إحتوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأزمة التي كانت ستنفجر في الشارع اليوم باستخدامه صلاحيتَه المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، في أن قرَّر تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، ورحّبَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بممارسة الرئيس هذه الصلاحية الدستورية، وقرّر تأجيل «جلسة التمديد» شهراً، ليتبيّنَ لـ«الجمهورية» ليلاً أنّ ما حصَل كان ضمن سلّة تفاهمات أنتجَتها اتّصالات حثيثة جرت طوال يوم أمس بين عون وبرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وتمّ خلال هذه الاتصالات التفاهم على قانون انتخاب ستتولّى لجنة مختصة صوغَه قريباً، وربّما خلال أيام، في ظلّ أرجحيةٍ لاعتماد القانون التأهيلي، بحيث يكون التأهيل في القضاء على أساس النظام الأكثري والانتخاب على أساس الدائرة الموسّعة وفق النظام النسبي.
وكان عون قد توجَّه مساء أمس برسالة متلفَزة إلى اللبنانيين، قائلاً: «إنّني تعهّدتُ في خطاب القسَم على تصحيح التمثيل على الأسس الميثاقية، وتعهّدَت الحكومة في البيان الوزاري بإقرار قانون انتخاب يراعي صحّة التمثيل، وسبقَ وحذّرت من تداعيات التمديد»، مشدّداً على أنّ «التمديد حتماً لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة».
وفي أوّل تفسير لها كشفَت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحياته بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر وفقاً لمضمون المادة 59 أعاد الكرّة مرةً أخرى منذ العام 1926 حيث استخدم رئيس الجمهورية آنذاك هذه الصلاحية.
وإنّ أيّ رئيس للجمهورية لم يستخدم مثلَ هذه الصلاحية قبل «إتفاق الطائف» وبعده، واكتفى بعضهم بتوجيه رسائل الى مجلس النواب اكثر من مرة ووضِعت رسالته في درجِ رئيس المجلس بعد تلاوتِها في أوّل جلسة علنية يَعقدها المجلس.
ولفتَت المصادر إلى «أنّ هذه الخطوة التي شكّلت ممارسة كاملة لصلاحية الرئيس جاءت في سياق تطويق الأزمة التي استجدّت في الساعات الماضية نتيجة تجاهلِ دور وصلاحيات رئيس الجمهورية الذي لا يمكن تجاهله بعد اليوم. فإصراره صراحةً على ربطِ التمديد التقني بقانون جديد للانتخاب هو التوجّه الذي انتهت اليه الأزمة، وأن لا جلسة للتمديد ممكنة قبل الخطوة المتصلة بالقانون الجديد للانتخاب».
وإلى هذه الأجواء علمت «الجمهورية» أنّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لعون مساءً انتهت الى تفاهمٍ بينهما على أن يلجأ الحريري الى تكثيف اعمال اللجنة الوزارية المكلفة وضعَ القانون الجديد بحيث يمكن التوصّل اليه خلال عطلة عيد الفصح ليُدعى مجلس الوزراء الى جلسة محتملة الأربعاء المقبل للبتّ به وإحالته الى مجلس النواب.
عناوين القانون الجديد ولِدت
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ العناوين الأساسية للقانون الجديد نوقِشت امس بين عون والحريري بعدما قاربَت الاتصالات التي جرت بين «عين التينة» و«بيت الوسط» والضاحية الجنوبية عناوينَه الأساسية التي اقتربَت التفاهمات منها في الساعات الماضية.
وعلِم أنّ مرجعاً دستورياً وضَع تصوّراً في تصرّفِ رئيس الجمهورية مفادُه أنّ الحكومة ولو أنجزَت القانون الجديد فإنّ مجلس النواب لن يجتمع قبل الموعد الذي حدّده بري في 15 أيار المقبل وإنّ القانون الجديد الذي ستتناوله هذه الجلسة سيدمج بين القانون الجديد والتمديد التقني للمجلس.
