انتخابات في أيلول؟

الاكيد ان هذا الأسبوع والأسبوع المقبل هما الاسبوعان الحاسمان. فإذا كانت هناك نيات حقيقية للاتجاه نحو الاتفاق سيظهر الامر قريبا جدا، وفي حال الاتفاق ستجرى الانتخابات مبدئيا في أيلول، لأن موعد الانتخابات النيابية في حزيران بات متعذرا بعد نفاد المهل والوقت، وإجراء الانتخابات في الصيف شبه مستحيل تقنيا.
هذا الامر يفترض ان يصبح أكيدا في الأسابيع المقبلة بما يؤكد خطابات "التيار الوطني الحر" و"حزب الله".
أما اذا لم يتم الاتفاق خلال الاسبوعين المقبلين على قانون انتخاب جديد، فسيعودون الى نقطة الصفر، وهنا يصبح خطر الفراغ والتأجيل أو التمديد أمرا واقعا لا مفر منه، لأن لا وقت للاتفاق قبل انتهاء مدة المجلس النيابي، وهنا سنكون أمام مأزق كبير دستوريا وقانونيا وديموقراطيا.
واللافت في خطاب النائب محمد رعد أنه أكد مرة جديدة، ضمنا وليس بشكل مباشر، ولكل الأطراف، ان من يحكم البلاد فعلا هو "حزب الله"، باعتبار ان الجميع فعلوا ما فعلوه، وبعد سنتين من الفراغ الرئاسي انتخبوا من يريده الحزب منذ اليوم الاول، وأكد تاليا بكل صراحة وبالفم الملآن، أن لا داعي لمضيعة الوقت مرة أخرى، ففي النهاية لن يكون الا قانون يريده الحزب اولا.
ويأتي هذا التأكيد أن الحزب هو من يدير البلاد والرؤساء والقوانين، بعد استعراض جديد لسلاح الحزب في الضاحية الجنوبية نهاية الاسبوع الماضي، وهو تحد ورسالة جديدة للدولة والجمهورية بما يشكل نقطة سوداء لعهد جديد، فيضرب هيبته وهيبة مؤسساته الأمنية. وعندما يصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن الوزارة ستتخذ إجراءات أمنية في وجه كل من يحمل سلاحا غير شرعي ويتحدى الدولة، نسأل: أين هي هذه الإجراءات؟ ومن يجرؤ على اتخاذ إجراءات ضد حزب أصبح يحكم ويسيطر اكثر وأكثر على الدولة والبلاد؟
في أي حال، فلينتظر اللبنانيون كلمة السر من "حزب الله" اذا كان يريد فعلا انتخابات، لكي يتأكدوا أنها ستجرى، اما اذا كان لا يريدها فلا حول ولا قوة، وليتأكدوا أن القانون الوحيد سيكون قانون "حزب الله" اولا.