المستقبل : الحريري للجم الأسد: تراجع أوباما كان جريمة

التاريخ الذي وثّق عام 2011 اسم محافظة درعا باعتبارها مهد الثورة السورية، قد يُسجّل عام 2017 اسم إدلب بوصفها المحافظة التي قد تقصم ظهر الأسد وتضع حداً لتفلته من العقاب على جرائم نظامه الوحشية والدموية المستمرة منذ ستّ سنوات من دون أي رادع دولي أو وازع أخلاقي. فنظام بشار الأسد الذي استخدم على مدى السنوات الست الأخيرة مختلف أنواع الأسلحة لإخماد شرارة الثورة السورية، من البراميل المتفجرة إلى الغارات الكيماوية، مستفيداً من الصمت الدولي المخزي إزاء جرائمه والحشد الإيراني الميليشوي والغطاء الروسي الجوي لدمويته، وجد نفسه خلال الساعات الأخيرة تحت مجهر صحوة دولية وإدارة أميركية جديدة عازمة على تقليم مخالبه الكيماوية بعد مجزرة «خان شيخون» الثلاثاء الفائت، والتي لم يكن ليتجرأ على الإقدام على ارتكابها لولا أن تغاضت إدارة باراك أوباما عن هجومه الكيماوي الشهير على الغوطة الشرقية عام 2013، يوم تراجع أوباما عن «الخط الكيماوي الأحمر» الذي كان قد رسمه للنظام السوري فكانت «الجريمة الحقيقية»، وفق ما لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس داعياً في مقابل مجزرة «خان شيخون» الكيماوية، روسيا إلى «لجم الأسد»، والأسرة الدولية إلى «مراجعة حقيقية» لتغاضيها عن جرائم نظامه. 

الحريري، وفي تصريح له أمس، قال: «كل يوم يمرّ يظهر بما لم يعد يرقى إليه الشك أن نظام بشار الأسد الذي يرتكب يومياً الفظائع بشعبه مستخدماً البراميل والحديد والنار، عاد منذ يومين إلى ارتكاب المجازر الكيماوية مستخدماً غاز السارين في خان شيخون في إدلب»، وأضاف: «إن هذا التصعيد في الإبادة يثبت أن تراجع الرئيس الأميركي السابق عن الخط الأحمر الذي كان قد رسمه عند استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية المحظورة عالمياً، كان جريمة حقيقية بحق سوريا وشعبها ومستقبلها، وهو يدعو المجتمع الدولي إلى مراجعة حقيقية لمغبة غياب أي حساب فعلي على كل ما ارتكبه هذا النظام بحق شعبه». وختم: «إنّ روسيا، وبحكم تواجدها العسكري على الأراضي السورية والدور الذي تلعبه في مجلس الأمن الدولي في هذا السياق، عليها أن تلجم بشار الأسد ونظامه عن مواصلة ارتكاب جرائم الحرب لا بل هذه الجرائم بحق الإنسانية».

المساءلة النيابية

داخلياً، مشهد جديد على خشبة انتظام الحياة الدستورية والمؤسساتية تجلى أمس مع مثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مُخصصة لمساءلتها عن إنجازاتها وإخفاقاتها منذ توليها الثقة، بحيث استُهلت مجريات الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بكلمة لرئيس الحكومة فنّد فيها الإنجازات التي تحققت في وقت قياسي نسبةً إلى عمرها القصير منذ ولادتها مع ولادة العهد الجديد، مستعرضاً القفزات الحكومية المتقدمة سواءً على صعيد القطاعات والملفات الحيوية كالنفط والغاز والموازنة والكهرباء والتعيينات والتجهيزات الأمنية، أو على مستوى تصحيح العلاقات اللبنانية – العربية، والرؤية الجديدة التي أعدتها الحكومة في مواجهة أزمة النزوح. 

أما عن ملف قانون الانتخاب، فكشف الحريري أنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة هذا الملف تمهيداً لإقرار مشروع قانون جديد وإرساله إلى المجلس النيابي، مشدداً على أنّ «هذا الأمر وصل إلى خط النهاية»، ومؤكداً أنّ مسألة قانون الانتخاب «مسؤولية وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية»، سيما وأنّها موضوعة في «عهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب وأكثريتها موجودة في الحكومة»، وسط إشارته إلى استمرار الرهان على تحقيق «توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء» حيال القانون العتيد.

وكانت المساءلة، قد شهدت في جلستيها الصباحية والمسائية أمس سلسلة كلمات عبّر فيها النواب الذين توالوا على منبر الهيئة العامة عن جملة عناوين وشعارات تحاكي مكافحة الفساد وتحقيق الصالح الوطني العام، بينما طُرحت على ساحة النقاش ملفات حيوية كالسلاح غير الشرعي وسلسلة الرتب والرواتب والضرائب والكهرباء، في حين حضر ملف قانون الانتخاب من باب التشديد على ضرورة منع الفراغ التشريعي والإسراع في الاتفاق على قانون جديد قبل فوات المهل، وسط بروز نقاش عوني – جنبلاطي حول مسألة التصويت على مشاريع القوانين المطروحة في مجلس الوزراء، بين تأكيد النائب ابراهيم كنعان دستورية التصويت في حال تعذّر التوافق ورفض النائب وائل أبو فاعور إخضاع مشروع القانون للتصويت وتمسكه بوجوب «أن يبقى التوافق هو العنوان، لأنّ التصويت هو انقسام».

وكان قد سبق الجلسة اجتماع بين بري والحريري تم الاتفاق خلاله على أن تبدأ الحكومة يوم الإثنين المقبل بدرس قانون الانتخاب. علماً أنّ رئيس المجلس رفع المساءلة النيابية بُعيد التاسعة ليلاً على أن تُستأنف عند الرابعة من بعد ظهر اليوم.