ولم تكن موازنة 2017 سهلة من حيث الإقرار في الحكومة ولا مطمئنة من حيث الأرقام لكنها حقيقية كونها عكست واقع الأزمة التي يعيشها لبنان وهشاشة الوضع الإقتصادي.
وهذه بعض أرقام الموازنة كما ذكرها موريس متى في النهار:
1- يبلغ الإنفاق في الموازنة حوالي 23 ألف مليار و 702 مليون ليرة بالمقارنة مع 24 ألف مليار و 702 مليون ليرة حيث عملت الحكومة على تخفيض الإنفاق حوالي 1000 مليار ليرة.
2- تتوقع موازنة العام 2017 إيرادات بقيمة 18158 مليار ليرة.
إقرأ أيضا : الأزمة المعيشية تهدد حياة اللبنانيين... غلاء فاحش وسرقة الهبات والمساعدات
3- الإيرادات تشمل فرض ضريبة إستثنائية على الأرباح الإستثنائية التي حققتها المصارف في العام الماضي بسبب الهندسة المالية والتي بلغت حوالي ال 5 مليار دولار.
4- لم تتضمن الموازنة التعديلات الضريبية المقترحة كفرض ضريبة بمعدل 15% على البيوعات العقارية ورفع أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17% ورفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5% إلى 7% حيث ستناقش لاحقا هذه التعديلات في مجلس النواب.
5- بند الأجور والتعويضات والتقاعد أصبح يفوق 5.5 مليار من ضمنه سلسلة الرتب والرواتب أي أكثر من 40% من إجمالي الإيرادات.
6- خدمة الدين العام سترتفع إلى 7500 مليار ومن المتوقع أن يلامس الدين العام عتبة ال 80 مليار دولار نهاية هذا العام.
إقرأ أيضا : السكان الضعفاء.... 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر
7- بند السفر لموظفي الدولة الذين يسافرون في مهمات تبلغ قيمته 1000 دولار يوميا.
8- سلسلة الرتب والرواتب ستكلف الدولة حوالي 1200 مليار ليرة سنويا.
9- إيرادات من مداخيل المرفأ تبلغ قيمتها 300 مليار ليرة.
ويطالب عدد من الخبراء والمحللين الماليين بضرورة إجراء إصلاحات تواكب إقرار الموازنة.