التمديد حاصل لا محالة ومحاولات رمي الكرة بملعب الحكومة
النهار :
اذا كانت محطات الجولة الأوروبية التي بدأها رئيس الوزراء سعد الحريري بفرنسا، حيث حرص الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أن يكرمه في لقاء وداعي يسبق نهاية ولايته، التي يستكملها اليوم وغداً في برلين وبروكسيل فتحت الباب واسعاً على واقع تداعيات ملف النازحين السوريين في لبنان وأعبائه، فإن الداخل السياسي بدأ الاعداد لـ"ساعة الحقيقة" المتعلقة ببت اتجاهات أزمة قانون الانتخاب انطلاقاً من جلسة المناقشة العامة للحكومة التي يعقدها مجلس النواب الخميس والجمعة المقبلين. ولم يعد خافياً أن هامش الرهانات على توافق اللحظة الأخيرة على قانون انتخاب جديد من شأنه أن يستدرك سقوط المهل القانونية عشية بدء الشهرين الاخيرين من موعد اجراء الانتخابات النيابية، بدا شبه منعدم وقت تؤكد معظم المعطيات المتوافرة عن المشاورات الجارية ان موضوع التمديد "التقني" وسيناريوات تمريره وتبريراته ومدته باتت كلها تتقدم المشاورات السياسية أسوة بالمحاولات الحثيثة المستمرة من أجل ايجاد الصيغة السحرية لقانون انتخاب يجنب البلاد خضة "انقلابية" في الواقع الداخلي.
هذا الاتجاه برز بقوة في الايام الاخيرة مع اتجاه بات شبه حتمي الى طرح ملف الأزمة برمتها على مجلس الوزراء عقب جلسة المناقشة العامة النيابية التي سيكون قانون الانتخاب نجمها الناري، علماً أن الحكومة ستقدم في الجلسة تقريراً عن أعمالها يعتبر منطلقاً لمداخلات النواب. واذ يتوقع أن يكون عدد المتكلمين في الجلسة كبيراً نظراً الى انها ستنقل مباشرة عبر محطات التلفزيون، أبلغت مصادر وزارية واسعة الاطلاع "النهار" ان الجلسة النيابية يومي الخميس والجمعة المقبلين ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة تالية تعقد في النصف الثاني من شهر نيسان الجاري لاتخاذ قرار تمديد ولاية المجلس مدة تراوح على الأرجح بين ستة أشهر وسنة بما يعني أنه في حال التمديد سنة تنتهي ولاية المجلس في الربيع المقبل. وأوضحت أن انعقاد الجلسة النيابية هذا الاسبوع سيوجد الاجواء المؤاتية لجلسة التمديد من خلال ما سيصاحب هذه الجلسة من مناقشات توفر المبررات لتفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية اذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد في حزيران المقبل.
وتحدثت المصادر عن مشاورات جارية لمعرفة تداعيات قرار التمديد على الصعيد الدستوري وأي يكون منها ما يعرّض التمديد للطعن أمام المجلس الدستوري. وأوضحت ان المشاورات الجارية استباقاً للجلسة تشير الى ان ما يبرر هذه المشاورات في شأن تداعيات التمديد هو ان قرار التمديد لا يربط الاستحقاق بقانون الانتخاب الأمر الذي قد يفتح نافذة على الطعن. ولمحت الى ان كل الاحتمالات تبقى واردة الى حين انعقاد جلسة التمديد بما فيها احتمال المصادقة على قرار حتى لو أدى الى فتح أبواب الاعتراض في المجلس الدستوري.
وعلى رغم الافق الذي يبدو مقفلاً حيال امكانات التوصل قريباً الى قانون انتخاب جديد، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقاً من ان البلاد لن تدخل في الفراغ البرلماني وان قانوناً جديداً سيقرّ "يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع". ولعل الجديد اللافت في موقف الرئيس عون تمثل، كما علمت "النهار"، في ابلاغه بعض زواره أمس ان طموحه هو الى النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد قائماً على قاعدة القانون المختلط فلا مشكلة لديه. وقال زوار قصر بعبدا إن 15 نيسان الجاري سيكون موعداً مفصلياً بالنسبة الى رئيس الجمهورية، فإذا لم يتم الاتفاق نتيجة الاتصالات الجارية على صيغة توافقية لطرحها على مجلس الوزراء، سوف يبادر الى طرح الملف على مجلس الوزراء متضمناً كل الصيغ المتداولة ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في التوصل الى صيغة محددة. وتتداول الاوساط المطلعة على السيناريو المحتمل لطرح الملف على مجلس الوزراء امكان التصويت تباعاً على عدد من المشاريع الى ان ينال احدها اكثرية الثلثين.
وعزت الاوساط عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى احياء مشروعه القائم على المناصفة بين الاكثري والنسبي (64 - 64) الى اقتراب طرح الملف على مجلس الوزراء بما قد يشكل تسوية محتملة في حال اقرار الجميع بصيغة مختلطة. لكن ذلك لم يبدد الغموض الذي يكتنف موقف "حزب الله" من أي اتجاه الى مشروع مختلط، فيما هو يتمسك بالنسبية الكاملة. وقد اشار رئيس كتلته النائب محمد رعد أمس الى ان "فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة" وقال إن مناقشات "تجري الآن في تفاصيل هذا الطرح واننا في ربع الشوط الاخير من انجاز القانون الانتخابي".
