لا إقرار لقانون إنتخابي جديد حتى اليوم، والإنتخابات النيابية أمام حلول خطيرة إما التمديد أو الفراغ أو التأجيل الدائم.
 

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من وضع خطير للبلاد ما بعد 15 نيسان؛ ذلك اليوم الذي يهدد بفراغ كبير ويعطل أعمال مؤسسات الدولة كاملةً، في ما تبقى الأنظار مترقبة لما تحمله الأيام المقبلة من هذا الأسبوع الحاسم إثر عقد جلسة نيابية في الخميس المقبل.
وليس غريباً أن تعجز السلطة عن إجراء الانتخابات في وقتها؛ فالمهلة لإنجاز قانون إنتخابي باتت قصيرة جداً، والتفاهم على أي قانون غير موجود حتى الآن، وكذلك الصيغ المطروحة لم تلقَ أي قبول فعلي. إذن القانون لن يُنجز إلا بحدوث معجزة وسط مماطلة تبررها المصالح السلطوية التي همشت مصالح المواطن اللبناني.
إقرأ أيضاً: وعود الدولة ضرائب على شكل شائعات!
حلان لا ثالث لهما عبرَ عنهما الرئيس بري؛ الأول فراغ نيابي يشبه الفراغ الرئاسي السابق للجمهورية، والثاني تمديد جديد. والحلان أسوء من بعضهما، فالفراغ هو تعطيل جديد لدور الدولة بعد عجزها عن الإقرار بأهم خطوة ديمقراطية. أما التمديد سيثبت مجدداً طمع نواب المجلس النيابي وتمسكهم بمقاعدهم، وقد يكون هذا التمديد "تمديداً مؤقتاً" لضيق الوقت، ولكن كم من الوقت تحتاج الدولة اللبنانية لإنجاز قانون إنتخابي جديد؟ وكم شهر بعد ستستغرق تفاهماتها؟

هي ليست "مزحة" إنما دوامة طويلة حذر منها الرئيس بري الذي لم يبدُ سعيداً أبداً في ظل الفترة القصيرة الممهدة لطريق مسدود نحو ولادة قانون إنتخابي جديد، ومتمنياً العودة إلى "السلة" التي طرحها في فترة الإنتخابات الرئاسية يقول: "لو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لما كنا ندور اليوم في هذه الدوامة، وكنا وفرنا علينا الكثير". الرئيس بري الذي لم يبدُ سعيداً أبداً بالتمديد، لم يبدُ منزعجاً أيضاً من "التمديد التقني للمجلس" أو "تمديد الضرورة" على حد قوله حيث لفت الى "أنه مع التمديد التقني للمجلس إما بعد الوصول الى قانون أو التفاهم على قانون". 
إقرأ أيضاً: إقرار الموازنة واستمرار العجز
لعل النواب هم المستفيد الأكبر من عدم التوصل إلى قانون إنتخابي جديد حتى الآن، فعلى ما يبدو قد أعجبهم التمديد المتكرر. وحتى لو كان التمديد مؤقتاً إلا أن هذه الفترة القصيرة المتبقية على ولادة قانون جديد كشفت عن فشلٍ ذريع للدولة اللبنانية نحو التوصل إلى قانون إنتخابي أو حتى التفاهم على صيغته، هذا عدا عن أمور مصيرية مازالت معلقة دون حلول كسلسلة الرتب والرواتب. وبما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد يوم 15 نيسان الحد الأقصى لولادة القانون، فماذا بعد 15 نيسان؟