عين الحلوة ما زال مشتعلا ولا تقدم على طريق الحل الجذري
النهار :
ربما لم يكن المصلون في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا وفي كنيسة مار مرقس بالاسكندرية في أحد الشعانين، يعرفون أنها ستكون صلاتهم الاخيرة، لأن يد الارهاب قررت مجدداً أن تختارهم هدفاً لها موقعة العشرات منهم بين قتيل وجريح.
وسجل احد أعنف الهجمات التي تستهدف الأقباط، قبل ثلاثة اسابيع من زيارة البابا فرنسيس لمصر.
ووقع الأنفجار الأول أوقع عن 27 قتيلاً و78 جريحاً في كنيسة مار جرجس قبيل الساعة العاشرة صباحا (8,00 بتوقيت غرينيتش) في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح. وتبعد طنطا نحو 100 كيلومتر عن القاهرة.
وأوقع الانفجار الثاني 17 قتيلاً و48 جريحاً بينهم ثلاثة من رجال الشرطة قرابة الساعة 12 ظهراً مستهدفاً الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية على البحر المتوسط شمال القاهرة. وكان بطريرك الأقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية في مصر الأنبا تواضروس الثاني داخل الكنيسة لدى حصول الانفجار، لكنه لم يصب بأذى.
وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الضحايا في الإسكندرية تشمل مقتل أربعة شرطيين وإصابة 14 آخرين.
وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية. كما اعلن تشكيل مجلس قومي أعلى لمكافحة التطرف.
وقرر"الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكل محافظات الجمهورية".
وندد السيسي بالهجوم في بيان جاء فيه: "هذا الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة".
وأصدرت مشيخة الأزهر بيانا جاء فيه أن "المستهدف من هذا التفجير الإرهابي الجبان هو زعزعة أمن واستقرار مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصري"، مؤكداً تضامنه مع الكنيسة المصرية.
وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجيرين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية عن الأنبا تواضروس الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل أن "هذه الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه. فالمصريون في خندق واحد في مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه".
وعقب الهجوم قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تعيين مدير جديد للأمن في محافظة الغربية التي تعتبر طنطا عاصمتها.
وتجمع الآلاف خارج كنيسة مار جرجس المستهدفة بعد الانفجار وأجهش البعض في البكاء وقد ارتدوا الملابس السود.
وقالت امرأة مسيحية في طنطا :"نشعر بالاستهداف بالطبع. عثر على قنبلة هنا منذ أسبوع ولكن أبطل مفعولها. لا يوجد أمن".
وعبر وهبي لمعي الذي قتل قريب له وأصيب آخر في الانفجار الذي حصل في طنطا عن غضبه من تزايد عدد الهجمات. وقال إن "أي شخص مختلف عنهم الآن يعتبرونه كافراً سواء كان مسلماً أو مسيحياً".
"داعش"
واعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بيان أن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين المصريتين بسترتين ناسفتين وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات. وقال إن تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية نفذه مسلح تابع له عرفه التنظيم باسم أبو البراء المصري، في حين نفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا متشدد اسمه أبو إسحق المصري.
وكان انتحاري فجر نفسه في كانون الاول بالكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.
تنديد دولي
وندد مجلس الأمن في بيان بأشد العبارات بالهجومين ووصفهما بأنهما "هجومان إرهابيان شائنان".
وقال الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في بيان: "إن مما يدعو للحزن والأسى استمرار الإرهاب الأسود في استهداف الأبرياء بما في ذلك أثناء أدائهم للشعائر الدينية، وهو ما يأتي ليؤكد مجددا أن من يقفون وراء مثل هذه الجرائم الشنيعة لا يراعون حرمة أي دين ولا يتورعون عن سفك دماء ضحاياهم وإزهاق أرواحهم بشكل أعمى ودون رحمة أو شفقة".
ونددت الولايات المتحدة بالتفجيرين في بيان صادر عن سفارتها بالقاهرة جاء فيه: "تدين السفارة الأميركية الهجمات الإرهابية الشنيعة والشائنة التي استهدفت المصلين المصريين اليوم في كل من كنيسة مار جرجس بطنطا وكاتدرائية مار مرقس بالإسكندرية في أحد أقدس الأعياد المسيحية".
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأسر الضحايا وقال في برقية وزعتها وكالة "تاس" للأنباء: "من الواضح أن الإرهابيين لا يسعون فقط لترويع الناس بل لإظهار وجود خلاف بين أبناء العقائد المختلفة".
وفي الفاتيكان، قال البابا فرنسيس المقرر أن يزور مصر هذا الشهر: "أصلي من أجل القتلى والمصابين. لعل الرب يهدي قلوب من شهدوا الإرهاب والعنف والموت وحتى قلوب من أنتجوا الأسلحة ونقلوها".
وقدمت سوريا تعازيها لعائلات ضحايا التفجيرين. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا "تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي وقعت هذا اليوم".
وأعربت قطر عن استنكارها الشديد لما حصل وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نجدد التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب أياً كانت الدوافع أو الأسباب".
المستقبل :
لقي 49 مصرياً على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة، مصرعهم في تفجيرين إرهابيين تبناهما تنظيم «داعش» استهدفا كنيستي مار جرجس في طنطا شمال القاهرة، والمرقسية في الإسكندرية أثناء احتفال الأقباط بأحد الشعانين (أحد السعف) في بداية أسبوع الآلام.
