إستعراض الضاحية يتفاعل , حزب الله يتبرّأ والمشنوق يندد
النهار :
فيما اللبنانيون منهمكون بمشاكلهم الداخلية وبفتح ملفات طابعها خلافي تعكس التباعد في وجهات النظر، تستمر اسرائيل في اتخاذ اجراءات احتياطية في مواجهة "حزب الله" وقد اعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمس بدء تشغيل نظام جديد لاعتراض الصواريخ اسمه "مقلاع داود"، رأى انه "قد يثني من يريدون مهاجمة اسرائيل عن القيام بذلك". وتقول اسرائيل إن "حزب الله" يملك أكثر من مئة الف صاروخ متوسط وقصير المدى، اضافة الى مئات الصواريخ البعيدة المدى القادرة على بلوغ القسم الاكبر من الاراضي الاسرائيلية.
اما في الداخل، فقد برز العرض العسكري لـ"حزب الله" ضد مروجي المخدرات ومتعاطيها في الضاحية الجنوبية كرسالة الى المؤسسات الامنية والسياسية أكثر منه خطوة فاعلة في اتجاه الهدف المعلن. واذ تناقضت المعلومات عنه من الحزب والبلديات والاهالي، شكك الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيقه الهدف المنشود اذ أفاد هؤلاء أ، الحراك تجنب الشوارع البؤر. وقد غابت التعليقات الرسمية على العرض منذ مساء الجمعة، بينما صدر موقف لافت عن وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس قال فيه: "استعراض حزب السلاح مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً وهو صفعة في وجه العهد وتحد لمنطق الدولة. لن نرد على هذا الاستعراض العسكري الا بمزيد من المواجهة مع هذا المنطق لصالح الدولة فقط". واضاف: "اننا سنتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون منعاً لكل أفكار الامن الذاتي التي يرفضها اللبنانيون".
واذا كانت الامور عالقة في ملف قانون الانتخاب في انتظار "اسبوع الالام" الذي لا تبدو تباشير القيامة بادية في نهايته، فان التوتر السياسي على أشده، أقله في المواقف المعلنة، مستبقاً جلسة مناقشة الحكومة الخميس والجمعة المقبلين أمام مجلس النواب. وقد بدأ التوتر يتفجر في ملفات عدة طفا على سطحها ملف الكهرباء الذي شهد تطورات شد حبال. فقد انتهى الاسبوع الماضي على خلاف على البيان الذي أصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء عن مقررات جلسة مجلس الوزراء الخاصة بخطة الكهرباء والذي قالت فيه إنه تم الاتفاق على خطة الوزارة. ذلك ان قناة "NBN" اعتبرت "أنّ قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية حول خطّة الكهرباء مزوّر ومخالف لما تمّ الإتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة". وهذا الأمر أكده أيضا وزير المال علي حسن خليل الذي قال إن "قرار مجلس الوزراء مختلف عما صدر عن الأمانة العامة حول خطة الكهرباء وسنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للتصحيح". وحذّر مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان من "ان الضبابية التي رافقت تفاصيل الخطة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حولها"، وتحدث عن "تحوير في المهمة التي كلف القيام بها وزير الطاقة، إذ أن جوهر الموضوع هو العودة الى الحكومة في كل ما يتعلق ببنود الكهرباء والخطوات المقبلة التي ستتخذ".
لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت ما ذكر واكدت أن القرار المتعلق بخطة الكهرباء "صدر وفقا لما قرره مجلس الوزراء"، وبغض النظر عما اذا كان القرار مزوراً أم لا، يجدر التذكير بما قاله وزير الاعلام ملحم الرياشي إثر الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن "الخطة أقرت في المبدأ وسيتم عرض تفاصيلها وما سيتم استدراجه من عروض للبواخر وللخطة الفوتوفولتية وما الى ذلك على مجلس الوزراء تباعا". كما أكد أنه "تم تكليف وزير الطاقة اتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".
وفيما تشير مصادر متابعة الى أن الرئيس ميشال عون رفع الجلسة بسبب سفره الى الاردن على أن يستكمل البحث في بنودها تفصيلاً في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء، استندت الى كلام الوزير رياشي لتدحض ما صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء من أنه تم الاتفاق على خطة الكهرباء، مشيرة في الوقت عينه الى أن ثمة فارقاً كبيراً بين عبارتي "موافقة مبدئية" و"اقرار خطة الكهرباء". وأشارت الى أن ثمة بنداً في الخطة يلحظ أن يوافق مجلس الوزراء عليها قبل 31 آذار الماضي إذ ورد فيها الاتي: "إقرار الخطة الإنقاذية بكل بنودها وخصوصاً التعديلات التي تقدمت بها شركة Karpowership على العقد الحالي قبل نهاية شهر آذار 2017، والسماح للشركة المذكورة بتنفيذ الأشغال والأعمال المطلوبة، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة للاستحصال على التراخيص والمراسيم المتوجبة بشكل لاحق، وعلى سبيل التسوية، بغية إنجاز الأعمال البحرية والكهربائية المطلوبة وإتمامها في الموعد المحدد". وهذا يعني، استناداً الى المصادر نفسها، أن الاتفاق مع الشركات والبواخر قد أنجز قبل اقرار الخطة في مجلس الوزراء بما يرسم علامات استفهام حول المستفيدين منها و"الصفقات" التي تضمنتها، خصوصا أنها استندت الى عرض قدمته الشركة التركية "كارباورشيب" التي يستأجر منها لبنان حالياً باخرتي كهرباء ("فاطمة غول" و"أورهان بيه").