هولاند والحريري
في غضون ذلك، يتهيأ الرئيس الحريري لطرح خطة لبنان أمام مؤتمر بروكسيل للنازحين غداً والتي تتناول مطالب محددة وخططاً لحمل المجتمع الدولي على دعم لبنان في تحمل اعباء النازحين السوريين، علماً أن الخطة تتضمن برمجة طويلة المدى بمساعدات استثمارية في البنى التحتية تقدر بعشرة مليارات دولار. وعشية المؤتمر طرح الحريري عناوين المطالب اللبنانية مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء برنار كازنوف اللذين أكدا له دعم فرنسا لكل ما يؤمن للبنان الصمود في تحمله أعباء النزوح السوري. وقلّد هولاند الحريري في احتفال أقيم عصراً في قصر الاليزيه وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور "نظراً الى الأعمال التي قمتم بها من أجل لبنان ولكي نحيي مرة أخرى روابط الصداقة التي تربط لبنان وفرنسا". وشدد هولاند في المناسبة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي مع لبنان "الذي يتحمل ضغطاً كبيراً" نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح سوري.
أزمة التشكيلات
وفي سياق آخر، توقعت مصادر متابعة للأزمة الناشئة عن التشكيلات الاخيرة التي حصلت في قوى الأمن الداخلي تعميق الشرخ الذي حصل بين فريق "المستقبل" والثنائي الشيعي، من غير استبعاد ان يأتي الردّ من الوزارات المسندة الى هذا الثنائي وخصوصاً من وزارة المال. وتتكتم المصادر على طبيعة هذا الرد الذي يتوقع أن يخرج الى العلن خلال الساعات المقبلة.
وعلم أن أحد المسؤولين الامنيين قام بمروحة اتصالات لتطويق هذه الأزمة، لكنه اصطدم برفض الرئيس بري يدعمه "حزب الله" لهذه التشكيلات التي يعتبران أنها تجاوزتهما باستبعاد اسماء طرحاها في بعض المواقع الأمنية.
المستقبل :
على خُطى والده وصورته كرجل الدولة والاعتدال والنضال من أجل سيادة لبنان ووحدة أبنائه، دخل سعد رفيق الحريري أمس قصر الإليزيه رئيساً للحكومة مُكللاً بشرف الصداقة اللبنانية - الفرنسية المتينة وخرج منه معزّزاً مكرّماً بوسام «جوقة الشرف برتبة كوماندور» قلّده إياه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تقديراً لما يقوم به «من أجل لبنان» وللاستمرار في «حمل شعلة والدك وهو كان يمثل الاعتدال وعرف كيف يُخرج لبنان من الحرب الأهلية من خلال الحوار والتسوية والمصالحة بين اللبنانيين، وعرفتم كيف تستمرون في المسيرة وتمضون قدماً في النضال للحصول على استقلال وسيادة لبنان» بحسب تعبير هولاند متوجهاً إلى الحريري، الذي حرص بدوره على اعتباره «شرفاً عظيماً» يشمل كذلك عائلتيه «الصغيرة» التي أحاطت به خلال الاحتفال و«الكبيرة التي تضم كل اللبنانيين واللبنانيات الذين يكنون تعلّقاً خاصاً بفرنسا»، مخاطباً الرئيس الفرنسي بالقول: «الصداقة التي لطالما أظهرتموها تجاه لبنان وتجاهي شخصياً لا تُنسى.. وفي هذه اللحظات أفكر بتأثر عميق بوالدي الذي كان ليفخر جداً بهذا التكريم الذي يستحقه هو بشكل كامل».
وفي الكلمة التكريمية لرئيس الحكومة والتي شدد خلالها على كونها بمثابة «تحية لروابط الصداقة التي تربط لبنان وفرنسا»، استعرض هولاند مسيرة الحريري السياسية منذ اغتيال الرئيس الشهيد عام 2005 إلى مغادرته لبنان عام 2011 بسبب «التهديدات» التي طالته بينما كانت الحرب قد بدأت في سوريا ووضعته مواقفه من النظام السوري «في خطر»، مروراً بدوره الدائم في «البحث عن حلول لجمع كل الأطراف اللبنانيين»، وصولاً إلى مساهمته في وضع حد للفراغ الرئاسي وترؤسه «حكومة استعادة الثقة التي كان يجب استعادتها في لبنان، ومن الضروري أيضاً أن تُترجم من خلال الاستعداد للانتخابات النيابية». أما عن التحديات التي يواجهها لبنان على صعيد ضغط النزوح السوري ومواجهة التهديد الإرهابي، فأكد الرئيس الفرنسي أنها تستوجب «تضامن المجتمع الدولي تجاه لبنان وتضامن فرنسا بشكل خاص» في سبيل التمكن من بلسمة «جراح اللبنانيين وإقناع المستثمرين بالمجيء إلى لبنان» وسط إشارته إلى كون وجود الحريري «على رأس الحكومة يساعد بالتأكيد في ذلك»، ليخاطبه بالقول: «في هذه الفترة التي تسودها الاضطرابات، يمكنكم أن تعتمدوا على مساندة ودعم فرنسا، وهي ستقف دائماً إلى جانبكم».
وكان رئيس الحكومة قد وصل إلى قصر الإليزيه عصر أمس حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي وعقد معه اجتماعاً تم خلاله عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة ومعاناة لبنان جراء أزمة اللاجئين السوريين وكيفية زيادة دعم المجتمع الدولي له. في حين كان الحريري قد أجرى ظهراً محادثات مع رئيس الوزراء الفرنسي بيرنار كازنوف في قصر ماتينيون حيث أدت له ثلة من حرس الشرف التحية الرسمية، وكان في استقباله في الباحة الخارجية نظيره الفرنسي، وعلى الفور عقدا اجتماعاً بحضور الوفد اللبناني المرافق وكبار المسؤولين والمستشارين في رئاسة الحكومة الفرنسية إلى جانب مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية جيروم بونافون. وإثر الاجتماع أوضح رئيس الحكومة أنّه تمنى خلاله على نظيره الفرنسي أن يكون لبلاده «دور كبير» في مساندة مطالب لبنان خلال مؤتمر بروكسيل غداً، مشدداً في هذا المجال على وجوب «أن يستثمر المجتمع الدولي في لبنان ويعطيه كل الإمكانيات» لكي يتمكن من الاستمرار في تحمل الأعباء الناتجة عن استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري.
