أوضح وزير الإقتصاد رائد خوري أنّ "ليس من الضروري أن تتوصّل اللجنة الوزارية المكلّفة للبحث فيقانون الإنتخابات، إلى صيغة قانون جديد في يومين فقط، قبل انتهاء المهل االدستورية الخميس، وعندها يصبح هناك توافق وتمديد للمهل"، لافتاً إلى أنّ "هناك احتمال أن ننتهي من إيجاد الصيغة في يومين، لأنّ كلّ القوانين مطروحة على الطاولة، ويبقى فقط إتخاذ القرارات".
وأكّد خوري في حديث إذاعي أنّ "النسبيةمع تقسيمات دوائر هو مشروع جدّي جدّاً، بالإضافة إلى المشروع الّتي يتضمّن التأهيل. كما أنّمجلس الشيوخيحلّ مشكلاً معيّناً. كلّ هذه المواضيع مطروحة على الطاولة وتتم مناقشتها، عدم الإتفاق على مشروع معيّن لا يعني إنتهاء المسألة، بل تتمّ مناقشة المشاريع الأخرى حتّى الإتفاق. المهم أنّ هناك إرادة للوصول إلى قانون جديد للإنتخابات"، مذكّراً "أنّنا أعلنّا كـ "التيار الوطني الحر" أنّنا نريد قانوناً جديداً، ولن نقبل لا التمديد ولاقانون الستينولا الفراغ على هذا القانون".
وعمّا إذا كانت النسبية تحفظ حقوق المسيحيّين، وجد خوري "أنّنا نريد إيجاد حلول وسطيّة"، مستبعداً "التمديد التقني دون الإتفاق على قانون، لأنّ في ذلك مخاطرة"، مشدّداً على أنّ "عدم التوصّل إلى قانون يخلق مشكلاً لأنّ البلد لا يتحمّل أن نسير بقانون الستين، ورئيس الجمهوريةميشال عونوعد بذلك وهو لا يتراجع".