الى ذلك، لاحظت المصادر ان الخطة ستزيد الاعباء المالية على المواطنين بدليل ما لحظته من زيادة للتعرفة بدءاً من 2017/7/1 بنسبة 42,6% كمعدل وسطي على أساس سعر برميل النفط 60 دولاراً، وهذا الامر في رأيها يدعو الى الاستغراب خصوصاً أن تنفيذ الخطة يتطلب نحو 10 سنين لتأمين الكهرباء 24/24، بما يعني أن اللبنانيين لن يكونوا قادرين على الاستغناء عن مولدات الكهرباء أقله قبل خمس سنوات. ودعت الى التوقف عن تحميل المواطن تكاليف فشل المسؤولين في انقاذ القطاع والتركيز على كشف مزاريب الهدر والفساد فيه والذي كلف الخزينة أكثر من 16 مليار دولار منذ 2008.
من جهة أخرى، أبلغت مصادر مطلعة في مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان "النهار" ان كل ما روج له غير دقيق، فطلبات استدراج العروض للبواخر تنشر حالياً في الصحف، ليتم تقديم الطلبات والتعاقد مع شركة جديدة قبل حزيران المقبل لزيادة التغذية بمعدل 3 الى 4 ساعات يومياً مع الصيف، ويصار تالياً الى بدء رفع التعرفة لتسديد المتوجبات.
المستقبل :
مع اقتراب موعد الخامس عشر من نيسان، تسارعت الاتصالات الداخلية والعابرة للحدود في ظل الاستعدادات لجلسة مناقشة الحكومة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فأثمرت تفاؤلاً بقرب «قيامة» قانون الانتخاب عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل من أوستراليا، مع تأكيده أن أسبوع الآلام «سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنصلب جميعاً لقيامة هذا القانون».
هذا التفاؤل الذي يشي بوضع حدّ لاحتمالَي الفراغ أو التمديد لمجلس النواب، ترافق مع تأكيد أكثر من نائب في أكثر من كتلة نيابية لـ«المستقبل»، بأنّ التوافق على قانون للانتخاب قبل منتصف نيسان، يحول دون عرضه في مجلس الوزراء والتصويت عليه من دون توافق سياسي حوله، وبالتالي يجنّب البلاد أزمة سياسية غير معروفة النتائج، وهو ما أكّده باسيل بقوله «أن يكون هناك قانون بلا إجماع ولكن بتوافق كبير أفضل من تمديد أو فراغ أو ستّين من دون توافق»، مستدركاً أنّه «إذا لم يتم التوصّل الى حلّ فليصوّت مجلس الوزراء ومجلس النواب».
وكان رئيس كتلة نيابية مسيحية حذّر لـ«المستقبل» من أن طرح هذا الملف في مجلس الوزراء «من دون توافق» قد يؤدي الى ما لا يُحمد
عقباه، فيما أوضح مصدر نيابي في تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ النقاش ما زال متوقفاً عند ملاحظات «حزب الله» على اقتراح الوزير باسيل وأن أي تقدّم ينتظر الأسبوع المقبل، بعد انتهاء جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، من دون أن يُغفل احتمال الوصول الى أزمة سياسية في حال عدم الاتفاق على قانون والاضطرار الى التصويت في مجلس الوزراء.
جولة الحريري
في الغضون يبدأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولة أوروبية يستهلها اليوم في باريس حيث يقابل في قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويجري معه محادثات تتناول المستجدات في لبنان والمنطقة، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة الدعم الفرنسي لمساعدة لبنان في مواجهة أعباء النازحين السوريين المتزايدة.
ومن المقرّر أن يمنح الرئيس الفرنسي الرئيس الحريري خلال اللقاء وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور.
ويلتقي الحريري أيضاً، حسب مكتبه الإعلامي، نظيره الفرنسي مانويل فالس في قصر ماتينيون ويبحث معه مختلف الأوضاع وسُبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
وينتقل الرئيس الحريري بعدها الى برلين، المحطة الثانية في جولته، حيث يلتقي المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ويتناول معها الأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعيات النزوح السوري وكيفية التعامل مع هذه الأزمة.
ويختتم جولته في العاصمة البلجيكية حيث يمثّل لبنان في «مؤتمر بروكسيل لسوريا والمنطقة»، ويلقي كلمة يعرض خلالها خطة الحكومة اللبنانية لتثبيت الاستقرار والتنمية ومواجهة الضغوط على البنى التحتية والخدمات العامة جرّاء أزمة النازحين السوريين وحاجات لبنان على هذا الصعيد، ودور المجتمع الدولي في زيادة المساعدات المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة.
