قبل يومين، تُوّجَ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل اللّه، بطلاً للمبارزة النيابيّة، التي حصلت في مجلس النواب، من أجلِ مساءلةِ الحكومة. إذ اتّخذ النائب فضل اللّه، وضعيّة الهجوم، محصّناً نفسه بملفّاتٍ دسمة، خلقت حالَ هرجٍ ومرجٍ في الجلسة العلنيّة التي تخلّلها كالعادة مشادّاتٍ كلاميّة ومواجهات مباشرة.
الخميس، قام النائب فضل اللّه بمداخلة اعتُبِرَت الأقوى، إذ أشار إلى وجود جيشٍ من المياومين والموظّفين الذين يتقاضون الأجور ولا يعملون، متطرّقاً إلى مشروع الـUNDP، الذي يوظّف حوالي المئة شخص، برواتب تصل إلى 14 مليار ليرة لبنانيّة، بينما لا لزوم لاستمراره، كما لفت إلى موضوع إيجار مبنى "الإسكوا"، والمبالغ التي تُخصّصها الحكومة لجمعيّات لا تتوخّى الربح، وانتقل إلى قِطاع الاتّصالات، وصولاً إلى ملف الفساد الأكبر، والرِّشى، كاشفاً عن سياسيّين وصل توقيعهم إلى 10 مليون دولار... وغيرها من الصّفقات التي تحدّث عنها النائب فضل اللّه بشكلٍ علنيّ ومباشر".
هذا الكلام، أثار ردود أفعالٍ كثيرة، إذ استغربت مصادر نيابيّة، كيف أنَّ القضاء لم يُحرّك ساكناً، على الرغم من مرور أكثر من 48 ساعة على الفضائح التي كشف عنها النائب فضل اللّه، المُنْتَخَب من الشّعب اللّبناني، والتي أطلقها من داخل مجلس النوّاب في جلسةٍ علنيّة، وعلى مسمعِ الحكومة التي كانت تخضع للمساءلة".
وقالت المصادر: "الغريب أيضاً أنَّ القضاء لم يستدعِ النائب فضل اللّه لسؤالهِ عن الحيثيّاتِ أو المعطيات التي اعتمد عليها واستند إليها لتوجيه هذه الاتّهامات القويّة والخطيرة، على الرغم من أنَّ الملف الذي بحوزته لا يمكن السّكوت عنه أو المرور عليه من دونِ متابعتهِ نظراً لما يتضمنّه من أرقامٍ ونُسبِ فسادٍ عالية، وصفقات تستدعي محاسبة صاحبها، ومعاقبته".
وشدّدت المصادر نفسها، على أنَّ "الشّخص الوحيد الذي تحرّك بعد هذه الجلسة، هو فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، الذي بحسب المعلومات، أوعزَ إلى المديريّة العامّة لرئاسة الجمهوريّة، إعداد تقريرٍ يتضمّن كلّ مداخلاتِ النوّاب، وردود الفعلِ، داخل الجلسة، سواء أكانت تلك التي صدرت عن النائب فضل اللّه أم غيره، على أن تُقدّم إلى الرئيس عون بأسرعِ وقت ممكن".
وسألت المصادر: من قصد فضل اللّه بكلامه حول العشرة مليون دولار أميركي؟ وهل صحيحٌ أنَّ صاحب هذه التواقيع يمتلك حقيبة وزاريّة خدماتيّة أساسة في الحكومة؟!". مشيرةً إلى أنَّ "الأرقام التي كشف عنها، يجب أنْ تكون بمثابة إخبارٍ يستدعي على وجه السّرعة تدخّل القضاء، لمحاسبة الفاسد كائناً من كان، ولأيّ جهةٍ سياسيّةٍ انتمى، خصوصاً أنَّ عنوان العهد الجديد هو "الإصلاح" و"التغييّر".
ليبانون ديبايت