يغلب داخل الأوساط الأميركية، ومراكز صنع القرار والمؤسسات البحثية الداعمة لها، الموقف المشكّك في إيران والرافض لسياستها في المنطقة. وقال رويل غرشيت، الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وراي تقية، الزميل في مجلس العلاقات الدولية، إن هناك إجماعا في واشنطن على اتخاذ “موقف سلبي” ضد إيران.

ويؤكد هذا التوجه أكثر من مركز دراسات وأبحاث استراتيجية واستخباراتية، من مختلف التوجهات، عبر نشر تقارير وتحليلات تحثّ على عدم التهاون في التعامل مع التهديدات الإيرانية المستمرة، خصوصا وأن ملامح تشدّد تلوح في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

ودق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ناقوس الخطر مما أسماه ثبات الإنفاقات العسكرية في إيران، واعتقاده بأنها تعاود الاستثمار في متطلبات “الحرب المدرعة” عقب إعلانها عن تصنيع دبابة حديثة هجينة من طراز “كرار- مهاجمة” المنسوخة عن أفضل ما لدى الدبابات الروسية من طرازي “تي- 70” و”تي - 90”، إضافة إلى تعديلات متطلباتها العسكرية المحلية.

ووصف معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة إيران بأنها “لاعب دولي خطير ومتطور”. وحذّر من استمرار طهران في بسط نفوذها الإقليمي عبر “القوة الناعمة” كإحدى الوسائل المتاحة ضمن “حزمة من الخيارات في منظومة تعدد الاستراتيجيات التي باستطاعتها البناء عليها والمزج بين وسائل أخرى لبلوغ نتائج أشد فعالية”.

وأوضح أنه في بعض البلدان “مثل العراق والبحرين تسخّر إيران عامل التضامن الطائفي وتعزيز سردية ‘نحن مقابل الآخر’. وفي بعض البلدان الضعيفة يُسخّر نموذج حزب الله لتحقيق فجوة في فعالية الدولة، فضلا عن استخدام العامل المالي والوسائل الإعلامية”.

المعادلة الصفرية

حث المعهد صناع القرار على ابتكار سبل أخرى لمواجهة “القوة الناعمة” لإيران، التي تؤمن بفعالية “المعادلة الصفرية” والتي “عادة لا تلقى ردا مناسبا”. ويدعم هذا التحذير ما كتبه رويل جرشت في صحيفة واشنطن بوست، مشيرا إلى أنه يجب على الديمقراطيين والجمهوريين أن يتعلموا جيدا من الحرب الباردة “لا حل وسطا للمعركة على أرضية الخوف من التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من التسلح”.

وشدد على ضرورة أن تعمل واشنطن على قصقصة أجنحة إيران وجيشها من الميليشيات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يتوجب على صناع القرار في الولايات المتحدة استهداف نقطة ضعف النظام الإيراني وهي الاشمئزاز الشعبي من الثيوقراطية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون حقوق الإنسان من أولويات السياسة الأميركية تجاه إيران.

ويأتي التصعيد الأميركي ضد إيران بالنظر إلى التطورات التي تحملها رياح الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر مايو القادم في إيران، وسط تضييق كبير من المحافظين على الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني. وتشير تطورات الأحداث إلى أن روحاني كان الأداة التي استفاد منها المرشد الأعلى وحرسه الثوري لتحقيق الأجندة الإيرانية في المنطقة في عهد الرئيس باراك أوباما. وكان أوباما يتوق إلى عقد الاتفاق النووي مع إيران، فيما كان رفع العقوبات وتحسين العلاقات الأميركية الإيرانية على قائمة الوعود الانتخابية لحسن روحاني وهذه الوعود هي التي قادته للفوز بالرئاسة.

اليوم، تحقق جزء من وعد روحاني، رُفعت العقوبات وتم توقيع الاتفاق، لكن لم يستفد من العوائد الاقتصادية عموم الإيرانيين بل تُصرف الأموال على أذرع إيران التي تحارب تحت رايتها في العراق وسوريا واليمن وخلاياها النائمة في البحرين وعموم المنطقة.

