خلال 48 ساعة يكون لبنان قد دخل ازمة سياسية ودستورية كبيرة في غياب قدرة مجلس الوزراء والحكومة على انتاج قانون انتخابي جديد. والصدام ينطلق من دعوة مجلس النواب للتمديد الذي سينال الأكثرية داخل المجلس النيابي بدعوة من الرئيس نبيه بري وتقديم قانون معجل مكرر للتمديد لمجلس النواب لمدة سنة، حتى 20 حزيران 2018 من قبل النائب نقولا فتوش.
وكما يبدو للمراقبين، ان الجلسة النيابية قد لا تنعقد بسبب الاضراب الذي دعت اليه الأحزاب المسيحية وهي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، الذي سيتظاهر ضد التمديد، كذلك سيتظاهر انصار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد التمديد مع الدعوة لاضراب شامل يوم الخميس.
وجهات نظر الأطراف سنستعرضها لاحقاً، في سياق الخبر الرئيسي الذي ننشره. ولكن باختصار، فان دعوة الرئيس العماد ميشال عون الى قانون انتخابي جديد لن تصل الى هدفها، ولم يتفق الأطراف على قانون انتخابي جديد، وبالتالي لم يوقع رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة، وبدأت المهل القانونية والدستورية تنتهي، الواحدة تلو الأخرى.
وفي ظل الخوف من الفراغ، اخذ الرئيس نبيه بري مبادرة ودعا الى جلسة تشريعية يوم الخميس في 13 نيسان، وهو ذكرى اندلاع الحرب في لبنان في 13 نيسان 1975.
وعلى جدول اعمال الجلسة في يوم الخميس 13 نيسان مشروع القانون المعجل المكرر للتمديد للمجلس النيابي، وذلك خوفا من الفراغ في المؤسسات واستباقا لتعطيل دور المجلس النيابي.
اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأعلن انه سيتصدى بكل صلاحياته الدستورية للتمديد لمجلس النواب. وبالتالي، فهو سيرد مشروع القانون، اذا وصل الى القصر الجمهوري، واذا انعقدت الجلسة النيابية في ظل مظاهرات مسيحية كبيرة ستجتاح بيروت.
وهنا نقطة خطيرة جدا، وهي دور الجيش اللبناني في قمع المتظاهرين، لانه بالنسبة لقيادة الجيش، فهي مسؤولة عن ساحة النجمة التي تقع امام المجلس النيابي، اما الطرق المؤدية الى مجلس النواب، فهنالك سؤال، كيف سيتصرف الجيش اللبناني في ظل وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي ظل تلقي قائد الجيش اللبناني القرار السياسي من وزير الدفاع عبر اجتماع الحكومة والتصويت على اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المظاهرات وتكليف وزير الدفاع ابلاغ قائد الجيش القرار. وقد يعطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امرا لقائد الجيش كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة بان يحمي ساحة النجمة امام مجلس النواب ولا يقمع المتظاهرين في الطرق المؤدية الى المجلس النيابي، وذلك كما حصل مع المتظاهرين في فترة قيادة الجيش للعماد ميشال سليمان، عندما قام بحماية ساحة النجمة من قبل مغاوير الجيش، وترك المتظاهرين يخترقون الطرق المؤدية الى مجلس النواب.
وهنا سيكون العماد جوزف عون قائد الجيش امام سؤال ومسؤولية تاريخية، وستكون الحكومة امام مسؤولية كبرى، وهي لن تجتمع قبل يوم الخميس موعد التظاهر والاضراب. وبالتالي، لن يكون هنالك امر واضح بالنسبة لاعطائه لقيادة الجيش اللبناني وعمليات الجيش على الأرض، في وسط بيروت، وكل الطرق المؤدية الى مجلس النواب، لان المراقبين يقدرون عدد المتظاهرين بـ 50 الف متظاهر مسيحي سينزلون الى وسط بيروت ويقطعون الطرق التي توصل الى المجلس النيابي. واشتراك العونيين والقوات والكتائب في الدعوة للتظاهر والاضراب، يعني ان الطابع المسيحي يقول للفرقاء السياسيين اذا كنتم تعتقدون انه بامكانكم حكم لبنان من دون المسيحيين كما حصل في فترة الوصاية السورية عبر ابعاد الرئيسين العماد ميشال عون وامين الجميل وعبر سجن الدكتور سمير جعجع، فان هذا الامر لن يتكرر والمسيحيون لن يقبلوا بأي شكل من الاشكال بحكمهم مرة ثانية كما حصل في زمن الوصاية السورية. ولو ايد النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب وبعض النواب المسيحيين التمديد، لكن الميثاقية في التعايش المشترك تكون قد سقطت في غياب أكثرية النواب المسيحيين عن جلسة التمديد والمظاهرات الشعبية المسيحية التي ستجتاح بيروت كلها.
