خطاب القسم وخطيئة التمديد

فرادةُ لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور، من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجباتها إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الإنتخابات القادمة.
بهذه الكلمات عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب القسم عن تعهده بإقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الإنتخابات القادمة، كما أكد فخامة الرئيس في أكثر من مناسبة على ضرورة إقرار قانون إنتخابي جديد قبل حلول المهل الدستورية، وأما اليوم فقد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية ظهر الغد لدرس سلسلة بنود أبرزها التمديد للمجلس النيابي بموجب إقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس حتى 20 حزيران  2018.

إقرأ أيضًا: قانون الإنتخاب بين العجز الحكومي والتمديد
لا تزال خطيئة التمديد تدغدغ مشاعر هؤلاء النواب وهو بالأصل نواب ممددين لأنفسهم في مخالفة صريحة للدستور، واليوم يعيدون الكرة بتمديد ثالث إمعانًا منهم في قهر إرادة الشعب اللبناني من جهة ولتثبيت إحتلالهم لمجلس النواب اللبناني من جهة ثانية.
إن من صفات المجلس النيابي في لبنان حماية الدستور، وأما إذا انقلب هذا المجلس على الدستور فهو لم يعد سيد نفسه وبالتالي يفقد أهليته وإستمراريته، وإن أي تمديد جديد لن يعطيه الشرعية ولا الميثاقية ولا الدستورية.
إقرأ أيضًا: القانون النسبي الخيار الأفضل
ولذا فإن رئيس الجمهورية مطالب بأن يبرّ قسمه ويمنع هذا التجاوز للدستور وهذا الإعتداء على الجمهورية وإن ما أُعلن يوم أمس أن فخامة الرئيس يتجه بحزم وتصميم إلى إستخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرض التمديد، وإذ أعلن فخامة الرئيس أن التمديد لمجلس النواب لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديمقراطي ولا يمكنه إلا أن يكون أمينًا لقسمه ملتزمًا حماية حقوق الشعب ومصالحه، فإن هذا الإعلان يشكل حماية للشعب والوطن من الإعتداءات المتكررة على الدستور من قبل هؤلاء النواب الذين أعلنوا إحتلالهم لمجلس النواب، ويمعنون في تشويه الدستور والحياة الديمقراطية في لبنان.
إن رئيس الجمهورية أمام خيارين إما أن يكون حاميًا ونصيرًا للدستور وإما أن يكون إلى جانب هؤلاء النواب المعتدين على سيادة الوطن والشعب والجمهورية.