وبعد الهجومين قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد والدفع بعناصر من القوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في مختلف المحافظات المصرية.
وجاء في بيان رئاسي أن السيسي قرر «الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية».
ووقع الانفجار الأول داخل كنيسة مار جرجس في طنطا في الصباح بينما وقع الانفجار الآخر أمام الكاتدرائية المرقسية
بالإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط ظهراً بينما كان البابا تواضروس بابا الأقباط الأرثوذكس يقود الصلوات داخلها، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الانفجار الذي وقع في طنطا أوقع 27 قتيلا و78 مصابا بينما أوقع انفجار الإسكندرية 22 قتيلا و48 مصابا. وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام.
وبعد الانفجار الأول في طنطا عاصمة محافظة الغربية قال التلفزيون المصري إن السيسي دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد. ويضم المجلس رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرعها ووزير الخارجية.
ودان الرئيس المصري الهجوم في بيان جاء فيه أن «هذا الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ولن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة».
كذلك دان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل والأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الهجوم.
كما دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأشد العبارات الهجومين ووصفهما في بيان بأنهما «هجومان إرهابيان شائنان.»
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول البابا تواضروس في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المصري قوله إن «هذه الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه، فالمصريون في خندق واحد في مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه».
وعقب الهجوم قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تعيين مدير جديد للأمن في الغربية.
وذكرت «رويترز» أن إحدى المصليات في كنيسة طنطا وتدعي فيفيان فريج كانت داخل الكنيسة وقت حدوث الانفجار، قالت إن النيران الناجمة عن الانفجار ملأت الكنيسة كما انبعث الدخان وسقطت أجزاء من القاعة وتناثرت أشلاء الضحايا الذين كانوا يجلسون في الصفين الأول والثاني من المقاعد.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان، أن قنبلة وضعت أسفل الكرسي البابوي كانت وراء الانفجار داخل كنيسة ماري جرجس في طنطا، ويتوسط الكرسي البابوي عادة المساحة بين الشمامسة والمصلين في الكنيسة، وهو ما يفسر العدد الكبير للقتلى والمصابين.
وبعد وقت قصير على وقوع التفجيرين أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته وقال وفق وكالة «أعماق» التابعة له، إن «مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت هجومي الكنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية».
وتجمع الآلاف خارج الكنيسة بعد الانفجار وانخرط البعض في البكاء وقد ارتدوا الملابس السوداء.
وقالت امرأة مسيحية أخرى في طنطا «نشعر بالاستهداف بالطبع. تم العثور على قنبلة هنا منذ أسبوع لكن جرى إبطال مفعولها. لا يوجد أمن.»
وعبر وهبي لمعي الذي قتل قريب له وأصيب آخر في التفجير الذي وقع في طنطا عن غضبه من تزايد عدد الهجمات. وقال إن «أي شخص مختلف عنهم الآن يعتبرونه كافرا سواء كان مسلما أو مسيحيا.»
وحول انفجار الإسكندرية قالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على «فايسبوك» إن مفجرا انتحاريا حاول اقتحام الكاتدرائية بحزام ناسف لكن قوات الشرطة المكلفة تأمينها تصدت له.
وتابعت الوزارة في البيان أن الهجوم وقع «حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثاني» بابا الأقباط الأرثوذكس داخل الكاتدرائية لرئاسة الصلوات. وأضافت أن البابا «لم يصب بسوء.»
وقال البيان «حال ضبط القوات للإرهابي قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة مما أسفر عن استشهاد ضابط وضابطة وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية».
وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن سبعة من أفراد الشرطة قتلوا في تفجير الإسكندرية.
وقال شاهد عيان في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن الانفجار تسبب في إصابة بعض المارة وحطم واجهات متاجر تواجه الكنيسة عبر الشارع.
وفي أبرز ردود الفعل الدولية أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزنه بعد التفجيرين اللذين استهدفا الكنيستين، مؤكدا ثقته في قدرة الرئيس المصري على التعامل مع الأمر بشكل مناسب.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حزين جدا لسماع أنباء الهجوم الإرهابي في مصر. الولايات المتحدة تدين بشدة. ولدي ثقة كبيرة جداً في أن الرئيس السيسي سيدير الموقف بالشكل المناسب».
كذلك اتصل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس المصري لتعزيته حسب فضائية «العربية» التي قالت إن الملك سلمان أعرب للسيسي خلال الاتصال عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا الكنيستين.
كما أكد خادم الحرمين وقوف السعودية مع مصر وشعبها للتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها. وأعرب الملك السعودي عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادثين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها.
وقد أعرب الرئيس المصري عن خالص امتنانه لحرص الملك سلمان على تقديم التعازي في ضحايا الحادثين الإرهابيين، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والسعودي، ومشدداً على أن الإرهاب أصبح يمثل خطراً وتهديداً للأمن القومي العربي يجب مواجهته بصورة شاملة، من خلال وقوف الدول العربية صفاً واحداً أمام الإرهاب.
إلى ذلك، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وكذلك ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري إثر التفجيرين الإرهابيين.