وقد بدأ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في دعوة قواعدهم الشعبية، وكذلك دعت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب قواعدها الطلابية الى التظاهر في الطرق المؤدية الى المجلس النيابي وقطع الطرقات ومنع النواب من الوصول الى المجلس النيابي.
في المقابل، يقوم رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري مدعوما من الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الوزير وليد جنبلاط، والنائب سليمان فرنجية، والحزب القومي وحزب البعث بالدعوة الى التمديد للمجلس النيابي، حيث ان الأكثرية في التصويت الأول مؤمّن، واذا قام رئيس الجمهورية برد القانون، فان المطلوب أكثرية 65 صوتا، وهي مؤمّنة أيضا. وعندها سيُنشر القانون، وسيقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري، ويميل المجلس الدستوري الى رفض التمديد للمجلس النيابي، والطعن في القرار، الا اذا تم سحب القضاة من الطائفة السنية والشيعية والدرزية من المجلس الدستوري اذا كان اتجاهه لرفض التمديد، وهو امر حاصل، لانه سنة 2014 كان اتجاه المجلس الدستوري برفض التمديد. كذلك تبيح المادة 59 من الدستور لرئيس الجمهورية تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر في الدورة العادية، وبعد انتهاء العقد العادي لاجتماعات مجلس النواب فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وبالتالي البلاد مقبلة على مواجهة في الشارع، وعلى مواجهة دستورية خطيرة، وعلى مواجهة مسيحية، لاسترجاع حقوق يعتبر المسيحيون انه تم سلبهم إياها، عبر قانون 1960، الذي طُبّق وفق طائف سوري، وتم التقسيم للدوائر بوصاية سورية مع حلفاء سوريا ضد حزب العماد ميشال عون وضد حزب الكتائب وضد حزب القوات اللبنانية.
وفي هذا الجو المسيحي يقوم النائب إبراهيم كنعان برئاسة وفد من التيار والقوات لزيارة البطريرك بشارة الراعي في بكركي وابلاغه بالموقف المسيحي للأحزاب، وقد تدخل الكنيسة المارونية على الخط، ولا يستبعد المراقبون ان يتدخل البطريرك الراعي ويعتبر الامر مسا بالحقوق المسيحية، لكن سيقول كلامه باعتدال، وعلى الأرجح ان البطريرك الراعي سيتمنى تأجيل جلسة يوم الخميس المقبل، كي لا يحصل اصطدام في الشارع. وعندها قد يلبّي الرئيس نبيه بري تمني البطريرك الراعي ويؤجل الجلسة لفترة أسبوع لعلهم يصلون الى قانون انتخابات عبر الحكومة واذا لم يصلوا عبر الحكومة الى وضع قانون انتخابي جديد فعندها سيعقد الرئيس بري جلسة تشريعية للتمديد للمجلس النيابي.
بري لزواره : الخميس يكرم الوطن او يهان
ونستعرض مواقف الأطراف بالتفاصيل بالنسبة للازمة الحاصلة.
الى ذلك، فإن الاتصالات والمساعي لم تتوقف طوال الساعات الماضية في محاولة لالتقاط اللحظة، لكن المواقف المتشددة التي صدرت عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد الدعوة للجلسة العامة زادت الطين بلّة، وأصابت شظاياها العديد من الأطراف ومنهم حليفه حزب الله عندما ذكّره بالوقوف معه بعد اغتيال الرئيس الحريري.
