هل تسقط خطة الكهرباء بسبب السمسرات ؟

ستحظى خطة الكهرباء (المقترحة من قبل وزير الطاقة سيزار أبي خليل) بجانب مهم من مباحثات جلسة مجلس الوزراء علماً أنها تشهد إشكالات بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لها حيث أدت ألى أزمة حادة بين التيار الوطني الحر ووزير المال علي حسن خليل الذي أصر على ضرورة لجوء وزير الطاقة إلى إستشارة الحكومة وموافقتها قبل البدء بتنفيذ خطة الكهرباء ولكن ذلك لم يحصل، ما دفع الوزير خليل إعتبار ذلك تزويراً لما صدر في الجريدة الرسمية. وبدوره وزير الطاقة برر موقفه "أن خطته إستندت إلى دفتر شروط قديم متفق عليه من قبل الجميع" على حد قوله، وهو يسعى إلى تقليص الوقت والروتين الإداري لذلك لم يشاور الحكومة.
وما كان من الوزير خليل إلا أن أقدم على إصدار دفتر الشروط الخاص باستئجار الباخرتين السابقتين (فاطمة غول وأورهان بي) وإعطاء مهلة 15 يوماً للشركات للتقدم إلى المناقصة التي اعتبرها المعترضون على خطة وزير الطاقة أنها "متعمدة من قبل وزارة الطاقة لترسو على الشركة التركية التي رست عليها مناقصة استئجار باخرتين سابقتين وفق خطة الوزير جبران باسيل في العام 2010."
إقرأ أيضاً: خصخصة الكهرباء مشروع مطلبي محق
ويشار إلى أن خطة الوزير أبي خليل لاقت اعتراض الكثير الذين إعتبروها في خانة السمسرات لاسيما من حيث شروط اجراء المناقصة وآليّاتها، عدا أن الخطة  تتضمن هدرا بقيمة 500 مليون دولار، لأن الدولة كان بإمكانها شراء الباخرتين بدلاً من إستئجارهما حيث أن قيمة استئجار الباخرتين من أجل زيادة التغذية لمدة سبع ساعات يومياً بلغت 850 مليون دولار، وكان بإمكان الدولة شراءها وتوفير 500 مليون دولار لأن قيمة التغذية تساوي ضعف ثمن الباخرتين. وهناك محاولات كبيرة لإفشال تلك الخطة وإسقاطها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية يتفق عليها الجميع.