ورداً على أسئلة الصحافيين قال: «لبنان لا يمكنه أن يقوم بخدمة عامة للمجتمع الدولي من دون أن يتحمل هذا الأخير مسؤولياته تجاهه، فبلدنا يعاني اقتصادياً (...) ولا نريد أن يستغل أحد هذا الوضع ويدفع الشبان من النازحين السوريين أو من اللبنانيين إلى التطرف، إنما علينا محاربة الإرهاب بكل الطرق وليس فقط بالقوة، وعلينا أن نستثمر لكي نحارب الإرهاب (...) ولئلا تتحول مشكلة النازحين السوريين إلى مشكلة أكبر بالنسبة لنا في لبنان وبالنسبة إلى المجتمع الدولي».
وعشية مشاركته في «مؤتمر بروكسيل لسوريا والمنطقة» غداً لعرض خطة الحكومة اللبنانية إزاء مواجهة تداعيات أزمة النزوح، وصل الحريري مساء أمس إلى برلين في زيارة عمل يلتقي خلالها ظهر اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقر المستشارية، ويجري معها محادثات تتناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات أزمة النازحين السوريين وضرورة زيادة المساعدات الدولية لتمكين لبنان من مواجهتها. ويرافق رئيس الحكومة في زيارته وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع ومدير مكتبه نادر الحريري.
الضيافة «الأسطورية»
وأمس برزت الرسالة – التغريدة التي عبّر فيها المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني على حسابه عبر «تويتر» عن الضغط المتصاعد الذي تتعرض له البنى التحتية اللبنانية نتيجة تفاقم أزمة النزوح السوري، مفنّداً مسار الدعم الدولي غير الكافي للبنان ومشدداً على أنّ «التضامن الدولي ضروري مع لبنان أكثر من أي وقت مضى»، وكان لافتاً في معرض إضاءته على واجب استجابة المجتمع الدولي لخطة حكومة الحريري أمام مؤتمر بروكسيل قوله: «يجب ألا ندع الضيافة اللبنانية الأسطورية (للنازحين) تتحول إلى ضيافة مرهقة (...) الحفاظ على استقرار لبنان يعني الحفاظ على التسامح والتنوع في المنطقة، فاليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتطابق الدعم الدولي مع كرم لبنان كبلد مضيف».
الديار :
الوضع الامني الداخلي لا يزال ممسوكا، والتفاهمات السياسية في البلاد لا تزال تتقاطع مع رغبات دولية واقليمية، بوجوب بقاء الاستقرار على الساحة اللبنانية، وهذا ما ترجم خلال الساعات القليلة الماضية على الارض سرعة في لملمة تداعيات اشكالات متفرقة، والتباسات امنية، جرى وضعها في اطارها الصحيح، وتمت معالجتها بالاتفاق على مرجعية القوى الامنية اللبنانية كجهة صالحة وضامنة لامن الجميع. هذا في الداخل اما على الحدود الشرقية فلا تبدو المؤشرات مطمئنة، المعطيات تفيد برفع درجة الاستنفار في المنطقة تحسبا «للاسوأ». اما على الصعيد السياسي فان رئيس الحكومة سعد الحريري «يطرق» «الباب» الخاطىء في بروكسل لمعالجة مسالة النزوح السوري، ويصر على عدم فتح «قنوات اتصال» مع دمشق... وفيما يراوح القانون الانتخابي مكانه بانتظار انتهاء «جولة» استراليا، ومؤتمر بروكسل، علم ان الرئيس الحريري سمع خلال زيارته الاخيرة الى السعودية تحذيرات من وجود تحركات جدية لدى اطراف مسيحية في لبنان بالتعاون مع جهات اوروبية لتعديل اتفاق الطائف...
ووفقا لاوساط ديبلوماسية مطلعة، سمع الرئيس الحريري كلاما ملفتا في الرياض حول قلق المملكة على اتفاق الطائف، على الرغم من «تطمينات» الرئيس ميشال عون في زيارته الاخيرة. وكان ولي ولي العهد محمد بن سلمان مهتما بالاطلاع على اسباب عدم النجاح في انجاز قانون انتخابات جديد، مؤكدا لرئيس الحكومة انه سمع كلاما «مقلقا» من جهات اوروبية تحدثت صراحة عن ضرورة تعزيز دور المسيحيين في النظام السياسي اللبناني، وعن وجوب اتخاذ اجراءات دستورية لطمأنتهم، وهو ما يرى فيه السعوديون محاولة «جس نبض» لتعديل اتفاق الطائف. وتعتقد الجهات الداعمة لهذا التوجه ان المسيحيين في لبنان لديهم فرصة سانحة اليوم في ظل التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لتحقيق ذلك، مستغلين حالة الوهن في العالم العربي «السني» وعدم رغبة «المكون الشيعي» بالدخول في مواجهة تحد من رغباتهم، لاعادة استرداد ما خسروه من صلاحيات بعد انتهاء الحرب.
هذا الكلام الاوروبي الذي وصل الى مسامع المسؤولين السعوديين، يجد في بيروت الكثير من المعطيات الملموسة التي تشير الى واقعيته... وبحسب اوساط مقربة من تيار المستقبل، فان البعد الطائفي في قوانين الانتخاب التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بالتضامن والتكافل مع القوات اللبنانية، تثير «الريبة» خصوصا ان «التخبط» الاخير في محاولة وزير الخارجية شرح اسباب التعثر في قوانين الانتخاب وتدعو للشك حول رغبته في الوصول الى قانون انتخاب جديد، وكأن المطلوب ايصال البلاد الى «المأزق» السياسي والدستوري الذي تفتح معه من جديد مسألة تعديل اتفاق الطائف.. وفي هذا السياق زاد المؤتمر الصحافي قبل الاخير للوزير طلال ارسلان، الذي طرح خلاله مجددا فكرة عقد مؤتمر تأسيسي، الشكوك حول الخلفيات من وراء طرحه، خصوصا انه على علاقة جيدة مع بعبدا، وكان قد زار الرئيس مؤخرا...
