هل يهدد التمديد علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر؟

مرة جديدة يتعاون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية معاً، وهذه المرة جاء التعاون على منع التمديد حتى لو كلف الأمر النزول إلى الشارع، حيث بدأت القوات اللبنانية بدعوة أنصارها، وأنصار التيار الوطني الحر وحتى الكتائب إلى التظاهر بسياراتهم يوم الخميس، كمحاولة لتعطيل الجلسة ومنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي بهدف منح رئيس الجمهورية بعض الوقت الإضافي لاستخدام المادة 59 من الدستور لمنع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر كامل.
علاقة التعاون هذه بين القوات اللبنانية والتيار الوطني لا تشبه علاقة الأخير بحليفه حزب الله الذي رفض مسبقاً مشروع قانون باسيل. فما كان من باسيل سوى رد الرفض بالرفض، والإعتراض على صيغة وفد حزب الله المقترحة بعد زيارته الرئيس ميشال عون الأحد الماضي، في حين اعتبر التيار الوطني الحر "أنه مقابل تمسك حزب الله بالمشاريع المختلطة، يتمسك التيار بالنسبيّة الكاملة التي يبحث من خلالها عن حاضنة وطنية للمقاومة، لا حاضنة شيعية هي أصلا مؤمنة".
إقرأ أيضاً: ما بعد 15 نيسان، تمديد أم فراغ نيابي؟
ورغم توتر العلاقات بين الحلفين (حزب الله- التيار الوطني الحر) تشهد الساحة السياسية توافق مسيحي بدأ بسلسلة من اللقاءات والإجتماعات والخطط لمواجهة التمديد أولاً ورفض تهميش الدور المسيحي ثانياً.
ويتساءل الكثيرون عن إمكانية توسع إختلاف التيار الوطني الحر مع حزب الله على القانون الإنتخابي إلى أمور لا يطمح بها الطرفان، إلا أن كلا الطرفان يحاولان الدفاع عن تمثيلهما الطائفي إثر طرح أي قانون إنتخابي جديد لا يتطابق مع السلطة الطائفية التابعة لأي طرف، ما يعني أن الخلافات الطائفية عادت مجدداً على الرغم أن الشعب اللبناني أراد قانون إنتخابي نسبي يلغي الطائفية أولاً ويضمن التمثيل السياسي النسبي العادل ثانياً.
لا يخفى أن هناك تساؤلات كثيرة ستجد أجوبتها يوم غد الخميس في الجلسة عن علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله، وبالعودة إلى مشهد المصالحة العونية-القواتية في الرابية العام الفائت، في ذلك الوقت كثرت التوقعات من إنعكاس هذه المصالحة على علاقة التيار بحليفه حزب الله، وهذا ما نفاه الطرفان خصوصاً أن حزب الله  استمر في ترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية، فهل سيثبت الحليفان مرة جديدة أن علاقتهما متماسكة رغم الخلافات الطائفية؟