتمع المدني ستعطي النتائجَ المرجوّة في صناديق الاقتراع».
وأكّد المصدر أنّ الكتائب «ستبقى كما كانت منذ بداية معركة قانون الانتخاب، متمسّكةً بالمبادئ الديموقراطية، وهي غير مستعدّة لأيّ مساومة في هذا الشأن، لا سيّما لناحية وحدة المعايير التي على أساسها تؤيّد أيّ مشروع أو ترفضه».
الاخبار :
انتهَت حالة الطوارئ السياسية التي مرّ بها لبنان في يومٍ تاريخي، استحضر فيه الجميع أجواء الحرب الأهلية، وسط مشهدٍ انقسامي عنوانه قانون الانتخابات النيابية والفراغ البرلماني أو التمديد. غير أن محرّكات الاتصال التي عمِلت على أكثر من سكّة، نجحت إلى حدّ ما في ترحيل الأزمة مدّة شهر كامل. ما بين 13 نيسان والمادة 59 من الدستور، استرخت الأعصاب المشدودة، وأعطَت اللاعبين السياسيين فرصة إضافية للوصول إلى قانون انتخابات، تحت وطأة سيف الوقت المُصلت على رؤوس الجميع.
ما حصل لم يكُن سوى «تنفيسة» يُمكن أن تكون الأخيرة، بعدما وصلت الأزمة إلى حدّ اللعب بالشارع. ورغمّ التفاؤل الذي رافقها، برزت في الساعات الأخيرة معلومات تشير إلى أن التوافق على اقتراح قانون «التأهيل الطائفي» لم يصدر بعد من جميع القوى المؤثرة. فالمعارضة القواتية والاشتراكية له بالمرصاد، فيما لا يزال موقف تيار «المستقبل» مُلتبساً، إذ أكدت مصادر وزارية أن «الرئيس سعد الحريري عبّر عن قبوله بالمشروع، ثم عاد مدير مكتبه نادر الحريري ليتحدّث عن وجود ملاحظات عليه». وأبرز هذه الملاحظات أن يتأهل 3 مرشحين عن كل مقعد، لا مرشحان فقط، إضافة إلى تقسيم بعض الدوائر.
وفيما أخذ التيار الوطني الحرّ على عاتقه تأمين موافقة «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي، زار الوزير وائل أبو فاعور أمس عين التينة وأبلغ الرئيس نبيه برّي رفض الحزب الاشتراكي هذه الصيغة، بعد أن غرّد النائب وليد جنبلاط أكثر من مرّة على صفحته على تويتر مهاجماً الطرح وصاحبه، قائلاً في الذكرى الـ42 لانتهاء الحرب الأهلية «42 عاماً لاحقاً، يا له من عقل مريض يطلّ علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرّق بدل أن يقرّب ويجمّع».
أما القوات اللبنانية، فقد أكدت مصادرها «استحالة القبول بالطرح كما هو». وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «القوات لديها الكثير من الملاحظات على هذا المشروع، وقد أبلغت المعنيين بها»، مطالبةً بـ«عدد من التعديلات التي تجعل من هذه الصيغة قابلة للحياة». وجزمت المصادر بأنه «في حال لم تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، فإن القوات لن تسير بالمشروع». وقالت إن القوات «لم تعترض على تأهيل مرشّحين عن كل مقعد»، لافتة إلى أن «ملاحظاتها ترتبط بالصوت التفضيلي والدوائر». وأكدت المصادر أن القوات «تخوض معركة منذ صباح أمس ضد القانون المطروح، وأن الاتصالات مستمرة مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل». من جهتها، قالت مصادر حركة أمل لـ«الأخبار»: «لا اتفاق على مشروع القانون بعد، لكن هناك كلام إيجابي بشأنه». ولفتت إلى أن «ما ينص عليه القانون بشأن حصر عدد المؤهلين عن كل مقعد بمرشّحَين اثنين فقط لم يُحسم بعد».
وللتذكير، فإن اقتراح قانون التأهيل الطائفي يقوم على فكرة أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين: في الاولى، يقترع المسلمون لمرشحين مسلمين، والمسيحيون لمرشحين مسيحيين. وبعد فرز الأصوات، يتأهل عن كل مقعد المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي المرحلة الثانية، تُجرى الانتخابات وفق النظام النسبي، لكنها تكون محصورة بين المؤهلين من المرحلة الاولى، والبالغ عددهم 256 مرشحاً. وسبق أن اقترح الرئيس نبيه بري هذا المشروع قبل أشهر، مقترحاً أن يتأهل إلى المرحلة الثانية كل مرشح يحصل على 10 في المئة من أصوات طائفته. وبعد رفض التيار الوطني الحر لهذا الاقتراح، عاد وزير الخارجية جبران باسيل وتبنّاه، بعد إدخال تعديلات عليه، وأهمها حصر التأهيل إلى المرحلة الثانية بمرشّحَين فقط عن كل مقعد.