الديار :
ليست المرة الاولى التي يُستهدف فيها اقباط مصر قتلاً وذبحاً وترويعاً واضطهاداً، فقد ضرب ارهاب «داعش» امس بتفجيرين استهدفا كنيستين للاقباط في مدينتي طنطا والاسكندرية في يوم احد الشعانين الذي يحتفل به المسيحيون لدخول المسيح الى القدس وقيام اهالي القدس باستقباله بسعف النخيل واغصان الزيتون، غير ان احد الشعانين للاقباط تحول الى يوم دام حيث سقط 46 شخصا على الأقل وأصيب نحو 127 آخرين بجروح جراء التفجيرين، حيث اعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجيرين وحذر المسيحيين من هجمات اخرى.
وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجيرين في وقت طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، واعلن حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 اشهر.
كما اجرى اتصالا بالبابا تواضروس وعزاه، واكد له ان «الدولة لن يُثنيها مثل هذه الحوادث الارهابية، عن مواجهة الجماعات المتطرفة والارهابية».
كما اوعز السيسي بفتح مستشفيات الجيش لعلاج المصابين.
وتجدر الاشارة الى ان الانفجارين وقعا قبل 10 أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان لمصر في 28 و29 نيسان الجاري.
وهذان التفجيران اظهرا ثغرات كبيرة في الاجراءات الامنية التي تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية في تأمين حماية لاماكن العبادة و الحيوية ويفتح الجرح القبطي المصري مجددا باستهدافهم بشكل متكرر. وشهدت القاهرة، استنفارا أمنيا وانتشارا سريعا لقوات الأمن، نظرا للأحداث التي جرت امس كما فرضت الأجهزة الأمنية بالأقصر إجراءات أمنية مشددة بمحيط المناطق الأثرية والسياحية والكنائس وبالقرب من المنشآت الحيوية وأماكن تجمع المواطنين متزامناً مع صلوات اسبوع الآلام.
هذا وقد عبرت الكنيسة القبطية عن تزايد القلق في اوساط المصريين القبطيين الذين يطالبون الدولة المصرية بمحاسبة المقصرين بحق امنهم حيث لم يعد يخف اقباط مصر غضبهم من الاستهانة بانهم خاصة ان موجة الارهاب تستهدفهم منذ فترة طويلة. ويرى المستشار القانوني للكنيسة المصرية نجيب جبرائيل أن مسؤولية وقف الإرهاب في مصر لا تقتصر على أجهزة الدولة فقط لكنها مسؤولية مشتركة تتضمن الإعلام وقادة الرأي وأنه بات من الضروري وقف الأبواق التي تحرض الشباب على العنف.
بموازاة ذلك، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع دول العالم للتعاون مع السلطات المصرية لمعاقبة المسؤولين عن الهجومين الإرهابيين اللذين ضربا مصر، واصفا إياهما بـ«الوحوش والجبناء». وشددت الدول الأعضاء في المجلس على ضرورة «تقديم منفذي ومدبري وممولي هذين العملين المدانين إلى المحاكمة»، كما «دعت بإلحاح جميع الدول إلى التعاون النشيط مع الحكومة المصرية وكل الأجهزة المعنية الأخرى في إطار هذه القضية، وذلك بالتوافق مع التزاماتها إزاء القانون الدولي والقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن».
تفاصيل الانفجارين
وفي التفاصيل، ان التفجير الأول الذي نجم عن «جسم غريب» وصف لاحقا بالقنبلة، هز كنيسة مار جرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية بدلتا النيل، على بعد 120 كيلومترا شمال القاهرة، أودى في الحصيلة الرسمية الاخيرة التي اكدتها وزارة الصحة والسكان المصرية، حتى مساء امس، بحياة 30 شخصا وأسفر عن وإصابة 78 آخرين.
وافاد مصدر أمني ان عبوة ناسفة تحت مقعد في الكنيسة سببت الانفجار، لكن مصادر اخرى نقلت عن شهود ان انتحارياً، في الثلاثينات من العمر، وراء التفجير.
اما التفجير الثاني الذي وقع بعد ساعات من الانفجار الاول، فضرب محيط الكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالاسكندرية، عندما تصدّى ضابط شرطة لانتحاري، ولكنه فجر نفسه مما أدى إلى مقتل 16 شخصا، بينهم الضابط وإصابة 41 آخرين.
وعلى اثر ذلك، رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة كما شكل وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين راضي، مؤلفة من مستشار الوزير للرعايات شريف وديع ورئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري ورئيس قطاع الطب العلاجي محمد شوقي لتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين والتأكد من توفر أكياس الدم. وارسلت وزارة الصحة 14 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفيات، مصطفى كامل والعسكرى والميري الجامعي.
البابا تواضروس ينجو
ويشار الى ان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كان يترأس قداس الشعانين ولكنه لم يصب في التفجير الثاني، بحسب بيان لوزارة الداخلية، حيث كان قد أنهى قبل دقائق من الهجوم قداسا بكنيسة داخل المقر البابوي بالإسكندرية قبل أن ينتقل إلى موقع آخر يبعد عشرات الأمتار عن موقع الانفجار.
وتعقيبا على الانفجار، اكد البابا تواضروس خلال اتصال مع رئيس الوزراء المصري ان هذه الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه، فالمصريون في خندق واحد في مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه.
اقالة عدداً من القيادات الامنية
وافادت مصادر اعلامية مصرية بأن وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، اصدر قرارا باقالة العديد من القيادات الأمنية بعد الانفجار الذي استهدف كنيسة مار جرجس بطنطا، الأحد.
