ينتشر اليوم في الجنوب اللبناني حوالي 10 الاف و500 جندي وضابط، من كتائب "اليونيفل" المتعددة من 40 دولة، أتموا تموضعهم على مرحلتين: الأولى في آذار من العام 1978 بناء للقرار 425، والثانية بعد حرب تموز في آب من العام 2006 بناء للقرار 1701 الذي قضى بتعزيز دور اليونيفل بالتنسيق معالجيش اللبناني، ويتمركزون على أراضٍ تعود ملكيتها لأهالي البلدات، التي تقع ضمن نطاق عملية الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، الذين بدأوا يطالبون مجدداً بدفع بدل الايجارات لهم من الدولة اللبنانية التي تعهدت للأمم المتحدة دفعها من خلال التنسيق ما بين الجيش ووزارة المالية، بناء لعقود أبرمت معهم سابقاً وبات ملحاً بعد توسع رقعة انتشار اليونيفل اعادة تجديدها.
هذه المسألة طرحت خلال اللقاء الذي عُقد في بلدية بليدا اثر اشكال مع الكتيبة النيبالية للحؤول دون تكراره، حيث طالب الأهالي اليونيفل دفع بدل اشغالها لعقاراتهم ومنازلهم، فكان الرد أن هذا الأمر منوط بالدولة اللبنانية، فيما كان المواطن أمين يحي، من حاريص، قد وضع سياراته في طريق تسلكه آليات الكتيبة الماليزية الى عقاره الذي تشغله آليات تلك الكتيبة مطالباً بدفع بدل ايجاره.
في هذا السياق، أوضحت مصادر نيابية، عبر "النشرة"، أن التأخير في اقرار الموازنة هو الذي ساهم بتأخير عملية دفع الايجارات للأهالي، وأشارت الى أن الموازنة التي يتم درسها لم تلحظ ميزانية مخصصة لذلك، إلا أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبقاسم هاشمأكد، في حديث لـ"النشرة"، أنه عندما تجهز ملفات تلك العقارات والأراضي، فإن عملية الدفع تتم من خلال احتياط الموازنة، لافتاً إلى أنه كان قد دفع للأهالي المستحقين في المرة الاخيرة حتى العام 2010، فيما بقي للبعض منهم نسبة 42 بالمئة من الدفعات القديمة، من 1978 حتى الـ2009. وطالب النائب هاشم أصحاب الحقوق بتقديم طلبات ليقوم الجيش، بالتنسيق مع وزارة المالية، باعادة تخمين الأراضي مجدداً، لا سيما بعد انتشار اليونيفل في الجنوب عام 2006 حيث زادت المساحة التي يشغلونها عما كانت عليه في الماضي.
وفيما أكد النائب هاشم عدم معرفته الرقم المطلوب صرفه للأهالي أو المساحة المشغولة من قبل اليونيفل، ألمح الى أن هناك ما يقارب 16 الف منزل وعقار وقطعة أرض تشغلها القوات الدولية العاملة في الجنوب منذ العام 1978، مشيراً إلى أنه يتابع الموضوع مع المعنيين بهذا الأمر بتفويض من كتلة "التنمية والتحرير" التي ينتمي اليها، ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري لوجود أغلبية الانتشار الأممي في منطقتي حاصبيا ومرجعيون.
وكان النائب هاشم قد تقدم بسؤال إلى الحكومة، التي ترأسها فؤاد السنيورة، حول هذا الموضوع، في حين كان الرد أن عدم اقرار الموازنة في موعده هو ما يؤخر عملية الدفع بانتظام، مشدداً على أن هذا الأمر من صلاحية الحكومة اللبنانية وليس من مهمات اليونيفل وهو ما تم الاتفاق عليه مع القوات الدولية عند انتشارها عام 1978 في الجنوب.
في المقابل، طالب رئيس بلدية شمع عبد القادر صفي الدين، في حديث لـ"النشرة"، الدولة اللبنانية والجيش بالاسراع في دفع بدل ايجارات الأراضي التي تشغلها الكتيبة الايطالية والصينية في البلدة عن السنوات العشر الماضية، وهي تبلغ مساحتها 350 ألف متر مربع تعود ملكيتها لـ12 مواطناً، مشيراً إلى أن العقد المبرم ينص على أن أجرة الدونم الواحد الف دولار سنوياً ما يعني أن المؤجرين لهم في ذمة الدولة 350 الف دولار سنوياً.
بدوره، لفت رئيس بلدية القوزح غطاس سلسلي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن جبل حميد في البلدة، مساحته 15 الف متر مربع، تتخذه الكتيبة الغانية مركز قيادة أساسي، حيث أقامت عليه مبانٍ وملاعب ومطاعم، موضحاً أنه "تقدمنا باعتراض عندما تسلمنا البلدية فكان الرد أنالأمم المتحدةتدفع لوزارة الدفاع التي عليها دفع ايجارات عقاراتكم المشغولة من اليونيفل"، مطالباً بتخمينها عن السنوات العشر الماضية، ومشدداً على أن هذا حق مكرس للأهالي.
من جانبه، أشار رئيس بلدية بليدا حسان عبد الرسول حجازي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أننا "طالبنا الكتيبة النيبالية ببدل ايجار مبنى أقامت فيه وتركته خربة، بالإضافة إلى قطعتي أرض تقعان بالقرب منه، عن السنوات العشر الماضية، ناهيك عن تموضعها في أراضٍ زراعية خاصة دون إذن أصحابها"، مضيفاً: "عندما رفضت حرث الأهالي أراضيهم فما كان من الوحدة النيبالية الا أن تموضعت على جانب الطريق".
أما رئيس بلدية الطيري علي شعيتو، فأوضح، عبر "النشرة"، أن هناك 25 دونما في البلدة هي مواقع للكتيبتين الفلندية والايرلندية، ومؤخراً الأستونية، لافتاً الى أنهم يقيمون في بيوت جاهزة لكن الأهالي يطالبون ببدل اشغال عقاراتهم منذ أكثر من عشر سنوات.