الديار :
لا اشك لحظة في ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون لن يقوم بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لان الخبرة العريقة التي يملكها فخامة رئيس الجمهورية تجعله يعرف قيمة الاستقرار وقيمة عدم حصول عدة جبهات في الوقت عينه، بل التركيز على جبهة واحدة، وحاكم مصرف لبنان هو عنوان الاستقرار، وعنوان الثقة، وضمانة للنقد الوطني، وهندسته المالية جعلت من الليرة اللبنانية ثابتة طوال اكثر من 20 سنة.
كان مثالا للصامت الأكبر، يقوم بمسؤولياته ولا يتحدث عنها، حتى انه لا يخبر مساعديه بما يضحّي ويتحمل من ضغوطات، كيلا يؤثر في معنوياتهم، لكنهم كانوا كلهم شهوداً، والشعب اللبناني شاهد على ما تحمله رياض سلامة حاكم مصرف لبنان من ضغوطات على الليرة اللبنانية، ومن فساد في الدولة اللبنانية ومن هدر للاموال، وهو يتحمل في مصرف لبنان الشفافية والنزاهة في مصرف لبنان ومع ذلك الحملات تقوم ضده، عهرا وزورا وكذبا.
ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون عندما قرر الهجرة من لبنان لمدة 15 سنة، ولدى عودته، وبعدها، شهد على الاحداث الكبيرة التي عاشها لبنان، سواء عندما كان مهجرا من لبنان، ام عندما عاد الى لبنان، ففي معركة عناقيد الغضب من قبل العدو الإسرائيلي، جرت حرب كبيرة في جنوب لبنان واستطاع الحاكم رياض سلامة السيطرة على سعر العملة الوطنية والحفاظ على ليرة الفقير من الشعب اللبناني الذي اودع أمواله في المصارف ولا يريد ان يشهد مرة ثانية سعر الدولار على الليرة 2800 ليرة واكثر او ادنى.
انني يا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ولأنك استراتيجي، ولأنني خدمت معك وأعرف كم هو بُعد نظرك، اناشدك عدم الاستماع الى وشوشات من هنا وهناك لإبعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان، بل ارجو منك وأتمنى عليك باسم رأي عام لبناني كبير هو الأكثرية، التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لولاية جديدة كي نبقى نعيش الاستقرار ونحن الذين شهدنا كل ويلات الحروب ومع ذلك حافظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الوضع النقدي وعلى القطاع المصرفي، وبخاصة القطاع الاقتصادي، الذي هبط نموه تحت الصفر ولولا ايعازات وتوجيهات وتعاميم مصرف لبنان لما عاد الاقتصاد اللبناني الى النهوض سواء في مجال السكن، ام في مجال بيع معدات المنازل والتقسيط لها ام بيع السيارات، ام صناعة المعرفة، ام قطاع الزراعة، ام قطاع الصناعة، ام قطاع التجارة في مجال تسهيل دفع ديون التجار الذين وقعوا تحت الديون الكبيرة ولولا تعاميم مصرف لبنان لوصلوا الى الإفلاس وعاد نمو لبنان فوق الصفر الى نسبة 2 في المئة تقريبا، بفضل تعاميم مصرف لبنان والهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ان الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا تستهدفه شخصيا بل تستهدف ضرب الليرة اللبنانية والاقتصاد وهي ابعد من استهداف شخص بل تستهدف النقد الوطني والعملة الوطنية، وتريد عدم الاستقرار في البلد، والقضية ليست شخصية متعلمة او غير متعلمة، فحاكم مصرف لبنان من اعلى مستويات العلم بين الشخصيات المالية والسياسية والاقتصادية، لكنه يملك خبرة كبرى في تجارب الضغوطات وفي مجال معايشة الحروب والأزمات فعندما استشهد الرئيس رفيق الحريري تم شراء 100 مليون دولار وبيع الليرة اللبنانية خلال النصف الساعة الأولى من الخبر ويقول مساعدو حاكم مصرف لبنان انه ابلغ المسؤول : «اكمل بيع الدولار ولا تخف، واخبرني عندما يصل الرقم الى 300 مليون دولار، وبعد ساعتين رن الهاتف في مكتب الحاكم وابلغه المسؤول ان الرقم وصل الى 300 مليون دولار». من شراء وبيع لليرة اللبنانية، فكان رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة : «اخبرني عندما يصل الرقم الى 600 مليون دولار، ووصل الرقم الى 600 مليون دولار، وعلى الأثر اتخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا برفع الفائدة المصرفية اليومية الى نسبة عالية، وكل من يستدين ليرة لبنانية ليبيعها ويشتري دولارات كان عليه ان يدفع فائدة باهظة، وفي اليوم الثاني جاء الى مكتبه واستمر شراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية، الى ان وصل خلال أيام الى 5 مليارات دولار، ولم تهتز الركاب عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل بقي قويا وزاد من قراراته بالنسبة الى الفائدة بين المصارف والفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار.
وبهذه العملية باع 5 مليارات دولار واجبر الذين اشتروا دولارات على إعادة شراء الليرة اللبنانية بقيمة 7 مليارات دولار، وعندما اصر المستثمرون والمستفيدون على طلب اجتماع منه أبقاهم يومين دون موعد، وعندما اجتمع اليهم كان الاجتماع لمدة 5 دقائق ليقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عيب عليكم ان تنتظروا ان يستشهد الرئيس رفيق الحريري لتستفيدوا ببضع عشرات من ملايين الدولارات في ازمة كبرى تضرب لبنان، وتضرب عملته الوطنية واقتصاده، وانهى الاجتماع وعاد الى مكتبه.