وقالت المصادر ان وزير الداخلية المصري اقال اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، وعددا من قيادات الأمن الوطني المصري. من جهتها قالت صحيفة «الأهرام» ان اللواء مجدي عبد الغفار اصدر قراراً بتعيين اللواء طارق حسونة مديراً لامن الغربية، خلفاً للواء خليفة.
استنكارات
وتوالت ردود الفعل المستنكرة، حيث ادان الازهر الشريف التفجيرين ووصفهما «بالخسيس».
وأكد بيان صادر عن مرصد الأزهر باللغات الأجبنية، على مواقفه الثابتة من تلك العمليات التي وصفها بالاجرامية، وأشار البيان الى مخالفة تلك العمليات التي تستهدف الابرياء واخوة الوطن لتعاليم كافة الديانات السماوية.
وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع الكنيسة، كما اعرب شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عن تعازيه للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكنيسة المصرية، وللشعب المصري، ولاسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
كما استنكرت سوريا بأشد العبارات الاعمال الارهباية التي وقعت في مصر وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الابرياء الذين كانوا يحتفلون بمناسبة «احد الشعانين».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية ان سوريا تدين بأشد العبارات الاعمال الارهابية التي وقعت هذا اليوم، واضاف المصدر بأن سوريا تعبّر عن تعازيها لعائلات الضحايا، وتؤكد بأن المجموعات الارهابية التي ترتكب مثل هذه الجرائم ضد الابرياء في جمهورية مصر العربية الشقيقة هي نفس المجموعات الارهابية التي تستهدف المواطنين في الجمهورية العربية السورية بدعم من الولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الخليج وتركيا و«اسرائىل».
وأدانت الخارجية الايرانية استهداف الكنيستين مؤكدة ان ما جرى امر مرفوض وبربري.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، في تصريح صحافي، «ندين الهجمات على الكنائس في مصر والتي ادت الى مقتل العشرات من الذين كانوا يتعبدون بداخلها ونعزي اهالي الضحايا ونعرب عن تضامننا مع الدولة المصرية».
واضاف ان ما جرى هو «أمر بربري ومرفوض من قبلنا تماما، ونحن ندين وبشكل قاطع اي هجوم على اماكن العبادة وان ما جرى يأتي ضمن خطة اثارة الفتنة بين اتباع الاديان السماوية وان هذه الهجمات لن تتوقف اذا استمر عدم الانتباه لهذه الآفة من قبل حكومات المنطقة».
الجمهورية :
فيما كانت الطوائف المسيحية تحتفل بأحد الشعانين في لبنان والعالم، أبَت نهاية الاسبوع الّا ان تقفل على تفجيرين ارهابيين استهدفا كنيستين للأقباط في مصر وأوقعا 44 شهيداً و118 جريحاً وتبنّاهما "داعش" متوعّداً بمزيد من الهجمات ضد الاقباط، ولقيا استنكاراً محلياً وعربياً ودولياً واسعاً، وقد نجا بابا الأقباط تواضروس الثاني من أحد التفجيرين في كنيسة مار مرقس في الإسكندرية حيث كان يحيي قداس الشعانين، فيما استهدف التفجير الثاني كنيسة مار جرجس في طنطا. وداخلياً، توزّع المشهد بين قصر بعبدا الذي شهد مساء أمس لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد رفيع من حزب الله في حضور الوزير جبران باسيل ناقشَ الصيَغ المطروحة في شأن قانون الانتخاب. على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل الظهر برئاسة عون للغاية نفسها، ويترقّب الجميع ما ستتمخّض عنه. وفي هذه الأجواء، أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع لـ"الجمهورية" تمسّكه بقانون باسيل، داعياً الى التصويت على القوانين المطروحة.
لم يحجب الملف الانتخابي الاهتمام بأمن مخيم عين الحلوة المتدهور نتيجة ارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة فيه بين جماعة بلال بدر من جهة وحركة "فتح" والقوة الامنية المشتركة الفلسطينية من جهة أخرى.
وسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل المطلوب إبقاء أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحاً ينزف دماً في غير موقعه ليحجب الرؤيا عمّا يُحاك في الغرف السود من مشاريع ومخططات ترمي الى وأد القضية الفلسطينية وسرقة آخر حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقّه في العودة الى أرضه التي أُخرج منها بغير حق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟»
آلام الانتخاب
إنتخابياً، يفترض ان يكون هذا الاسبوع اسبوعاً حاسماً بالنسبة لمصير الانتخابات النيابية ومعه تبدأ الآلام الانتخابية. إذ سيضع مجلس الوزراء يده عملياً على ملف قانون الانتخاب في جلسة خاصة يعقدها الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في بعبدا.
وعشية هذه الجلسة نشطت الاتصالات وتكثفت اللقاءات وكان القصر على موعد أمس مع وفد من "حزب الله" زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، باحثاً معه في الموقف من القانون الانتخابي. وقد جاء هذا اللقاء بعد وصول المفاوضات بين الحزب وباسيل الى طريق مسدود نتيجة تمسّك كل طرف بمشروعه.
وقد ضمّ الوفد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومعاون الامين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا.
