ما زالت المصالح السياسية والطائفية المتضاربة تؤخر إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، واضعة البلد أمام منعطف مصيري بالغ الخطورة، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي معطيات من شأنها إشاعة أجواء تفاؤلية بقرب التوصل إلى قواسم مشتركة بشأن القانون، في ظل استمرار التباعد في المواقف بين المكونات السياسية.
ولم تلق الأفكار التي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر"الوزير جبران باسيل قبولاً حتى في صفوف الفريق الواحد، بعد رفض “حزب الله” وحركة “أمل” للقانون المختلط في صيغته الأخيرة التي طرحها وزير الخارجية، مطالبين بالنسبية الكاملة، وهو ما يرفضه الثنائي المسيحي، “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” قطعياً، فيما أبدى “تيار المستقبل” موافقة مبدئية على النسبية التي لا يرى “التيار” و”القوات” أن بإمكانها أن تؤمن لهما الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد المسيحية النيابية، كما هي الحال مع القانون المختلط.
ورأت أوساط لبنانية أن المعيار الأول والأخير لدى كل طرف سياسي لتسهيل إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، هو مدى ملاءمة القانون لمصالحه وحساباته وقدرته على تأمين أكبر قدر من المقاعد النيابية، وإلا عدم تقديم أي تنازلات من أجل تجاوز هذا المأزق وإقرار قانون جديد للانتخابات، يجنب البلد الدخول في الفراغ الذي من شأنه أن يترك تداعيات خطيرة على عمل المؤسسات ويوجه طعنة نجلاء للعهد ستسيء إلى سمعته وتضع العراقيل في مسيرته.
السياسة الكويتية