وأصبح روحاني مصدر قلق بالنسبة إلى المحافظين الذين يسعون جاهدين إلى منع وصوله للفوز بولاية رئاسية ثانية. ولا يعدو الإعلان عن تقديم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد طلب ترشحه للانتخابات، بشكل مفاجئ، إلا جزءا من سياسة التضييق على روحاني. فكما قال الخبراء الأميركيون إيران لم تعد تلق بالا للتحذيرات والتهديدات الموجهة لها بسبب سياستها في الشرق الأوسط.

وأحمدي نجاد، الذي سبق وطلب منه المرشد الأعلى عدم الترشح للانتخابات، معروف بانتقاداته الصريحة والمباشرة للغرب، وهو على النقيض تماما من حسن روحاني الهادئ والبراغماتي الذي مازال يحظى بشعبية هامة لدى الإيرانيين تعززها رغبته في المزيد من الانفتاح على العالم والخروج من دائرة الانغلاق الكبرى للبلاد، وهو الخيار الذي يقوّي حظوظ روحاني لدى طيف واسع من الإيرانيين.

تدفع أجواء الانتخابات رويل غرشيت، وراي تقية إلى التذكير بالحركة الإصلاحية الأشهر في تاريخ إيران الحديث، وهي الحركة الخضراء، التي تجاهل باراك أوباما عندما كان منغمسا في الحوارات مع ممثلي النظام الإيراني لتوقيع الاتفاق، قادتها الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية أو في السجن.

ويدعو الباحثان الرئيس دونالد ترامب إلى عدم ارتكاب “نفس الخطأ مجددا”، مطالبا المسؤولين الأميركيين بضرورة التأكيد على إطلاق سراح جميع الذين يقبعون في السجن منذ الثورة الخضراء، التي اندلعت إثر إعلان فشل مير حسين موسوي لصالح أحمدي نجاد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في يونيو 2009.

ويأتي على رأس هؤلاء مير علي موسوي ومهدي كروبي والأخير يخضع للإقامة الجبرية على الرغم من التقارير الخاصة بسوء حالته الصحية.

وبالإضافة إلى قادة الحركة الخضراء وأنصارها، يذكّر عرشيت وتقية الإدارة الأميركية بالأصوات التي سقطت ضحية حملة القمع التي حدثت بعد توقيع الاتفاق النووي. فإدارة أوباما لم تنتبه لهؤلاء الإيرانيين الذين سجنوا للتظاهر تعبيرا عن رأيهم بأن الاتفاق لن يؤدي إلى المزيد من الانفتاح والإصلاح.

ويقولان “بقاء النظام الإيراني الآن يعتمد على الأجهزة الأمنية غير المستقرة وقوة التأييد الذي يتأرجح صعودا وهبوطا مع ارتفاع سعر النفط. واليوم، يشبه هذا النظام الاتحاد السوفييتي في السبعينات من القرن الماضي ككيان مستنفد غير قادر على إصلاح نفسه بينما يغرق في الفساد وعازم على خوض تجربة الإمبريالية المكلفة”.

ويضيفان “إذا كانت واشنطن جادة في القيام بدورها تجاه طهران كما كان دورها تجاه الاتحاد السوفييتي، فإنه يتعين عليها السعي لإضعاف النظام الإيراني عن طريق الضغط عليه على جميع الجبهات وفرض نظام عقوبات قاس.

ومن شأن هذه الخطوة ليس فقط فرض عقوبات على طهران لانتهاكها المعايير الدولية ولكنها ترسل إشارة إلى الشعب الإيراني مفادها أن الولايات المتحدة تقف وراء طموحاته.

استراتيجية التصدي

ما يزيد من قلق الجهات الاستخباراتية والبحثية الأميركية من تطورات الوضع في إيران وانعكاساته على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في المنطقة، ما يخرج بين الوقت والآخر من أخبار عن صحة المرشد الأعلى علي خامنئي ومن سيكون نائبه.

ويزيد الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع من تعقيد الوضع أكثر، وأيضا يشكل حافزا يدفع الأذرع الإيرانية في المنطقة، وبدعم من الحرس الثوري، إلى السعي لتحقيق مكاسب أكبر تحسبا لأي طارئ. وعلى ضوء التحدي الذي تشكله إيران تحتاج الولايات المتحدة الآن إلى “استراتيجية التصدي” تكون شاملة ومتكاملة ومستدامة.

ووضع نقاط هذه الاستراتيجية مارتن إنديك، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بروكنغز وسفير سابق للولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل، خلال شهادته التي أدلى بها الثلاثاء 28 مارس 2017 أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

أكّد إنديك أن إيران تشكّل تحديا شاملا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في الشرق الأوسط. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تمكنت من إنشاء “قوس نفوذ” يمتد من لبنان وسوريا في بلاد الشام مرورا بالعراق والبحرين على الخليج ووصولا إلى اليمن على البحر الأحمر.

وترتكز استراتيجية المواجهة التي تقدم بها الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط على ست نقاط رئيسية:

-1 تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بصرامة. مهما كانت عيوب خطة العمل المشتركة الشاملة، إلا أنها نجحت في خلق نافذة ضرورية على مدى 10 أعوام لا تكون خلالها المنطقة مهددة بإمكانيات إيران النووية وسباق التسلح النووي الذي كانت ستطلقه لا محالة. مقاومة إيران في الشرق الأوسط المثقل بالصراعات ليست بالأمر السهل البتة، إلا أن كل شيء يصبح سهلا لو لم نكن نواجه تهديدا نوويا إيرانيا يثير قلقنا في الوقت ذاته. وطالما يلتزم الإيرانيون التزاما دقيقا بالاتفاقية تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون قد كسبوا وقتا ضروريا لتطوير العناصر الأخرى لاستراتيجية التصدي وتنفيذها.

-2 تقديم الدعم للحكومة العراقية التي يرأسها حيدر العبادي والقوات المسلحة العراقية في الحملة للقضاء على داعش واستعادة السيطرة على الموصل والمناطق السنية في العراق. إن تقويض النفوذ الإيراني في العراق لا يعد هدفا قابلا للتحقيق أو هدفا ضروريا نظرا للعلاقات التاريخية والدينية بين شيعة العراق وإيران. ولكن ما يمكن تحقيقه هو توازن مضاد فعّال للتأثير الإيراني في بغداد، لا سيما وأن الحكومة العراقية الحالية ترحب بذلك، وهو أمر غاب في عهد حكومة المالكي السابقة.

صحيح أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لم ترغب في التعامل فعليا مع الحكومة العراقية، إلا أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأخيرة إلى بغداد وجهود السعودية للتعامل مع العشائر السنية في العراق، بشّرتا بنهجِ جديد لا بدّ من تشجيعه ودعمه. ومن الضروري ألّا يُسمح للميليشيات الشيعية التي تديرها إيران بملء الفراغ وفي الوقت نفسه المشاركة في عملية مد جسر بري بين إيران وسوريا عبر شمال العراق.

-3 التشجيع على التوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية في اليمن. إنّ إدارة ترامب تدرس حاليا تكثيف الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في حملتهما العسكرية التي بدأت منذ عامين في اليمن.

ولا بد أن تؤثر الانتصارات في ساحة المعركة على الديناميكيات على طاولة المفاوضات. وفي هذا الصدد، قد تؤثّر الجهود الناجحة للسيطرة على ميناء الحديدة في البحر الأحمر على حسابات الحوثيين وتؤدي إلى المزيد من الجدية والمعقولية من جانبهم في المفاوضات. بيد أنّ الدعم الأميركي يحتاج إلى أن يكون مشروطا على حلفائنا السعوديين أيضا للسعي إلى حل سياسي.