وإذ رفضت المراجع المعنية في بعبدا الحديث عمّا دار في اللقاء مؤكدة انّ التحضيرات أنجزت لجلسة مجلس الوزراء اليوم، قالت مصادر المجتمعين انه "جرى خلال اللقاء تبادل الافكار في ما خصّ قانون الانتخاب حيث طرح "حزب الله" تصوّره في صيغ القانون مقدماً 7 خيارات تعتمد على النسبية الكاملة على أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة او 5 دوائر او 6 دوائر او 9 دوائر او 13 دائرة، بالاضافة الى خيارات اخرى أبدى الانفتاح التام على النقاش فيها.
وأكدت هذه المصادر "انّ النقاش كان جدياً ومعمّقاً، واستمع فيه الحزب ايضاً الى الخيارات التي يطرحها التيار الوطني الحر". وقالت: "انّ الامور ليست ناضجة لكن تمّ الاتفاق على إبقاء اللقاءات مفتوحة سعياً لتوحيد الجهود من اجل التوصّل الى صيغة توافقية".
وعلم أنّ عون وباسيل وَعدا الحزب بالتفكير في الصيغ التي قدمها، واتفق على متابعة هذا الملف في الاتصالات قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم.
العقد
وكانت معلومات أخرى أشارت الى انّ الإتصالات بين الحزب وباسيل ومن يعنيهم الأمر لن تتوقف حتى الدقائق الأخيرة الفاصلة عن الجلسة لتفكيك "العقد البحرية" التي كشفتها الإتصالات الأخيرة وعجز المشاورات الجارية عن حلّها. إذ انها لم تأت بأيّ نتيجة كتلك المشاورات التي شهدها "بيت الوسط" بعيداً من الأنظار في عطلة نهاية الأسبوع بعد الخلوة التي جمعت الرئيس سعد الحريري وباسيل إثر جلسة مجلس النواب مساء الجمعة الفائت.
وعلم ايضاً انه إذا لم تُفض اللقاءات الأخيرة الى نتائج ايجابية على مستوى حسم القانون العتيد بشقّه المتعلّق بالتقسيمات الإدارية ونظام الانتخاب الذي بات محصوراً بين خيارَي النسبية الشاملة او المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، فإنّ جلسة اليوم سترفع الى أخرى تُعقد قبل عطلة عيد الفصح لترك المجال واسعاً امام خيارات أخرى يتمّ التشاور في شأنها كما اقترح بعض الوسطاء القريبين من طرفي النزاع.
السيناريوهات المتداولة
وفي المعلومات ايضاً انّ البحث في مجلس الوزراء قد ينطلق من الصيغة النهائية التي يمكن ان تفضي إليها مشاورات ربع الساعة الأخير التي شارك فيها وفد "حزب الله" الذي زار بعبدا، على رغم استبعاد الوصول الى هذه الصيغة في ضوء ما سمّي "الملاحظات القاسية" التي لدى الحزب، والتي نسفت المشروع الأخير لباسيل من أساسه ولم تُبقِ منه سوى الإسم او العنوان كما قالت مصادر اطّلعت على أجواء الحزب قبَيل لقاء بعبدا أمس.
وفي الخيارات الأخرى قالت المصادر انّ فريق عمل عون أنجز ملفاً كبيراً حول قانون الإنتخاب منذ مساء الجمعة الفائت وضعَ فيه عدداً من مشاريع القوانين الأخيرة التي يمكن ان تشكّل منطلقاً للبحث في مجلس الوزراء وفي مقدّمها ما بات يُعرف بـ "مشروع الوزير مروان شربل" الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحالته الى مجلس النواب في أواخر العام 2012 قبل توجيه الدعوة الى انتخابات حزيران 2013، والتي لم تُجر في حينه.
وهو القانون الذي ما زال في أدراجه الى جانب عدد كبير من القوانين التي ارتفعت أخيراً الى 21 قانوناً إذا احتسبت ضمنها المشاريع الأربعة التي اقترحها وزير الخارجية جبران باسيل أخيراً.
وثاني الملفات المطروحة القانون الأخير المختلط الذي اقترحه باسيل، والذي بُنيت عليه ملاحظات "حزب الله" الاخيرة التي نقلها وفده الى بعبدا أمس.
وفي السيناريوهات المتوقعة انّ عون سيطرح في بداية الجلسة هذه القوانين التي أعدّها فريق العمل، داعياً الى إطلاق المناقشات فيها من اي مكان يتمّ التفاهم عليه، فإذا أقرّ الرأي على مشروع حكومة ميقاتي سيُصار الى سحبه من مجلس النواب لتجرى عليه التعديلات المقترحة، والتي يمكن ان ترفع دوائره من 13 دائرة الى 15 أو 16 وتعيد النظر في نظامه الذي اعتمد على النسبية الكاملة إذا تم التفاهم عليها.
وفي حال تمّ اعتماد قانون باسيل الأخير، او ايّ قانون آخر غير المشروع الحكومي السابق، سيكون على الحكومة سحب ذلك المشروع من مجلس النواب نهائياً ليُحال المشروع الجديد.
وامام هذه السيناريوهات المتداولة ثمّة من يقترح تأجيل البحث فيها الى اليوم لمعرفة نتائج الجلسة وسط توقعات باحتمال أن تشهد مواقف حادة لوزراء الحزب التقدمي الإشتراكي في حال وصلَ البحث الى اقتراح اعتماد التصويت في جلسة اليوم، على رغم التطمينات التي تعددت مصادرها من "بيت الوسط" وعين التينة والضاحية الجنوبية باستحالة الوصول الى مرحلة التصويت أيّاً كانت الظروف التي حكمت النقاش حول القانون الجديد.
