اشار رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي إلى أن "اصابع الإتهام توجه إلى مجلس النواب في موضوع قانون الإنتخاب"، لافتاً إلى أن "هناك تقصير اساسي وخرق دستوري للحكومة التي لم تنشر حتى الان قانون دعوة الهيئات الناخبة والحكومة لم تقم بالاعتمادات اللازمة وهناك قانون ساري نتمنى على الحكومة ان تسعى جديا لانها هذا الموضوع وان نكون بالأسبوع المقبل على مشارف قانون انتخابي جديد".
وفي كلمة له خلال جلسة مسائلة الحكومة في مجلس النواب أكد ميقاتي انه في هذه الفترة قانون الإنتخاب هو الاساس ومهم جداً لانه عنوان للمرحلة القادمة خصوصاً اننا نرى المزيد من الطائفية والمذهبية في الخطاب السياسي مما يتعارض مع روحية اتفاق الطائف". وفي موضوع النفط والغاز وهو انجاز كبير للحكومة بتوقيع المراسيم ولكن نحن بحاجة الى شفافية خصوصا اننا قرأنا في الصحافة ان شركة ايطالية طلب منها دفع اموال لقبولها في المناقصة"،
أما في موضوع الكهرباء نحن في العام 2012 عندما اقرينا البواخر الفنا لجنة عندها وبحثنا بالموضوع ورفعنا القرار لمجلس الوزراء وبعد مناقشة طويلة قلنا انه بسعر البواخر يمكننا انشاء محطات جديدة واليوم مطلبنا الاكيد هو انشاء محطات توليد والحل ليس في البواخر، مشدداً على اننا "بحاجة إلى اقتصاد متوازن وليس فقط انماء متوازن لان مناطقنا".