مجزرة خان شيخون تختبر العالم آلاف القتلى والجرحى من الاطفال والنساء
النهار :
تسبب قصف جوي بغازات سامة لمدينة خان شيخون في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا بمقتل 58 مدنياَ على الاقل اختناقاً بينهم 11 طفلاً، في هجوم أثار تنديداً واسعاً من عواصم العالم التي وجه عدد منها، بينها واشنطن، اصابع الاتهام الى النظام السوري.
لكن الجيش السوري نفى "نفياً قاطعاً" استخدام أسلحة كيمائية في المدينة. وسيعقد مجلس الامن جلسة طارئة اليوم للبحث في الهجوم بناء على طلب فرنسا وبريطانيا.
وفي أحد مستشفيات خان شيخون، ارتمى المصابون وبينهم أطفال على الاسرة وهم يتنفسون بواسطة أجهزة أوكسيجين.
وقال أحد أفراد الطاقم الطبي إن أعراض المصابين شملا "حدقات دبوسية واختلاجات وخروج اللعاب من الفم وارتفاعاً في النبض".
وأفاد مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية" أنه خلال وجوده في المكان، تجدد القصف الجوي ليطاول المستشفى ذاته، الأمر الذي ألحق به دماراً كبيراً.
وأحصى "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له مقتل "58 مدنياً على الاقل بينهم 11 طفلاً صباح الثلثاء جراء اصابتهم بحالات اختناق، اثر تنفيذ طائرات حربية قصفاً بغازات سامة لخان شيخون".
وأضاف ان القصف تسبب باصابة نحو 170 شخصاً آخرين بالاختناق.
ولم يتمكن المرصد من تحديد نوع الغاز المستخدم وما اذا كانت الطائرات التي أطلقته سورية أم روسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية ان طائراتها "لم تشن أي غارة في منطقة بلدة خان شيخون".
كما نفى الجيش السوري في بيان "نفياً قاطعاً استخدام أي مواد كيميائية أو سامة في بلدة خان شيخون"، قائلاً إن القوات المسلحة "لم ولن تستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقاً ولا مستقبلاً". وأضاف ان "المجموعات الارهابية ومن يقف خلفها تتحمل مسؤولية استخدام المواد الكيميائية والسامة".
ويسيطر ائتلاف فصائل اسلامية أبرزها "جبهة فتح الشام" ("النصرة" سابقاً) على محافظة ادلب التي غالباً ما تتعرض لقصف سوري وروسي.
وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في سوريا انها "تحقق حالياً في الظروف المحيطة بهذا الهجوم بما فيها المزاعم عن استخدام اسلحة كيميائية".
وقال مصدر في الحكومة الأميركية إن الحكومة تعتقد أن غاز السارين قد استخدم في الهجوم وإن من "شبه المؤكد" أن الهجوم شنته قوات موالية للرئيس بشار الأسد.
ووافقت الحكومة السورية عام 2013 على تفكيك ترسانتها الكيميائية، بعد اتفاق روسي- اميركي أعقب تعرض منطقة الغوطة الشرقية، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق، لهجوم بغاز السارين في 21 آب 2013 وتسبب بمقتل المئات. وتم التوصل الى الاتفاق بعد تهديد واشنطن بشن غارات على دمشق.
ويعد هجوم خان شيخون، استناداً الى المرصد، ثاني اكبر اعتداء بسلاح "كيميائي" منذ الغوطة.
المعارضة
ورأى كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف محمد صبرا ان "الجريمة تضع كل العملية السياسية في جنيف في مهب الريح، وتجعلنا نعيد النظر بجدوى المفاوضات" بعد أيام من انتهاء جولتها الخامسة في رعاية الامم المتحدة.
وفي تغريدة بموقع "تويتر"، قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ان "مجزرة خان شيخون دليل آخر على أنه لا يمكن التفاوض مع نظام أدمن الإجرام، ولا قيمة لهدنة يشارك فيها الضامن بالجريمة".
ردود عالمية
وأثار الهجوم ردود فعل منددة من عواصم العالم التي وجه عدد منها أصابع الاتهام الى قوات النظام.
ووصف البيت الابيض الهجوم "الكيميائي" بأنه "مشين". وصرح الناطق باسمه شون سبايسر بان "هذا العمل المروع لنظام بشار الاسد هو نتيجة ضعف الادارة السابقة وانعدام التصميم لديها"، وان واشنطن "تقف الى جانب حلفائها في انحاء العالم للتنديد بهذا الهجوم الذي لا يمكن القبول به".
وبدا ان واشنطن اتخذت موقفاً أكثر حزماً من الاسد الثلثاء بعد أيام من تصريحات أميركية جاء فيه ان رحيله لم يعد أولوية لواشنطن التي ستركز على مكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).
وأمس، أكد سبايسر ان "من مصلحة" السوريين عدم بقاء الاسد.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: "كما حصل في الغوطة... يهاجم بشار الاسد مدنيين مستخدماً وسائل يحظرها المجتمع الدولي".
وعلى حسابه على "تويتر"، كتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان القصف "يحمل كل سمات هجوم نفذه النظام الذي استخدم مراراً الاسلحة الكيميائية".
وصرح المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا ان المنظمة الدولية تسعى الى "تحديد واضح للمسؤوليات" و"محاسبة" مرتكبي الهجوم. وقال: "بناء على ما فهمناه، انه هجوم كيميائي شنّ من الجو".