ووفقا لاوساط سياسية مواكبة لهذا الملف، فان الرئيس الحريري الذي اوحى بالقبول بقانون باسيل الاخير، ينتظر ان يخرج الرفض من غيره، وهو يشعر ان ما يجري مجرد «مراوغة» «ومناورة» خصوصا ان الاسبوعين الاخيرين لم يشهدا اي تقدم في النقاش حول قانون الانتخابات، والوزير جبران باسيل يعطي كل يوم جوابا مختلفا، في البدء قال ان حزب الله وافق مع بعض الملاحظات، ثم قال لا حقا انه ينتظر اجوبة الحزب.. فيما حقيقة الامر ان قيادة حزب الله تنتظر منه اجوبة على ملاحظاتها، وحتى الان لم تحصل عليها... وفي السابق حاولت الرئاستان الثالثة والثانية استيعاب قرار رئيس الجمهورية بتفضيل الفراغ على اي شيء آخر، من خلال اعتبار المسألة مجرد حث للتوصل لقانون جديد، لكن عدم المبالاة في سقوط المهل القانونية، والاستمرار في تقديم قوانين «طائفية»، وحصر الملف بشخص باسيل الذي اختار تكثيف جولاته في لحظات حرجة، كلها دلائل على وجود علامات استفهام، وقد زادت جديتها بعد التحذيرات السعودية التي لم تأت من فراغ، خصوصا ان المعلومات تشير الى وجود شخصيات مسيحية تعمل على خط انضاج الفكرة... تبقى الاسئلة مفتوحة عن كيفية مقاربة الحريري لهذا الامر بعد عودته؟
معالجة خاطئة لازمة النزوح
وعلم ان مسؤولا حكوميا سوريا ابلغ من راجعه من اللبنانيين مؤخرا بان الحكومة السورية مستعدة لنقاش اي خطة لاعادة هؤلاء الى الاراضي السورية، ولدى الدولة خطط جاهزة لاستقبال آلاف النازحين في آماكن ايواء مؤقتة، فيما عادت الحياة الى طبيعتها في الكثير من الاماكن التي تهجر منها القسم الآخر... لكن المشكلة تبقى لدى الحكومة اللبنانية المصرة على عدم فتح قنوات اتصال رسمية مع دمشق، وتستمر في موقفها بمقاطعة الحكومة السورية، «بوابة» الحل معروفة والمدخل اليها «واضح» و«الطريق» مفتوحة امام من يريد التوصل الى حل لهذه المعضلة، لكن الحكومة السورية لا تزال تسمع كلاما متناقضا من المسؤولين اللبنانيين، بعضهم يقول انه لا يمانع من الحديث معها في هذا الملف، ولكنه لا يقدم على اي خطوة عملية، والبعض الاخر يجاهر بعدائيته ولا يريد فتح النقاش حول هذا الملف، «الكرة» في «ملعب» لبنان وليست في اي مكان آخر...
تعزيزات في الجرود
وفي جديد متابعة التطورات المتلاحقة في جرود السلسلة الشرقية، تفيد معلومات انه تم رفع الجهوزية على كامل الحدود بسبب تكرار محاولة المسلحين «جس نبض» مواقع الجيش، وحزب الله، على كامل نقاط التماس، وآخر «بروفة» كانت بعد ظهر امس الاول في جرود فليطا حيث صدت المقاومة هجوما مباغتا وسقط لها شهيد في المعركة.. وبحسب اوساط معنية بهذا الملف، فان الساعات القليلة الماضية شهدت زيادة في رفع درجة الاستنفار، وتم ارسال تعزيزات «نوعية» الى المنطقة، بعد رصد المزيد من تحركات للمسلحين، ووصول معلومات استخباراتية عن نوايا «هجومية» لديهم في محاولة لاستباق ما يعتقدون انه «معركة» حاسمة يعد لها الجيش السوري وحزب الله..
الجمهورية :
مناخ البلد الانتخابي تفاؤليّ بشكل عام، والإيجابيات التي أشيعَت في الساعات الماضية وصلت إلى وضعِ القانون الانتخابي على شفير الولادة، والمسألة مسألة ساعات. إلّا أنّ التعمّقَ في هذا الجوّ يُظهر أنّه تفاؤل مبتور من النوع الفاقد للعناصر التي تجعل منه أمراً ملموساً. يقترن هذا الواقع بوضعٍ حكوميّ مصاب بالتوتّر الكهربائي الذي يُنذر باشتباك جدّي في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، دخولاً مِن باب تلزيم بواخر الكهرباء وكذلك من باب تصحيح قرار له علاقة بالكهرباء أخرجَته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغير الصيغة التي أقِرَّ فيها في مجلس الوزراء. إلّا أنّ الصورة الداخلية لم تستطِع أن تحجب المشهد الدموي الذي قدّمه الإرهاب وأسقَط عشرات الضحايا في سان بطرسبورغ الروسية، حيث طمأنَت السفارة اللبنانية في روسيا أن ليس بين الضحايا لبنانيون.
لكأنَّ هناك مطبخاً غيرَ مرئي وظيفتُه فقط ضخُّ إيجابيات غير مبنية على معطيات أكيدة وجدّية، فيما حقيقة الأمر هي أن لا شيء في اليد ولا تَقدُّم يُعتدّ به على الطريق الانتخابي، بل رهان على ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة على هذا الصعيد.