إتّصالات مكّوكية
إلى ذلك كشفَت مصادر عملت على خط المفاوضات في الساعات الأخيرة لـ«الجمهورية» أنّ بشائر التفاهم بدأت تتظهّر صباحاً عندما تولّى أكثر من طرف اتّصالات مكوكية بين الرؤساء الثلاثة مفادُها العمل بكلّ ما هو متاح لتجنيب البلد «خميساً صعباً» فتجاوَب كلّ مِن عون وبري وبدأ العمل على إيجاد مخرج دستوري كحلّ يرضي الجميع. فاستعانَ عون بمستشاريه الدستوريّين الذين كانوا أبلغوه منذ اشتداد الأزمة أنّه يمكنه استعمال صلاحية المادة 59 لمرّة واحدة فقط لتعليق عمل المجلس النيابي، ونصَحه البعض ان لا تكون هذه الخطوة استفزازية، فتمّ تنسيقها مع بري الذي اجابَ بأنه يحقّ لرئيس الجمهورية استخدام كلّ صلاحياته في الدستور، ومَن ينادي بالدستور والديموقراطية لا يعترض على ايّ إجراء دستوري. ومَن ينادي بحفظ الصلاحيات والدستور لا يمكنه الاعتراض على خطوة كهذه».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ «ردّ بري، وهو أبو الدستور والتعاون سهّلَ الأمور وتمّ الاتفاق على أن تنصبّ كلّ الاطراف على صوغ قانون انتخاب خلال هذا الشهر الذي تُعلّق فيه جلسات مجلس النواب».
وعلمت «الجمهورية» أنّه «خلافاً للأجواء فإن إعداد قانون الانتخاب قطعَ شوطاً كبيراً وبدأ يقترب من اتفاق عليه لن يكون بعيداً، وأنّ جميع الاطراف تعهّدوا إنجاز هذا القانون قبل جلسة الاثنين 15 أيار التي سيتمّ إقرارُه فيها وتعديل المهَل، علماً أنّ عون ابلغَ الى العاملين على هذا الامر رفضَه ان يكون التمديد سنةً وإنّما يكون تقنياً لمدة أدناها 3 أشهر وأقصاها 6 أشهر».
وتوقّف المراقبون عند خطوة عون فقالوا لـ«الجمهورية»:
ـ أوّلاً، هي خطوة متوقّعة وليست مفاجئة، خصوصاً انّها تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في الدستور، وبالتالي من الطبيعي، لا بل من البديهي انّها لن تستجلب ايّ ردود سلبية عليها لأنّ هذه الردود امام هذه الواقعة ستكون بلا معنى.
ـ ثانياً، اهمّية هذه الخطوة انّها سحبت فتيلَ التفجير الشارعي وإن كانت قد أرجأته شهراً في حال لم يُتّفَق خلال هذه الفترة على قانون الانتخاب.
ـ ثالثا، وضَعت هذه الخطوة القوى السياسية بلا استثناء امام مسؤولية إعداد قانون جديد للانتخاب بدءاً من رئيس الجمهورية كونه رئيسَ السلطة التنفيذية عندما يترأسها، ورئيس الحكومة والحكومة الى مجلس النواب ورئيسه وإلى سائر الاحزاب السياسية بأنّها صارت ملزَمة خلال هذا الشهر، إمّا الذهاب بعده إلى انفجار وإمّا الوصول الى قانون انتخابي جديد.
ـ رابعاً، هي خطوة تفرض الذهاب سريعاً الى وضع كلّ الافكار والطروحات الانتخابية على الطاولة، ليس طاولة لجنة وزارية، بل على طاولة مجلس الوزراء كونه يمثّل جميع الافرقاء، او على طاولة حوارية جدّية يدعو اليها رئيس الجمهورية لعقدِ جلسات مفتوحة توصّلاً الى القانون الجديد.
ـ خامساً، إنّها خطوة تؤكد انّ المرحلة ليست من السهولة التي يعتقدها البعض، بل إنّ ما تبيّن خلال الساعات الـ 24 الماضية دلَّ الى انّ لبنان في وضعٍ مهتزّ لا يحتمل ايّ خضّات سياسية أو غير سياسية. وكان عون قد تابَع الاتصالات السياسية الجارية على مختلف المستويات والمتعلقة بالدعوة التي وُجّهت الى مجلس النواب للانعقاد اليوم وعلى جدول اعماله اقتراح قانون للتمديد للمجلس سنَة إضافية.
