«تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018».
كاد اقتراح القانون المعجل الذي تقدّم به نائب زحلة نقولا فتوش ان يعلن ان أزمة النظام السياسي مستعصية على الحل، فهو خارج ما وصفه «بالظروف الاستثنائية»، و«عجز السلطة التنفيذية عن إرسال مشروع قانون لاجراء الانتخابات على أساسه، بعد ان امتنعت عن اجراء الانتخابات على أساس القانون 25/2008 المعروف «بقانون الستين»، لكنه تحدث عن ظروف استثنائية و«لضمان تجاوز كل المرحلة الحرجة والاخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة».
وهذا الاقتراح الذي سيقره مجلس النواب غداً في جلسته التي دعا إليها مكتب المجلس الذي اجتمع برئاسة الرئيس نبيه برّي عند الواحدة من بعد ظهر أمس، سيكون التمديد الثالث من نوعه للمجلس المنتخب عام 2009، وسط شبح أزمة يلوح في الأفق، حيث بدا الانقسام الطائفي عمودياً وافقياً، في ظل احتقان امتلأت به مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة وأسئلة حول مسار الأمور، في ضوء الوقائع التالية:
1- إعلان «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على نحو مُنسّق عن النزول إلى الشارع بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي قرّر الطرفان مقاطعة المشاركة فيها، مع دعوة انصارهما يؤازرهما بشكل منفرد حزب الكتائب إلى سد منافذ مجلس النواب لمنع حصول التمديد.
2- توجه وفد مشترك من «التيار العوني» و«القوات» إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي ودعوته لاتخاذ موقف علني وواضح وصريح من التمديد، على ان تصدر الأطراف المسيحية دعوة إلى الإضراب والاقفال والاعتصام والتظاهر يوم غد عشية الجمعة العظيمة (وهي رتبة دفن السيّد المسيح).
3- وصف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، يوم غد الخميس باليوم الحزين، وهو كان انتقل على عجل من الرابية، حيث ترأس اجتماعاً لتكتل الإصلاح والتغيير، وقف اعضاؤه إلى جانبه لاذاعة البيان الختامي، الذي دعا إلى مواجهة كل الوسائل لخيار التمديد.
4- على ان الأخطر، ما نسب إلى الرئيس ميشال عون من انه «رأس الحربة في المواجهة»، فهو يتأهب لردع «عدوان سياسي يتلبد في أفق الوطن سيقضي على الوطن والدولة والديمقراطية إذا قيض له النجاح».
ولم تكتف محطة O.T.V بتشبيه يوم 13 نيسان، أي يوم غد، بـ13 نيسان 1975، بل ذهبت إلى تهويل أبعد، عندما قالت ان «رئيس الجمهورية العماد عون قرّر اعتبار التمديد إذا حصل بأنه إعلان حرب جديدة على لبنان، متجهاً بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرضه، بمواكبة شعب مستعد للاقتراع بالاقدام»، وهو التعبير الذي استخدمه باسيل بعد اجتماع الرابية الذي شارك فيه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير الإعلام ملحم رياشي اللذين وصلا إلى الرابية بعد بعبدا للاجتماع إلى رئيس الجمهورية لنقل رسالة من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع تتعلق بالموقف وتوحيد الخطوات في الشارع والمؤسسات لإسقاط ما يصفه «تفاهم معراب» خيار التمديد.
5- وذهب جعجع أبعد من ذلك عندما حمّل «حزب الله» مسؤولية وضع البلاد امام مأزق كبير، «فنحن نرفض النسبية ولا نسعى إلى الفراغ، ولن نرضخ إلى قانون مبتور أو تمديد اعرج».
6- في المقابل، تساءلت أوساط عين التينة: ضد من التحرّك في الشارع، مشيرة إلى انه إذا حصل اتفاق قبل الجلسة النيابية، فإن مشروع القانون الجديد يحال من مجلس الوزراء، ويصبح هو على جدول الأعمال بدل اقتراح التمديد.
7- تيّار «المستقبل» عبر كتلته النيابية، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حدّد رؤيته للوضع، فقالت الكتلة في بيانها بعد الاجتماع الدوري: «انها مع تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وتعزيز الالتزام باتفاق الطائف، بما في ذلك رفض الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية».