وفي تموز 2006 يا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، جرت الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان والحصار البحري والجوي والبري، وانهالت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان بالمئات، ومجددا جرى الضغط على الليرة، وتم بيع مئات من الليرة اللبنانية وشراء مليارات من الدولارات، لكن هذه المرة كان من استثمر في استشهاد الرئيس رفيق الحريري قد تعلم كم خسر لاحقا من أموال، فلم تحصل عمليات كبرى لشراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية بل عرفوا ان هنالك ضامنا لليرة اللبنانية وللاقتصاد الوطني، هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. واقتصرت العملية على شراء 3 مليارات دولار ثم بيعها وبيع ملياري دولار فوقه، ليكون مصرف لبنان الضمانة الوطنية بشخص حاكمه رياض سلامة.
فخامة الرئيس ميشال عون، أتوجه اليك كضابط خدم معك وصدق دائما معك وقال لك الحق، مع انني ذهبت ضحية الاستقالة من الجيش، من فؤاد الأشقر، الذي كان امين سر المجلس العسكري، وباعك مع الشاغوري وجاء يعرض عليك مليار دولار لتنسحب للوزير سليمان فرنجية، وكنت تصدقه، وانا استقلت من الجيش دون تعويض، ودون شيء وغير نادم لانني كنت الصادق والأيام بيّنت الحقيقة، لانني انا اليوم معك في عهدك للإصلاح والتغيير وضرب الفساد حتى النهاية يا فخامة الرئيس، واؤمن بك انك الامل لتغيير الواقع في لبنان، ولانني محبّ وقلبي طيب، فلم احقد عليك، كما انك لم تحقد عليّ رغم كتاباتي ضدك.
لذلك يا فخامة الرئيس، من قلب وعقل وعلم، ارجوك، اياك يا فخامة الرئيس عدم التجديد لحاكم مصرف لبنان، لانني أرى في الأفق غيوما سوداء على الليرة اللبنانية وعلى النقد الوطني وعلى القطاع المصرفي وعلى القطاع الاقتصادي وعلى قطاع الشركات كلها، وبخاصة على الاقتصاد اللبناني كله، وانت في مستهل عهدك تحتاج الى استقرار وتحتاج الى رجل ذي خبرة كبيرة مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
فوالله اصدقك الكلام، وأقول ان هنالك من يقول لك يجب عدم التمديد لرياض سلامة، ووالله من القلب والعقل والتجارب أقول لك ارجوك ان لا تفعل ذلك وان تقوم بالتمديد لرياض سلامة، ليس كشخص فهو قادر على الحياة وعلى استقرار نفسه مع عائلته، وعلى العمل وهنالك مئات المستثمرين الذين يثقون به وهم يستعدون لدعمه في أي شركة مالية يقيمها ان هو ترك مصرف لبنان، لكن ليس من اجل سلامة وإنما من اجل العملة الوطنية ومن اجل الاقتصاد اللبناني يجب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكلما تعرفت إليه ستتأكد يا فخامة الرئيس ميشال عون انه الرجل المناسب في المكان المناسب لان التجارب اثبتت ذلك خلال اكثر من 20 سنة. هل تصدق يا فخامة الرئيس ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعطى الرئيس سعد الحريري 575 مليون دولار وكيف يحصل ذلك، ولبنان غير قادر على جلب 10 ملايين دولار للنازحين السوريين في لبنان، وكيف يحصل ان رياض سلامة اهدى المصارف مليارات فيما هو قام بهندسة مالية لجمع مليارات الدولارات من اجل الحفاظ على الليرة اللبنانية في وقت ينهار ميزان المدفوعات وتدفق الودائع الى لبنان. وكله بسبب الخلافات السياسية التي يدفع ثمنها مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة.
على كل حال، الشعب اللبناني يريد رياض سلامة ان يبقى حاكما لمصرف لبنان، وكل الهجوم على شخصه لا يستهدفه هو بل يستهدف الليرة اللبنانية لإسقاطها لاحقاً، ووقوع لبنان في ازمة مالية واقتصادية تضرب العهد وتجعل فخامة الرئيس العماد ميشال عون محاصرا من كل الجهات، سواء قانون الانتخابات، ام القضاء على الفساد، ام القيام بالإصلاح، ام إزاحة رياض سلامة ليتم ضرب الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي في البلاد.
ليتك تتحدث يا رياض سلامة مع حفظ الألقاب عما عانيته وفعلته وكيف انقذت اقتصاد لبنان وسط كل التجارب والازمات والحروب، لكنك الصامت الأكبر لا تتحدث، مثل الجيش يدفع دماء ولا يتكلم، وانت تدفع تعبا وسهرا ويقظة وعلماً وتجربة وصموداً ولا تتكلم عن نفسك. لكن كل الحملات لا تؤثر في سمعتك، في معنوياتك، في انجازاتك، والامل الكبير هو في شخص فخامة الرئيس العماد ميشال عون، الذي يرأس هذه الجمهورية العظيمة في لبنان، ولن يقبل أن يضع الشعب اللبناني في موقع التجارب على صعيد السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والمصرفية والتجارية والزراعية والصناعية لأننا نثق بحكمة الرئيس العماد ميشال عون، ونؤمن انه شخص استراتيجي يعرف كيف يأخذ القرار اللازم.
