أشارت مصادر نيابية ان اعلان ان مجلس الوزراء سيجتمع الاثنين، سحب البساط من تحت اقدام النواب الذين انصرفوا لمناقشة تجارب حكومية وأوضاع الفساد والتوظيف وسرقة المال العام، مع ان الجلسة كانت مخصصة لمساءلة الحكومة الحالية.
ووصفت مصادر سياسية مطلعة أن انتقال البحث في ملف قانون الانتخاب داخل مجلس الوزراء خطوة إيجابية، مؤكدة أن كل صيغة انتخابية مرشحة للبحث ستأخذ وقتها للنقاش في الحكومة.وتوقعت أن تفتتح جلسة الحكومة بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أهمية الوصول إلى توافق حول القانون الجديد.
ورأت أن ما من مهلة محددة أمام الحكومة لحسم الملف، لكن ضغط المهل سيحتم الاستعجال بالموضوع. وقالت إن أي سيناريو يتصل باللجوء إلى التصويت يبقى واردا لكن غير محسوم بانتظار ما ستسلكه مناقشات الجلسات المخصصة لهذا الملف.