وكان لوزير الداخلية موقف بعد اجتماع لجنة العشرة برئاسة الرئيس سعد الحريري (معه تصبح 11 وزيراً) والذي كان مخصصاً للتفاهم على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وانتهى عند السابعة والنصف، أي بعد ساعتين من بدئه، كشف ان النقاش لم يصل إلى نتيجة، وأعلن ان لا موعد جديد لاجتماع اللجنة، مؤكداً ان التمديد سيتم على أساس ان ليس هناك من قانون جديد ومنعاً للفراغ.
وفي ردّ غير مباشر على المطالبين بالميثاقية، اعتبر المشنوق ان منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية بالبلد، كاشفاً ان تيّار «المستقبل» سيحضر جلسة مجلس النواب غداً ويأخذ القرار المناسب.
وعن نصاب الجلسة غداً قال: «هو متوفر (64 نائباً) والتصويت يمكن ان يكون بـ32 نائباً، وبعد ذلك يرسل القانون إلى رئيس الجمهورية الذي لديه شهر لرده.
8- أما «حزب الله»، فعلى لسان نائب «أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قال في حفل تكريمه من قبل تجمع العلماء المسلمين: «اننا جاهزون لأي قانون يمكن أن نصل فيه للوفاق، ولا نستطيع ترك البلد للفراغ، وما زالت الفرص متاحة، ولن نيأس».
9- تمسك النائب وليد جنبلاط بالحوار بمعالجة المشكلات، في موقف ليلي، وفي معرض التعليق على الأجواء المحمومة في البلاد.
يذكر ان الرئيس الحريري، زار بعد مشاركته في منتدى المال والأعمال، النائب جنبلاط في كليمنصو في حضور النائب وائل أبو فاعور الذي شارك في اجتماع مكتب المجلس، ثم زار السراي ليلاً حيث التقاه الرئيس الحريري، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، ونقل إليه بعض الملاحظات على النسبية وما يراه «اللقاء الديمقراطي» في ما يتعلق بالنظام الأكثري، وفي محاولة لتضييق شقة الخلاف.
كما بحث الرئيس الحريري، بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، مع الوزير باسيل، وفي حضور نادر الحريري في بعض التفاصيل المتعلقة بالتأهيلي والنسبي وحجم الدوائر.
غداً يوم آخر
أيقن الفريق العوني ان الأمر أسقط من يده، وأن قرار التمديد وضع قانون الانتخاب جانباً، ولا شيء يوقف المنحى الانحداري للعلاقات بين القوى السياسية سوى معجزة.
وبالانتظار، تنعقد الجلسة النيابية بمشاركة كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» وتيار «المردة»، والحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث والنائب طلال أرسلان، والنواب المسيحيين المستقلين: ميشال المرّ، بطرس حرب، روبير غانم، نقولا فتوش.
ويغيب عن الجلسة كتل: «الاصلاح والتغيير» (21 نائباً) و«القوات اللبنانية» (8 نواب) والكتائب (5 نواب) والطاشناق (نائبان)، فتكون المقاطعة المسيحية بما يساوي 34 أو 35 نائباً، أي أقل من ثلث عدد مجلس النواب.
ماذا بعد إقرار اقتراح التمديد ليصبح قانوناً؟
مع طي صفحة الفراغ التشريعي التي هي قطع طريق وخطوة استباقية لمنع بعبدا من اللجوء إلى المراسيم الاشتراعية، إذا وصلت البلاد إلى 20 حزيران من دون انتخاب أو تمديد للمجلس، ترسل رئاسة المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية القانون، ولديه مُـدّة شهر لإبداء الملاحظات عليه أو رده للمجلس رفضاً له، عندها يمكن للمجلس أن يُعيد التأكيد عليه مع تقصير المهل إلى خمسة أيام، لكنه في هذه الحالة يحتاج إلى نصف نواب المجلس زائداً واحداً، وبعدها يصبح نافذاً.
وإذا أصبح القانون نافذاً يمكن لرئيس الجمهورية أو عشرة نواب ان يقدموا طعناً إلى المجلس الدستوري في مهلة 15 يوماً، حيث سيكون للمجلس الدستوري موقف مختلف عن المراجعة التي قدمت في التمديد الثاني، بعد ان انتفت الأسباب الأمنيّة الموجبة.
على ان المهم في هذا الموضوع، ان «الضربة النيابية» سبقت خطوة كان يمكن ان يقدم عليها الرئيس عون بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر وفقاً للمادة 59 من الدستور.
وأفادت مصادر قصر بعبدا لـ«اللواء» أن الرئيس عون معترض بقوة على عقد جلسة للمجلس النيابي من أجل التمديد، طالما أن القانون النيابي الجديد لم ينجز، مذكرة بأنه قبل بالتمدبد التقني لأشهر عندما يكون هناك قانون.