الجمهورية :
إذا صحّ كلام رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنّ أسبوع الآلام الذي يسبق قيامة السيّد المسيح سيكون أسبوع قانون الانتخاب «وسنُصلَب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب»، فذلك يعني انّ الاسبوع الحالي يفترض ان يكون أسبوع الاستعداد لتحمّل آلام ولادة القانون العتيد. وفيما سافر رئيس الحكومة سعد الحريري في جولة أوروبية فإنه سيعود بعد يومين ليمثل بحكومته أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، لا محاسبة، الخميس والجمعة المقبلين، سيكون بالتأكيد قانون الانتخاب المتعثّر أحد ابرز عناوينها، خصوصاً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي كرة هذا القانون في ملعب الحكومة التي عليها استيلاده وإرساله الى المجلس. وفي الوقت الذي رمى باسيل كرة قانونه في ملعب حليفه «حزب الله»، بالحديث عن ملاحظات عليه ينتظرها منه، تبيّن انّ الحزب كان أبلغ اليه هذه الملاحظات، وهو بدروه من ينتظر جواباً من باسيل عليها.
في هذا الوقت قال بري أمام زواره: «وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان «تمديد الضرورة» وإمّا الفراغ».
ولفت الى أنه ليس «سعيداً، ولن اكون سعيداً ابداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس إمّا بعد الوصول الى قانون او التفاهم على قانون. وامّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر. المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد».
ودعا بري الى بلوغ قانون «أساسه ان تنتخب كل الناس بعضها بعضاً فيه وليس كل فئة تنتخب فئة». وقال: «هناك من يطرح صيغاً انتخابية يعتبرها مُنزلة، وبعضها أسوأ من قانون الستين. ولذلك، نحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريباً بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64 ـ 64، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل القانون من شجرة التعقيدات».
وأضاف: «ليتهم سمعوا مني... فلو مشوا معي في «السلة» التي طرحتها عشيّة الانتخابات الرئاسية لكنّا وَفّرنا علينا الكثير، ولو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لَما كنّا ندور اليوم في هذه الدوامة».
وحدّد بري الخميس والجمعة المقبلين موعداً لجلسة مجلس النواب لمناقشة للحكومة، واذا تطلّب الأمر قد يستكملها في جلسة الاثنين المقبل. وكل ذلك يُربط بمسار النقاشات النيابية، وبحجم عدد المتكلمين الذي أكدت مصادر مجلسية انه سيكون كبيراً.
الحريري
وفي غضون ذلك قال الحريري عشيّة جولته الاوروبية التي يستهلّها بفرنسا قبل ألمانيا وبلجيكا: «لا أظن أنه سيكون في إمكاننا إجراء الانتخابات في موعدها، فنحن نقوم بإعادة تغيير وتطوير قانون انتخاب لكي يكون لمدة طويلة ولدورات انتخابات عدة، ندخل إليه النسبية، سيكون نسبياً أو مختلطاً، وهذا تطور في لبنان». وإذ لفت الى انه «إذا حصل التأخير فسيكون تقنياً» أبدى تفاؤله الشديد «بأننا سنصل إلى قانون انتخاب قريباً جداً».
الثنائي الشيعي وباسيل
في غضون ذلك، اكدت مصادر الثنائي الشيعي العامل على خط الانتخابات لـ»الجمهورية» انّ صيغة القانون الانتخابي التي قدّمها باسيل «تنطوي على إشكالية كبيرة، لها علاقة بالاقتراع الطائفي الأكثري بنحو يُعيد البلد الى الوراء».
ورأت هذه المصادر انه «وعلى عكس كل التنظير الذي يقوم به الوزير باسيل على المنابر من انّ مشروعه يَقرُب من تطبيق اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ، لا ينطبق مع أرض الواقع، فكيف لقانون طائفي أن يَقرُب من اتفاق الطائف الذي ينصّ في أبرز بنوده على إلغاء الطائفية؟
هذا الأمر يسبّب ثورة غير معلنة في كل الاوساط العلمانية والمدنية التي تعتبر انّ اكثرية باسيل تكرّس الطائفية وتبرز عيوب النظام الاكثري. فالقانون يوسّع الدوائر (14 دائرة)، وكل قضاءين على الاكثري يعطي طابعاً طائفياً للاقتراع بحيث انّ المُسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي. والسؤال هل نريد قانوناً يُحدث نقلة في اتجاه التحرر من الطائفية؟ أم قانوناً يدخلنا أكثر في أتون الطائفية؟».
وكشفت المصادر نفسها انّ «الكرة ليست في الملعب الشيعي لأنّ الثنائي الشيعي قدّم ملاحظاته على القانون لباسيل الذي تبلّغها لكنه لم يأخذ بها إنما يقدم افكاراً أخرى من دون معالجة الملاحظات. أي بمعنى آخر يتجاهلها ونحن ننتظر جوابه عليها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي يريده باسيل مقيداً، وحجم الدوائر».