ولم يكتف باسيل بذلك بل هدد باللجوء الى كل الوسائل وبالانتخاب بالأرجل والأقدام، وجاء كلامه بعد ترؤسه تكتل التغيير والاصلاح واجتماع بوفد «القوات اللبنانية».
وقد وضعت مصادر مطلعة في عين التينة كلام باسيل في خانة التصعيد الذي في غير محله، مشيرة الى انه يتحمل مسؤولية الاطاحة بكل الاقتراحات التي طرحت في الايام الاخيرة ومنها اقتراح حزب الله الذي يرمي الى اعتماد النسبية على اساس الدوائر الست.
ونقل عن الرئيس نبيه بري مساء امس قوله اننا حاولنا جاهدين التوصل الى قانون لكن النقاشات الأخيرة اصطدمت بموقف باسيل الذي رفض الاقتراحات التي طرحت وشيطن النسبية.
واضاف امام زواره لقد بحّ صوتنا منذ ثلاثة أشهر لكي ينجز مجلس الوزراء قانون الانتخاب لكننا وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولن نقبل بخراب البلد او تدميره، وان التمديد (وفق الاقتراح المطروح في جلسة الغد) يقع ضمن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات هنا هو رفض الذهاب الى الفراغ في مجلس النواب».
وأمل بري امس في ان تكون الدعوة الى الجلسة غداً تحفيزاً لقانون جديد، فاذا حصل ذلك قبل الجلسة يمكن دمجه بالتمديد التقني و«امامنا 48 ساعة».
والمح الى الفرق بين ما قاله ويقوله الرئيس عون وما يقوم به الوزير باسيل في مناقشة قانون الانتخاب، مشيرا في هذا المجال الى كلام رئيس الجمهورية وربطه التمديد بالقانون او بالاتفاق على مبادئه، بينما يصرّ رئيس تياره على شيء آخر.
واستغرب بري هذا الرفض القاطع من باسيل للنسبية بينما سمعنا على مدى اربع سنوات من الرئيس عون كل التأييد للنسبية الكاملة ولا غيرالنسبية، فماذا عدا ما بدا؟
ويضيف ردا على التهويل والتهديد الذي سمعه ويسمعه لقد شهدنا مثل هذا الاسلوب وهذه السياسة منذ اربع سنوات على طريقة المثل القائل «يا بركب عليك او بعتب عليك»... ونقول الآن لا، فليعتبوا علينا.
وجدد الرئيس بري امام زواره التصدي لسياسة الذهاب بالبلاد الى الفراغ والدمار قائلا على طريقة احد الأمثال «حاكم سيئ خير من لا حكم... فاللاحكم يعني تدمير البلد».
ورداً على سؤال حول جلسة الغد قال «الخميس يكرم الوطن او يهان».
وحول مقاطعة التيار العوني والقوات والكلام عن التصويت الميثاقي قال بري: «سأنظر في القاعة وأحسب اذا كان هناك مسيحيّون فيها أم لا، فالمسيحي مسيحي وليست المسألة مسألة انتماء حزبي معين فقط».
ورفض رئيس المجلس أسلوب تفصيل القوانين على مقاسات خاصة والذهاب الى حصر التمثيل بالبعض من دون المسيحيين الآخرين، متسائلا أليس سليمان فرنجية مسيحياً، أليس ميشال المر وبطرس حرب وغيرهما مسيحيون؟
ورداً على سؤال قال بري: «بعد التمديد لن يكون هناك قانون انتخاب إلا على اساس النسبية الكاملة حتى لو قامت القيامة».
حكاية المفاوضات الأخيرة
ووفقاً للمعلومات المتوافرة فان محاولات حثيثة وجدية بذلت في الأيام القليلة الماضية للتوصل الى قانون جديد بعد سقوط اقتراحات وافكار باسيل، ولعل ابرزها الاقتراح الذي تقدم به حزب الله.
وتضيف المعلومات ان وفداً من الحزب برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم كان زار الرئيس بري واطلعه على الاقتراح الذي توصل اليه مكتب الدراسات في الحزب، ويقضي باجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان ست دوائر مع بعض التعديلات.