وتركّزت الاتصالات على السبل الآيلة الى معالجة هذه المسألة في ضوء ردود الفعل السياسية والشعبية الرافضة التمديد للمجلس، خصوصاً أنّ عون كان قد ركّز في مواقفه على ضرورة إقرار قانون انتخاب جديد يلبّي طموحات اللبنانيين التي لا تأتلف مع الاقتراح المقدّم للتمديد، لافتاً الى الأبعاد السلبية لمِثل هذه الخطوة.
برّي
وكان برّي قد تلقّفَ خطوةَ عون إيجاباً، فسارَع الى القول: «أمّا وقد استعملَ رئيس الجمهورية نصّ المادة 59 من الدستور التي تعطيه الحقّ بتأجيل انعقاد المجلس الى امدٍ لا يتجاوز شهراً واحداً، فإنني مرّة أخرى أعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تُستعمل لاول مرّة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصّل الى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس ان يكون هذا القانون تحت سقف النسبية.
بدوري وانسجاماً مع موقفِه أرجئ جلسة الغد الى الخامس عشر من شهر أيار المقبل، آملاً التوصّل الى صيغة قانون موحّدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يؤدّي بلبنان الى الانتحار المؤكّد».
وكان بري قد قال في «لقاء الأربعاء» النيابي:» إنّنا كنّا دائماً منفتحين في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه. لكنّنا مضطرّون في غياب التوصّل الى اتّفاق على القانون الى تجرّع سمِّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمّر للبلاد». وأضاف: «عندما نتّفق على قانون الانتخاب ونقرّه فإنّه في مقدورنا تعديل مدة التمديد ومفاعيلها آخذين في الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه».
وأكّد بري حرصَه على العهد والمؤسسات الدستورية، مشيراً إلى «أنّ هذا الحرص يقتضي منّا جميعاً عدم الذهاب الى الفراغ في المجلس النيابي في كلّ الحالات».
الراعي
واتّصَل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساءً بعون وشكرَه على قراره بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر «وقد بدَّد بذلك الغيوم الملبّدة في الأجواء السياسية اللبنانية»، وتبادلا «التمنّي بأن تكون هذه الفترة فترةَ عمل جدّي ومكثّف للوصول الى قانون جديد للانتخابات». كذلك اتّصل الراعي ببرّي وهنّأه على موقفه.
الحريري
وقبَيل إعلانه قرارَه، استقبلَ عون رئيسَ الحكومة سعد الحريري الذي اعلنَ بعد اللقاء أنّ العمل جارٍ للوصول الى تفاهمات. وقال: «سنَستكمل مفاوضاتنا لمحاولة الوصول الى حلول في شأن قانون الانتخاب».
وكانت الاتصالات قدة نشَطت على خط السراي الحكومي التي زارها الوزير «القواتي» بيار ابو عاصي والنائب «الاشتراكي» وائل ابو فاعور. في وقتٍ ألغى الحريري مواعيده وتفرّغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع عون وبري ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمأزق الخلاف على مشروع قانون الانتخاب وتفادي ايّ تداعيات سلبية.
«التيار الوطني الحر»
ومساءً أعلنَ «التيار الوطني الحر» تعليق التظاهر اليوم في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعليق جلسات مجلس النواب لمدة شهر. ووجّه رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل رسالة صوتية الى «التياريين» والكوادر هنّأهم فيها على ما سمّاه «الإنجاز الذي تحقّقَ بمنعِ التمديد بالاستناد الى صلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية واستخدمها للمرةّ الاولى بأنه أوقفَ جلسة التمديد».
وقال: «لكم مساهمة كبرى في ذلك لأنّ ما قمتم به في الساعات الـ24 الماضية أظهرتم نبضَ التيار والنبضَ اللبناني الذي ما زال رافضاً الشواذ في الدولة».
وأضاف: «سنرتاح اليوم الى وقتٍ قصير لأننا سنبقى جاهزين ومستعدّين لإنهاء هذه العملية وإنجاز قانون انتخاب جديد. وكما وعدناكم ووعدنا اللبنانيين سيكون لدينا قانون انتخاب جديد يعطينا صحّة التمثيل في الحد الأدنى ويعطينا حقوقنا».
وكان وفد من تكتّل «التغيير والإصلاح» جالَ أمس على الراعي والحريري ونائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، باحثاً في مسألة الجلسة التشريعية والتمديد. واعتبر أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان «أنّ التمديد هو اغتصاب للسلطة ولإرادة الناس»، لافتاً الى أنّ عدم إقرار قانون انتخاب لا يبرّر التمديد». وقال: «سنواجه التمديد نيابةً عن جميع اللبنانيين، ولا أحد يتلطّى بنسبية وأكثري حتى يفرض أمراً واقعا».
«القوات»
وأعلنَت الأمينة العامة لحزب «القوات اللبنانية» الدكتور شانتال سركيس إلغاءَ تحرّكِ اليوم في الشارع، بعد تأجيل رئيس الجمهورية جلسة مجلس النواب شهراً، وأكدت أنّ «الحزب سيستمر في التحضير لقانون الانتخاب الجديد».
«الكتائب»
وقرّرت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب تعليق الاعتصام اليوم. وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ الحزب «لا يتعاطى مع ملف التمديد وقانون الانتخابات بطريقة موسمية وعندما تدعو الحاجة، بل في شكل ثابت وعلى أسُس واضحة». وأضاف: «إذا كان البعض قد دعا قبل يومين الى مقاطعة جلسة التمديد فإنّ حزب الكتائب سبقَ الجميع الى مقاطعة التمديد قبل ٣ سنوات عندما حضَر الآخرون ووافقوا على التمديد».
وأكّد أنّ الحزب «منسجم مع نفسه واقتناعِه، فهو عندما يرى ضرورةً للمعارضة يستقيل من الحكومة مثلما فعلَ في الحكومة السابقة ويمتنع عن المشاركة مثلما فعلَ في الحكومة الحالية، ويعارض في مجلس النواب والشارع. أمّا التظاهر في الشارع مع البقاء في الحكومة فازدواجية تفتقد الى الصدقية و«شعبوية» يحاول من خلالها بعض أركان السلطة تلميعَ صورتهم أمام الرأي العام».
وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد قال لـ«الجمهورية» تعليقاً على التحرّكات التي كانت مقرّرةً، متوجّهاً الى المشاركين في الحكومة: «تجاهلتم قانون الانتخاب على مدى 24 جلسة لمجلس الوزراء، أنتم جميعاً مسؤولون».
«الأحرار»
وفيما يغيب حزب الوطنيين الأحرار عن تحرّكات الشارع، أوضح رئيس الحزب النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية» انّه سيشارك في جلسة التمديد على رغم انّ موقفه المبدئي هو معارض للتمديد بكلّ أشكاله «لكنّ لبنان لا يستطيع البقاءَ بلا مجلس نواب في ظلّ الاحداث الجارية في المنطقة».
وعن موقف «التيار الوطني الحر» والقوات» قال شمعون: «كلّ عمرُن أغبياء، وهذا ليس بجديد. هم شاطرون بـ«الهوبَرة» فقط، وهم مختصّون بالقرارات الخاطئة فقط. إسألوهم ضد مَن سيتظاهرون؟ وأيّ مجلس نواب انتخَب العماد ميشال عون رئيساً؟». أضاف: «من ينزل الى الشارع يفعل ذلك احتجاجاً على جلسة التمديد، وهم أساساً لا يريدون الجلسة ولا يريدون المجلس، فما دخلنا نحن؟».
وذكّر شمعون بما كان قد قاله سابقاً من أن «لا قانون انتخاب في الوقت الحالي». وقال: «نحن لا نفتّش على مكسب شخصي، هناك مصلحة بلد و«صاقبَت إنّو ربّنا أعطانا أحلى بلد لكن أسوأ جيران»، وما يحدث في المنطقة يمكن ان ينتقل إلينا بين ليلة وضحاها، فماذا يمكن ان يحدث عندئذ؟
لذلك أقول تروّوا قليلاً «هيك هيك صرلنا كذا سنة مِش طايقين مجلس النواب» لكن لا غِنى عنه في ظلّ الوضع الراهن، فلِمَ العجلة؟ تفضّلوا وضَعوا قانون انتخاب لنصوِّت عليه، لكن أن نلغي مجلس النواب لأنكم لم تتمكّنوا من الاتفاق على قانون، فما ذنبُ البلد».
وحمّلَ شمعون «الثنائي المسيحي والآخرين المنشغلين بأنفسهم وليس بمصلحة البلد» المسؤولية عن عرقلة إقرار قانون جديد.