جعجع
وعن موقف "القوات اللبنانية" خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال الدكتور سمير جعجع لـ"الجمهورية": "موقف "القوات" واضح وصريح. لا نزال منذ ثمانية أعوام في معمعة قانون الانتخاب. قبل انتخابات العام 2009 حصلت وعود كبيرة بأنه بعد الانتخابات سيكون لدينا قانون انتخاب جديد.
أوّل حكومة أتت تعهّدت بالوصول الى قانون جديد، وكلّ الحكومات اللاحقة حتى هذه اللحظة تعهّدت بالشيء نفسه، لكن من دون الوصول في أيّ وقت من الاوقات الى قانون جديد".
وأضاف: "صراحة، نحن نشعر بأننا كالزوج المخدوع في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بمعنى أننا نُعطى وعوداً كثيرة من أطراف كثيرين لكن بتنا على بعد شهر أو شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي من دون أن نتوصّل الى قانون جديد.
ومن هذا المنطلق، نعتبر أنّ كل إمكانات محاولة التوافق حصلت، وعقدت مئات الاجتماعات وآلاف ساعات العمل في محاولة للتوافق على قانون جديد، وآخرها كانت مع اللجنة الرباعية التي استعرضت فيها كل مشاريع قوانين الانتخاب، وعلى رغم كلّ هذه المحاولات لم نصل الى مكان، ما يعني أنّ هناك ضرورة لاعتماد آليّة أخرى للتوصّل الى قانون جديد.
وهذه الآلية برأينا هي الذهاب الى مجلس الوزراء، واستطراداً الى مجلس النواب، لأننا سنصل إلى مجلس النواب في كل الحالات، والتصويت لمصلحة مشروع من المشاريع المطروحة. وهذا رأينا الذي سنطرحه خلال جلسة مجلس الوزراء غداً".
وعن طرح "القوات" على المستوى الانتخابي، خصوصاً أنّ هناك قانوناً موجوداً في مجلس النواب أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم يسترّده مجلس الوزراء بعد ليَطرح مشروعاً غيره، قال جعجع: "هناك قوانين عدة، منها مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهناك اقتراحات ومشاريع قوانين عديدة منها القانون المختلط الذي قدمته "القوات" و"المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، وغيرها موجودة في المجلس النيابي.
إذا أرادوا طرحها كلها على الهيئة العامة لا مانع لدينا، إذا أرادت الحكومة استرداد قانون حكومة ميقاتي وتقديم قانون جديد لا مانع لدينا أيضاً. المهم أن نصل الى التصويت على قانون انتخاب معيّن بعدما استنفدنا كل وسائل التفاهم على قانون ما".
ولدى سؤاله: هل نسّقت مع حلفائك في هذا الموضوع؟ أجاب: "طبعاً نحن على تواصل دائم مع حلفائنا وغير حلفائنا، وأشعر بأنّ البعض يحاولون من خلال طروحات مختلفة التملّص من قانون الانتخاب الجديد، على أساس أن لا شيء يحصل في البلد إلّا بالتوافق، لكن ماذا لو لم يحصل توافق، ماذا نفعل؟ وكأننا نقول عملياً البقاء على القانون الحالي، وهذا أمر غير وارد. وبالتالي، لم يبق أمامنا إلّا التصويت على قانون جديد، وهذا أمر سيتم في المجلس النيابي".
وحين سُئِل: مع انتهاء المهل، هل توافقون على فكرة التمديد؟ أجاب جعجع: "كلا، من دون قانون جديد كلا. رئيس الجمهورية اتّخذ هذا الموقف ونحن معه في هذا الموقف، إذ مرّة جديدة ومن خلال مناورات سياسية معينة، لن يكون هناك قانون جديد. لماذا إذاً مَدّدوا للمجلس النيابي؟".
وهل يمكن أن ينجح "حزب الله" في فرض النسبية؟ أجاب: "إنّ الحزب لا يملك الاكثرية ليُلزم الجميع بالنسبية الكاملة. النسبية الكاملة تعني الديموقراطية العددية، وهذا يعني أنها ضد روح "اتفاق الطائف"، لهذا نحن مع القانون المختلط، وتحديداً مع القانون المختلط الأخير الذي قدمه الوزير جبران باسيل، لأنه أكثر قانون يؤدي الى صحة التمثيل. لا أرى سبباً للتراجع عنه لمصلحة قانون ثانٍ يُعطي 15 مقعداً أقلّ من قانون باسيل.
ولهذا السبب نحن متمسّكون بالقانون المختلط الأخير الذي قدّمه باسيل، وأتمنى أن يطرح على التصويت في أول فرصة في مجلس الوزراء بعد استرداد القانون القديم، أو أن يُطرح في مجلس النواب".
وعن وجود تخوّف من الوصول الى فراغ نيابي إذا لم يقرّ قانون جديد واذا لم يُمدّد للمجلس النيابي، هل يمكن أن يؤدي هذا الفراغ الى مؤتمر تأسيسي؟ سأل جعجع: "هل يملك أحد اقتراحاً معيّناً لمؤتمر تأسيسي لنقول إننا سنصل الى مؤتمر تأسيسي؟ البعض يتكلم عن مؤتمر تأسيسي وأتمنى عليهم أن يطرحوا أين الخلل. لا شيء في "اتفاق الطائف" حالياً له بديل، ومن يعتبر أنّ له بديلاً وبالتالي يجب الذهاب الى مؤتمر تأسيسي لإيجاد البديل، فليطرح إذاً البديل لنُحدّد موقفنا على أساسه".