وعلمت «الجمهورية» انّ تيار «المستقبل» أثناء النقاشات يلتزم الصمت الايجابي في النقاش، لكن في اللقاءات الجانبية هو ليس موافقاً على طرح باسيل، لكنه لا يريد أن يضع نفسه في المواجهة وأن يقول لا، خصوصاً انّ «اللا» تأتي من غيره».
باسيل
وكان باسيل اعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس، خلال زيارته أوستراليا ونيوزيلندا، انّ مشروع القانون الانتخابي الاخير الذي تقدّم به «لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء»، لافتاً الى أنه لا يزال ينتظر جواب «حزب الله» النهائي عليه، مؤكداً «انّ القانون لا يزال حيّاً ولا أحد يمكنه قتله لأن لا أحد يمكنه قتل لبنان». وقال: «نِحنا بعدنا طيّبين». وأبدى اقتناعه بأنّ قانون الانتخاب الجديد يجب أن يُقر «بالتوافق بين اللبنانيين»، محمّلاً مسؤولية ذلك لجميع الأفرقاء.
وقال: «انّ أسبوع الآلام سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنُصلَب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب». وأضاف: «قانون بلا إجماع ولكن بتوافق كبير أفضل من تمديد من دون توافق أو فراغ او «ستين» من دون توافق، وإذا لم يتم التوصّل الى حل فليصوّت مجلس الوزراء ومجلس النواب».
«الحزب»
في هذا الوقت، جدّد «حزب الله» موقفه المؤيّد للنسبية، وأبدى بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تفاؤله انه «في خلال هذا الشهر سنتوافق على قانون انتخابي يعتمد النسبية»، وقال: «نحن نقترح ان يكون لبنان دائرة واحدة، ولكن نحن حاضرون للنقاش في ان يكون دوائر متوسطة».
بكركي
وأمام هذا المشهد، تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «لا يصل بنا التواني عن إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل في ألّا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية النواب لمدة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقاً». وطالب مجلس النواب والحكومة بـ«إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أنشئت أول لجنة رسمية لهذه الغاية».
وأضاف: «معلوم أنّ مدة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمددها من دون مسوّغ شرعي حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثم مَدّد لنفسه مرة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعددة للدستور، كما فصّلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014.» وقال: «لقد أدان هذا القرار دستورياً ربط الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها، وعلى رغم كل المخالفات الدستورية وسواها، رَد المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي «للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسسات الدستورية» وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التمديد».
الإستعراض العسكري
على صعيد آخر، لا يزال الاستعراض العسكري لـ»سرايا العبّاس» والظهور المسلح الذي رافقه في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، يتفاعل ويثير ردات فعل معارضة وتساؤلات عن موقف الاجهزة الرسمية والامنية، وانتقادات لغياب الدولة عمّا حصل، خصوصاً انّ الاستعراض تمّ تحت عنوان: «مواجهة تجار المخدرات وضبط المخالفات ضمن القطاع».
ورَدّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مساء أمس عبر «تويتر»، فاعتبر أنّ «استعراض «حزب السلاح» مُدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، وهو صفعة في وجه العهد الجديد وتَحدٍ لمنطق الدولة».
واضاف: «لن نردّ على هذا الاستعراض العسكري إلّا بمزيد من المواجهة مع هذا المنطق لمصلحة الدولة والدولة فقط لا غير». وقال: «ستتّخذ الإجراءات التي يفرضها القانون منعاً لكلّ أفكار الأمن الذاتي التي يرفضها جميع اللبنانيين».
وكان باسيل قال لدى سؤاله عمّا حصل في برج البراجنة : «نحن نريد الدولة ونريدها ان تكون المسؤولة الشرعية عن الأمن، الحالات الشاذة التي تحصل تعبّر عن قلق، لكنّ الإرادة الجامعة للبنانيين تريد الدولة وتريد حماية لبنان من اسرائيل بواسطة الشرعية اللبنانية والشعب المقاوم الذي أظهر فاعليته في انتصاره العربي الوحيد على اسرائيل، إنه الشعب المقاوم الذي نبذ الارهاب».
الاخبار :
نهاية الأسبوع الماضي، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان عدداً من التعيينات الأمنية، «متحدّياً» بها ثنائي حركة أمل ــ حزب الله، تحديداً في ما يتعلّق بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الأمن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، والعقيد ربيع مجاعص قائداً لمنطقة البقاع في وحدة الدرك الاقليمي.
على قدر أهمية الخطوة، جاءت ردود الفعل من جانب فريق 8 آذار.
بدايةً كان ثنائي حركة أمل ــ حزب الله يزكّي خيار المقدم مصطفى بدران، عوض فقيه الذي تمسّك به رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. مع صدور التعيين، مرّ الأمر بسلاسة نسبية على خطّ حركة أمل ــ حزب الله، كونهما لا ينظران إلى فقيه كمعادٍ لخطّهما السياسي، إضافة إلى اعتبارهما أنّه شخصٌ «كفوء».