مراجع أمنية ارتاحت للحلّ
وفي هذه الأجواء عبّرت مراجع أمنية معنية لـ«الجمهورية» عن ارتياحها للخطوات الدستورية التي أرجَأت التحرّك الشعبي (غداً) اليوم رغم أنّها لم تكن تخشى حصولَ ما يمسّ بالأمن العام، فالأجهزة الأمنية كانت جاهزة لاستيعاب التحرّك أياً كان حجمه، ولم تكن تخشى سوى إمكان أن تخرق بعضُ المجموعات الفوضوية التحرّكَ الشعبي لإجراء نوع من البَلبلة لا أكثر ولا أقلّ.
وفي أوّل تفسير لها كشفَت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحياته بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر وفقاً لمضمون المادة 59 أعاد الكرّة مرةً أخرى منذ العام 1926 حيث استخدم رئيس الجمهورية آنذاك هذه الصلاحية.
وإنّ أيّ رئيس للجمهورية لم يستخدم مثلَ هذه الصلاحية قبل «إتفاق الطائف» وبعده، واكتفى بعضهم بتوجيه رسائل الى مجلس النواب اكثر من مرة ووضِعت رسالته في درجِ رئيس المجلس بعد تلاوتِها في أوّل جلسة علنية يَعقدها المجلس.
ولفتَت المصادر إلى «أنّ هذه الخطوة التي شكّلت ممارسة كاملة لصلاحية الرئيس جاءت في سياق تطويق الأزمة التي استجدّت في الساعات الماضية نتيجة تجاهلِ دور وصلاحيات رئيس الجمهورية الذي لا يمكن تجاهله بعد اليوم. فإصراره صراحةً على ربطِ التمديد التقني بقانون جديد للانتخاب هو التوجّه الذي انتهت اليه الأزمة، وأن لا جلسة للتمديد ممكنة قبل الخطوة المتصلة بالقانون الجديد للانتخاب».
وإلى هذه الأجواء علمت «الجمهورية» أنّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لعون مساءً انتهت الى تفاهمٍ بينهما على أن يلجأ الحريري الى تكثيف اعمال اللجنة الوزارية المكلفة وضعَ القانون الجديد بحيث يمكن التوصّل اليه خلال عطلة عيد الفصح ليُدعى مجلس الوزراء الى جلسة محتملة الأربعاء المقبل للبتّ به وإحالته الى مجلس النواب.
عناوين القانون الجديد ولِدت
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ العناوين الأساسية للقانون الجديد نوقِشت امس بين عون والحريري بعدما قاربَت الاتصالات التي جرت بين «عين التينة» و«بيت الوسط» والضاحية الجنوبية عناوينَه الأساسية التي اقتربَت التفاهمات منها في الساعات الماضية.
وعلِم أنّ مرجعاً دستورياً وضَع تصوّراً في تصرّفِ رئيس الجمهورية مفادُه أنّ الحكومة ولو أنجزَت القانون الجديد فإنّ مجلس النواب لن يجتمع قبل الموعد الذي حدّده بري في 15 أيار المقبل وإنّ القانون الجديد الذي ستتناوله هذه الجلسة سيدمج بين القانون الجديد والتمديد التقني للمجلس.
إتّصالات مكّوكية
إلى ذلك كشفَت مصادر عملت على خط المفاوضات في الساعات الأخيرة لـ«الجمهورية» أنّ بشائر التفاهم بدأت تتظهّر صباحاً عندما تولّى أكثر من طرف اتّصالات مكوكية بين الرؤساء الثلاثة مفادُها العمل بكلّ ما هو متاح لتجنيب البلد «خميساً صعباً» فتجاوَب كلّ مِن عون وبري وبدأ العمل على إيجاد مخرج دستوري كحلّ يرضي الجميع. فاستعانَ عون بمستشاريه الدستوريّين الذين كانوا أبلغوه منذ اشتداد الأزمة أنّه يمكنه استعمال صلاحية المادة 59 لمرّة واحدة فقط لتعليق عمل المجلس النيابي، ونصَحه البعض ان لا تكون هذه الخطوة استفزازية، فتمّ تنسيقها مع بري الذي اجابَ بأنه يحقّ لرئيس الجمهورية استخدام كلّ صلاحياته في الدستور، ومَن ينادي بالدستور والديموقراطية لا يعترض على ايّ إجراء دستوري. ومَن ينادي بحفظ الصلاحيات والدستور لا يمكنه الاعتراض على خطوة كهذه».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ «ردّ بري، وهو أبو الدستور والتعاون سهّلَ الأمور وتمّ الاتفاق على أن تنصبّ كلّ الاطراف على صوغ قانون انتخاب خلال هذا الشهر الذي تُعلّق فيه جلسات مجلس النواب».
