بعد تقديم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لمجلس النواب، الثلاثاء في 11 نيسان، الذي يفترض أن يقر في جلسة الخميس، في 13 نيسان، دخلت القوى السياسية في جولة مفاوضات جديدة. لكن، لماذا طرح احتمال التمديد، للمرة الثالثة على التوالي، وكيف يمكن تقييمه من ناحية دستورية؟
يرى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أنّ "التمديد لمجلسٍ فاقد للشرعية والميثاقية أصلاً، وبالتالي غير دستوري بسبب الممارسات القامعة لدور الشعب اللبنانيّ كمصدر للسلطات في لبنان، هو مرادفٌ للفراغ بل تمديد للفراغ". ويشدد على أن "هذا التمديد لن يمر لأنه اغتصاب للسلطة". ويعتبر الحسيني أن "إدراج بند التمديد للمجلس على جدول جلسة الخميس، يأتي في إطار تقاذف الكرة كلٌّ في ملعب الآخر"، لافتاً إلى أنّ "اقتراح النائب نقولا فتّوش المعجل المكرّر مهزلة بكل ما للكلمة من معنى".
ويؤكد الحسيني أنّه "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يسمح بإقرار التمديد، لأنّهم بذلك يلغون عهده في بدايته. امتحان العهد الجديد يتلخّص في إقرار قانون الانتخاب. فالرئيس ميشال عون يملك حالياً مشروعيّة السلطة وليس الشرعيّة، وذلك باعترافه هو، لأنّ المجلس الذي انتخبه غير شرعي"، موضحاً أنّ "هناك مشروعية للرئيس لأنّ الشعب أيّد خطوة انتخابه، أكان لشخصه أم هرباً من الفراغ. لكنه لن يحظى بالشّرعية، قبل أن يُنجَز في عهده قانون انتخاب شرعي دستوري تجرى الانتخابات على أساسه". ويرفض الحسيني استخدام مصطلح "قانون التمديد التقني" هنا، لأن "ذلك يعني وكأننا نمدّد شرعيّة المجلس وهو أمر غير صحيح إطلاقاً، في حين أن ما نحتاج إليه هو قانون تحديد المهل لاستدراك خطأ الفراغ".
ويلفت الحسيني الى أنّ "عدم صدور قانون شرعي للانتخاب وعدم اجراء الانتخابات، لا يعنيان وجوب إلغاء الانتخابات". وهو يدعو إلى "اللجوء إلى استفتاء شعبي والاحتكام إلى الشعب ليقول كلمته الفصل في ما يتعلّق بقانون الانتخاب"، مؤيّداً "قانون الوزير مروان شربل المطابق للدستور، والأكثر ترجيحاً للسير به ولو مع اجراء بعض التعديلات عليه من حيث تقسيم الدوائر".
وفي المحصّلة، يجدد الحسيني تأكيده أن "التمديد لن يحصل"، متوقّعاً "أن يقاطع بعض النواب الجلسة، على أن يلي ذلك تسوية على إقرار قانون جديد، ثم الاتجاه نحو قانون تحديد المهل تمهيداً للانتخابات النيابية".