فشلت الحكومة مجددًا في التوصل إلى قانون إنتخاب جديد، وبدا مجلس الوزراء عاجزًا عن إختيار القانون الإنتخابي الملائم وسط الخلافات القديمة الجديدة بين أركان السلطة والأحزاب المتمثلة بالسلطة حول الحصص والمغانم التي يطلبونها من القانون الجديد.
إقرأ أيضًا: مسرحية في مجلس النواب من يحاسب من؟
17 قانون إنتخابي أصبح عدد القوانين المقترحة ولم تفلح القيادات السياسية والرسمية في إختيار القانون المناسب، وبعد ثلاث ساعات من المناقشات في مجلس الوزراء حول قانون الإنتخاب لم يكن أمام الوزراء إلا الهروب من جديد إلى تشكيل لجنة وزارية طُلب منها أن تقدم الحل في خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعكس العجز الواضح والفاضح لمجلس الوزراء عن التوصل إلى صيغة قانون إنتخابي جديد.
وبالرغم من الأجواء السلبية التي أحاطت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس إلا أن تأليف اللجنة الوزراية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري اعتبر بمثابة تمهيد لتسوية تمنع نشوء الفراغ المجلسي وبدا أن تشكيل هذه اللجنة بمثابة ترجمة لاجتماع قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد حزب الله بعدما بدا واضحًا أن المشروع المختلط الأخير للوزير باسيل لقي مصير المشروعين السابقين.
إقرأ أيضًا: القانون النسبي الخيار الأفضل
وإعتبرت هذه اللجنة محاولة جديدة وجدية للخروج من الحلقة المفرغة والوصول الى صيغة توافقيه خلال المهل المحددة تجنبًا للفراغ الذي بات العامل الأكثر ضغطًا على الجميع.
ووسط الإخفاق الحكومي في التوصل إلى قانون إنتخابي جديد والمهل الدستورية الضاغطة فقد بات الجميع أمام مسؤولياتهم، وبالتالي لا بد من الوصول إلى تسوية تُخرج الجميع من هذه الأزمة وتحمل قانونًا إنتخابيًا جديدًا يكون محل توافق بين جميع القوى ليتجه الجميع إلى إجراء الإنتخابات النيابية وتجنيب البلاد الفراغ في مجلس النواب، وإبعاد شبح التمديد الثالث الذي سيفرض نفسه فيما لو أخفق الجميع في التوصل إلى الصيغة الملائمة لقانون الإنتخاب.