وحسب هذا الاقتراح فان المسيحيين يوصلون الى الندوة النيابية 52 نائباً بأصوات المسيحيين بينما يوصل المسلمون 51 نائباً بأصواتهم، باعتبار انه وفق الصيغة المذكورة يأتي 4 نواب شيعة بأصوات الآخرين و4 سنة ايضاً بأصوات الآخرين و3 دروز وعلويّان.
ورحب الرئيس بري بالاقتراح متمنياً على الحزب الذهاب الى رئيس الجمهورية وعرضه عليه املا في تبنّيه. لكن الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي مع رئيس الجمهورية بحضور الوزير باسيل كان مخيّبا بسبب رفض الوزير باسيل للاقتراح المذكور. ويشار الى ان تيار المستقبل وافق على الاقتراح.
وتكشف المصادر ان صيغة أخرى طرحت تعطي 50 نائباً للمسيحيين بأصواتهم وأخرى تعطي 49 نائباً بأصواتهم، غير ان جواب باسيل كان الرفض ايضاً.
اما في خصوص صيغة التأهيل التي كان اتفق عليها الرئيس بري مع باسيل سابقاً فقد تعرضت بدورها لبعض التعديلات من رئيس التيار الوطني الحر، ولم يتم التوافق عليها.
وتضيف المصادر انه طرحت فكرة الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء تعقد ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب، لكن المفاجأة كانت بتشكيل لجنة وزارية.
وحسب المصادر فان احالة القانون الى اللجنة، بعد كل ما جرى من اجتماعات للجان مختلفة احدث صدمة نظراً للمقولة المعروفة بأن اللجان هي مقبرة المشاريع.
واتضح بعدها ان هناك استهلاكاً للوقت من دون اية نتيجة، فانت الدعوة الى الجلسة العامة غداً التي تتجه الى التمديد للمجلس لغاية 20 حزيران 2018 وفقاً لاقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش.
وقد ارفق فتوش اقتراحه بثماني عشر صفحة من الاسباب الموجبة التي تبرر التمديد، وتستبعد الطعن به امام المجلس الدستوري مثلما حصل بالنسبة للتمديد السابق.
مصادر بعبدا : الرئيس سيستخدم صلاحياته
بالمقابل أشارت مصادر بعبدا الى أنه كان هناك فرصة للتفاهم على كل الامور حتى 20 نيسان، تم نسفها بتحديد موعد لجلسة التمديد.
وسألت المصادر، لماذا ضرب هذه الفرصة باعلان عقد جلسة تشريعية والتمديد لسنة؟ ومن الطبيعي ان تتكهرب الامور جراء هذا الأمر.
وأضافت مصادر بعبدا، كل الناس يريدون قانونا انتخابيا وشكلت لجنة ولم يصلوا الى نتيجة، لكن هناك شهرين يفصلان البلاد عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، فلماذا الاستعجال؟ ولماذا تحديد الموعد بهذه السرعة؟ ولماذا التمديد لسنة؟ لماذا كل هذه الامور؟
واكدت المصادر ان الرئيس عون سيستخدم كل صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، ولديه صلاحيات كثيرة وسيعلن عنها في وقتها، فالتمديد مخالف للدستور ولكل الشعب اللبناني.
وسألت المصادر «كيف ستعقد الجلسة بغياب مكونات مهمة، واين الميثاقية؟ وهل يمكن التمديد للمجلس النيابي من 35 نائباً كما يقول البعض وفي هكذا قرار مصيري؟»
جعجع: لن نرضخ
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: «لا يمكن ان نقبل بمعادلة النسبية المطلقة والا التمديد من دون اتفاق على قانون»، ولن نرضح لاملاءات الفريق الذي يحاول فرضها علينا، واشار جعجع الى ان ابواب الاتصالات فتحت على مصراعيها للتشاور في طبيعة الخطوات الممكن الاقدام عليها لمواجهة هذا الواقع. وتابع «اننا نجد انفسنا امام خيارات صعبة نتدارسها مع الحلفاء لاتخاذ الموقف الافضل خصوصاً في ما يتصل بجلسة الغد لجهة الرفض المطلق للتمديد من دون اتفاق على قانون. وتوقع جعجع ان يطلب «المستقبل» من الرئيس بري الاستمهال لعدم جنوح الامور في اتجاه طائفي وقال «لا نسعى الى الفراغ، لكننا لن نرضح الى قانون مبتور او الى تمديد اعرج».
