يلعب القطاع الصناعي اللبناني دوراً مهماً في الاقتصاد، بحيث يتميّز الصناعي اللبناني خصوصاً بقدرته على الصمود والاستمرارية رغم كل الصعوبات التي تعترضه. والصناعي اللبناني بحاجة الى مهارات خاصة بات يصعب إيجادها اليوم في السوق اللبنانية بسبب هجرة شبابنا، وفي الوقت نفسه نلاحظ ان نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني تخطت الـ36 في المئة، هذا ما أكده رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين للمدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر الذي يزور لبنان للمرة الاولى وكانت له زيارة الى مقر جميعة الصناعيين.

وإستناداً الى نتائج المؤشرات الصناعية التي أطلقتها الجمعية أخيراً والتي أظهرت أن حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليارات دولار عام 2015 بعدما تعدّى 10.5 مليارات دولار عام 2012، في الوقت الذي يوظف فيه القطاع الصناعيين ما يقارب 77 ألفاً و678 عاملاً في 1977 مصنعاً لبنانياً. وخلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية، أكد الجميل ان الصناعيين اللبنانيين يعانون من أزمة اللجوء السوري من حيث المنافسة غير الشرعية، فهناك عدد من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم استقرت في لبنان وبدأت تنافس الشركات اللبنانية. ويشدد البنك الدولي والمنظمات الدولية على ضرورة توفير فرص عمل للسوريين في لبنان، بينما ينصبّ اهتمام الجمعية في الوقت الجالي على توفير فرص عمل للبنانيين العاطلين عن العمل. كما دعا الجميل للعمل على توفير عودة آمنة للسوريين الى بلادهم، مذكراً بما إقترحه على المجتمع الدولي خلال العديد من المناسبات ويرتكز على مساعدة لبنان في تنشيط مشاريع البنى التحتية، فهو بهذه الطريقة يؤمّن فرص عمل للسوريين، الذين يعملون أصلاً في هذا المجال ولديهم الخبرة اللازمة في هذا القطاع. وقال: "إننا في سوق مفتوحة تجعلنا نعاني من الاغراق المتأتي من بلدان عدة منها الصين وبعض الاسواق الاوروبية على سبيل المثال، بأسعار لا يمكن منافستها. وتأثر القطاع بالأزمة التي تمرّ بها سوريا بحيث تراجعت صادراتنا نتيجة إغلاق الحدود نحو مليار ونصف مليار دولار أي من 3.6 مليارات دولار الى 2.1 مليارين، وذلك خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وهذه الأرقام تشكل مأساة للقطاع، لكنها في الوقت نفسه دليل قوة لأن رغم كل هذه الصعوبات لم ينهَر القطاع، بل تمكن من الصمود وهذا دليل على اننا بلد القدرات. وتجاه هذه الازمات التي عانينا منها، أعدّت جمعية الصناعيين برنامجاً للنهوض الإقتصادي الاجتماعي، أبرز ما تضّمنه، ضخّ ما نسبته 3% من قيمة الإقتصاد لتحفيز الإقتصاد في جميع القطاعات والخبرات الوطنية". ثم تحدث رايدر، فأشاد بالقطاع الخاص اللبناني الذي يتميّز عن الدول العربية بديناميته وقدرته على الصمود والاستمرارية، وذلك لأسباب عدة منها سياسية وأخرى تاريخية، إنما الابرز منها القدرة على توظيف الشباب اللبناني. وتطرق الى ملف النزوح السوري، فقال بعد زيارته الى كل من الاردن وتركيا، بات يقدّر أكثر قدرة لبنان على تحمّل هذه الاعداد الكبيرة من النزوح السوري والتي بلغت مليوناً ونصف مليون نازح، بما يوازي ربع عدد سكان لبنان. ودعا إلى توفير فرص عمل للنازحين، شرط ألا يكون ذلك على حساب العمال اللبنانيين، مشدداً على ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية. كما اقترح دعم البرامج الاستثمارية الخاصة بتطوير البنى التحية في لبنان لما من شأن ذلك ان يخلق فرص عمل للنازحين يستفيد منها اقتصاد لبنان.
القطاع الصناعي اللبناني بالارقام الرسمية:
• سجل حجم القطاع عام 2015 نحو 8.8 مليارات دولار بالمقارنة مع أكثر من 10.5 مليارات في العام 2012.
• انخفض رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1 في المئة وقد نتج 83 في المئة من حجم الأعمال في العام 2015 عن المبيعات المحلية.
• عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعاً.
• حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليارات دولار.
• استثمارات القطاع الصناعي بين 2011 و2016 تقارب 2.055 ملياري دولار.
• تعدى هبوط حجم الاعمال 1.8 مليار دولار بين 2012 و2015.
• تراجع عدد المؤسسات الصناعية بين 2012 و 2015 من 2365 الى 1977 مؤسسة. وشكلت مؤسسات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية 56% من هذا الانخفاض، توزعت على الشكل التالي: تراجع بنسبة 4.65 في المؤسسات البلاستيكية، 6.8% في المؤسسات المعدنية، و5.3% في مؤسسات الصناعات الغذائية.
• تستحوذ الصناعات الغذائية على الحصة الكبرى من المؤسسات الصناعين مع 373 مصنعاً، تليها الصناعات الكيميائية والبلاستيك مع 272 مصنعاً، فصناعة الورق والكرتون مع 224 مصنعاً.
• يضم قطاع الصناعات الغذائية الغالبية العظمى من اليد العاملة الصناعية بما نسبته 33% في 2015.
• يعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الأكبر في زيادة عدد الوظائف الصناعية بين العامين 2011 و2015، إذ ساهم في زيادة 5255 وظيفة.