وعلمت «الجمهورية» أنّه «خلافاً للأجواء فإن إعداد قانون الانتخاب قطعَ شوطاً كبيراً وبدأ يقترب من اتفاق عليه لن يكون بعيداً، وأنّ جميع الاطراف تعهّدوا إنجاز هذا القانون قبل جلسة الاثنين 15 أيار التي سيتمّ إقرارُه فيها وتعديل المهَل، علماً أنّ عون ابلغَ الى العاملين على هذا الامر رفضَه ان يكون التمديد سنةً وإنّما يكون تقنياً لمدة أدناها 3 أشهر وأقصاها 6 أشهر».
وتوقّف المراقبون عند خطوة عون فقالوا لـ«الجمهورية»:
ـ أوّلاً، هي خطوة متوقّعة وليست مفاجئة، خصوصاً انّها تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في الدستور، وبالتالي من الطبيعي، لا بل من البديهي انّها لن تستجلب ايّ ردود سلبية عليها لأنّ هذه الردود امام هذه الواقعة ستكون بلا معنى.
ـ ثانياً، اهمّية هذه الخطوة انّها سحبت فتيلَ التفجير الشارعي وإن كانت قد أرجأته شهراً في حال لم يُتّفَق خلال هذه الفترة على قانون الانتخاب.
ـ ثالثا، وضَعت هذه الخطوة القوى السياسية بلا استثناء امام مسؤولية إعداد قانون جديد للانتخاب بدءاً من رئيس الجمهورية كونه رئيسَ السلطة التنفيذية عندما يترأسها، ورئيس الحكومة والحكومة الى مجلس النواب ورئيسه وإلى سائر الاحزاب السياسية بأنّها صارت ملزَمة خلال هذا الشهر، إمّا الذهاب بعده إلى انفجار وإمّا الوصول الى قانون انتخابي جديد.
ـ رابعاً، هي خطوة تفرض الذهاب سريعاً الى وضع كلّ الافكار والطروحات الانتخابية على الطاولة، ليس طاولة لجنة وزارية، بل على طاولة مجلس الوزراء كونه يمثّل جميع الافرقاء، او على طاولة حوارية جدّية يدعو اليها رئيس الجمهورية لعقدِ جلسات مفتوحة توصّلاً الى القانون الجديد.
ـ خامساً، إنّها خطوة تؤكد انّ المرحلة ليست من السهولة التي يعتقدها البعض، بل إنّ ما تبيّن خلال الساعات الـ 24 الماضية دلَّ الى انّ لبنان في وضعٍ مهتزّ لا يحتمل ايّ خضّات سياسية أو غير سياسية. وكان عون قد تابَع الاتصالات السياسية الجارية على مختلف المستويات والمتعلقة بالدعوة التي وُجّهت الى مجلس النواب للانعقاد اليوم وعلى جدول اعماله اقتراح قانون للتمديد للمجلس سنَة إضافية.
وتركّزت الاتصالات على السبل الآيلة الى معالجة هذه المسألة في ضوء ردود الفعل السياسية والشعبية الرافضة التمديد للمجلس، خصوصاً أنّ عون كان قد ركّز في مواقفه على ضرورة إقرار قانون انتخاب جديد يلبّي طموحات اللبنانيين التي لا تأتلف مع الاقتراح المقدّم للتمديد، لافتاً الى الأبعاد السلبية لمِثل هذه الخطوة.
برّي
وكان برّي قد تلقّفَ خطوةَ عون إيجاباً، فسارَع الى القول: «أمّا وقد استعملَ رئيس الجمهورية نصّ المادة 59 من الدستور التي تعطيه الحقّ بتأجيل انعقاد المجلس الى امدٍ لا يتجاوز شهراً واحداً، فإنني مرّة أخرى أعتبر هذه الخطوة من فخامة الرئيس التي تُستعمل لاول مرّة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصّل الى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس ان يكون هذا القانون تحت سقف النسبية.