المستقبل :
من باريس إلى برلين فبروكسيل، جولة أوروبية نجح خلالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حشد دعم فرنسي - ألماني وازن للبنان عشية انعقاد مؤتمر «سوريا والمنطقة» اليوم في العاصمة البلجيكية. فغداة لقاء الإليزيه الذي عبّرت خلاله فرنسا بشخص رئيسها فرنسوا هولاند عن وجوب «تضامن المجتمع الدولي» مع المتطلبات اللبنانية لرفع أعباء النزوح، برز تشديد ألمانيا أمس على لسان المستشارة أنجيلا ميركل خلال استقبالها رئيس الحكومة في مقر المستشارية في برلين على دور المجتمع الدولي في «مساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين» ولا سيما منها لبنان باعتبار «سوريا تشكل أكبر دولة مجاورة له وعدد الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة قليل مقارنة به»، وسط تأكيدها ضرورة مواجهة أزمة النزوح من خلال «إنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة»، وهو موقف ألماني متقاطع في مضمونه مع جوهر خطة الحكومة اللبنانية التي سيعرضها الحريري أمام مؤتمر بروكسيل، والتي جدد أمس خلال مؤتمره الصحافي
المشترك مع ميركل الإضاءة عليها عبر تأكيده وجوب الاستثمار الدولي في لبنان الذي يقدّم «خدمة عامة نيابةً عن العالم» باستضافته مليوني نازح ولاجئ، وهو عدد لفت الانتباه إلى كونه يوازي، قياساً على عدد سكان لبنان، فرضية استضافة الاتحاد الأوروبي ربع مليار لاجئ جديد.
واليوم، من المقرر أن يفتتح مؤتمر بروكسيل أعماله بجلسة صباحية، أوضحت مصادر ديبلوماسية مشاركة في المؤتمر لـ«المستقبل» أنه سيتحدث فيها كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن فيدريكا موغيريني، تليهما كلمتان لكل من رئيس الحكومة اللبنانية ونظيره الأردني هاني الملقي، بينما سيغيب أي ممثل رسمي تركي عن المؤتمر ربطاً بالتشنج الحاصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ مؤتمر بروكسيل سيشهد كلمات لوزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا (التي أعلنت أمس تخصيصها مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة) والنروج وقطر والكويت بوصفها دول «الرئاسات المشتركة» للمؤتمر، والذين ستكون للرئيس الحريري سلسلة لقاءات ثنائية معهم اليوم بالإضافة إلى لقاء سيجمعه برئيس الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية توم شانون.
وكان رئيس الحكومة قد استهل نشاطه في العاصمة البلجيكية أمس بلقاء أمين عام الأمم المتحدة وتداول معه في تطورات المنطقة والدور الأممي في مساعدة لبنان والتحضيرات لمؤتمر بروكسيل، ثم التقى أعضاء الجالية اللبنانية في حفل استقبال أقيم على شرفه في «شاتو سانت آن» طمأنهم خلاله إلى سير وطنهم «بخطى واضحة» نحو الأمام، مؤكداً في كلمته أنه سيكون هناك قانون انتخاب جديد «خلال أيام»، فضلاً عن استعراضه الخطوات والمشاريع الحكومية سواءً على صعيد ملف الغاز والنفط أو على مستوى ملف الكهرباء. كما اجتمع الحريري بوفد منسقية «تيار المستقبل» في بلجيكا وشدد أمامه على نهج التيار في «الاعتدال واحترام الآخر»، ليعود فيحضر مساءً عشاء عمل أقامه سفير لبنان في بلجيكا رامي مرتض بمشاركة أعضاء الوفد اللبناني المرافق ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية وعدد من الشخصيات.
لوقف «الجرائم بحق الإنسانية»
وأمام المجزرة الكيماوية الجديدة التي ارتكبها نظام الأسد أمس في إدلب، شدد الحريري على أنّ «الإدانات لم تعد تكفي إزاء مجازر النظام في سوريا والتي كان آخرها القصف الكيماوي على خان شيخون في إدلب والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى»، مضيفاً في تغريدة عبر «تويتر»: «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف الجرائم بحق الإنسانية في سوريا عوضاً عن تعداد الأطفال والشيوخ الأبرياء المختنقين بغاز السارين الفتاك».
الديار :
الوقت بدأ يضيق جداً، وسيكون السؤال الكبير في جلسة مناقشة الحكومة غداً ليس حول مصير قانون الانتخابات، بل حول مصير المجلس النيابي وبالتالي البلد كله، وتؤكد مصادر مطلعة، ان الايام المقبلة ستكون حبلى بتطورات ومواقف متسارعة في ضوء التحذير الذي اطلقه حزب الله بعد الرئيس بري «الممنوعات الثلاث» لا فراغ، لا تمديد، لا ستين، لكن الابرز تبقى «قضية الفراغ» وما اعلنه حزب الله حول رفضه للفراغ وشكل ذلك رسالة ثانية لمن يعنيه الامر بان الفراغ ممنوع ويبقى السؤال، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة، حتى الآن، لم ينقشع المشهد، لكن الامور تنذر بمزيد من التجاذبات والسجالات، وستبدأ غداً مع جلسة مناقشة الحكومة وما يمكن ان يثار خلالها من قضايا سياسية كبرى وخلافات خصوصاً ان جلسات المناقشة منقولة تلفزيونياً.
الرئيس نبيه بري اكد امام زواره، «نحن وحزب الله موقفنا معروف وواضح، نحن مع النسبية الكاملة، لكننا كنا وما زلنا منفتحين على مناقشة كل الاقتراحات في سبيل الوصول الى قانون جديد للانتخابات»، واضاف: ما يجري في ملف القانون «بلغصة».
واوضح بري ردا على سؤال انه يعارض طرح قانون الانتخاب على التصويت في مجلس الوزراء، كما في مجلس النواب، معتبرا انه من الضروري ان تناقش الحكومة المشاريع المقترحة، للوصول الى توافق حول احدها، وليس لتغليب خيار على آخر بالتصويت الذي لا يتناسب مع الحساسية الفائقة لقانون الانتخاب، مشددا على ان الاولوية هي دائما للتوافق في مجلس الوزراء.
