سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسة المجلس غداً، فقال أمام زوّاره: «يوم الخميس يكرَم الوطن أو يهان». وأضاف: «هذا التمديد (لمجلس النواب) يقع ضمن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، وهو لمصلحة البلد، هذه الجلسة هي تحفيز لهم وبمثابة آخِر خرطوشة للوصول إلى قانون.
فإذا حصل وتمّ التوصّل إلى هذا القانون خلال الـ 48 ساعة المقبلة فالأمر سهل جداََ، أدمج اقتراح التمديد الذي قدّمه النائب فتوش بالمشروع الذي تتوصّل إليه الحكومة على أساس أنّ هذا الاقتراح هو اقتراح لتمديد تقني».
وقال بري: «بعد هذا التمديد لن يكون أيّ قانون انتخابي في لبنان إلّا على أساس النسبية الكاملة حتى ولو قامت الساعة».
وعبّر بري عن استيائه من أداء البعض وقال: «هناك مَثل يقول «حاكم سيّئ خير من لا حكم». فعندما يذهب المجلس فلا حكم في البلد ولا سلطات، معنى ذلك الفراغ أي تدمير البلد. هناك مَن يحاول أن يفرض علينا منذ 4 سنوات مقولة «اما بِرْكَبْ عليك واما بِعتَب عليك»، لا «خلليهن يعتبوا علينا».
وعن جلسة الغد في ظلّ مقاطعة «التيار الوطني الحر» و«القوات» ومدى ميثاقيتها، قال بري: «أنا أنظر إلى القاعة وأرى أمامي النواب. أنا أنظر إلى النائب المسيحي كمسيحي ولا أنظر إلى المسيحي على أساس انتمائه الحزبي».
وقالت أوساط عين التينة : «إنّنا منذ 4 سنوات وأكثر نسمع رئيس الجمهورية وهو ينادي بالنسبية ولا شيء غيرها، وأجرى محاضرات حولها، إلّا أنّ الوزير باسيل فاجأنا بأنّه لا يقبل بأن يؤتى على سيرة النسبية».
وأشارت المصادر إلى أنّ «هناك من يريد أن يفصّل القوانين على مقاسه وحصر التمثيل به واستبعاد مسيحيين آخرين، يعني أنّ النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب وغيرهم ليسوا مسيحيّين؟
وذكرت المصادر أنّ القوى السياسية توسَّمت خيراً بدعوة مجلس الوزراء الى البحث في الملف الانتخابي، وكانت هذه القوى في أجواء أنّ الجلسة ستُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، إلّا أنّ المفاجئ كان انّ هذه الجلسة قطعت من اليوم الاول وتمّ تشكيل لجنة وزارية للبحث في الموضوع، علماً انّ عشرات اللجان كانت قد عملت ليلاً ونهاراً على قانون الانتخاب ولم تصل الى شيء.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الذي عقِد في عين التينة مساء امس الاول وحضَره الوزيران علي حسن خليل وباسيل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والوزير علي حسن خليل، والسيّد نادر الحريري «كان اجتماعاً فاشلاً حيث لم يتمّ التوصل خلاله الى أيّ شيء».
وبحسب مصادر مجلسية، فإنّ «حزب الله» سعى في الأيام القليلة الماضية الى طرح صيغة تكون مخرجاً للأزمة الراهنة وعرِضت بدايةً على بري وتقوم على إجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة في المحافظات الـ 6 التاريخية.
وعوّل الحزب على إمكان قبول «التيار الوطني الحر» بهذه الصيغة في اعتبارها تُمكّن المسيحيين من انتخاب 52 نائباً بأصواتهم، وفي المقابل تُمكّن المسلمين من انتخاب 51 نائباً بأصواتهم ، وبعد طرحِها على بري رحّب بها وطلب إرسالها الى رئيس الجمهورية لكي يتبنّاها، إلّا أنّ المفاجأة كانت انّ هذه الصيغة عندما عرِضت على عون رفضَها باسيل. كذلك رفض صيغة ثانية تعطي المسيحيين 49 نائباً بأصواتهم وصيغة ثالثة تعطيهم 50 نائباً بأصواتهم.