الثنائي المسيحي
مصادر الثنائي المسيحي كشفت عن خطوات تصعيدية لافتة وكبيرة لمنع حصول التمديد، والتصعيد سيكون على كافة المستويات سياسيا وشعبيا، وستبدأ التحركات صباح اليوم لتبلغ ذروتها باضراب عام صباح الخميس.
واشارت مصادر الثنائي المسيحي الى ان مطالبتنا بحقوق المسيحيين ليست على حساب حقوق المسلمين، ونطالب بحقوق المسيحيين لانها مهدورة، ونريد رفع الظلم وتصحيح التمثيل المسيحي الى اقصى الحدود الممكنة عبر قانون انتخابي يوازي بين تصحيح التمثيل والتوازن الوطني، وهذا مطلب حق واستراتيجي لان قانون الانتخاب أهم من رئاسة الجمهورية.
وتابعت مصادر الثنائي المسيحي: البطريرك مار نصرالله بطرس صفير كان يقول الطائف اعطانا 64 نائبا مسيحياً واعطى المسلمين 64 نائبا، نحن نريد ان ننتخب نوابنا المسيحيين، وقادرون على المجيء بـ55 نائبا مسيحياً بالتصويت المسيحي وهذا حقنا وحق للناخب المسيحي وهو الحد الاقصى.
وتشير اوساط الثنائي المسيحي الى امكانية تأجيل جلسة مجلس النواب غداً الى الاسبوع المقبل حتى يتسنى الوقت لمزيد من الاتصالات للتوافق على قانون انتخابي خصوصاً ان هناك حقائق جديدة في البلد عبر وجود رئيس قوي وهذا الأمر يشكل فرصة استثنائية للمسيحيين لاستعادة حقوقهم. واذا كان المسيحيون لا يطالبون بأخذ حقوق غيرهم، فمن واجب الاخرين ان لا يأخذوا حقوق المسيحيين.
لقاء الرابية لمواجهة التمديد
وعقد لقاء في الرابية لمواجهة التمديد ضم الوزراء جبران باسيل، ملحم رياشي وغسان حاصباني والنائب ابراهيم كنعان والنائب الان عون. وقالت مصادر المجتمعين «ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضد الفراغ، لكن «الفراغ» في البلاد قائم ومنذ وقت طويل»، وسألت «أليس التمديد مرتين للمجلس النيابي فراغاً؟ وتمديداً للفراغ»، وانه لا يمكن الخروج من الفراغ الا بانتاج قانون انتخابي جديد؟» وكان النقاش متواصلا، علما ان ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران، وهناك مهلة شهرين؟ فلماذا اللجوء الى التمديد الان؟ والاقدام على هذه الخطوة المريرة، وما هي حيثياتها واهدافها؟ لماذا محاولة فرض واقع علينا لا نقبله ولن نقبله، وبدلا من هذه الخطوة كان المفترض الذهاب الى قانون انتخاب.
واكدت مصادر المجتمعين ان التمديد موجه ضد كل اللبنانيين وليس ضد فريق معين، وهو يضرب أسس الديموقراطية، وليس بهذه الطريقة تدار الامور، وكرة الثلج تكبر، والنقمة تزداد.
واستغربت مصادر المجتمعين، اصرار البعض رفض التصويت في مجلس الوزراء على قانون انتخابي، بينما يذهبون الى التصويت على التمديد بالمجلس النيابي من دون توافق، فهل هكذا تدارالامور؟ وهذا السؤال موجه لكل الكتل النيابية، لاننا كنا وما زلنا قادرين على مواجهة الفراغ بألف وسيلة، عبر اعطاء المزيد من الوقت للنقاشات لانتاج قانون جديد يعيد معايير الثقة بالنظام السياسي.