إلا أنّ الخلاف الأساسي هو في ما خصّ تعيين سكينة. لا يتعلّق الأمر بشخصية قائد منطقة الشمال، ولا بكفاءته. التحفظات على تعيين سكينة عديدة، أبرزها اعتبار حركة أمل أنّه يجب أن يكون لها الكلمة الفصل في هذا التعيين، تماماً كما يحسم تيار المستقبل تعيين قائد منطقة الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي وقائد شرطة بيروت وغيرهما من المناصب المخصصة للضباط السنّة في قوى الأمن الداخلي. إلا أنّ عثمان بعد تعيين سكينة، وقائد منطقة البقاع ربيع مجاعص، ووجود جهاد الحويك قائداً لمنطقة جبل لبنان، وسمير شحادة في الجنوب، يكون قد أطبق سيطرة تيار المستقبل الأمنية على هذه المناطق الأربع (الضباط الأربعة سبق أن خدموا في فرع «المعلومات»)، فضلاً عن سيطرته على مفاصل شرطة بيروت. اختيار سكينة ومجاعص يُعتبر تعييناً انتخابياً في نظر فريق 8 آذار، هدفه مساعدة تيار المستقبل في الإعداد لمعركة الانتخابات النيابية المقبلة. ولو اختارت حركة أمل قائداً لمنطقة الشمال، فإنه لن يكون مطواعاً بيد «التيار الأزرق»، وبالتأكيد إنّ أولوياته ليست خوض معركة التيار الانتخابية.
مصادر حركة أمل أكدّت لـ«الأخبار» أنها لن تسمح بأنّ «يمر ما حصل على صعيد التعيينات مرور الكرام». الخلاف بين قوى الأمن الداخلي، ومن خلفها تيار المستقبل، وبين حركة أمل «جايي».
الرسالة الأولى التي وجّهتها حركة أمل كانت من خلال الطلب إلى رئيس وحدة الادارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد سعيد فواز التوقف عن دفع المصاريف السرية لـ«المعلومات». ورداً على سؤال، حول ما إذا كان وزير المال علي حسن خليل سيتوقف عن دفع المصاريف السرية لقوى الامن الداخلي، قالت مصادر حركة أمل: «إذا إجا عبالو بيعملها».
من جهتها، قالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الأخبار» إنّ لبّ الموضوع هو الخلاف حول «حقّ الإمرة»، بما يخصّ قرار تعيين قائد منطقة الشمال. وتنفي أن يكون للتعيينات علاقة بالتوجهات السياسية للمُعَيّنين أو كفاءتهم. بالنسبة إلى المصادر، «لن يؤدي الأمر إلى نزاع كبير. هناك غضب يهدأ مع الوقت». أما عن سبب تعيين قائد منطقة الشمال من دون استشارة حركة أمل، في حين أنه لا يُمكن تعيين قائد الجنوب إلاّ بعد الوقوف على خاطر الرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري، فتقول مصادر الداخليّة إنّ «عثمان ربما يهدف إلى إرساء طريقة جديدة في التعيينات»! ورداً على سؤال، قالت مصادر «الداخلية» إن العميد سعيد فواز لن يتوقف عن القيام بواجباته وتحويل الأموال المستحقة لأي قطعة من قطعات الأمن الداخلي، وعلى رأسها «شعبة المعلومات» التي خدم فيها لأكثر من 10 سنوات». وقالت المصادر: إذا ضغطت حركة أمل على فواز، فإنه سيفضّل الاستقالة من قوى الامن الداخلي على أن يوقف تحويل الاموال إلى القطعات الأمنية».
رعد «متفائل» بالنسبية
على صعيد آخر، لم يطرأ أي جديد في النقاش حول قانون جديد للانتخابات النيابية، على الرغم من أنّ المهل الدستورية والقانونية باتت ضاغطة. ما زال كلّ طرف على موقفه في رفض مشروع الوزير جبران باسيل بالمطلق، أو تسجيل ملاحظات جوهرية عليه من شأنها أن تنسفه.
وعلمت «الأخبار» أنّ الوزير بطرس حرب يُعِدّ لمطالعة «نارية» سيدلي بها خلال جلسة المناقشة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل. وبحسب المعلومات، تتضمن المطالعة هجوماً على طروحات القوانين الانتخابية، تحديداً الصيغة الأخيرة للوزير باسيل «كونها غير مقبولة وتخالف الدستور». كذلك سيتطرق إلى دور الحكومة ومسؤوليتها في إقرار قانون انتخابي.
فقد أكدّ النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني أمس، أنّ «قانون الانتخاب الذي يشعر به كل لبناني بحصوله على حقه في التمثيل النيابي هو قانون الانتخاب القائم على النسبية». وجدّد اقتراح حزب الله أن «يكون لبنان دائرة واحدة. ولكن نحن حاضرون للنقاش في أن يكون بدوائر متوسطة. وأنا من المتفائلين بأننا سنتوافق هذا الشهر على قانون انتخابي يعتمد النسبية». في المقابل، لا يزال باسيل مُصرّاً على أنّ القانون الذي تقدّم به «لا يزال حياً ولا أحد يمكنه قتله، لأنّ لا أحد يُمكنه قتل لبنان»، مشيراً إلى أنّ القانون «لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء، والجواب عليه لا يزال منتظراً من حزب الله الذي سيعطي جوابه النهائي».
من جهته، رأى الوزير السابق سليم الصايغ أنّ «النواب الذين ينتقدون قانون النسبية اليوم هم أنفسهم اتفقوا عليه في بكركي. ونحن لسنا خائفين لا من قانون الستين ولا من أي قانون آخر، المهم أن نكون على قدر الكلمة التي نقولها».