ولعلّ ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره في موازاة هذا التفاؤل أبلغُ دليل على هذه السلبية: «حتى الآن أنا ليس عندي أيّ شيء جديد، ولا أقول فول حتى يصير بالمكيول».
بعيداً من الغرق في الإيجابيات الوهمية، فإنّ صورة المشهد الانتخابي تعكس أنه محكوم من جهة بفئة تزيّن الصورة أمام اللبنانيين برغم سلبيتها، ومن جهة ثانية بتمنّيات تتدحرج من كلّ حدب وصوب بإنجاز القانون وإنقاذ الاستحقاق الانتخابي وإخراج البلد من الاحتمالات السلبية التي تلوح في الأفق والتي دخلت عملياً في سباق سريع مع مهلة الاسبوعين التي تنتهي في 15 نيسان الجاري والتي حُدّدت كآخر فرصة لإنتاج قانون، وإلّا فالبلد أمام الدخول إلى التمديد أو الفراغ.
من هنا فإنّ الأنظار مشدودة إلى مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يشكّل حلبة الحسم للملفّ الانتخابي، بعد جلسة المناقشة العامة للحكومة التي تنطلق بعد غدٍ الخميس في مجلس النواب.
وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ اتصالات على مستويات سياسية وحكومية ووزارية قد جرت في الساعات القليلة الماضية، وبَحثت في إمكانية عقدِ جلسة للحكومة لبحث القانون الانتخابي، ليس في السراي الحكومي بل في القصر الجمهوري، لأهمّية الموضوع.
وكشفَت مصادر وزارية ونيابية لـ«الجمهورية» أنّ الأمور حسِمت في اتّجاه عقدِ هذه الجلسة، وأمّا موعدُها فيفترض أن يحدّده رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي دشّن جولتَه الاوروبية بلقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي قلّده وسامَ جوقة الشرف برتبة كوماندور باسمِ الدولة الفرنسية في احتفالٍ أقيمَ في قصر الإليزية، بالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
على أنّ الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قد لا تكون باردةً، حيث كشفَت المصادر أنّ شرارة توتير سياسي اندلعَت في الساعات الأخيرة بين بعض الضفاف الحكومية على خلفية كهربائية لها علاقة بمناقصة وزارة الطاقة لتشغيل بواخر التغذية.
وفيما توقّعت مصادر وزارية أن تفتح المناقصة مشكلة سياسية في مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ كلفة المناقصة تبلغ ملياراً و880 مليون دولار لتشغيل بين 800 و1000 ميغاوات فقط، لوحِظت اعتراضات وزير المالية علي حسن خليل على هذا الأمر وتوجّهه إلى إثارته في مجلس الوزراء. في حين اكتفَت أوساط قريبة من وزارة الطاقة بالقول: نقارب هذا الملف وفقاً للأصول وضمن السياق الذي لا يخرج عن مصلحة البلد.
جلسة منتجة... أو؟
وأملَ مرجع سياسي عبر «الجمهورية» في أن تكون الجلسة، إذا ما عقِدت، جلسةً منتجة لا جلسة تشعِل فتيل التوتّر السياسي من الباب الانتخابي ايضاً، ويفترض بالتالي أن تشكّل هذه الجلسة مائدةً لبحث الصيَغ الانتخابية، والأكثر ترجيحاً للبحث هي الصيغة الاخيرة المقدّمة من الوزير جبران باسيل (التي تُحاط بملاحظات سلبية عليها من قوى أساسية، إذ إنّ «حزب الله» لم يوافق عليها وكذلك برّي). وأمّا الصيغة الثانية والتي عادت الى التقدّم مجدّداً، فهي الصيغة المقدّمة من بري لقانون مختلط (64 –64). والأهمّ في هذا السياق هو ألّا تعلَّق الجلسة في زحمة الصيَغ ولا تستطيع أن تتجاوز مطبّاتها.
وقالت مصادر وزارية عاملة على خطّ البحث الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إنّ مهمة الحكومة في هذا الجو السياسي، قد لا تكون سهلة في الوصول خلال ايام الى توافق بين مكوّناتها على صيغة قانون فشِلوا في الوصول اليها على مدى اشهرعدة، فضلاً عن انّ التوافق هو اساس عمل مجلس الوزراء. وهذا ما يجب ان يتأمّن حول القانون الانتخابي، لأنه بغير التوافق قد نَفتح صفحات مجهولة».
وبحسب المصادر نفسها فـ«إنّ القانون الانتخابي يتطلب توافقاً شاملاً، وأمّا البتّ به بالتصويت في مجلس الوزراء فهذا يتطلّب أولاً أن ينال ثلثَي أصوات الحكومة، وإنْ تمّ الذهاب الى التصويت فهذا يمكن ان يخربَ البلد، وإذا ما تأمّنَ الثلثان وتمّ التصويت على هذا الاساس ستَشعر الفئة المعترضة عليه بأنّها معزولة أو مهمّشة أو أنّها تتعرّض للإبعاد والإلغاء والإبادة فساعتئذٍ كيف سنخلص؟، سندخل في دهليز لا نستطيع الخروجَ منه».
وفيما توقّفت مصادر سياسية عند إشارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد الى انّ فريقاً وازناً وافقَ على النسبية، أكّدت المصادر أنّ المقصود بالكلام هو الرئيس الحريري، فيما رحّبَت أوساط رئيس المجلس بهذا الموقف واعتبرَته نقطة إيجابية يمكن البناء عليها للتقدّم الإيجابي نحو القانون الجديد.