واشارت المصادر، الى ان الامور ذاهبة الى مواجهة لاننا لن نسمح بالتمديد ولن نوافق عليه، وندرس كل الاحتمالات لاسقاطه، وهذا من حقنا.
وتابعت مصادر المجتمعين، لن نشارك بالجلسة، واين الميثاقية فيها في ظل مقاطعة المسيحيين؟ واين اصرار البعض على التمسك بالميثاقية في المفاصل الكبرى التي تتعلق بمصير البلد؟
واكدت مصادر المجتمعين، سنعبر عن رفضنا بالشارع، والخطوات ستكون كبيرة وبحجم قرار التمديد، ونقول «التمديد ليس نزهة»، واذا كنتم تريدون القول لنا «قادرون ان نحكم من دونكم، وفيكم وبلاكم» فهذا الامر خطير وغير مقبول.
وتابعت المصادر «عندما تعرضت «المقاومة» لهجوم تموز تصدينا لكل المحاولات التي حاولت النيل منها. وعندما تم استهداف الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقفنا الى جانب الرئيس سعد الحريري وهذه اقل واجباتنا، ولن نتخلى عن هذه الشراكة الفعيلة، فالدستور قال بالمناصفة والشراكة الوطنية تمثل الجميع. يجب التمسك بالآليات الديموقراطية وبالتفاهمات الوطنية، وهذا ما ينقذ لبنان.
وختمت المصادر بالتأكيد، انه لا أحد قادر على «فرض» اي امر علينا، من حقنا ان نطالب بالتمثيل العادل. وبهذه الطريقة تمددون للفراغ.
اللجنة الوزارية: لا توافق ولا مواعيد جديدة
وقد ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة والنصف عصر امس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب حضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال ارسلان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نهاد المشنوق، غطاس خوري، يوسف فينيانوس، بيار ابي عاصي، اواديس كادانيان وايمن شقير.
بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السابعة والنصف اوضح الوزير نهاد المشنوق في دردشة مع الصحافيين: «ان النقاش لم يصل الى نتيجة»، مشيرا الى انه «لم يتم تحديد موعد اخر للجنة»، واعتبر ان «منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية في البلد». وأكد ان التمديد يتحقق من 35 نائبا، مشيرا الى ان المستقبل سيشارك بالجلسة وسيصوت للتمديد لان الفراغ خطر والميثاقية الحقيقية تكون بمنع الفراغ، وقد غادر الاجتماع علي حسن خليل وحسين الحاج حسن، فيما اشار وزير الاشغال يوسف فنيانوس الى عدم الاتفاق على اي صيغة.
واشارت مصادر المجتمعين الى ان النقاش كان محتدماً جدا ولم يتم التوصل الى اي صيغة توافقية وعندها رفع الرئيس الحريري الجلسة.
الاشتراكي سيشارك بالجلسة ومع التمديد
ولم تر اوساط اشتراكية اي تغيير او افكاراً جديدة مطروحة على بساط البحث، مستغربة كيف ان الجميع في لبنان ما زال يسعى لاشباع شهواته السلطوية، فيما اعلن النائب وليد جنبلاط «ان القانون الانتخابي المقترح يلغي الشراكة المسيحية - الاسلامية من ميثاق 1943 الى اتفاق الطائف.
علماً ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستشارك في جلسة الخميس وستصوت للتمديد للمجلس النيابي لسنة.
الكتائب: سنقاطع الجلسة
وقال النائب فادي الهبر عن كتلة الكتائب، ان حزب الكتائب لن يحضر جلسة التمديد للحكومة، وطلاب الكتائب سينظمون تظاهرة غداً في محيط المجلس النيابي رفضاً للتمديد، وسيشارك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ربما في هذه التظاهرة. وانتقد الهبر الصفقة التي أوصلت الامور الى هنا مؤكداً ان معارضة حزب الكتائب هي معارضة ضد التيار والقوات وكل الاطياف السياسية التي شاركت في صفقة تركيب مجلس الوزراء الذي ركز على صفقات الكهرباء والبواخر وتم تجاهل الملف الاساسي قانون الانتخاب، مؤكداً ان الامور صعبة جداً.