الحريري: «داعش» لم يقتل السوريين
من ناحية أخرى، قال الرئيس سعد الحريري في مقابلة مع «فرانس 24» إنه «لم يعد باستطاعة الدولة اللبنانية تحمّل أعباء مليون ونصف مليون نازح سوري»، طالباً من المجتمع «الاستثمار بمبلغ يتراوح بين 10 و12 مليار دولار على مدى سبع سنوات (...). إن لم يستثمر المجتمع الدولي في لبنان، فإننا سنكون مجبرين على اتخاذ خطوات لكي يجد هؤلاء النازحون أماكن غير لبنان».
وفي ما خصّ الوضع في سوريا، أكدّ الحريري أنّ «الشعب السوري هو الوحيد الذي يجب أن يُحدّد من سيرأسه». ولكنه يعتقد أنّ «الحلّ هو التخلص من داعش ومن (الرئيس السوري) بشار الأسد. فعلينا أن لا ننسى أنّ من قتل 700 ألف سوري حتى اليوم ليس داعش بل النظام السوري».
لا يشك الحريري في أنّ «إسرائيل هي التي تريد القيام بحرب على لبنان وليس حزب الله. كلّ يوم هناك خروقات جوية وأرضية ولمياهنا الإقليمية»، مضيفاً رداً على سؤال: «لا أخاف استفزازاً من حزب الله». وكشف الحريري أنه تم الاتفاق، خلال زيارته السعودية، على تشكيل لجنة مشتركة «تدرس الأمور الاقتصادية والعسكرية».
البلد :
ال يزال قانون االنتخاب في مقدمة البحث السياسي رغم ِ الطريق عدم الوصول الى خواتيم »سعيدة« بعد، فعلى مفترق ُ االنتخاب، وتسود ُ قانون َ ِ التمديد التقني والفراغ يقف بين ِ توقعات بين التفاؤل والتشاؤم مطلع األسبوع في انتظار ُ َ ع َ أمام مسؤولياتها وواجباتها في إقرار ِ انعقاد ِ جلستي المناقشة في مجلس النواب، حيث سيض ممثلو الشعب الحكومة ُ االنتخاب. وحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن عدم قيام ِ أولى مهماتها: قانون ِ ٍ عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من جولة ِ الحكومة بهذه الخطوة سيدفع إلى انقالب يطيح بكل إنجازاتها، وفي انتظار ً من اليوم ويستهلها في فرنسا لينتقل ُ بها بدءا ٍ أوروبية يقوم ِ َ ط من أجل َ تنش ُ س مجلس ِ الوزراء إلقراره ِ وإحالته ِ من بعدها إلى برلين وبروكسل االتصاالت ِ ِ االنتخاب على طاولة ِ وضع ِقانون إلى مجلس النواب. وعلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على انتشار ِ عناصر ل�«حزب الله« في منطقة برج البراجنة مساء الجمعة الماضي، بثالث تغريدات على »تويتر«، قال في األولى منها: »إستعراض حزب السالح مدان ومرفوض جملة وتفصيال وهو صفعة في وجه العهد الجديد وتحد لمنطق الدولة«. وأضاف: »لن نرد على هذا االستعراض العسكري إال بمزيد من المواجهة مع هذا المنطق لصالح الدولة والدولة فقط ال غير«. واستطرد في التغريدة الثالثة: »وستتخذ اإلجراءات التي يفرضها القانون منعا لكل أفكار األمن الذاتي التي يرفضها كل اللبنانيين«. وأكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب علي عمار حصول ظهور مسلح في برج البراجنة، وهو »ناشئ عن حماسة الشبان نتيجة شكاوى المواطنين عن تفاقم آفة المخدرات في المنطقة«، موضحا انه »تمت معالجة االمر في نفس الليلة ولن يتكرر على االطالق، ونحن لو كنا نعلم ان هذه الحماسة ستولد هذه الحركة لكنا حلنا دون حصولها«. وشدد في حديث عبر قناة »الجديد«، على ان »قرار الضاحية كان وسيظل ان المرجعية األمنية في الضاحية هي الدولة عبر اجهزتها االمنية وهي مطلقة اليد للقيام بواجباتها«. وأشار إلى ان »تعاون حزب الله مع القوى االمنية ال يقف عن حدود الكالم وما تطلبه االجهزة االمنية لمواجهة المظاهر السلبية في الضاحية الجنوبية ال نوفر جهدا في توفيره«. من جهة ثانية لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي من استراليا الى »أننا نزور كل المدن االساسية في استراليا ونيوزيلندا ونلتقي الجاليات، وعقدنا لقاء مع وزيرة خارجية استراليا واتفقنا على أهمية الحفاظ على النموذج اللبناني في مواجهة االرهاب وشرحنا وجهة نظرنا بموضوع النزوح السوري واللجوء الفلسطيني، وشرحنا نظرتنا لموضوع النزوح وضرورة أن نبدأ بالعودة الفورية والمتدرجة االمنة والكريمة للسوريين وهذا االمر ممكن في المناطق المستقرة ان كانت تنتمي الى المعارضة أو النظام«