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» إنّ «المخرج للجميع هو ان نذهب الى قانون عادل ينتخب فيه اللبنانيون كلّ اللبنانيين، لا أن تنتخبَ طائفة او مذهب، كلٌّ جماعتَه. وكرّر «أنّ القانون الانتخابي الذي لا تُعرف نتائجه سلفاً هو القانون الأمثل والأسلم للبنان. ولأنّ كلّ الصيغ المطروحة معلومة النتائج، لا نستطيع أن نقول تعالوا نذهب إلى الأفضل بينها، بل تعالوا نذهب الى الأقل ضرراً».
عون
إلى ذلك، جدّد عون التأكيد على أنّ قانوناً جديداً للانتخابات سيتمّ إقراره، يؤمّن عدالة التمثيل ويَحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع».
شهيّب لـ«الجمهورية»
وقال النائب اكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «إنّ الرئيس بري حريص دائماً على المصلحة الوطنية العليا، وكان قد نبَّه سابقاً لكي لا نصل الى هذا الواقع اليوم، تحدّثَ عن سلّة وحوار لكن لم يؤخَذ بها للأسف، فوصَلنا الى ما وصلنا عليه اليوم».
اضاف: «إمّا أن يأتي مشروع قانون من الحكومة او هناك اقتراحات عملية بعيدة من ضمان النتائج قبل إجراء الانتخابات النيابية على قاعدة المختلط، التي تراعي المصلحة الوطنية العليا بنقطتين: العيش المشترك والشراكة تحت شعار المختلط، ولو أُخِذ برأي الرئيس بري منذ فترة لَما كنّا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».
وختم شهيّب: «لقد كانت طاولة الحوار مدخلاً لمخرج لائق للجميع».
ستريدا
واستبعَدت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ستريدا جعجع التمديدَ النيابي أو دخولَ البلاد في الفراغ، وأبدت لـ«الجمهورية» تفاؤلها بإمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد قريباً إذا كانت النيّات سليمة عند كلّ الأطراف، بحيث يمكننا الوصول الى قاسمٍ انتخابي مشترَك، وهذا ما أكّد عليه بالامس الوزير جبران باسيل وقبله الرئيس سعد الحريري واليوم «حزب الله»، الذين أجمعوا على إمكانية ولادة القانون العتيد من الآن وحتى الأسبوعين المقبلين.
من جهةٍ ثانية، طمأنَت جعجع مَن سمَّتهم بـ«الغيارى»، إلى حسنِ العلاقة بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وقالت: «لقد حاولوا إبّان فترة تبنّي «القوات» ترشيحَ العماد عون دقَّ إسفين بيننا وبين «التيار» إلّا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل، واليوم يكرّرون فِعلتَهم، إلّا أنّنا نُطَمئنهم الى انّ محاولاتهم ستبقى مجرّدَ أمنيات، فالعلاقة مع «التيار» جيّدة ومتينة وواعدة في المستقبل.
وإذا كانت هناك تباينات في وجهات النظر حول بعض المواضيع فهذا أمرٌ عاديّ يحصل دائماً حتى بين أبناء الصف الواحد. إلّا أنّ التشاور والتنسيق والتفاهم والتواصل كفيلةٌ بحلّ هذا التباين، إنّ وجِد.
الجسر
وتمنّى عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر الوصولَ إلى قانون انتخاب جديد في خلال اسبوعين، إلّا أنه أكّد أنّه لا يرى مؤشّرات قوية تنبئ بأنّنا سنكون جاهزين قبل السقف الزمني 15 نيسان، متمنّياً أن يكون مخطئاً في ذلك .
وأكّد الجسر لـ«الجمهورية» أنّ البلاد لا تحتمل الفراغ، وقال: «الفراغ في المجلس النيابي معناه فراغ على مستوى الحكومة وفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، الى آخره. ولم يَستبعد التمديد، و«في النهاية التمديد التقني أو تمديد الضرورة مجرّد تسميات، لكن من المؤكّد أنه لن يكون تمديداً لفترة طويلة، بل موَقّت، في انتظار التوصّل الى قانون انتخابي جديد».
ووصَف الجسر من جهة ثانية الاستعراضَ العسكري المسلّح في برج البراجنة منذ ايام بـ«الغلطة الكبيرة»، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر سيُطرح على طاولة اجتماع الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الذي سيَعقد جلسةً جديدة يوم الاثنين المقبل في 10 نيسان.
«الكتائب»
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ الحزب «يَحكم على الأفعال وليس على الاقوال، فالوعود والاقتراحات باتت بالعشرات لكنّ الجدّية مفقودة حتى الآن في التعاطي مع قانون الانتخاب، لأنّ المعايير الوحيدة المعتمدة هي ضمان المصالح الفئوية والحزبية الضيّقة لبعض الفرقاء وتغييبُ متطلّبات التمثيل الصحيح للّبنانيين».
وإذ استغرَب المصدر «عدمَ أخذِ الصيغة التي اتُّفِق عليها في بكركي بالاعتبار في أيّ مِن المشاريع الانتخابية المتداولة»، قال: «إنّ مشروع القانون القائم على النسبية مع ١٥ دائرة هو إحدى الصيغ التي اتّفَق عليها القادة الموارنة الأربعة برعاية البطريرك الراعي، فأين أصبَح هذا الاتفاق؟ ومَن تخلّى عنه؟ ولماذا»؟
كذلك استغرَب «كيف أنّ من يبحث عن صيغة قانون انتخاب توافقي على المستوى الوطني، ومن يبحث عن صيغة لقانون الانتخاب يصحّح التمثيلَ المسيحي ويضمن شموليتَه لا يأخذ في الاعتبار مشروعاً تمّ التوصّل إليه برعاية بكركي المعروفة بحِرصها على ضمان المصلحتين الوطنية والمسيحية في آن.