وعندما يُسأل عن موقفه من مشروع الوزير جبران باسيل، يجيب بري: أنا كرئيس لمجلس النواب، أفضّل ان أعطي رأيي في النهاية.
«الديار» استطلعت اراء القوى السياسية حول القانون، وكشفت ان الامور مقفلة كلياً حتى الآن، والمتاريس الانتخابية قد تتحول طائفية في ظل توافق مسيحي عوني - قواتي على المختلط مقابل ثنائي شيعي متمسك بالنسبية الكاملة فيما الحريري «بين - بين» رغم ميله للستين بالتوافق مع جنبلاط.
لا شيء جديداً بالنسبة للقانون، لكن التجاذبات والضغوطات ستتصاعد. ويبقى الرهان من كل القوى على موقف الرئيس ميشال عون لتدوير الزوايا والخروج من هذه المعمعة.
وعلم ان الاجواء مقفلة حول قانون الانتخاب الا ان المفاوضات بين كل القوى السياسية مستمرة لان هناك اتفاقاً سياسياً على عدم احداث فراغ على صعيد السلطة التشريعية.
على الارجح، سيكون بديل الفراغ هو التمديد التقني لمجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي يرضي القوى السياسية. ويشار الى ان كتل «امل» و«حزب الله» و«تيار المستقبل» مالوا الى اعتماد خيار النسبية في اي قانون جديد، وهؤلاء الثلاث يشكلون جزءاً كبيراً من القوى الرئيسية في البلاد فهل نصل اذا الى قانون نسبي ام تميل الدفة الى «اقتراح بري»؟
في غضون ذلك، تقول مصادر سياسية ان الثنائي المسيحي يرفض النسبية ولا يقبل بطرح الرئيس نبيه بري، وذلك يشكل عاملاً سلبياً في الاتفاق على قانون انتخابي في وقت قريب. والحال ان هذه المصادر كشفت ان الوزير جبران باسيل وضع ملاحظات على طروحات مشروع حزب الله - امل ابرزها انتقاده لاعتماد النسبية الكاملة في وقت ابدت ايضاً حركة امل وحزب الله من جانبهما ملاحظات على طروحات باسيل.
وشددت هذه المصادر على ان حزب الله يريد النسبية على صعيد وطني لكنه في الوقت ذاته منفتح على تقسيم الدوائر بشكل يراعي متطلبات الاحزاب الاخرى.
ولفتت المصادر السياسية الى ان النسبية لا تعطي حزب الله بقدر ما تأخذ منه، اي بكلام آخر، ان النسبية ستسمح بظهور شخصيات ذات رؤية سياسية داخل الطائفية الشيعية ليس بالضرورة موالية لحزب الله او امل.
وهنا، اوضحت هذه المصادر ان من يرفض النسبية متذرعاً بأن حزب الله سيستغل ذلك لوضع قبضته على البلاد برمتها انما هو يتلطى خلف ذلك، لان النسبية في الحقيقة تضر بمصالحه. وعلى سبيل المثال، كانت هذه القوى تتذرع بحجة انه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل وجود سلاح حزب الله، رغم ان هذه الحجة لا صلة لها بالمنطق والحقيقة.
واعادت المصادر السياسية الى الاذهان ان الرئيس ميشال عون وقبل انتخابه كان دوماً يطالب بالنسبية كونها تؤدي الى تمثيل صحيح للمسيحيين وكذلك كانت معظم القوى السياسية تصرح ايضاً بميلها الى النسبية ولكن ما ان بدأت المفاوضات حول قانون انتخابي جديد يتضمن النسبية، تبدلت مواقف الكثير من هذه القوى في هذا المجال.
التيار الوطني الحر
اما التيار الوطني الحر فحسب مصادره فانه ينتظر رد حزب الله على اقتراح الوزير جبران باسيل الاخير، والرد سيأتي غداً. واشارت المصادر الى ان التيار الوطني يريد اجماعاً حول القانون، ويعلم موقف القوات اللبنانية المعارض للنسبية الكاملة وكذلك الاشتراكي المعارض بالمطلق.
اللقاء الديموقراطي
اجواء اللقاء الديموقراطي كشفت ان لا جديد على صعيد قانون الانتخابات، ولم تقدم اي عروض باستثناء عرض الوزير باسيل الاخير المرفوض من الحزب التقدمي الاشتراكي، كما كشفت بأن الاتصالات مجمدة، واللقاء الديموقراطي بانتظار اي شيء جديد، وعلى ضوء ما سيطرح سنعلن موقفنا مع تمسكنا بالستين.
لكن اجواء اللقاء الديموقراطي تعكس الاستياء من طريقة ادارة جلسات مجلس الوزراء، وحظوة بعض الوزراء، وكأنه الوزير الملك. ومصدر القرار، والايحاء بامتلاكه لكلمة السر، وابدت استغرابها لطريقة اخراج خطة الكهرباء، وعدم مناقشتها بالتفاصيل الى امور اخرى، حتى في ملف النقاش في سلسلة الرتب والرواتب لم تؤخذ بملاحظات الوزير مروان حماده لجهة انصاف افراد الهيئة التعليمية، الذين اخذوا وعوداً خارج مجلس الوزراء بتصحيح اوضاعهم، وهذا ما دفع الوزير مروان حمادة الى التفكير جدياً بالاستقالة كونه ممتعضاً جداً من اجواء جلسات الحكومة، لكن جنبلاط ابلغ حماده قراره بضرورة «الصمود والتصدي» مهما كانت العقبات والوقوف ضد اي خلل، وعدم التراجع والتنسيق مع وزيري الرئيس بري ووزراء اخرين.
وقال النائب علاء الدين ترو، لا ادري لماذا وزير الخارجية يهتم بقانون الانتخابات في حين يلتزم وزير الداخلية الصمت والمسؤولية في قانون الانتخابات تبدأ من الوزير نهاد المشنوق، في حين يكون دور الوزير جبران باسيل كغيره من ضمن العمل الحكومي ككل، ووصف قانون الستين بالوطني وغير المذهبي.