وفيما بقيت التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الرئيس ميشال عون إلى استخدام المادة 59، والحديث عن أنه جرى التوافق عليه في الكواليس مع الرئيسين بري والحريري، أكد رئيس المجلس النيابي أن خطوة عون «لم تكن مدار بحث مع الأفرقاء، ولم يكُن هناك توافق عليها»، كاشفاً أنه رفض استقبال وفد من التيار الوطني الحرّ قبل الكلمة التي ألقاها عون وأعلن فيها تأجيل انعقاد مجلس النواب». وفيما تلقّى بري خطوة عون بإيجابية لسحب فتيل التوتر، ترى مصادر قريبة منه أن رئيس المجلس كان على علم بأن عون سيستخدم هذه الصلاحية، فسبقه وحدّد الجلسة في 15 نيسان. والآن، وبعد أن تم تأجيلها مدة شهر، أي لتاريخ 15 أيار، يكون برّي، بحسب المصادر، قد سحب آخر ورقة يُمكن استخدامها لمنع التمديد، «في حال احتجنا إليه لتحاشي الفراغ».
في المقابل، عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه بتأجيل انعقاد المجلس، آملاً أن «تكون المهلة التي أتاحها قراره فرصة إضافية يتمّ خلالها الاتفاق على قانون يجسّد تطلعات اللبنانيين».
من جهته، عبّر البطريرك بشارة الراعي عن رفض التمديد للمجلس النيابي، «وسيكون لنا موقف في حال حصل». وفي ومقابلة له مع برنامج «كلام الناس»، أكد قبول التمديد التقني، «ولو سنة وأكثر، إذا ارتبط بقانون جديد».
البلد :
... أما وقد نجا لبنان من أسبوع آالم انطلق قطار البحث عشية األعياد عن الصيغة التي ستنتصر ً ا بالتمام والكمال. كم من يهوذا في نهاية المطاف بعد 29 يوم كان سيسلم البالد الى التمديد... عبارة الفتة لرئيس التيار ّ جبران باسيل ضرب فيها عصفورين بحجر واحد: الوطني الحر ًا، وحجر أصاب به ًا أو ضمن ّ ق للتمديد وباركه علن ٌ لمن سو حجر ّ غ بذلك الشعب الغاضب من أداءات جميع السياسيين وسو موقف تياره الرافض للتمديد بأي شكل والداعم لقانون جديد حتى على أساس النسبية. ّت كل الدور السياسية على إعادة خلط األوراق وفيما انكب واالستعداد إما لتقديم طروح جديدة وإما لتدوير زوايا قانون مطروح أصال، عاد المخرج التأهيلي على أساس طائفي ليطفو على سطح الطروحات األقوى، وهو ما القاه النائب وليد جنبالط بسرعة البرق بتأكيده أن »مجرد الحديث عن تأهيل انتخابي على صعيد طائفي هو الغاء للشراكة«، فيما أوفد نائبه وائل حيث كان أشبه بخلية نحل انتخابية. ٍ أبو فاعور لخوض مشاورات احتضن بعضها بيت الوسط أمس وأوضحت مصادر سياسية متابعة لـ«المركزية« ان االتفاق ّة« تتضمن ايضا ً ا من »سل على الصيغة التأهيلية ، قد يكون جزء ً ا بتشكيل مجلس شيوخ فينتخب هو، في االستحقاق ّ د تعه الــذي يلي االنتخابات النيابية المنتظرة، على االسـاس االرثوذكسي، فيما تعتمد النسبية الكاملة أو االنتخاب من خارج القيد الطائفي في البرلمان، اضافة الى ارساء الالمركزية االدارية«. الى ذلك، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره أمس: »سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمت في خطاب القسم، وأنا على ثقة بأن القيادات المعنية ستكثف اتصاالتها واجتماعاتها للوصول الى مثل هذا القانون«. ٍ منفصل، طالبت الواليات المتحدة »حزب الله« في سياق ً من األراضـي السورية، والتوقف عن دعم باالنسحاب »فـورا نظام بشار األسد، واإلضرار باستقرار لبنان نفسه«. ورد الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر على تهديدات »الحزب« في بيان: »الواليات المتحدة، تأخذ تهديدات حزب الله مأخذ الجد وتتعامل بجدية كاملة مع أي تهديد صادر عن أي منظمة إرهابية أجنبية«. ً ا، تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون الوحدات أمني العسكرية المنتشرة في مدينة صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة، داعيا قادة الوحدات إلى تكثيف التدابير األمنية، ّ ما في محيط المخيم والمعابر المؤدية إليه، لحماية ال سي ّل الخارجين على القانون. المواطنين ومنع تس