تالحق اللبنانيين الى عقر دورهم ٍ . هي لعنة ُ من قدر هي أبعد ً ا ّة: هل بات التمديد أمر ً ٍ على شفاههم تساؤالت جم فارضة ّع رئيس الجمهورية؟ َ ه؟ هل يوق ً ا؟ هل ينكث العهد عهد واقع ّ الذي حارب ولما يزل التمديد؟ هل يرتضي التيار الوطني الحر ّ هذه التساؤالت قد ٌ محققة للعهد الجديد؟ كل هل هي صفعة ً ا الخميس على ما أكد النائب سيرج ً ا لها غد ًا شافي تجد جواب ً ا على طورسركيسيان بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس مشدد أن »أبرز بنود الجلسة هو التمديد للمجلس النيابي«. ليست حكاية التمديد ابنة اليوم أو األمس، وال نزول المجتمع المدني الى الشارع لمجابهته مشهدية جديدة. فالوزير نفسه ٌ ّ ٍ للمرة الثالثة في صورة vue Déjà ليعلن أن التمديد قائم يطل ٍ إضافي وللذرائع نفسها. ضرب النائب نقوال فتوش على ولعام ً ا وتولى حكاية التخريجة بتقديمه، الى مجلس صدره مجدد النواب، اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة نصت على اآلتي: »بسبب الظروف االستثنائية المبينة في األسباب الموجبة ً ا للفراغ في المؤسسة الدستورية األم المجلس النيابي: وتحاشي ُ مدد والية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018 .يعمل ت بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال ً ا للفقرة االولى من المادة 56 من الدستور«. إصداره وفق في أول ردود األفعال، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون »أن الفرصة ال تزال سانحة لالتفاق على قانون جديد لالنتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة، ألن أي اجراء آخر غير االتفاق على القانون المتوازن، يضع الشعب اللبناني التواق إلى ممارسة حقه في االنتخاب الذي حرم منه منذ أربع سنوات، في مواجهة مع المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تعبر عن تطلعاته وأمانيه وأحالمه«. وجدد عون التأكيد »أن التمديد لمجلس النواب من دون االتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديمقراطي الذي يستند اليه«. أما الرئيس سعد الحريري فقال: »واجبنا أن نسترجع الثقة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، ومن الجمود بعمل المؤسسات، ومن االنقسام السياسي العمودي، ومن التشنج في العالقات العربية والدولية ومن الكساد باالقتصاد واالستثمارات«. في غضون ذلك، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن تكتل التغيير واالصلالح لن يشارك في جلسة التمديد ً : »سنمنع التمديد بكل الوسائل المتاحة للمجلس النيابي، قائال أمامنا«. وأردف باسيل: »نطلب من كل القوى السياسية أن تمتنع عن المشاركة في التمديد للمجلس ألن الوقت ال يزال متاحا القرار ٌ القاه اليه رئيس حزب القوات اللبنانية قانون جديد«. موقف سمير جعجع بتأكيده أن »المقاطعة أبرز خياراتنا وأن ال تمديد من دون قانون«.