خلافات جديدة تمثلت بتحديات بين حركة أمل وتيار المستقبل حول تعيينات قوى الأمن الداخلي، وقرارات متبادلة بين الطرفين بدأت إثر تسمية العقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، وغيرها من التعيينات الأمنية التي أصدرها المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان كتحدي للثنائي حركة أمل ــ حزب الله، حيث عيّن عثمان إلى  جانب سكينة الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد ربيع مجاعص قائداً لمنطقة البقاع في وحدة الدرك الاقليمي.
وهذا ما أدى إلى ردود فعل من جانب وزير المال علي حسن خليل ما دفعه إلى أخذ مجموعة قرارات لا تصب في مصلحة تيار المستقبل من ضمنها قرار بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عدداً من الموظّفين المحسوبين على تيار المستقبل.
وأثار تعيين العقيد علي سكينة تحفظات حركة أمل التي اعتبرت أنها يجب أن تكون هي المسؤولة عن هذا التعيين تماماً كما يحسم تيار المستقبل تعيين قائد منطقة الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي وقائد شرطة بيروت وغيرهما من المناصب المخصصة للضباط السنّة في قوى الأمن الداخلي. وحسب إعتبار حركة أمل "يفترض عند تعيين الضباط الشيعة وتحديدا قائد منطقة الشمال أن يتم أخذ رأي الحركة".
وبالتالي بنظر فريق 8 آذار إن اختيار سكينة سيكون داعماً لتيار المستقبل في المعركة الإنتخابية، وعن خطوة الوزير خليل أكدت مصادر في فريق 8 آذار أن ما سبق "ليس الا بداية الردّ على سلوك تيار المستقبل، إذ ان نقل موظفَين لا يوازي بطبيعة الحال القرارات التي اتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلافاً لرغبة حركة امل وحزب الله، ولن يسمحا بأنّ يمر ما حصل على صعيد التعيينات مرور الكرام."