تسعى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى توسيع دائرة العقوبات المالية التي فرضتها سابقاً على "حزب الله" عام 2015، لتطال أنشطة وأشخاص ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بالحزب، على أن يقدم وزير الخزانة الأميركية تقريرا دوريا لرصد أموال قادة ونواب و وزراء الحزب وشخصيات من "حركة أمل".
المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة قال "أن هذه العقوبات تدخل ضمن السياسة الأمريكية للتضييق على "حزب الله"، العقوبات الجديدة هي عقوبات مروحتها أوسع، وستطال أشخاص ومؤسسات أكثر، ولا أعتقد أنها تطال القطاع المصرفي لسبب بسيط، لأن القطاع المصرفي ملتزم بتطبيق العقوبات، وبالتالي شهدنا باعتراف أمريكي مسبق بأنهم سيطبقون العقوبات بحذافيرها، وقد طبقوها بالعقوبات السابقة".
وأكد عجاقة أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الضمانة لأنه شخص موثوق به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الأطراف الداخلية، وبسياق العقوبات السابقة استطاع بواسطة خطة ذكية أن لا يخلق شرخ على الصعيد الداخلي، وحمى القطاع المصرفي بالكامل.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي في لبنان تعيس جداً، وأن القطاع المصرفي هو قطاع من المحرمات وبالتالي يجب الحفاظ عليه بشتى الوسائل.
وأضاف:" نحن نعلم أن أمريكا قامت بفرض عقوبات على دولة عظمى كروسيا، كذلك على إيران وحتى الآن في لبنان لا نستطيع أن نقوم بمعاملات تجارية مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية على البنك المركزي الإيراني، وليس لدينا خيار سوى تطبيق العقوبات".
وتابع قائلاً:"على الصعيد السياسي المطلوب من الحكومة والمجلس النيابي، أن يتواصلوا مع الإدارة الأمريكية، حتى لا تطال العقوبات لبنان، لتطال فقط المعنيين بالأمر، ولتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن أي عقوبات".
وأشار إلى أن العقوبات هدفها حزب الله بالدرجة الأولى وليس الاقتصاد اللبناني ولا المصارف، لأن المصارف التزموا بالعقوبات الأولى، ولبنان سيستوعب تداعيات العقوبات بشكل طبيعي.
وختم عجاقة أن "من تداعيات هذه العقوبات التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأمر الذي أصبح محسوماً".
سبوتنيك