واعتبَر المصدر «أنّ مشروع النسبية مع الـ ١٥ دائرة يمكن ان يشكّل نقطة التقاء بين مختلف الطروحات، وتسوية مقبولة في هذه المرحلة بين من يريد النسبية في دائرة واحدة ومن يريد تمثيلاً نيابياً على اساس الدوائر الفردية والصغيرة».
وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد اقترَح من بكركي تفعيلَ مشروع قانون النسبية على أساس الـ 15 دائرة انتخابية والسير فيه».
بونصّار لـ«الجمهورية»
على صعيد آخر، وبَعد التفجير الذي استهدف محطّة المترو في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا أمس وسقوط عدد من الضحايا، أكّد سفير لبنان في روسيا شوقي بونصّار لـ«الجمهورية» أنّه «لم تَرِد للسفارةَ اللبنانية أيّ معلومة تشير الى إصابة لبنانيين في الإنفجار». وطمأن الى أنّ اللبنانيين في روسيا بخير وليس هناك أيّ ضحايا منهم.
وأكّد بو نصّار انّ العمل إرهابي، لكنّ السلطات الروسية لم تطلق أيّ اتهامات بشأن الجهة التي تقف وراءه، بل تضع كلّ الاحتمالات أمامها، لافتاً الى أنّ الإجراءات الأمنية تكثّفت في كلّ المدن الروسية وخصوصاً في موسكو تحسّباً لأيّ عملية إرهابية جديدة.
اللواء :
عند حافة الهاوية، يلعب المسؤولون او ينشطون: محلياً لمنع «تطيير المجلس النيابي»، والحؤول دون الوصول الى الفراغ القاتل، عبر الاسراع بوضع مشروع قانون على طاولة جلسة قريبة لمجلس الوزراء، تناقشه في جلسة او اكثر، على نحو ما حصل في موضوع الموازنة، قبل إحالته الى المجلس النيابي، واقليمياً ودولياً عبر اشراك المجتمع الدولي، في تحمل عبء النزوح السوري، الذي رفع حجم الخدمات من اقتصاد يخدم 4.5 ملايين انسان، هو عدد سكان لبنان الى خدمة ستة ملايين شخص مضافا اليه 1.5 مليون نازح سوري، الامر الذي ادى الى بطالة بنسبة 20٪ قابلة للارتفاع، مع نمو اقتصادي متباطئ لم يتجاوز 1٪، على حد ما قال الرئيس سعد الحريري، بعد لقاء نظيره الفرنسي، في قصر ماتينيون برنار كازنوف.
واذا كان الرئيس الحريري يرمي بثقله لاقناع مؤتمر بروكسيل غداً حول سوريا والنازحين باقتسام عبء اغاثة 1.5 مليون نازح سوري على اراضيه مع لبنان، من خلال استثمارات في البنى التحتية، وفقاً لخطة متكاملة اقرت في اجتماع دعا اليه في بيروت، قبل مغادرته، فان الوضع الانتخابي المحفوف بالمخاطر، يرمي بأثقاله على كاهل المعنيين، ويكاد يطبق على انفاس الخيارات المريرة بين التمديد، ولو كان تقنياً، او الفراغ وإن كان لأشهر ثلاثة فقط، او العمل بالقانون القائم الذي هو قانون الستين.
وفي المجال الانتخابي، تكشف معلومات «اللواء» عن توجه طارئ، تجري صياغة خطوطه الاجرائية منذ يومين، ويقضي بـ:
1 – تجتمع الحكومة وتقر مشروع قانون انتخاب، لا بأس اذا كان على أساس النسبية، او صيغة حكومة ميقاتي، او اقتراح الرئيس نبيه بري، الذي قدّم على لسان احد نواب كتلته، وهو المعروف بالمناصفة بين النسبي والمختلط.
2 – بعد ذلك، يحال مشروع القانون بمرسوم الى مجلس النواب.
3 – وتكفي هذه الاحالة، ليجتمع المجلس النيابي في جلسة طارئة في العقد العادي، الذي ينتهي في 31 ايار، ويتخذ قراراً بالتمديد للمجلس لثلاثة اشهر، تقنياً، واصدار قانون بتعديل المهل الانتخابية، والتمديد للمجلس حتى 21 ايلول المقبل.
2 – ثم يعكف المجلس النيابي على مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة، وربما يدخل عليه، ما يلزم.
وتتحدث المعلومات عن ان هذا السيناريو هو الذي رفع منسوب التفاؤل الحذر، سواء في كلام الرئيس ميشال عون امام وفد مخاتير دائرة بيروت الاولى (الاشرفية، الرميل، الصيفي) الذي اكد على ان «قانوناً جديداً للانتخابات سيتم اقراره ما يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان، ويحافظ على حقوق الجميع»، او في كلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي دعا لوضع قانون الانتخاب في اقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء، متوقعاً اقراره واجراء الانتخابات هذا العام، او في ذهاب النائب محمد رعد في التفاؤل الى مدى ابعد، اذ توقع – اذا صدقت النيات – ان يتم الانتهاء من القانون الانتخابي خلال ايام. و«إننا في ربع الشوط الاخير من انجازه» كاشفاً ان فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة.
وفي المعلومات ان الاتجاه للانتهاء من اعداد المشروع وارساله الى المجلس قبل 14 نيسان الجاري، ليصار الى حسم خيار التمديد وتجنب الفراغ، ثم يخلق الله ما لا تعلمون.
وابلغ حزب الله بعبدا ان مسألة رفض ألفراغ مفروغ منها، وبين التمديد والفراغ، فالحزب يختار التمديد المشروط سواء التقني او غير التقني.
وابلغ مصدر فاعل في 8 اذار «اللواء» ان الهامش المعطى للوزير جبران باسيل لا يخوله البت بقانون الانتخاب، والقرار النهائي هو بيد رئيس الجمهورية. (راجع ص3).
