مع تطور المجتمع البشري لجأت دول العالم لإعتماد خيار الإنتخابات كفرصة تعطى للشعب كي يعبر عن رأيه بحرية لإختيار ممثلين عنه لإدارة شؤون البلاد بأفضل الأساليب.
وفي البلاد المتطورة فإنه يتم البحث بإستمرار من خلال جهابذة القانون وعلماء الإجتماع عن أفضل صيغة للإنتخابات والتي تعطي أوسع مساحة للشعب للمشاركة في الحياة العامة من خلال ممثليه ويتم إختيار الصيغة التي تتلائم والواقع السياسي والحزبي للبلد وذلك بالإستناد إلى النظم الديمقراطية التي تعني حكم الشعب.
وفي الإنتخابات النيابية فهناك صيغ متعددة تعتمدها الدول فمنها من يعتمد القانون الأكثري ومنهم من يعتمد القانون النسبي والبعض الثالث قد يعتمد القانون المختلط بين الاكثري والنسبي وذلك ضمن منظومة قوانين تحفظ حق الشعب بمشاركة أكثريته في حكم البلد.
إقرأ أيضًا: دولة ودويلة في وطن
والأحزاب في الدول المتحضرة تتنافس في ما بينها لإيجاد الصيغة الأمثل والأفضل التي ترضي طموحات الشعب لإعتمادها كقانون إنتخابات للإلتزام به بغية إفساح المجال أمام كافة المكونات الحزبية لتتمثل في المجلس النيابي وإن بنسب متفاوتة ما يفتح الطريق لأوسع مشاركة شعبية في صناعة القرارات المصيرية التي تحدد الموقف الرسمي للبلد في القضايا الكبرى ولجهة إرتباطاته الخارجية وفي علاقاته الدولية والإقليمية وفي حفظ حقوق الشعب للعيش بحياة كريمة وحرة وصيانة مصالحه مع التزامه بما يترتب عليه من واجبات تجاه دولته لتمتلك عناصر القوة الأمنية ومزايا القدرات الإقتصادية والمالية.
أما الوضع في لبنان فالأمر مختلف تمامًا عن دول العالم كله فالمكونات السياسية الحاكمة فيه تسعى لوضع قانون للإنتخابات النيابية ليس لمشاركة الشعب في الحياة العامة وفتح المجال أمام كل مواطن للوصول إلى الندوة البرلمانية بل على العكس من ذلك تمامًا فهي تسعى جاهدة لوضع قوانين انتخابية على مقاسها وللحد من طموحات اللبنانيين ووضع الحواجز والعراقيل أمام طموحاتهم وتقضي على أي أمل لديهم للمشاركة في صناعة مستقبل بلدهم ومصلحة الأجيال الناشئة والصاعدة.
إقرأ أيضًا: المواطن يدفع فاتورة الحرب والسلم.
فهذه المكونات السياسية تعمل على إبتكار أنظمة وقوانين تحفظ لها عوامل إحتكارها للسلطة للتحكم بمفاصل اللعبة البرلمانية بطريقة فجة ومخالفة لكافة القوانين والأعراف والدساتير المعمول بها في كافة البلدان، وذلك إنطلاقًا من حرصها على المحافظة على مصالحها الفئوية ومشاريعها الخاصة بها ولو كان على حساب المشروع الوطني الكبير وذلك بالتزامن مع محاولات حثيثة لإقصاء المواطن عن القيام بدوره كعنصر فاعل في المجتمع، وحرمانه من حقوقه لممارسة وظيفته كعامل منتج على كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وهذه المكونات السياسية التي تسلقت إلى مواقع السلطة بقوة الأمر الواقع فقد تحولت إلى دويلات ضمن الدولة الأم دون أية فوارق في أن تكون دويلات حزبية أو دويلات طائفية ومذهبية.
إقرأ أيضًا: الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم
والمفارقة الغريبة أن هذه الدويلات الطائفية والمذهبية فإنها تقتحم ميدان المعارك السياسية والمماحكات العبثية لتحصيل الحقوق ليس لإيصالها إلى أصحابها من ذوي الخبرة والكفاءة، بل لحصرها في ثلة إختصرت طائفتها ومذهبها بأشخاصها وصادرت قراراتها كمقدمة لمصادرة القرار الوطني.
ففي زمن الاحتلال السوري فإن القرارات الكبرى والمصيرية الخاصة بالبلد وقوانين الإنتخابات فإنها كانت تأتي معلبة من العاصمة السورية ويعمل حلفاء سوريا في الداخل اللبناني على تنفيذها بما يخدم مصلحة الإحتلال.
وبعد إنسحاب القوات العسكرية والأمنية السورية من لبنان إستمر النفوذ السوري بأشكال متعددة ولكنها خفية ومن وراء الكواليس وذلك من خلال عملاء للنظام السوري حتى ولو أدى ذلك الى خلل في النظام العام للبلد وإلى تعطيل مؤسسات الدولة كالتعطيل الحكومي الذي إستمر لما يقرب من السنة، والتعطيل الذي ضرب إنتخابات رئاسة الجمهورية وإستمر البلد لأكثر من سنتين من دون رئيس وكما يحصل اليوم في عجز السلطة عن وضع قانون جديد للإنتخابات النيابية مما يؤشر إلى أن البلد يسير بإتجاه تمديد النواب لأنفسهم لفترة سنة قد تزيد أو تقل تبعا للتبرير الذي يجتهد المسؤولون لابتكاره والذي يمكنهم من خداع الشعب المسلوب القرار والإرادة كما اعتادوا على خداعه والكذب عليه في مرات سابقة، وكما يلطفون في التسمية بالقول أنه تمديد تقني.