مشكل بين بعبدا وعين التينة

عادت الأجواء المتوترة  بين الرئاستين الأولى والثانية في لبنان بسبب القانون الإنتخابي الجديد.
ففي ظل تمسك الرئيس نبيه بري ومعه كل من حزب الله وتيار المستقبل بصيغة النسبية للقانون الجديد ، يرفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أي صيغة تعتمد ذلك.
وفي هذا الإطار برزت العديد من المحاولات لإقناع بعبدا بخيار النسبية علما أن الرئيس عون بقي يحاضر لأربع سنين  بالنسبية وفي الأخير رفضها الوزير جبران باسيل بحسب ما نقل عن الرئيس بري.

إقرأ أيضا : قانون الإنتخاب بين العجز الحكومي والتمديد

جلسة الخميس:

أما السبب الأساسي الذي أعاد توتير الأجواء بين الحليفين هو جلسة الخميس المقبلة  المحددة لتمرير مشروع قانون التمديد في ظل إدراك عين التينة بأن المهل إستنفذت وإصرار بري على عقدها حتى لو تغيب عنها التيار والقوات وحضرها مسيحيون آخرون كرد على زوار بعبدا الذين توعدوا بمقاطعة جلسات الحكومة في حال عدم إقرار قانون جديد للإنتخابات.
بالمقابل تهدد بعبدا بإستخدام المادة 25 من الدستور وحل المجلس النيابي وتعتب على بري لأنه أسرع في عقد الجلسة وذكرت بأن لا تمديد من دون الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وبالتالي يتحول التمديد هنا إلى تقني.

إقرأ أيضا : آخر مرة صارت الإنتخابات شو صار ؟ اللبنانيون يجيبون !!
لكن قراءة دستورية أخرى قالها الوزير نهاد المشنوق وهي أنه من أجل حل المجلس النيابي فهناك حاجة لتصويت  ثلثي أعضاء الحكومة اللبنانية.
وبين قراءات الدستور والحسابات السياسية يبرز المشكل الكبير بين عين التينة وبعبدا.
فالعلاقة التي كانت مرشحة لقيامة جديدة متوجة بورقة تفاهم،  ها هي تشهد اليوم تدهورا متدحرجا وخطيرا برزت معالمها في دعوة كل من التيار والقوات إلى التظاهر نهار الخميس وقطع طرق المجلس النيابي.

الأسباب الحقيقية:

هذا ما سيحصل ميدانيا لكن التدهور لا يقتصر فقط على مدى دستورية أو عدم دستورية التمديد والنسبية وغيرها بقدر ما هي مرتبطة بحسابات سياسية.
فالرئيس بري يشعر بأن بعبدا تريد التطاول على صلاحياته والتدخل في شؤون المجلس، وبأن عدم توقيع الرئيس عون على قانون التمديد سيكون فاتحة لكارثة كبرى على البلد قد يستغلها عون لوضع يده على صلاحيات المجلس المنحل.
ما يؤكد ذلك هو وجود قراءة دستورية لا يعلم مدى صحتها ولكنها تقول بأنه لا يوجد شيء إسمه فراغ في ظل تواجد رئيس الجمهورية الذي يدير البلد.
وفي حال إقتناع عون بهذه القراءة فإنه يستهدف بالدرجة الأولى ليس منصب رئاسة المجلس النيابي بل شخص نبيه بري.

إقرأ أيضا : هذه هي القوانين الإنتخابية التي رفضها باسيل فأزعج حزب الله
أما على جهة عين التينة فإن الأمور تبدو مصيرية ونقل عن بري قوله بأن " لا أحد يحلم بغير النسبية بعد التمديد حتى لو قامت القيامة " وهي رسالة قوية موجهة لميشال عون والعهد.
وحتى غد الخميس فالبلد أمام سيناريوهات عدة فإما التمديد أو التصويت على قانون جديد وهذا خيار صعب جدا وليس مستحيلا وإما الدخول بفراغ مختلف عليه دستوريا وبالتالي يدخل البلد في المجهول.
لكن من يرفض التمديد والفراغ والنسبية حاليا ماذا يملك من حلول؟
وهذا سؤال برسم العهد والذي أجاب عليه باسيل بعدة صيغ إنتخابية كلها أسوأ من بعضها على المستوى الميثاقي والقانوني وغيره.
لكن ثمة من يهمس في أذن العهد ويقول بأنه إذا كنت راضيا على صيغ جبران فلماذا لا تمشي بقانون الستين وهو ليس أكثرا سوءا؟
أما من يهمس فهم جميع الطبقة السياسية ، فالكل يحن للستين حتى عون.