انتهت جلسات مجلس النواب الثالث لمناقشة عمل الحكومة خالل 3 اشهر من واليتها امس وامس االول كما بدأت بمزيد من االستعراضات النيابية والكالمية لكنها خرجت بتطورين هامين: االول تلميح رئيس الحكومة سعد الحرري الى انفتاحه على النسبية الكاملة والقانون المختلط، وتعهده في بيان رده على مداخالت النواب في ختام المناقشات بأن مسؤولية الحكومة اقرار القانون االنتخابي الجديد. ّب الساحة الداخلية اسبوعا حاسما على مستوى الواقع وتترق االنتخابي، في ثالث محطات متتالية االولى قبل ظهر االثنين، حيث تعقد حكومة »استعادة الثقة« جلسة في الحادية عشرة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناقشة ّ ن الدعوة الرسمية التي موضوع قانون االنتخاب، من دون ان تتضم وجهتها االمانة العامة لمجلس الوزراء اي اقتراح لمناقشته. اما الثانية، فمساء اليوم نفسه، حيث يعقد الحوار الثنائي بين »تيار المستقبل« و«حزب الله« جولته ال� 42 التي ستحسم الموقف االنتخابي »المستقبلي« على ما يبدو، وسط توجه للقبول بالنسبية الكاملة باالستناد الى موقف الرئيس سعد الحريري الذي أعلن االنفتاح على كل الصيغ بما فيها النسبية. اما المحطة الثالثة فيوم الخميس 15 نيسان حيث تقف البالد على مفترق اتخاذ قرار التمديد او الدخول في الفراغ التشريعي، اال ان االمور تبدو رهن نتائج جلسة االثنين الحكومية لتحديد المسار بين تمديد تقني لستة اشهر وآخر لسنة يصار في خاللها الى االتفاق على القانون واجراء االنتخابات. في االثناء، بدأت تلوح في االفق مالمح مواجهة مفتوحة بين الثنائيين المسيحي والشيعي، ولئن ليست مندرجة تحت عنوان طائفي كما يوحي االسم، بل سياسي بامتياز على خلفية شكل القانون االنتخابي. فحزب الله تحديدا مصر على النسبية الكاملة او التمديد والتسابق مع الوقت قبل حصول تطورات كبرى في المنطقة يترقبها، لضمان موقعه الدستوري الشرعي وتحصينه من خالل واقع نسبي يعيده الى المعادلة الوطنية من الباب العريض في لحظة الهجوم الخارجي على المحور الذي يؤيد. اما الثنائي المسيحي فمتمسك الى الحد االقصى بالقانون المختلط الذي يعيد، من وجهة نظره، التوازن الى الوطن ويحافظ على التجربة اللبنانية ووجه لبنان. في غضون ذلك، انطلقت عصر امس الجولة الثالثة من مناقشة الحكومة وسط تساؤالت عن جدوى طرح ملفات الفساد والهدر من ّ اب شارك ويشارك وزراء من خطهم الحزبي والسياسي في قبل نو الحكومة الحالية وسابقاتها . وتوازيا عقد في وزارة المال اجتماع رباعي ضم كال من وزير المال علي حسن خليل، وزير االتصاالت جمال الجراح، والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان، وجرى البحث في الشؤون المالية. في حين عقد النائب سامي الجميل مؤتمرا صحافيا تناول فيه ملفات الهدر والفساد، ال سيما ما يتصل بالكهرباء والخطة الحكومية.