واللافت ان نواب اللقاء الديموقراطي والنائب ترو يغمزون من قناة الوزير جبران باسيل ورفضهم لطريقة ادارته للامور، وهل يعقل ان يجمد البحث بقانون الانتخاب بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من رحلته الخارجية.
القوات اللبنانية
واضاف: موقف القوات اللبنانية بات واضحا وحاسما لجهة رفض النسبية الكاملة، في الدائرة الواحدة او الدوائر الـ5، او 15 دائرة، والنسبية الكاملة تتناقض مع الميثاق اللبناني والفكر اللبناني والعيش المشترك. واكد ان القوات اللبنانية متمسكة بالمختلط الذي يتزاوج بين الاكثري والنسبي.
وجدد التأكيد على اتفاق القوات اللبنانية مع التيار الوطني الحر على قانون الوزير جبران باسيل الاخير الذي يعكس التمثيل الصحيح ويكون مقدمة للانطلاق الى نظام المجلسين.
وجزم بان القوات اللبنانية ترفض التمديد للمجلس دون الاتفاق المسبق على قانون الانتخاب والخوف من ان يتحول التمديد الاول الى ثان وثالث من اجل ان تسلم بقرار حزب الله بالنسبية الكاملة واستطرد بالقول «ان طرح المختلط من قبل الرئيس بري قد يشكل مساحة مشتركة لكننا نرفض «مختلط» الرئيس السير بالصوت التفضيلي لانه صوت عددي ووجه اخر للنسبية الكاملة.
وكشف عن وجود ازمة حقيقية مع بدء العد العكسي لانهاء ولاية المجلس ولا بد من العمل جميعاً لانجاز القانون الافضل، والعمل على منع حزب الله فرض قانونه من اجل الامساك بكل مفاصل الدولة.
وجدد القول «ان النسبية الكاملة تنهي المسيحيين. واذا وافقنا عليه، كأننا نطلق النار على انفسنا»، وهي تعيدنا الى مرحلة اسوأ من مرحلة ما بعد 1992. ولذلك الامور معقدة وتراهن على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون. ونحن في تحالف مع التيار الوطني الحر، وموقف الوزير جبران باسيل ممتاز جداً، ولن يتراجع عن حقوق المسيحيين واللبنانيين، معلنا تأييد القوات اللبنانية لخيار التصويت على القانون في الحكومة والمجلس النيابي وهذا ما يرفضه الرئيس نبيه بري.
وحذر من الاوضاع الصعبة ولننتظر الايام القادمة، دون وجود اي مخرج للازمة حتى الان.
نائب في كتلة المستقبل
نائب في تيار المستقبل اكد انه لا علم لديه بما يجري على صعيد قانون الانتخابات، «علمي علمك» الرئيس الحريري يتابع الموضوع مباشرة او عبر فريقه «المصغر». وهم على اطلاع بالتفاصيل.
واستغرب كلام احد نواب التيار الوطني الحر بان القانون «سيمشي»، والانتخابات بعد شهر ونصف واصفا هذا الكلام بالشعبوي واكد ان التمديد حتمي واي مجنون يصدق ان الانتخابات في شهر حزيران، حتى المرشحون والناخبون يحتاجون الى فترة 6 اشهر لكي يفهموا القانون الجديد، فكيف بالموظفين، واشار الى ان التمديد يمكن ان يكون لستة اشهر واكثر، علما ان لا اتفاق على القانون حتى الان، وكل من يصرح بأنه ضد التمديد غير صادق وهدفه الشعبوية.
وجدد القول لا اعرف متى سيصدر القانون ومتى سيتفقون، وقال المختلط هو مشروع تيار المستقبل وطرحناه مع الاشتراكي والقوات. منذ البداية بعكس الذين يعلنون مشروع قانون كل 4 او 5 ايام.
مؤتمر بروكسل وقصة النازحين
على صعيد آخر، ووسط انطلاق مؤتمر دولي لدعم اللاجئين السوريين في بروكسل، تتجه الانظار الى فعالية هذا المؤتمر من ناحية تنفيذ حكومات غربية وعدها بتقديم المساعدات المالية للازمة الانسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وكذلك للاعباء التي تتحملها البلاد التي استضافت هؤلاء اللاجئين. ولبنا، المعني بأزمة اللاجئين السوريين بعدما وصل عددهم الى قرابة مليوني لاجئ ما يعادل نصف عدد السكان اللبنانيين، ويشارك لبنان في هذا المؤتمر بوفد موحد برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعليه، يعول الوفد الحكومي على هذا المؤتمر بأن يحصل من المجتمع الدولي على الدعم اللازم لمساندة لبنان في تعامله مع ازمة النازحين مع التأكيد على ضرورة تأمين عودتهم الى بلادهم بشكل آمن وذلك عبر هبات او قروض ميسرة مع فوائد منخفضة.
مصادر بعبدا
مصادر بعبدا تؤكد ان الوفد الحكومي اللبناني الذي ذهب الى بروكسل كان مزوداً بخطة واضحة اعدتها لجنة وزارية وكان من المشرفين عليها الوزير الياس بو صعب وهذه الخطة تدعو المجتمع الدولي الى تقديم مساعدة مالية عاجلة الى لبنان لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تأثرت سلبياً بموجة النزوج السوري، وتطلب الخطة تأمين عودة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا تحت رعاية دولية او قيام المجتمع الدولي بانشاء مشاريع او استثمارات لاستيعاب هؤلاء النازحين في هذه المشاريع، لأن البطالة زادت بنسبة كبيرة بين اللبنانيين، وكانت المؤسسات اللبنانية مهيأة لاستقبال 4 مليون لبناني أما الآن فبات العدد 6 مليون من ضمنهم مليوني سوري، علماً ان النازحين السوريين في لبنان بمعظمهم ليسوا في المخيمات بل يسكنون ويعيشون في بلدات لبنانية والبعض منهم يستغل مساعدة الامم المتحدة ويذهب الى سوريا لانجاز اعماله والعودة الى لبنان كلاجئ مستفيدا من مساعدة الامم المتحدة.