وعن مهلة 15 نيسان وهل هناك إمكان لتحقيق خرق في قانون جديد؟ قال جعجع: "ممكن، لأنّ البحث كَثُر، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، عن قانون جديد بات لازماً. لكن في أسوأ الحالات إذا لم نستطع التفاهم على قانون واحد يفترض من الأقلية أن تساير الأكثرية التي وافقت على قانون معيّن، هو القانون المختلط، وليس العكس، وليس أن تساير الاكثرية الأقلية".
ولدى سؤاله: هل ستوافقون على التصويت؟ اجاب: "طبعاً، هذا طرحنا في الوقت الحاضر لأنّني لا أرى حلاً آخر".
وعن إبلاغ وفد "حزب الله" الى رئيس الجمهورية أمس ملاحظاته على صيغة باسيل، قال جعجع: "هذا حقّهم، لكن لا يمكن أن نوقِف التاريخ والحركة السياسية في لبنان وحركة الوصول الى قانون جديد انطلاقاً من أن "حزب الله" يملك ملاحظات على القانون. إذا كان هذا القانون يملك الأكثرية اللازمة، إن كان على المستوى الحكومي أو مجلس النواب، فيجب السَّير به".
هل تشعر أنّ هناك محاولة لتقليص نفوذ "القوات اللبنانية" من خلال القانون؟ أجاب جعجع: "في مجالات كثيرة أشعر أن ّالموقف الاساسي لبعض الأطراف مبنيّ على محاولة تقليص حجم "القوات" ونفوذها، لكن هذا الأمر في مكان ما، وعلى رغم المبالغة فيه، قد يكون مفهوماً في العمل السياسي لذلك لا أتوقف عنده. مع أنه يأخذ أبعاداً مرضية أحياناً، كما حصل عند تشكيل الحكومة حيث عشنا أزمة بسبب رفض البعض أن تنال "القوات" وزارة الدفاع".
وحين سئل: ما هي الكلمة التي توجّهها الى اللبنانيين عشيّة العيد وأسبوع آلام قانون الانتخاب؟ قال: "لا يجب أن نوقف البحث لحظة عن قانون انتخاب جديد، لأنني لا أرى كيف يمكن أن تكمل الحياة السياسية في لبنان بشكل مَرضي من دون قانون جديد.
نعيش منذ 10 سنوات في الدوامة نفسها، وكل الفرقاء يعبّرون عن نيّتهم الوصول الى قانون جديد من دون الوصول الى هذا القانون. هناك أمر خاطئ في هذه الصورة. ومن حقّنا هذه المرة ألّا نقبل بحصول انتخابات على اساس القانون النافذ، قانون الستين".
هل يمكن أن تنعكس التطورات الأخيرة في سوريا على لبنان لجهة قانون الانتخاب والملف الانتخابي عموماً؟ قال: "على قانون الانتخاب أشكّ، ليس بهذه السرعة. على الوضع العام يمكن تِباعاً وفق التطورات اللاحقة".
بكركي
ومن بكركي دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في عظة أحد الشعانين، السياسيين والمسؤولين في "أسبوع الآلام" الى "أن يتصالحوا مع الدولة من خلال ممارسة التشريع العادل والقرارات المسؤولة وتعزيز الادارة الكفيّة والفصل بين سلطاتها والعمل على إنمائها".
وأوضح أنّ "المصالحة مع الشعب، أي احترامه وتعزيز كرامته بإعطاء قيمة لصوته في الانتخابات النيابية وحق المساءلة والمحاسبة بِسَن قانون انتخابي جديد على قياس الشعب والوطن لا على قياس الاقطاع السياسي المُمعِن في نهج الاقصاء وفَرض الذات وطعن الديموقراطية التي من أجلها ومن أجل حمايتها أراقَ شهداء الوطن دمائهم"، مشددا على أنّ "مصالحة الشعب تعني احترامه وحماية مال الخزينة من السرقة والهدر والرشوة...".
اللواء :
من كنائس الاقباط في مصر، حيث ضرب الإرهاب في طنطا والاسكندرية واسقط ضحايا وجرحى في أحد الشعانين، إلى جبل الحليب واحياء مخيم عين الحلوة الفقيرة والنازفة، حيث خيمت سحب الدخان الأسود على هذه الاحياء امتداداً إلى مدينة صيدا وضواحيها، وقطعت المدخل الشرقي إلى الجنوب من عاصمته واليها، بإجراءات من الجيش اللبناني الذي عزّز استحكاماته الدفاعية في محيط المخيم الذي يعيش فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني، بعدما ارتفع عدد القتلى إلى ثمانية في اليوم الثالث على التوالي، بدا ان الاهتمام الأمني تقدّم على ما عداه، فإذا بالرئيس نبيه برّي الذي يواجه موقفاً (لا يحسد عليه) في ما خص الحؤول دون الوقوع في الفراغ النيابي، يولي اشتباكات المخيم اهتماماً غير مسبوق، متسائلاً: «لما سفك الدماء ولمصلحة من، فيما القضية الفلسطينية معرضة للضياع؟»، في حين تنشغل على المقلب الآخر، السلطة التنفيذية سواء في قصر بعبدا أو السراي الكبير في التحضير لجلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، حول قانون الانتخاب، حيث تجري – عبثاً – محاولة للتوافق على صيغة تكتب تحت شكل مشروع قانون، وتحول على عجل إلى المجلس النيابي لتحديد جلسة الخميس المقبل لوضع يد المجلس على هذا الملف إذا ما خرج من يد الحكومة.