-4 الحد من التأثير الإيراني في سوريا. سيشكّل ذلك مهمّة صعبة ومعقدة، وتنفيذه لن يكون أسهل بالحديث عن الهدف غير الواقعي المتمثل في “إخراج إيران من سوريا”. لا بد أن ندرك أننا لا نملك، لا نحن ولا الروس، الإرادة أو القدرة على تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الحالية بغض النظر عن رغبتنا في ذلك.

وكما يحصل في اليمن، علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز حل سياسي للحرب الأهلية السورية، حل قد يؤدي في نهاية المطاف ولكن بكل تأكيد إلى رحيل الأسد. لا بد أن يشكّل رحيل كافة القوات الأجنبية أحد شروط هذه التسوية السياسية. وقد ورد هذا المبدأ في اتفاقية الطائف التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان وأدت في نهاية المطاف إلى رحيل سلمي للقوات السورية من لبنان. وسيرحب السوريون بهذا المبدأ، لا سيما وأنهم لا يريدون أن تسيطر عليهم ميليشيات شيعية تحكمها إيران في مرحلة ما بعد الحرب. كما أنه سيوفّر لنا الشرعية الضرورية للمطالبة برحيلهم في نهاية المطاف.

-5 تنسيق قدرات حلفائنا الإقليميين في إطار عمل أمني إقليمي من شأنه أن يضمن جهودا مستدامة تتقاسمها كافة الأطراف. إن الولايات المتحدة محظوظة بشركاء إقليميين يتشاركون المصلحة نفسها في مقاومة الطموحات الإيرانية المهددة. صحيح أن لكل منهم منظورا استراتيجيا خاصا إلا أن هناك استعدادا بدا متوفرا في المنطقة للعمل معا.

-6 وضع الأسس الضرورية للتفاوض مع إيران بشأن طموحها وسلوكها في المنطقة. تبيّن الاتفاقية النووية الإيرانية أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ مع إيران، مع استخدام العقوبات والدبلوماسية المتضافرة كنفوذ لتحقيق أهدافنا. من شأن مشروع قانون العقوبات الأميركي المقترح حديثا -يكمّله تنفيذ فعال للعناصر الخمسة الأخرى في استراتيجية التصدي- أن يوفر أساسا لإشراك إيران في مفاوضات. ولا تُعتبر المفاوضات تنازلا لإيران ولا تدلّ على ضعف، طالما أنها مدعومة بعقوبات والعناصر الأخرى من الاستراتيجية، وطالما أنها منسقة تماما مع حلفائنا الإقليميين.

ومما لا شكّ فيه أن التصدي لطموحات إيران بالهيمنة إقليميا هو عمل غاية في الجدّية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتعيّن أن نكون حذرين بشأن إطلاق تهديدات ما لم نكن مستعدين لدعمها. كذلك لا بد من أن نتحفّظ عن الإعلان عن أهداف لا نملك الإرادة لتحقيقها وليست لنا مصلحة في ذلك. والأهم من ذلك لا بد أن نأخذ في الاعتبار العواقب المنطقية لاستراتيجيتنا وأن نفكّر مليا فيها قبل المضي في طريق يمكن أن تكون لها آثار معاكسة لما أردنا تحقيقه.

ولا بد أن تأخذ أي استراتيجية من هذا النوع في الاعتبار كيف أنّ كل شيء مترابط في الشرق الأوسط. فقد يؤدي الضغط على إيران في اليمن إلى تحريك الشيعة في البحرين. وإن تم الضغط على الإيرانيين في سوريا، فقد يستخدمون الميليشيات الشيعية في العراق لتقويض الجهود للقضاء على داعش هناك.

ولكن، وكما سيؤكد مارتن إنديك في نهاية شهادته، لا يجب أن تحول أيّ من هذه التحذيرات دون استعداد الولايات المتحدة والحلفاء للتحدي في الوقت الذي تسنح فيه الفرصة للقيام بذلك.