وأشارت المصادر، ان لبنان يعمل على حفظ مواطنيه أولاً، وتأمين كل الخدمات لهم وهذا لا يعني انه غير حريص على النازحين السوريين وأمنهم، لكنه لا بد من معالجة هذا الموضوع وبرعاية دولية لأن موارد لبنان عاجزة عن تلبية احتياجات النازحين لان الاعباء باتت كبيرة وتحديداً على المستشفيات والمستوصفات والمدارس.
موقف بعض القوى السياسية
بعض القوى السياسية اللبنانية اعتبرت انه كان من الاجدى مناقشة ودراسة ملف النازحين في مجلس الوزراء قبل التوجه الى مؤتمر بروكسل لان هذا الملف وطني وليس سياسياً ولا يجب ان يستغله طرف سياسي مجدداً لان اعباء اللاجئين السوريين موزعة في كل انحاء البلاد.
ولفتت انه كان يتوجب على الحكومة اللبنانية التنسيق مع نظيرتها السورية حيال وضع اللاجئين في لبنان، فالمضحك المبكي بحسب هذه القوى، ان العالم يتفاوض مع الحكومة السورية لايجاد حلول حيال الأزمة، حتى أن المعارضة السورية تتفاوض مع الحكومة السورية سواء في استانا او جنيف في حين تمتنع الحكومة اللبنانية عن فعل ذلك. ويعود ذلك الى عناد البعض من الطبقة السياسية الحالية الذين لا يريدون التكلم مع الحكومة السورية، وهذا الأمر سيؤدي الى عدم التوصل الى نتيجة فعالة وملموسة حول ملف اللاجئين السوريين على أرض لبنان. وترى هذه القوى السياسية أنه حتى الماضي القريب، كان فريق 14 آذار يستخدم قضية اللاجئين كوسيلة ضغط على الحكومة السورية واظهارها بأنها تهجر وتشرد شعبها أما الآن فقد انقلب السحر على الساحر وتحولت قضية اللاجئين السوريين الى عبء ثقيل على الطبقة السياسية اللبنانية.
الجمهورية :
فيما بدأ شبح التمديد النيابي يخيم على الأجواء في ضوء ضيق المهل القانونية يوماً بعد يوم، يلتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصمت من دون غياب عن متابعة القضايا الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، وينتظر أن يعلن موقفه في اللحظة المناسبة التي بدأت تقترب، في وقت أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل أنه «سيكون لنا قانون انتخابي جديد خلال أيام». وعلى وقع استمرار الاشتباك السياسي الانتخابي، تشخص الانظار الى ساحة النجمة التي تشهد غداً وبعده المواجهة الاولى بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة مناقشة عامّة تنقل على الهواء مباشرة، وينتظر ان يكون نجمها قانون الانتخاب العتيد وكل ما يتعلق بالاستحقاق النيابي تمديداً أو إنجازاً.
واللافت أنّ كلّ صيَغ قوانين الانتخاب توقّفت عند صيغة الوزير جبران باسيل، ولكنّ التفاؤل بقبول القوى السياسية هذه الصيغة محصور فقط بمحيط أصحابها، فيما الصورة في المقابل تظهر الآتي: عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التمسّك بصيغة القانون المختلط التي قدّمها (64 نائباً ينتخبون على اساس النظام النسبي و64 ينتخبون على اساس النظام الاكثري)، فيما يقبل الرئيس سعد الحريري بالنسبية على أساس المحافظات السِتّ ولا يُبدي حماسته لصيغة باسيل، امّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط فيرفض ما لا يلبّي الأفكار التي وضَعها في عهدة بري.
في حين انّ «حزب الله» يصرّ على النسبية في الدوائر الموسّعة (وسطى، أو محافظة، أو دائرة واحدة)، ولم يبلّغ «الحزب» موافقته على صيغة باسيل كما يشيع البعض، وإنما أبدى خلال اللقاء الاخير بين باسيل ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ملاحظات جوهرية عليها لجهة حجم الدوائر والتصويت الطوائفي ولماذا في اتّجاه معيّن؟
وكذلك حول تصويت المذاهب ولماذا في اتجاه معيّن؟ وحول الصوت التفضيلي الذي يريده باسيل ضمن القضاء بينما يريده الحزب على مستوى المحافظة.
وقالت مصادر مطلعة انّ الحزب هو الذي ينتظر جواب باسيل بعكس ما أعلنه الأخير من انه ينتظر ملاحظات الحزب. وذكرت هذه المصادر أنّ الحزب يطرح علامات استفهام حول سبب رفض حليفه «التيار الوطني الحر» المفاجىء للنسبية المتّفق عليها مُسبَقاً بين الحليفين.