بدوري وانسجاماً مع موقفِه أرجئ جلسة الغد الى الخامس عشر من شهر أيار المقبل، آملاً التوصّل الى صيغة قانون موحّدة تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل والذي يؤدّي بلبنان الى الانتحار المؤكّد».
وكان بري قد قال في «لقاء الأربعاء» النيابي:» إنّنا كنّا دائماً منفتحين في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه. لكنّنا مضطرّون في غياب التوصّل الى اتّفاق على القانون الى تجرّع سمِّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمّر للبلاد». وأضاف: «عندما نتّفق على قانون الانتخاب ونقرّه فإنّه في مقدورنا تعديل مدة التمديد ومفاعيلها آخذين في الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه».
وأكّد بري حرصَه على العهد والمؤسسات الدستورية، مشيراً إلى «أنّ هذا الحرص يقتضي منّا جميعاً عدم الذهاب الى الفراغ في المجلس النيابي في كلّ الحالات».
الراعي
واتّصَل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساءً بعون وشكرَه على قراره بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر «وقد بدَّد بذلك الغيوم الملبّدة في الأجواء السياسية اللبنانية»، وتبادلا «التمنّي بأن تكون هذه الفترة فترةَ عمل جدّي ومكثّف للوصول الى قانون جديد للانتخابات». كذلك اتّصل الراعي ببرّي وهنّأه على موقفه.
الحريري
وقبَيل إعلانه قرارَه، استقبلَ عون رئيسَ الحكومة سعد الحريري الذي اعلنَ بعد اللقاء أنّ العمل جارٍ للوصول الى تفاهمات. وقال: «سنَستكمل مفاوضاتنا لمحاولة الوصول الى حلول في شأن قانون الانتخاب».
وكانت الاتصالات قدة نشَطت على خط السراي الحكومي التي زارها الوزير «القواتي» بيار ابو عاصي والنائب «الاشتراكي» وائل ابو فاعور. في وقتٍ ألغى الحريري مواعيده وتفرّغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع عون وبري ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمأزق الخلاف على مشروع قانون الانتخاب وتفادي ايّ تداعيات سلبية.
«التيار الوطني الحر»
ومساءً أعلنَ «التيار الوطني الحر» تعليق التظاهر اليوم في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعليق جلسات مجلس النواب لمدة شهر. ووجّه رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل رسالة صوتية الى «التياريين» والكوادر هنّأهم فيها على ما سمّاه «الإنجاز الذي تحقّقَ بمنعِ التمديد بالاستناد الى صلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية واستخدمها للمرةّ الاولى بأنه أوقفَ جلسة التمديد».
وقال: «لكم مساهمة كبرى في ذلك لأنّ ما قمتم به في الساعات الـ24 الماضية أظهرتم نبضَ التيار والنبضَ اللبناني الذي ما زال رافضاً الشواذ في الدولة».
وأضاف: «سنرتاح اليوم الى وقتٍ قصير لأننا سنبقى جاهزين ومستعدّين لإنهاء هذه العملية وإنجاز قانون انتخاب جديد. وكما وعدناكم ووعدنا اللبنانيين سيكون لدينا قانون انتخاب جديد يعطينا صحّة التمثيل في الحد الأدنى ويعطينا حقوقنا».
وكان وفد من تكتّل «التغيير والإصلاح» جالَ أمس على الراعي والحريري ونائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، باحثاً في مسألة الجلسة التشريعية والتمديد. واعتبر أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان «أنّ التمديد هو اغتصاب للسلطة ولإرادة الناس»، لافتاً الى أنّ عدم إقرار قانون انتخاب لا يبرّر التمديد». وقال: «سنواجه التمديد نيابةً عن جميع اللبنانيين، ولا أحد يتلطّى بنسبية وأكثري حتى يفرض أمراً واقعا».
«القوات»
وأعلنَت الأمينة العامة لحزب «القوات اللبنانية» الدكتور شانتال سركيس إلغاءَ تحرّكِ اليوم في الشارع، بعد تأجيل رئيس الجمهورية جلسة مجلس النواب شهراً، وأكدت أنّ «الحزب سيستمر في التحضير لقانون الانتخاب الجديد».
