طربيه: 65% من الودائع في العراق من حصة المصارف اللبنانية

افتتح أمس المؤتمر الدولي الرابع حول "المالية والخدمات المصرفية في العراق 2017" (Irak Finance 2017)، في فندق فينيسيا- بيروت.
 
ألقى رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيّين العرب جوزف طربيه كلمة أشاد فيها بالعلاقات المصرفية بين لبنان والعراق القديمة والتاريخية، مشيرا الى أن "إن عدد المصارف اللبنانية التي أنشأت فروعاً لها في العراق يصل الآن الى 10 مصارف، وإن حصتها من إجمالي ميزانيات المصارف غير العراقية تشكّل حوالي 59% حسب آخر الإحصاءات المتوافرة لنهاية العام 2015 في حين أن حصتها من إجمالي ودائع هذه المصارف تقارب 65%. وتتطلّع مصارفنا بأمل كبير الى المساهمة بفعالية في تنمية الإقتصاد العراقي في مختلف قطاعاته. وإننا على يقين من أن التعاون القائم بين المصرف المركزي اللبناني والمصرف المركزي العراقي سوف ينسحب على التعاون بين مصارفنا الخاصة اللبنانية والعراقية".
 
ولفت طربيه الى ان "تطوير السوق المصرفية العراقية يحتاج الى إجراءات وقرارات حكيمة من السلطات النقدية والرقابية تتيح إنجاز ورشة الإصلاح المصرفي التي تقودونها بأفضل الشروط، كما تضمن تمويل الإقتصاد الوطني العراقي بكلفة معقولة وبآليات عصرية، فعّالة ومجدية، وتسمح بتوفير شروط التنافس الصحي والسليم بين المصارف بمعزل عن التجاذبات المعيقة التي قد تنشأ عن ضيق السوق المصرفية الخاصة، كون حصة المصارف الأهلية لا تتعدّى العشرة في المئة من السوق المصرفية الإجمالية في العراق حيث تستأثر المصارف الحكومية بنسبة تفوق 90% من إجمالي ميزانيّات القطاع.
 
تابع طربيه: "أن فروعنا في لبنان والخارج، وفي العراق، ترتبط بمصارفنا الأم في لبنان بمعظم الوظائف التقنية والإدارية ، ولولا ذلك لأصبحت كلفة عمل الفروع غير قابلة للإحتمال. فإدارة المخاطر وإدارة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأجهزة وأنظمة المعلوماتية الأساسية وإدارة الموارد البشرية، كلّها من المهام التي تقوم بها مراكزنا الرئيسية بإشراف السلطات النقدية والرقابية في لبنان. وتستفيد فروعنا في كل الدول التي نعمل فيها من خدمات المصرف الأم. أما عند الحاجة أو الضرورة، يمكن أن يحضر مدراء هذه الوحدات من لبنان للإجتماع بالسلطات النقدية والرقابية في البلدان التي تعمل فيها مصارفنا. وهنا يكمن الفارق بين فروعنا وبين المصارف الأهلية الخاصة التي هي في العراق مصارف رئيسية. فلبنان ،على سبيل المثال، لا يطلب من فروع المصارف الأجنبية عنده أن يكون لديها كلّ ما لدى مصارفها الأم".
 
في الختام، توقف طربيه عند دور المصارف في لبنان حيث تشكّل العامود الفقري للاقتصاد. فقد وصلت الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان حتى نهاية شباط 2017 الى ما يوازي 205 مليار دولار أميركي، أي ما يقارب 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومصارفنا اللبنانية التي يفوق عدد فروعها المحلية الألف فرع، متواجدة الآن في 32 بلداً، وتتعامل مع شبكة مراسلين مكوّنة من 183 مصرفاً في 64 بلداً و89 مدينة عبر العالم.