وبحسب المصادر نفسها فإنّ سبب هذا الرفض مَردّه الى «دراسة» أجرتها «جهات قريبة» من «التيار» أظهرت أنّ النسبية لا تفيده، وانّ إفادته الأساسية يوفّرها له القانون الأرثوذكسي، ولذا جاءت صيغة باسيل من رحِم القانون الأرثوذكسي، ويتبين من النقاش انّ من الصعب أن تشكّل أساساً للقانون الجديد. (راجع ص 4)
«القوات»
من جهتها أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» تمسّكها باقتراح باسيل الأخير ورفضها النسبية الكاملة والتمديد للمجلس النيابي في حال لم يقترن بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، «لأنّ التمديد من دون الاتفاق على قانون بحجّة تلافي الفراغ يفتح الباب أمام تمديد جديد بعد ستة أشهر، وبالتالي ننتقل من تمديد إلى تمديد الى حين الموافقة على شروط «حزب الله» بتبنّي القانون الذي يحقق أهدافه بوَضع اليد على لبنان،
الأمر الذي لن يتحقق، وإذا كان يعتقد الحزب انّ بإمكانه إسقاط المسار الرئاسي على المسار الانتخابي، فهو مخطئ او يتجاهل انّ من أوصل العماد ميشال عون إلى القصر الجمهوري هو عون نفسه بالدرجة الأولى من خلال تَموضعه الوطني على مسافة واحدة من الجميع، ومن ثم ترشيح الدكتور سمير جعجع له والذي فتح الباب أمام ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري، فيما المسار الانتخابي مختلف تماماً ويتعلق بعون وجعجع معاً وحرصهما على تصحيح الخلل الوطني وإقفال «الطائف السوري» الذي ضرب التوازنات الوطنية والدستور والميثاق لتأبيد وجوده في لبنان».
وقالت هذه المصادر «انّ تلويح رئيس الجمهورية بالفراغ كان من أجل الحضّ على توليد قانون جديد، وليس الذهاب إلى الفراغ من أجل الفراغ، ولكن لا يجوز في المقابل أخذ البلد إلى التمديد بحجة تجنّب الفراغ وتخيير اللبنانيين بين النسبية الكاملة او التمديد، فالنسبية الكاملة مرفوضة لأنّ الهدف منها تحكيم العدد بمصير البلد، وذلك خلافاً لاتفاق الطائف والدستور والميثاق، فيما الهدف من التمديد إحباط عهد الرئيس عون ووضعه أمام خيار التسليم بشروطه او تعطيل البلد».
وأضافت: «يخطئ كل من يعتقد انّ التمديد سيُجنّب لبنان أزمة وطنية، وتداعيات تلك الأزمة ستكون على الجميع، واللعب الى حافة الهاوية سيعرّض أصحابه والبلد للسقوط في الهاوية».
بكركي
في غضون ذلك، نقل زوّار بكركي لـ«الجمهورية»، عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اعتباره «انّ معيار الحكم على نجاح الحكومة او فشلها هو قدرتها على وضع قانون انتخاب حالياً، لأنّ هذه هي المهمة الاساسية التي تألّفت من اجلها. وبالتالي، لا يجوز ان تبقى البلاد بلا انتخابات لأنّ هذا الامر هو مصادرة لإرادة الشعب، وهذه المصادرة قد طالت».
وأبدى الراعي من جهة ثانية ارتياحه الى خطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية «الذي طرح قضايا أساسية، وحاول أن يعيد دور لبنان العربي». كذلك أبدى قلقه الشديد من مشكلة النازحين السوريين.
أبي نصر
وفي المواقف، قال النائب نعمة الله ابي نصر لـ«الجمهورية: «انّ التمديد التقني لمجلس النواب لا يبرّره الّا قانون انتخاب جديد، واذا لم يكن هناك من قانون فقد دخلنا في الفراغ، لذلك يفترض الوصول الى قانون واعتقد انّ الروح القدس سيحلّ على طبّاخي القانون قبل 15 نيسان وهناك مؤشرات على ذلك».
وعن جلسة المناقشة العامة غداً قال أبي نصر: «انّ ما يميّزها هو أنها مفتوحة وعلى مدى يومين متتاليي،ن ومنذ مدة طويلة لم نشهد مثل هذه الجلسات بكل أسف، وهذا أمر يُشكر عليه رئيس المجلس ما يدلّ الى اننا لا نزال نتمتع بروح ديموقراطية، وستُثار خلال الجلسة مواضيع عدة وفي مقدمها قانون الانتخاب الذي سيكون الموضوع الاساسي فيها، لأنّ هذه الحكومة شكّلت من اجل قانون انتخاب والناس تنتظره منذ سنوات، وهو كان الذريعة الاساسية لكي يمدّد مجلس النواب لنفسه».
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ تكتل «التغيير والاصلاح» اجتمع بعيداً عن الاعلام في المجلس النيابي بعد ظهر أمس ونَسّق ما سيكون عليه موقفه خلال جلسة المناقشة العامة غداً.
وكان أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان أعلن من معراب أمس أنّ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» سيرفضان التمديد التقني من دون قانون انتخاب جديد، وانهما اتفقا على قانون الانتخاب الذي قدّمه «التيار». وقال: «سنواجه معاً الفساد وكل محاولة لإضعاف العهد وأيّ تسوية على حساب المال العام».
ترو
وقال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترو لـ«الجمهورية»: «منذ أكثر من سنة ونصف سنة ونحن نفتّش عبثاً عن قانون انتخابي جديد ولم نتوصّل حتى الآن الى ايّ نتيجة لأنّ كل فريق يطرح قانوناً يُخيف الفريق الآخر».
وإذ ذكّر ترو بالمشروعين المختلطين، الأول قدمه «المستقبل» و«القوات» و«الاشتراكي» (68 اكثري و60 نسبي) والثاني قدّمه الرئيس بري (64 اكثري و64 نسبي)، قال: «بما انّ النسبية الكاملة لا أحد يسير بها وقانون الستين كَفّره الجميع، لم يعد هناك مجال للذهاب إلّا الى القانون المختلط».
وعندما سُئل: «الآن أيّ مختلط سيمشي؟» أجاب: «هذا ما يتمّ البحث فيه راهناً بين المعنيين بالشأن الانتخابي». واكد «نحن لم نرفض المختلط، بل تحدّثنا مع الرئيس بري في التقسيمات الانتخابية، اي أن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة وعلى هذا الاساس نوافق، وخلافاً لذلك لن نمشي فنحن موافقون على المختلط، لكن في موضوع تقسيم الدوائر نطالب الشوف وعالية دائرة واحدة».
