الإستثمار في المياه المعبأة في لبنان يعدّ من الإستثمارات المربحة، وهو ما يفسّر وجود حوالي 40 شركة مرخّصة بالإضافة إلى مئات الشركات غير المرخصة، التي تتنافس على الحصص السوقيّة.
وعلى الرغم من إعتبار لبنان، بلدًا غنيًا بمياه الشفة، نظرًا لوفرة ينابيعه وآباره الجوفية وشلالاته وكثرة الأمطار والثلوج فيه، إلا أن هذا لم يدفع الدولة نحو إستثمار ناجح لهذه الثروة المائية.
وهذا ما يدفع المواطن اللبناني إلى شراء مياه الشرب بكلفة لا تتعدى، للغالون الواحد، ألف ليرة لبنانية، من دون أي رقابة فعلية من قبل وزارة الصحة أو وزارة الإقتصاد أو هيئة المستهلك.
إقرأ أيضًا: اللبنانيات وعمليات الإستنساخ.. حتى فيروز لم تسلم منها
يعتمد اللبناني في يومياته على المياه المعبأة، والتي لا تزال غير صالحة للشرب، فهي إما ملوثة أو ممزوجة بمادة الكلور المعقمة، وإما معبأة بشكل عشوائي ولا تخضع لأي من معايير السلامة العامة، أو مصادرها ملوثة في الأساس، حيث تعمد هذه الشركات إلى تعبئة العبوات من مياه الحنفيات أو المخصصة للري الزراعي.
يكفي التدقيق في نسبة مصانع وشركات المياه اللبنانيّة غير المرخّصة لمعرفة حجم الفوضى التي كان تعتري هذا القطاع قبل تدخّل وزارة الصحة بوزيرها السابق وائل أبو فاعور الذي بدأ بكشف العيوب التي تعتري قطاع المياه المبيعة على أساس أنها صالحة للشرب ونتج عن هذه الحملة إلى إقفال العديد من الشركات، إضافة إلى مبادرة بعض الشركات إلى تحسين بما يتناسب مع الشروط المطروحة من قبل وزارتي الصحة والصناعة.
إقرأ أيضًا: من المتن إلى الضاحية.. ضحايا جدد للسلاح المتفلت هذا ما حصل ليل أمس!
أما ليوم فإذا دقننا في نسبة مصانع وشركات المياه اللبنانيّة غير المرخّصة يمكننا أن نعرف حجم الفوضى الذي تعتري هذا القطاع من قبل وزارة الصحة بوزيرها غسان حاصباني الغائبة تمامًا عن ضبط هذا الإنفلات والذي يصل الضرر فيه إلى موت مواطنين بسبب حاجتهم إلى المياه فقط، والتي نحيل إليها مسؤولية تقصيرها في مراقبة السوق ووضع مراقبين صحيين أو في وضع خطة للإجهاز على الشركات غير المرخصة، والتي أكثرها تكون موجودة في البيئات الفقيرة.