بداية الأسبوع 10 نيسان وعند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وفي قصر بعبدا، يلتئم مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، واخطر الوزراء بالدعوة على ان يحضروا جميعهم، بعد ان عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الخارج، وهو تحادث حول الجلسة مع الرئيس سعد الحريري الذي كانت له الكلمة الختامية في جلسات مساءلة الحكومة، وأهم ما تضمنت تأكيده على ان "قرارنا تعزيز الوحدة الوطنية ومنع عودة الانقسام".
والسؤال: ماذا لو لم يخرج مجلس الوزراء في جلسة الاثنين والتي يمكن ان تستكمل بجلسة الثلاثاء بالاتفاق على صيغة لمشروع القانون؟
المعلومات تشير إلى انه حتى ليل أمس، لم يكن قد حدث خرق قوي في ما خص صيغة القانون، ومع ذلك ارتؤي ان صيغة ما يجب ان تذهب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حتى لا يضطر المجلس إلى اتخاذ المبادرة، كما أشار النائب بطرس حرب في مطالعته المطولة في الجلسة المسائية، والتي تلاقت في بعض عناوينها مع مطالعة نائب زحلة نقولا فتوش الذي وصفه النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" علي عمار "بالفقيه الدستوري"، وشد على يده في ما يتعلق بالتحذير من الفراغ، حيث لا يبقى مجلس وزراء ولا رئاسة أولى، إذا ما انصرف النواب إلى منازلهم في 20 حزيران.
وتؤكد هذه المعلومات ان الهم منصب على اعداد اقتراح قانون يكون امام المجلس النيابي في جلسة قد يدعو إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين أو الثلاثاء، على أن تعقد الخميس في 13 الجاري، اي قبل يوم من الجمعة العظيمة التي تعقبها عطلة تستمر حتى الثلاثاء في 18 الجاري، وعندها يكون من المتعذر القيام بأي خطوة تشريعية.
ووفقاً للسيناريو المعد، فإن الافضلية لمشروع قانون يأتي من الحكومة، والا فسيتصرف المجلس النيابي على قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، ويعكف عندها على اتخاذ المبادرة التي تقضي بتجنب الفراغ. وتعد "طبخة تجنب الفراغ" بعناية بالغة، فبعد ان اعربت كتل أساسية وممثلة عن اعتزامها تجنب الفراغ مثل كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة اللقاء الديموقراطي والمستقبل وكتلة المرد والمسيحيين المستقلين، تستعد هذه الكتل للمشاركة في الجلسة والتصويت لمصلحة التمديد.
اللواء