اشار مصدر وزاري وآخر نيابي لصحيفة "الحياة"، إلى إن الحكومة محشورة، ومعها بالطبع رئيس الجمهورية ميشال عون، ولن تستطيع ترحيل البحث في قانون الانتخاب الجديد الذي سيدرج اليوم بنداً وحيداً على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلى موعد لاحق من دون أن تقارب البديل، انسجاماً مع المادة 42 من الدستور التي تنص على إجراء الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة، مؤكداً أن "النقاش اليوم سيقارب كل المشاريع الانتخابية من دون استثناء، وإنما تحت سقف لا للفراغ و لا للتصويت في الجلسة، لئلا يؤدي إلى إقحام البلد في أزمة دستورية وسياسية، وأيضاً لا لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين الذي لا يزال نافذاً، لغياب القانون البديل. 

ورأى أن هذه اللاءات الثلاث لا تكفي لتبرير تفلت الحكومة من تحمل مسؤولياتها".

وعزا المصدر السبب إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض حتى الساعة التوقيع على مرسوم يقضي بدعوة الهيئات الناخبة إلى الاشتراك في الانتخابات النيابية قبل نفاد المهلة القانونية لدعوتها، إضافة إلى عدم التزام مجلس الوزراء مجتمعاً ما تعهد به لجهة وضع قانون انتخاب كأساس لإنجاز الاستحقاق النيابي، متسائلاً:"هل يمكن لمجلس الوزراء أن يبتدع معجزة التوصل إلى قانون خلال ساعات فيما تقاسمت هذه الحكومة والحكومات السابقة تداعيات العجز، بالتضامن مع المجلس النيابي، عن التوصل إلى قانون جديد؟".

ورأى المصدر أن استبعاد الوصول إلى معجزة في هذا الخصوص تعفيه من الإحراج المحلي والخارجي، يستدعي من مجلس الوزراء البحث عن صيغة لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية بعد 21 حزيران المقبل، موعد انتهاء ولاية البرلمان الممدد له، خصوصاً أن التحالف الشيعي الذي يضم أمل و حزب الله كان أودع رسالة في هذا الشأن لدى رئيس الجمهورية يحذر فيها من إقحام البلد في مثل هذا الفراغ ويعتبر أن مجرد حصوله سينسحب على السلطات الدستورية الأخرى، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية.