يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يقحم نفسه في منافسة على زعامة قوات الحشد الشعبي مع قادة الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، معتمدا على تشريع برلماني يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي.
ويخطط العبادي لعزل قيادات الميليشيا الشيعية المرتبطة بإيران عن الآلاف من المقاتلين، وذلك بتخييرهم بين الاحتفاظ بمهامهم العسكرية وعدم ممارسة أي دور سياسي، أو الاستقالة من الحشد ودخول الانتخابات المحلية أو العامة.
وقالت مصادر عراقية مطّلعة لـ”العرب” إن العبادي يريد أن يسقط ورقة الحشد من أيدي منافسيه، خاصة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بما يسمح له بتحقيق هدفه في الاستمرار لولاية ثانية على رأس الحكومة.
ووفقا لمصادر رافقت رئيس الوزراء العراقي في واشنطن، فقد تعهد العبادي خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل على استيعاب جزء من مقاتلي الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، وتحويل الجزء الآخر إلى وظائف مدنية، بمجرد انتفاء الحاجة العسكرية إليهم.
وبدا العبادي صريحا، على غير عادته، في الدفاع عن الحشد الشعبي، خلال تجمع أقامه المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، مطلع الشهر، معلنا أنه سيقطع الأيدي التي تحاول النيل من هذه القوة.
وبينما شكل إعلان العبادي هذا صدمة لقيادات الفصائل الموالية لطهران ضمن الحشد الشعبي، تلقته الأوساط الشعبية الشيعية بترحاب كبير.
ووفقا لمراقبين، فإن رئيس الوزراء يحاول عزل القيادات العسكرية الموالية لإيران عن قاعدة المقاتلين الميدانيين في قوات الحشد الشعبي، وهو ما سيواجه ممانعة شديدة.
وبعدما شرع البرلمان قانونا لقوات الحشد الشعبي، ملحقا إياها بالقوات المسلحة تحت إمرة القائد العام، أي العبادي، بات محظورا على أي نائب في البرلمان أن يلعب دورا عسكريا في هذه القوة.
ويحاول نواب في البرلمان أن يحافظوا على مواقعهم القيادية في فصائل مسلحة أعلنت انضمامها إلى الحشد الشعبي، بالاستفادة من قرار سابق لمجلس النواب يفتح الباب أمام أعضاء البرلمان للذهاب إلى جبهات القتال وقيادة مجموعاتهم القتالية، في إطار الحرب على تنظيم داعش.
ويرى مراقبون أن العبادي يعول على هذا المدخل القانوني لعزل القيادات العسكرية عن المقاتلين في الحشد الشعبي، مستثمرا رغبة هؤلاء في التحول إلى موظفين حكوميين، عسكريين ومدنيين، يتقاضون رواتب ومخصصات مالية ثابتة وامتيازات تتعلق بالسكن والعلاج وغيرهما.