وقالت إن الرئيس عون طلب ان يضع مجلس الوزراء يده على الملف،مستغربة الطلب لعقد اجتماع لمجلس النواب بهدف التمديد وكأن الغاية من ذلك التسبب بالاحراج.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الرئيس عون غير راض عن ذلك وهو منح اللجنة للعمل للوصول إلى فرصة. أما ولم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أي نتيجة ،فإن هناك انتظارا للاتصالات الجارية، غير أن الرئيس عون سيقدم على اتخاذ الخيار الدستوري المناسب بشأن مواجهة التمديد، مؤكدة أن أي خطوة سيتخذها ستكون متضمنة للنص الدستوري وهناك إجراءات في هذا السياق وستكون قبل جلسة التمديد.
وعما اذا كان سيعمل إلى حل مجلس النواب، قالت إن هذا الإجراء بحاجة إلى مجلس الوزراء، كما أن الرئيس لا يريد حل المجلس الذي يقر قانون الانتخاب. وأعادت التأكيد أن الرئيس لا يزال يمنح الفرصة للاتفاق على قانون جديد، وأنه لا بد من أن تتوافر نية صادقة لتحقيق ذلك والا تمارس أي لعبة على الشعب الذي يعد مصدر السلطات. وشددت على حرص الرئيس على خطاب القسم.
وكانت مصادر هيئة مكتب المجلس اوضحت ان سبب القرار بعقد جلسة للتمديد بسرعة يعود الى احتمال ان يلجأ رئيس الجمهورية الى رد القانون ما يؤخر عملية اجراء الانتخابات حتى بقانون الستين، لأن المهل القانونية انتهت، او قديلجأ الى استعمال صلاحية خاصة به بموجب الدستور، تقضي بإصدار مرسوم بتعليق اعمال مجلس النواب مدة شهر، فلا يعود بمقدورمجلس النواب عقد أي جلسة لإقرار قانون التمديد.
وأشارت المصادر الى انه حتى لو اصدرت الحكومة مشروع قانون للانتخابات واحالته الى المجلس، فالتمديد التقني حاصل من اجل التحضير لإجراء الانتخابات حسب القانون الجديد.
وفي ما خص انتقال صلاحية التشريع من المجلس النيابي إلى الحكومة، أكّد الوزير السابق والخبير الدستوري الدكتور خالد قباني لـ«اللواء» ان لا إمكانية لذلك، باعتبار ان هناك صلاحيات دستورية لكل سلطة، ولا تجوز ان تحل سلطة محل سلطة، وأن لا نص في الدستور يولي الحكومة صلاحيات المجلس النيابي.
العقوبات الأميركية
مالياً، استأثرت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات مالية على «حزب الله» بالاهتمام الحزبي والرسمي، فدعا الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذه المخاطر، مشيراً إلى انه «لا يسأل الحكومة أو غيرها ان تهتم بمواجهة العقوبات ضد حزب الله بل ان تهتم بالعقوبات التي تستهدف النّاس وجماعات صديقة أو حليفة، فيما كشف مصدر دبلوماسي ان السيناتور داريل عيسى الذي ترأس وفد الكونغرس الأميركي نقل رسالة حاسمة للمسؤولين الذين التقاهم بأن إدارة الرئيس ترامب ستضرب بيد من حديد أي تلاعب بملفات حيوية أمنية وحيوية وسياسية.
وكشف المصدر ان الضغوط على المصارف اللبنانية ستزداد، وأن العقوبات الأميركية ستطاول شخصيات جديدة، فضلاً عن مصرفين لبنانيين اثنين.
مخيم عين الحلوة
امنياً، أفاد الزميل سامر زعيتر في صيدا عن تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، حيث سمعت أصداء إطلاق نار بكثافة على محور حيّ الطيري، بعدما فشلت الهدنة التي أعلن عنها، في ظل استمرار تواجد عناصر مجموعة بلال بدر داخل حيّ الطيري، الأمر الذي اعاق عملية انتشار القوة الأمنية المشتركة، في ظل اقفال تام للمدارس والجامعات في مدنية صيدا وجوارها، خشية تفاقم الوضع الأمني، وبانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، وسط حديث عن تجهيز القوة الأمنية المشتركة لتأخذ دورها في حفظ أمن المخيم، وذلك في انتظار جدي لمدى صلابة الهدنة التي أعلنت عنها الفصائل والقوى الإسلامية داخل المخيم. (راجع التفاصيل