وبين هذه الانشغالات كان الحدث الأبرز أمس، استقبال الرئيس ميشال عون وفداً قيادياً رفيعاً من «حزب الله» ترأسه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا.
وشارك في الاجتماع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
«حزب الله» في بعبدا
في بداية الاجتماع، نقل الوفد تحيات الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله للرئيس عون، لا سيما في ما خص مواقفه الأخيرة وكلمته امام القمة العربية في البحر الميت، ثم جرى التطرق إلى الأوضاع المحيطة بلبنان، سواء بعد الضربة الأميركية لمطار «الشعيرات» في حمص، وقرار تحالف روسيا، إيران، سوريا، حزب الله، بالرد على أي اعتداء أميركي أو غير أميركي جديد، بما في ذلك الأوضاع المتفجرة والاشتباكات المتمادية في مخيم عين الحلوة والتعليمات المعطاة للجيش اللبناني لمنع امتداد الاشتباكات إلى محيط المخيم، فضلاً عن التصدّي شبه اليومي للجيش اللبناني للجماعات المسلحة في جرود عرسال.
ومن هذه الزاوية، جرى بحث الأوضاع المحيطة بالانتخابات النيابية، بدءاً من جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم، وموقف الحزب من الصيغ الانتخابية المطروحة على الطاولة، سواء صيغ المختلط والنسبي اوالنسبية الكاملة، أو المعايير التي طرحت لصحة التمثيل وانصاف الجميع.
وقدم حزب الله ملاحظاته والأجوبة التي كان ينتظرها الوزير باسيل، انطلاقاً من:
1- التمسك بالتحالف والتفاهم المعقود مع التيار والذي هو خيار استراتيجي لا يتأثر بالتباينات والاختلافات حول الشؤون الداخلية، لا سيما وأن «حزب الله» أيد وصوت لصالح مرشّح «التيار الوطني الحر» لنقابة المهندسين ضمن التفاهمات المعقودة بين الطرفين بصرف النظر عن النتيجة.
2- ان الثقة بالرئيس عون ما تزال قوية، وأن الملاحظات سواء في اجتماعات اللجنة الرباعية، أو اللقاءات الثنائية على الصيغ التي قدمها الوزير باسيل لا تفسد في الود قضية.
3- لخصت أوساط مطلعة ملاحظات الحزب التي سمعها الرئيس عون بالتالي: مع النسبية الكاملة ولا بأس من التفاهم على الدوائر إلى حدّ 15دائرة وأن لا حاجة للتصويت في مجلس الوزراء، لأن مثل هذه الخطوة لا تخدم قضية التوافق على صيغة قانون الانتخاب، وانه مع التمديد لمجلس النواب لعدم الوقوع في الفراغ، وبالتالي لا حاجة لجلسات مفتوحة تطيح بالمهل، وتعرض البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها في هذه المرحلة. وأن تركيبة لبنان لا تقوم إلا على التوافق، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والهواجس وصحة التمثيل المسيحي، وأن المناصفة يجب ان تكون كاملة بين المسلمين والمسيحيين فيما لو أخذت بقاعدة النسبية لقانون الانتخاب.
وفي المعلومات، ان أقصى ما يمكن القبول به بالنسبة للحزب هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتركه له للتوافق، وهي النقطة الثانية التي شدّد عليها الوفد، على اعتبار ان قانون الانتخاب هو القانون الوحيد الذي لا يجوز التصويت عليه، ويجب ان يتم بالتوافق.
وبحسب مصادر الوفد، فإن الرئيس عون، أبلغه بأن لا مانع لديه بجعل جلسات مجلس الوزراء مفتوحة إذا صدقت نوايا السياسيين وتأكدت رغبة القوى السياسية في التوصل إلى صيغة انتخاب توافقية، وتعهد بأن تكون النسبية هي القاعدة الأساسية لأي قانون يتم التوافق عليه، إلا ان الرئيس عون لم يُحدّد صيغة معنية، تاركاً هذا الأمر لمجلس الوزراء.
وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق بنهاية جلسات مجلس الوزراء على قانون جديد قبل نهاية الأسبوع، لكنها لاحظت إن الخلاف ما زال قائما حول مسألة التمديد منعاً للفراغ النيابي، خصوصا إذا لم يتم التوافق على القانون الانتخابي.
ومع انه لم يصدر عن قصر بعبدا أي تعليق أو أي معلومات رسمية عن زيارة الوفد، الا انها توقعت أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم محكاً لكشف النيات لجميع الفرقاء السياسيين، وأن الرئيس عون سيخاطب الوزراء، ومن خلفهم القوى السياسية، الذين يمثلون، بأنه مضى علينا 8 سنوات ونحن نحاول ان يكون لدينا قانون جديد للانتخابات، فلو كانت هناك نية صافية، لكنا توصلنا إلى هذا الأمر منذ زمن، فهل تريدون قانوناً جديداً؟ فإذا كان جوابكم نعم فليكن ذلك واضحاً لكل النّاس ولكل العالم.
ولفتت المصادر، إلى ان الجلسة لن تخرج عن العموميات، وبعد ان يضع الرئيس عون <