«الكتائب»
وقرّرت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب تعليق الاعتصام اليوم. وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ الحزب «لا يتعاطى مع ملف التمديد وقانون الانتخابات بطريقة موسمية وعندما تدعو الحاجة، بل في شكل ثابت وعلى أسُس واضحة». وأضاف: «إذا كان البعض قد دعا قبل يومين الى مقاطعة جلسة التمديد فإنّ حزب الكتائب سبقَ الجميع الى مقاطعة التمديد قبل ٣ سنوات عندما حضَر الآخرون ووافقوا على التمديد».
وأكّد أنّ الحزب «منسجم مع نفسه واقتناعِه، فهو عندما يرى ضرورةً للمعارضة يستقيل من الحكومة مثلما فعلَ في الحكومة السابقة ويمتنع عن المشاركة مثلما فعلَ في الحكومة الحالية، ويعارض في مجلس النواب والشارع. أمّا التظاهر في الشارع مع البقاء في الحكومة فازدواجية تفتقد الى الصدقية و«شعبوية» يحاول من خلالها بعض أركان السلطة تلميعَ صورتهم أمام الرأي العام».
وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد قال لـ«الجمهورية» تعليقاً على التحرّكات التي كانت مقرّرةً، متوجّهاً الى المشاركين في الحكومة: «تجاهلتم قانون الانتخاب على مدى 24 جلسة لمجلس الوزراء، أنتم جميعاً مسؤولون».
«الأحرار»
وفيما يغيب حزب الوطنيين الأحرار عن تحرّكات الشارع، أوضح رئيس الحزب النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية» انّه سيشارك في جلسة التمديد على رغم انّ موقفه المبدئي هو معارض للتمديد بكلّ أشكاله «لكنّ لبنان لا يستطيع البقاءَ بلا مجلس نواب في ظلّ الاحداث الجارية في المنطقة».
وعن موقف «التيار الوطني الحر» والقوات» قال شمعون: «كلّ عمرُن أغبياء، وهذا ليس بجديد. هم شاطرون بـ«الهوبَرة» فقط، وهم مختصّون بالقرارات الخاطئة فقط. إسألوهم ضد مَن سيتظاهرون؟ وأيّ مجلس نواب انتخَب العماد ميشال عون رئيساً؟». أضاف: «من ينزل الى الشارع يفعل ذلك احتجاجاً على جلسة التمديد، وهم أساساً لا يريدون الجلسة ولا يريدون المجلس، فما دخلنا نحن؟».
وذكّر شمعون بما كان قد قاله سابقاً من أن «لا قانون انتخاب في الوقت الحالي». وقال: «نحن لا نفتّش على مكسب شخصي، هناك مصلحة بلد و«صاقبَت إنّو ربّنا أعطانا أحلى بلد لكن أسوأ جيران»، وما يحدث في المنطقة يمكن ان ينتقل إلينا بين ليلة وضحاها، فماذا يمكن ان يحدث عندئذ؟
لذلك أقول تروّوا قليلاً «هيك هيك صرلنا كذا سنة مِش طايقين مجلس النواب» لكن لا غِنى عنه في ظلّ الوضع الراهن، فلِمَ العجلة؟ تفضّلوا وضَعوا قانون انتخاب لنصوِّت عليه، لكن أن نلغي مجلس النواب لأنكم لم تتمكّنوا من الاتفاق على قانون، فما ذنبُ البلد».
وحمّلَ شمعون «الثنائي المسيحي والآخرين المنشغلين بأنفسهم وليس بمصلحة البلد» المسؤولية عن عرقلة إقرار قانون جديد.
مراجع أمنية ارتاحت للحلّ
وفي هذه الأجواء عبّرت مراجع أمنية معنية لـ«الجمهورية» عن ارتياحها للخطوات الدستورية التي أرجَأت التحرّك الشعبي (غداً) اليوم رغم أنّها لم تكن تخشى حصولَ ما يمسّ بالأمن العام، فالأجهزة الأمنية كانت جاهزة لاستيعاب التحرّك أياً كان حجمه، ولم تكن تخشى سوى إمكان أن تخرق بعضُ المجموعات الفوضوية التحرّكَ الشعبي لإجراء نوع من البَلبلة لا أكثر ولا أقلّ.