في حين تحدثت معلومات قريبة من التيار الوطني الحر ان جواب الحزب على اقتراح باسيل لن يتعدى الخميس المقبل، وربما ينقله وفد حزب الله الى بعبدا مباشرة.
وتوقع مصدر مطلع ان يزور وفد من حزب الله قصر بعبدا في وقت وصف «بالقريب جداً» بعد موقف الرئيس عون في القمة العربية، وللتباحث في قانون الانتخاب وسواه من مواضيع داخلية.
وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم سلهب لـ«اللواء» ان جلسة المناقشة العامة ستشكل مناسبة ليتطرق النواب فيها الى ملف قانون الانتخاب بما انها ستكون مفتوحة. وقال: ليس مستبعدا ان يطالب النواب الحكومة بانجاز قانون الانتخابات وارساله بمشروع قانون الى مجلس النواب ضمن مهلة اسبوعين، اي قبل الثامن عشر من نيسان الجاري. ولفت الى انه في هذه الحالة يتم تغيير مواعيد الانتخابات وتطلب الحكومة تمديداً تقنياً للمجلس. ورأت مصادر سياسية مطلعة ان انتقال الملف الى الحكومة قد يشكل مخرجاً له، في حين تبقى مسألة الدوائر الانتخابية في حال عدم التوافق عليها متروكة للمجلس.
وقال مصدر نيابي مقرّب من حركة «امل» ان التعليمات اعطيت لوزراء الحركة في اعادة طرح صيغة 64 على اساس الاكثري و64 على اساس النسبي، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء في ما خص الفراغ او الستين، التي تتزايد مخاطرها بعد 15 نيسان الجاري.
وسام الأليزيه
على ان الحدث الدولي، سيكون غداً في بروكسيل مع وفد لبناني وزاري واداري برئاسة الرئيس الحريري، الذي كانت له محطة تقديرية وسياسية مع كبار المسؤولين الفرنسيين، قبل ان يتوجه اليوم الى برلين، ثم الى بلجيكا.
فعصر امس، استقبل الرئيس فرانسوا هولاند في الأليزيه رئيس مجلس الوزراء، وعقد معه «جولة مباحثات حول تطورات لبنان والمنطقة وزيادة المساعدات الدولية للبنان لتحمل أعباء النازحين السوريين» وفقاً لمصدر لبناني.
بعد ذلك، قلد الرئيس هولاند الرئيس الحريري وسام جوقة الشرف برتبة كوموندور باسم الدولة الفرنسية بحضور عقيلته والنائب بهية الحريري والسيدة نازك الحريري، وشفيق الحريري ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزيرين نهاد المشنوق وغطاس خوري، ومدير مكتبه السيد نادر الحريري.
ونوّه هولاند بدور الرئيس الحريري في تشجيعه على الحوار لاخراج لبنان من الازمة وهو يشكل استمرارية لدور والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان «يمثل الاعتدال».
واكد ان لبنان بامكانه الاعتماد على مساندة فرنسا.
وشكر الرئيس الحريري مبادرة الرئيس الفرنسي مؤكداً على متانة وقدم العلاقات التي تربط بين بلدينا، مؤكداً استمرار الكفاح من اجل التنور ولمواجهة المتعصبين في المنطقة ورهاب الاجانب في هذا الجانب من البحر المتوسط (راجع ص2).
ونشر رئيس الحكومة سعد الحريري صورة تجمعه بافراد اسرته بعيد منحه وساماً من رتبة كومندور، في فرنسا من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وقد ارفق الحريري الصورة بالتعليق باللغة الفرنسية: « Un père survit à lui-meme «dans son fils، بما معناه ان الاب يعيش وينتصر لنفسه من خلال نجله (راجع ص1)
جنبلاط: لعبة مخابرات
امنياً، عاد الهدوء الى منطقة الشويفات، بعد ليل ثقيل امس الاول، مر على المدينة ومحيطها في الضاحية الجنوبية، بعد الاشكال على ازالة علم للحزب التقدمي الاشتراكي من عامود كهرباء قرب مركز لحزب الله.
وكتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «وصلتنا الرسائل المتعددة من الذين عاشوا وسكنوا وسرقوا وخانوا المختارة. القضية ليست اعلام بل لعبة مخابرات لإحداث الفتنة».
الاخبار :
هل تشهد الأيام المقبلة فتح ثغرة في جدار الأزمة تسمح بالتوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام النسبي؟ حتى يوم أمس، كانت كل المواقف تشير إلى أن الأفق مسدود. لكن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كشف معطيات جديدة. ففي خطاب له في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، قال رعد: «خلال أيام ــ إذا صدقت النيات ــ فسيتم الانتهاء من القانون الانتخابي. وإننا في ربع الشوط الأخير من إنجازه».
وعبّر رعد بصراحة عن رفض كل صيغ القانون المختلط، قائلاً: «كل صيغ القانون المختلط حتى لو نجحت صيغة منها ستكون نتيجتها بكل بساطة وصراحة بأن تأكل حق أحد ما». وكرّر موقف حزب الله الداعي إلى اعتماد النسبية الشاملة، لافتاً إلى أن «النسبية مع الدائرة الواحدة هي أفضل الصيغ، لأنها تعطي الحق لكل المكونات بأن تشارك في الانتحابات لتأخذ حصتها بقدر حجمها». وكشف أنَّ «فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن». وأعلن رئيس كتلة حزب الله النيابية ثلاثة «فيتوات» بشأن الملف الانتخابي: لا للفراغ، ولا للتمديد، ولا للعودة إلى «الستين».
وفي هذا الإطار أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميِّل ضرورة الإسراع في إقرار قانون انتخابي عادل لا يكون مفصلاً على القياس، بل يرتكز على وحدة المعيار،