للمرة الأولى منذ عقود ( 1992) يكون الرئيس نبيه بري خارج صلاحية رئاسة المجلس النيابي، بعد إستعمال رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحيته بتجميد المجلس لمدة شهر إعتمادًا على المادة 59 للمرة الأولى أيضًا في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
كان ليكون هذا الحدث طبيعيًا، لو لم يكن مسبوقًا بموقف صريح وواضح لرئيس الجمهورية بأنه يفضل الفراغ بالسلطة التشريعية على التمديد لهذا المجلس، هذا مع التذكير بالصفقة الرئاسية التي أنتجت إنتخاب ميشال عون والتي حصلت كما بدًا واضحًا من وراء ظهر الرئيس بري وسلته التي بقيت فارغة هذه المرة.
إقرأ ايضًا: رسالة الخمسة، والقطار المخطوف
يبدو واضحًا أن الرئيس بري يتعرض منذ فترة غير قريبة إلى ما يشبه التهميش المتعمد والإبعاد القصري عن تفاصيل اللعبة الداخلية، ليبدو بعد ذلك وكأنه غير مدرك بما يحاك حوله من أمور، وأن السفن الداخلية لم تعد تجري وفق رياح رغباته بعد أن كان اللاعب الأول بدون أي منازع.
صحيح أن إضعاف وتهوين دور بري يحصل كما هو بيّن على أيدي التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، إلا أن من الثابت عند الجميع أن رئيس الجمهورية وتياره لا يقدم على أي خطوة بدون التنسيق والتكافل والتضامن مع حزب الله، حتى أنه قيل بأن لجوء الرئيس إلى المادة 59 كان بإقتراح مباشر من الحزب نفسه.
إقرأ أيضًا: الرد السريع على زيارة الحريري إلى السعودية !!
لا شك أن حزب الله المتوجس من المرحلة الترامبية وما يمكن أن يطرح من إنسحاب قواته من سوريا بطلب إيراني لتجنب مواجهة مباشرة مع الأميركي، يفتش عن شيء من التعويض داخل المعادلة اللبنانية لتحسين مواقعه الأمامية في القادم من الأيام .... وفي هذا المجال فإن الغنيمة الأقرب ستكون مطرقة الرئيس بري،، وعليه فيكون هذا الشهر ما هو إلا بروفة للشيعة ليتعودوا على الفصل بين بري ومطرقته.