وعن العراضة المسلّحة في برج البراجنة، قال ترو: «ليست أول حدث علني يحصل في البلد، بل هي حدث سُلِّطت الاضواء عليه، لكن هناك احداثاً كثيرة مشابهة لا أحد يضيء عليها، وهناك كثير من الحالات المشابهة لا يأتي على ذكرها أحد.
هذا الحدث يأخذ هذا الجدال والنقاش لأنه أُضيء عليه فقط. نحن من الأساس عند إقرار «اتفاق الطائف» سلّمنا كل سلاحنا وأقفلنا إذاعتنا وانخرطنا في الدولة، واعتبرنا ان لا حل إلّا الدولة. الآن نتمنى على الجميع ان يحذو حذونا ويقتنعوا انّ الدولة هي الحامي والطبيب والمدرسة والجامعة والراعي للجميع».
«المستقبل»
وأعلنت كتلة «المستقبل» استمرارها في موقفها المتمسّك بالثوابت الآتية: تأمين صحة التمثيل لجميع اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير ورفض اقتراحات القوانين التي تكرّس المذهبية والطائفية.
ملف النازحين
وفي هذه الأجواء، يحمل رئيس الحكومة سعد الحريري ملف أزمة النازحين السوريين الى بلجيكا اليوم ليطرح أمام مؤتمر بروكسل رؤيته للحل، بعدما عرض لهذا الملف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، مشيراً الى «انّ اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1,5 مليون نازح سوري، ونحو 500000 لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطاً على اقتصاد لبنان وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي».
وقال: «قياساً، فإنّ هذا يشبه كما لو أنّ الاتحاد الأوروبي يستقبل 250 مليون لاجئ جديد ومن خلال استضافة 1,5 مليون نازح سوري إلى أن يتمّ ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإنّ لبنان اليوم يوفّر خدمة عامة نيابة عن العالم».
امّا ميركل فأعلنت انّ بلادها تعتبر «ثاني أكبر دولة مانحة للبنان وتقدّم دعماً مالياً بلغ أكثر من 286 مليون يورو في العام المنصرم، وتساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة». وأشارت الى «انّ المهمة الرئيسية هي مساعدة اللاجئين ولكنّ المجتمع الدولي يجب ألّا يعالج مشكلة اللاجئين فقط، بل أيضاً مساعدة الدول المضيفة».
وقالت: «سنشارك في المؤتمر الهادف إلى دعم سوريا في المستقبل والمنطقة ككل، وذلك في بروكسل، وبمشاركة وزير الخارجية الألماني. ونحن نسعى إلى مواصلة تقديم الدعم للمنطقة ولشركائنا فيها».
توصية بالمناطق الآمنة
والى ذلك قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «انّ الحكم على مدى فائدة مؤتمر بروكسل للبنان ليس بكمية الاموال التي يمكن ان تخصّص للبنان، لأنّ هذه الاموال تؤكّد عزم المجتمع الدولي على إبقاء النازحين في لبنان، إنما نجاحه يتوقّف على مدى صدور توصية عنه بإنشاء «مناطق آمنة» وإعادة النازحين الى سوريا، خصوصاً انّ فكرة المناطق الآمنة اصبحت مقبولة اميركياً وروسياً وعربياً، ويُفترض أن تعقد جلسة لمجلس الامن الدولي لإقرارها».
إضراب الخميس
مطلبياً، حدّد موظفو القطاع العام، ومعهم أساتذة التعليم الرسمي الاساسي موعداً للإضراب العام غداً إحتجاجاً على مضمون مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يَر النور بعد.
وقد تحوّلت بذلك الاضرابات والتظاهرات في الشارع التي كانت تنظّمها هيئة التنسيق للمطالبة بإقرار السلسلة الى تحركات منفردة يقودها كل قطاع على حدة، بعدما تبيّن أنّ مشروع السلسلة كما هو مطروح بات بمثابة صيف وشتاء تحت سطح واحد. بالاضافة الى شبه إجماع على رفض ما اعتبرته السلطة إصلاحات على مستوى الوظيفة العامة.
وفي تلخيص سريع لمطالب المُضربين غداً، يمكن تسجيل النقاط الآتية:
- رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة.
- تصحيح جداول الفئات الأكثر غبناً، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والمياومين.
- رفض مبدأ وقف التوظيف في القطاع العام.
- عدم فرض ضرائب على المواطنين لتمويل السلسلة.
- رفض مبدأ التعاقد الوظيفي، وتوحيد التقديمات الاجتماعية ضمن السقوف العليا.
- رفض تمديد دوامات العمل.
الاخبار :
لبنان مهدّد بالفوضى الشاملة، وبالفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية. هذه هي خلاصة النقاشات التي باتت عقيمة، بشأن قانون الانتخابات. والاستمرار على هذا المنول يعني دخول البلاد في مرحلة لا تقل قتامة عن الفراغ الرئاسي. ولا يُبعد «الشر المستطير» سوى موقف تاريخي للرئيس ميشال عون، يدفع به قيادة التيار الوطني الحر، والجميع، إلى مكان يقدّم فيه كل منهم تنازلات تؤدي إلى تسوية. والتيار الوطني الحر مطالب قبل غيره بالإقدام. فهو، «أم الصبي». العهد عهده.
