الرأي العام اللبناني يترقب اليوم جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب، متوقعاً الكثير من التلميحات الإستفزازية، والكثير من المواقف المضحكة التي إعتاد عليها في الجلسات السابقة، ولكن الأهم هل ستمهد جلسات اليوم والغد طريق الوصول الى قانون إنتخابي جديد؟ أم نحن على موعد مع تمديد ثالث؟
 

كل الأنظار تتجه نحو جلسات المجلس النيابي اليوم والغد، ولا إتفاقات إستباقية واضحة حول تحديد قانون إنتخابي جديد أو حتى خطوط عريضة لملامح قانون جديد، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حذر سابقاً من إحتمال فراغ نيابي وضرورة عقد جلسة اليوم لما تحمله ربما من قرارات وإتفاقيات جدية أو كلام يشبه ما سبقه. وتشير معطيات  كثيرة على المضي نحو التمديد الذي يرفضه البعض لاسيما رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن في الواقع ومع الأسف ليس هناك أي ملامح نحو أي حلول أخرى غير التمديد مع العلم أن هكذا قرار من المؤكد أنه سيؤدي إلى تحرّك الرأي العام في الشارع ضد فشل دولته.
إقرأ أيضاً: ما الذي يمنع لبنان من الحصول على أجهزة متطورة؟
الوضع مازال على حاله لا إتفاقيات جديدة إنما سجالات سابقة مستقرة، ما يعني لا ولادة لقانون جديد حتى الآن، علماً أن الرئيس بري قد حدد مهلة 15 نيسان كحد أقصى إلا أن العد العسكي من تلك المهلة بدأ بسرعة كبيرة يقابلها بطء شديد وتعقيدات كثيرة معرقلة للتنفيذ.
وليس هناك ما يُبشر بالتفاؤل من جلسة اليوم، فالتوقعات واضحة ومعروفة إلا إذا كانت هناك إقتراحات جديدة أو تنازلات معينة وقبول بالقوانين المقترحة، علماً أن الطرح الأبرز هو مشروع الوزير جبران باسيل الذي لم يحظ بقبول الكثير وحتى قبول حليفه حزب الله الذي قدم ملاحظاته وتحفظاته على المشروع.
إقرأ أيضاً: ما بعد 15 نيسان، تمديد أم فراغ نيابي؟
25 نائباً حتى  الآن طلبوا الكلام في الجلسة والظهور في النقل التلفزيوني المباشر، وهذا الرقم يمكن أن يزداد طبعاً عله سيحمل في مضمونه عبارات مهمة تُبشر بقانون إنتخابي جديد لا أن يكون مجرد كلام يثير خلافات جديدة وانتقادات متبادلة بين الأطراف أو إستفزازات تدفع المشاهد اللبناني إلى الضحك مجدداً على مسرحية مجلس نوابه. 
ومن المرجح أن تناقش الجلسة مواضيع مصيرية باتت تواجه أبواباً مقفلة في أي جلسة سابقة، وأبرزها سياسة الحكومة وأعمالها المتبعة والقانون الإنتخابي، ومصير سلسلة الرتب والرواتب، وخطة الكهرباء الجديدة التي تشهد إختلافات متوترة، وهناك تساؤلات عن  خلافات جديدة أبصرت النور في هذه الأيام وهي إختلافات الثنائي الشيعي (المتمثل بحزب الله وحركة أمل) مع تيار المستقبل على التعيينات الأمنية في قوى الأمن الداخلي فهل ستحظى هذه الخلافات بجزء من مناقشة الجلسة؟
مواضيع كثيرة يمكن أن تُناقش في الجلسة، وكلام كثير سيعلو المنبر، لكن التخوف الأبرز من طرق مسدودة، وحلول مضحكة ستثير غضب المواطن اللبناني بالتأكيد أبرزها إمكانية التوصل إلى تمديد ثالث حتى ولو كان مؤقتا!