اكد وزير الاتصالات جمال الجراح أنه في حال اتخذ تيار "المستقبل" قراراً سياسياً بحجم السير بـ "النسبية"، فإن ذلك لن يكون لإحراج هذا الفريق أو ذاك بل من أجل تسهيل إنجاز قانون الإنتخابات وإجراء الإنتخابات في موعدها، مذكّراً ان رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد أعلن منذ فترة طويلة أنه يؤيّد أي قانون يؤدي الى تصحيح صحّة التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية، قائلاً: نلتزم بهذين المبدئين وما تبقّى تفاصيل.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الجراح: لا يمكننا الجزم بأن التمديد بات أمراً محتّماً قبل جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل والإتجاه الذي ستسلكه النقاشات حول النقاط الخلافية، مؤكدا أن كل الجهات تحاول جدّياً لإنتاج قانون جديد.
وأوضح الجراح ان تيار "المستقبل" منفتح على كل الخيارات والطروحات حيث لا نتوقف عند أي طرح بسلبية بل على العكس، نناقش كل الصيغ، ونحن ايجابيين في مقاربة كل الأفكار المطروحة، عسى نصل الى شيء ما، مشددا على أن لا شيء نهائي، أكد الجراح ان تيار "المستقبل" يسهّل عملية التوافق حول القانون، ويسعى الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حتى ولو كان الأمر على حسابه.
كما علّق الجراح على ما يُحكى عن أزمة حول بطاقات التعبئة المسبقة للخطوط الخلوية، موضحاً أن هناك أسعاراً محددة من قبل الدولة لهذه البطاقات، وحين قامت فرق وزارة الاقتصاد بحملات تفتيش وجدت تجاوزات للسعر المحدّد للبيع، وأشار الجراح الى أن بعض البائعين يلجأون الى بيع الأيام على حدى والـ Units على حدى الأمر الذي يحقّق لهم ما يفوق 8 دولار في كل بطاقة، وهذا ما يدفع ثمنه المواطن، موضحا أننا نعمل الى تسليم البائعين بطاقات التشريج إنطلاقاً من نسبية بيع الخطوط لديهم، ما أدى الى حصول الكثير من المخالفات كبيع الخطوط دون صورة عن الهوية من أجل بيع العدد الأكبر من الخطوط وبالتالي الحصول على المزيد من بطاقات التشريج، لافتا الى انه بالتالي نسعى الى تنظيم هذا القطاع خصوصاً وان المسؤولين أمام الوزارة هم الموزعين الرسميين وعندها لا بدّ من ترتيب العلاقة بين الجانبين.