والحكومة حكومته، وهو الذي يمارس التجربة الحكومية للمرة الاولى بهذا الزخم. والأهم، فإن التيار هو الذي تراجع عن جميع تعهّداته وشعاراته السابقة، بما يخص قانون الانتخاب. تراجع عن اتفاقه مع القوى التي اجتمع معها في بكركي بعد العام 2012، إذ كان الاتفاق يقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة. وتراجع عن رفضه للنظام الأكثري في قانون «الستين». فإذا به يعرض مشروع قانون انتخابي يعتمد دوائر «اكثرية» تفوق بحجمها دوائر «الستين»، ونسبيةً مفرغة من مضمونها. يبدو مشروع الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب مفصّلاً بالتمام والكمال على قياس تحالفه مع القوات اللبنانية، ويضمن لهما، قبل خوض الانتخابات، الفوز بأكثر من 45 مقعداً نيابياً، من دون الحاجة إلى القيام بأي حملة او دعاية. وهو قانون لم يشهد لبنان مثيلاً به، بالسوء، إلا في عهد اللواء غازي كنعان. وبعد رفض التيار النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ها هو رئيسه جبران باسيل يُهدر فرصة تاريخية بإمكان اعتماد النسبية الكاملة في دوائر متوسطة. كان باسيل يقول إن الرئيس سعد الحريري يُناور بإبلاغ محاوريه قبوله بالنسبية في لبنان دائرة واحدة. لكن الحريري ذهب أبعد مما توقع الجميع، بإعلانه أمس، على لسان وزير الاتصالات جمال الجراح، عدم رفضه للنسبية في دوائر متوسطة. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر «الأخبار» رفض النسبية في الدوائر المتوسطة، إذا لم تقترن بالتأهيل الطائفي للمرشحين.
يُضاف إلى ما تقدّم أداء مُستهجن يقوم به التيار تجاه حليفه الأوثق، حزب الله. بات باسيل يُحدّد مواعيد، «على الهواء مباشرة»، لسماع موقف الحزب من مشروعه الانتخابي. علما أن حزب الله كان قد أبلغ باسيل ملاحظاته: طلب تعديل دائرة الشمال التي تستهدف النائب سليمان فرنجية، وطالب باعتماد لبنان دائرة واحدة في الشق النسبي مع تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء. الا أن باسيل، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في التيار، وافق حصراً على ملاحظة الحزب المتعلقة بدوائر الشمال الأكثرية، ورفض الأخذ بالملاحظات الأخرى، مصرا على تقييد الصوت التفضيلي وابقاء صيغة الدوائر النسبية على ما هي عليه (المحافظات الخمس التاريخية). وبذلك، فإن المطلوب من باسيل هو إعلان موقف. لكن وزير الخارجية يصرّ على «حشر» حليفه حزب الله. ويوم امس، كررت قناة «أو تي في» الحديث عن أن الحزب سيُبلغ باسيل موقفه غداً الخمس.
وكان لافتا أمس تصريح النائب ابراهيم كنعان، من معراب، أن «لا تمديد من دون قانون انتخاب جديد، فحتى التمديد التقني نريد دراسته كحزبَين (التيار والقوات اللبنانية) حين نصل إليه». تلى ذلك قول عضو تكتل التغيير والاصلاح، النائب ألان عون، إن التيار بانتظار أجوبة على طرح باسيل وفي حال عدم الوصول الى توافق، «نحن ذاهبون الى المرحلة الاخرى وهي التصويت لحسم الخلافات». واوضح عون في حديث تلفزيوني، انه «لا جديد بالنسبة الى التيار الوطني الحر كي يتم عرضه، والرئيس ميشال عون يريد قانون انتخاب جديد.
وإذا تعذر التوافق، فعلى القوى السياسية حسم امرها من خلال التصويت في مجلس الوزراء ومجلس النواب».
رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لم يستسغ مواقف التيار بالأمس معتبرا «رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى». وقال برّي لـ«الأخبار»: «إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ». وينقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته. وقالت مصادر بارزة في حركة أمل لـ«الأخبار» إن «هناك سعيا حثيثا للاتفاق على قانون الانتخاب ونحن حريصون على الوصول إلى قانون عادل ينتج تمثيلاً صحيحاً، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تخيّرنا بين السيء والسيء، أي بين قانون انتخابي طائفي أو بين الفراغ، والبلاد أمام مفترق طرق خطير». وحرصت المصادر على التأكيد أن «قانون الانتخاب لن يأتي بالتهديد والوعيد، إنّما بالاتفاق لما فيه مصلحة البلد. أمّا إذا كانت الأمور بالتهديد، فلن نقبل حتى بالنسبية وفق دوائر متوسّطة، إنّما بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة». كذلك علمت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل أكّد بعد ظهر أمس في اجتماع مع كوادر من حركة أمل، أن «الحركة وحزب الله لا يخافان من الانتخابات، بل على العكس يضمنان الربح في المقاعد من الآن، لكن المسألة تتعقّد كلّما طال الانتظار من دون قانون انتخاب لتتعدّى مسألة الانتخابات إلى اللعب بمصير البلاد والدولة». وقال خليل أمام كوادر أمل: «عليكم أن تستعدّوا لكل الاحتمالات».
على مقلب حزب الله، الصورة واضحة أكثر من أي فريق سياسي آخر. ولا يفترض تاليا أن ينتظر منه أحد جوابا يوم الخميس. النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعضو مجلس شورى القرار في الحزب) أكّد في أكثر من خطاب في الأيام الماضية التمسّك بالنسبية. وكذلك فعلت الكتلة الأسبوع الماضي، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم (وهو الذي يتولى إدارة الملف الانتخابي في الحزب). ويوم امس، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن «موقف حزب الله لن يتغير، وهو اعتماد النسبية الكاملة لأنها الطريقة الوحيدة التي توصل صوت كل الشرائح والفئات اللبنانية الى الندوة البرلمانية».
أضيف إلى ذلك خرق غير متوقّع من قبل كثيرين، أتى من جانب تيار المستقبل الذي أوضح بما لا يحتمل التأويل أمس رفضه لمشروع باسيل عبر تشديد كتلة المستقبل على «رفض اقتراحات القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية» وتمسكها «بتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير». وأتى تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح ليؤكد ما كان يُقال في الجلسات المغلقة، إذ أعلن الجراح أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يعُد يمانع النسبية الكاملة على أساس دوائر وسطى»، مشيراً إلى «أننا كنا ايجابيي<